رهامی: مصالح مردم مهم است نه اصلاح‌طلبان
تاریخ انتشار: ۵ اردیبهشت ۱۳۹۷ | کد خبر: ۱۸۲۳۷۵۳۷
فعال سیاسی اصلاح‌طلب با اشاره به محاسن انتخاب محسن هاشمی به عنوان شهردار تهران گفت: محسن هاشمی با ارتباطاتی که با بیت مقام معظم رهبری، دولت و مجلس دارد، این ارتباطات می‌تواند به عنوان آورده برای شهرداری باشد.
به گزارش صدای ایران، محسن رهامی درباره بلاتکلیفی در سطح مدیریت عالی شهرداری تهران و ضرورت سامان پیدا کردن مدیریت شهری پایتخت به خبرآنلاین گفت: برخی دوستان اصلاح طلب می گفتند این خطر و نگرانی وجود دارد، اگر آقای هاشمی شهردار شود، آقای چمران جای او را در شورا می گیرد و اگر او نیز انصراف دهد، آقای دبیر وارد شورای شهر خواهد شد، در این صورت مسائل و اسناد شورا بیرون می آید و این مسئله باعث تضعیف شورا خواهد بود اما موافق این استدلال نیستم و آن را قانع کننده نمی دانم چون شورا اسنادی ندارد که بیرون آید.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی افزود: البته این دوستان می گویند میثاق نامه ای امضا شده و باید به آن پایبند بود، منتها پاسخ من به آنها این است که اگر ما به این نتیجه برسیم «مصالح تهران ایجاب می کند شخصی انتخاب شود که ارتباطات خوبی با بدنه و ارکان بالای نظام، نهاد رهبری، دولت، مجلس، قوه قضائیه دارد»، چنین کسی بهتر از بقیه می تواند تهران را اداره کند. پس اصلاح طلبان در چنین حالتی باید مصالح کلی مردم تهران را بر مصالح تشکیلاتی خود ترجیح دهند.
این فعال سیاسی اصلاح طلب اظهار کرد: اگر دوستان شهردار شدن آقای هاشمی را به طور اجماعی قبول داشته باشند، در این صورت او به هر حال به خاطر سوابق پدرش، تجربیات خودش و ارتباطاتی که با سایر ارکان نظام دارد می تواند شهرداری را در یک موقعیت بالاتری قرار دهد و قدرت چانه زنی شهرداری را بالا ببرد. پس در نگاه به میثاق نامه باید استثنایی قائل شویم و مصالح شهروندان را بر مصالح تشکیلاتی و حزبی برتری دهیم.
وی افزود: براساس استدلال یادشده میثاق نامه را نباید به صورت یک اصل بگیریم که امکان هر نوع تحرک از شورا را سلب کند. منتها در هر صورت اگر اعضای شورای یک دست از شهردار حمایت نکنند، مشکلاتی که برای آقای نجفی پیش آمد برای شهردار جدید نیز پیش می آید و در این صورت هیچ کس موفق نخواهد بود.
وی با اشاره به خاطره اختلافات جدی اعضای شورای شهر اول تهران در مدیریت حوزه شهری گفت: این نگرانی وجود دارد. در شورای شهر اول با بیرون رفتن آقای عبدالله نوری تشتت بین اعضا بیشتر شد بنابراین دوستان تشکیلاتی و حزبی توجه کنند، اصلاح طلبان یک بار این وضعیت را تجربه کردند که منجر به شکست اصلاح طلبان در شورای شهر اول و انحلال آن شورا شد و مردم برای دو دوره به هیچ وجه دیگر به اصلاح طلبان روی خوش نشان ندادند.
رهامی اظهار کرد: در دوره چهارم با زحمات زیاد و تلاش فراوان محله به محله اصلاح طلبان توانستند اعتماد عمومی شهروندان تهرانی را جلب کنند و 50 درصد کرسی های شورای شهر را به دست آورند. همان موقع زمینه برای شهردار شدن آقای هاشمی خیلی خوب بود، اگر داخل شورا قضیه مدیریت می شد و دو-سه نفر از اعضای اصلاح طلب شورا نقض عهد و پیمان شکنی نمی کردند آقای هاشمی شهردار می شد چون در رأی گیری اول آقای هاشمی 50 درصد رأی را در مقابل آقای قالیباف آورده بود حتی ورزشکاران سه رأی مستقل داشتند و به اتفاق آرا به آقای هاشمی رأی دادند.
وی افزود: آقای هاشمی تجربیات موفقی در مدیریت شرکت مترو داشت و ارتباطاتی که در این مدت با اکثر نهادها دارد از جمله حمایتی که از ناحیه ای بیت مقام معظم رهبری و دولت می شود، می توانست موفق شود منتها به هر حال اگر هر کس دیگری هم انتخاب شود اما به طور اجماعی از سوی تمام اعضای شورای شهر و گرایش های مختلف اصلاح طلب مورد حمایت قرار نگیرد، بعد از مدتی کارشکنی ها شروع و مدیریت شهری تضعیف می شود.
این فعال اصلاح طلب بیان کرد: با توجه به اینکه از بیرون هم روی شهرداری تهران فشار زیاد است بنابراین همه جریانات اصلاح طلب و همه احزاب سهم خواهی ها را کنار بگذارند و تمام قد از شهردار منتخب حمایت کنند. البته حتی اگر اصلاح طلبان تمام قد از شهردار تهران حمایت کنند مشخص نیست که نهایتا بتوانیم در مدیریت شهر تهران موفق باشیم چون شهرداری محل نظر و توجه خیلی جریان ها و مراکز قدرت است.
وی افزود: نهادهای زیادی در شهرداری نظر دارند خصوصا وضعیت اداره شهرداری در سال های گذشته انتظارات و توقعاتی برای خیلی ارگان ها و اشخاص ایجاد کرده است، آقای نجفی هم به سختی می توانست جلوی آنها مقاومت کند بنابراین اگر قضیه سهم خواهی مدنظر قرار گیرد، هر کسی شهردار شود دچار آسیب خواهد شد.
رهامی گفت: ما بیشتر از آنکه به فکر شخص باشیم باید به این فکر باشیم که انسجام و یکدستی را حفظ و شهردار را به طور اجماعی حمایت کنیم. افرادی که مطرح شدند افراد توانایی هستند اما موقعیت آقای هاشمی در واقع یک آورده ای را به شهرداری می آورد که ممکن است بعضی این آورده را نداشته باشند و آن عقبه سیاسی و خانوادگی آقای هاشمی، جایگاهی که مرحوم آیت الله هاشمی رفسنجانی در بین ارکان نظام داشت، این مسئله با انتخاب آقای هاشمی آورده ای برای شهرداری بود.
این فعال سیاسی اصلاح طلب با تأکید بر حفظ حرمت و جایگاه خانواده هاشمی و شخص محسن هاشمی گفت: اگر بتوانیم کمک کنیم آقای محسن هاشمی با ارتباطاتی که با بیت مقام معظم رهبری، دولت و مجلس دارد، این ارتباطات می تواند به عنوان آورده برای شهرداری باشد.
منبع: صدای ایران
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت sedayiran.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «صدای ایران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۸۲۳۷۵۳۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
اصلاح‌طلبان؟ خیر، متشکرم!
این نوشته تلاشی است برای طرح یک مسئله، آسیب‌شناسی یک روند و در حد وسع ارائه چند پیشنهاد، که در نوشته دوم تقدیم خوانندگان خواهد شد. برای ورود به بحث ناگزیر از طرح یک مثال هستم. همه ما در سطوحی با مسئله‌ها، بحران‌ها و بعضاً فجایعی دست به گریبان هستیم و برای مواجهه با آنها به ابزارهایی متوسل می‌شویم. این ابزارها در مواقعی به حل مسئله و مدیریت بحران کمک می‌کنند و حتی قادر هستند از فجایع جلوگیری کنند و در برخی موارد واجد چنین کارکردی نیستند. به گمان من به سیاست نیز می‌توان از این منظر نگریست؛ یعنی مسئله‌ها، بحران‌ها و فجایعی را فهرست کرد و سپس پرسید آیا ابزارها و ابتکارهای متعارف احزاب، جبهه‌ها و حتی افراد واجد کارکرد مثبتی هستند یا خیر؟
کمی به عقب برمی‌گردم. از بدو تأسیس جمهوری اسلامی ایران، جریانی که ابتدا به‌نام چپ [خط امام] و سپس اصلاح‌طلب شناخته می‌شد، کوشید ضمن تلاش برای درک صحیح وضع موجود، به بخشی از راه‌حل تبدیل شود. به‌عنوان نمونه در زمانی‌که گروه‌های سیاسی- نظامی عرصه سیاست و اجتماع را تسخیر کرده بودند، این جناح تلاش کرد بر وزن سیاست بیفزاید و از نظامی‌گری بکاهد یا به عبارتی از عرصه عمومی اسلحه‌زدایی کند که حاصل این تلاش به اعلامیه ده ماده‌ای دادستانی ختم شد. یا، در دوره‌ای که نظام اطلاعاتی کشور به‌شکل پراکنده اداره می‌شد و هر گروه به‌صلاحدید خود نسبت به عملکردش پاسخگو بود، تلاش شد نهاد اطلاعات کشور تجمیع شود و به‌عنوان یک وزارتخانه تحت اشراف قوه مقننه قرار بگیرد تا امر پاسخگویی ممکن شود.[۱] مضاف بر این‌ها می‌بایست به بحث زمان و مکان در فقه حکومتی ارجاع داد؛ باب این امر ابتدا از سوی بنیان‌گذار انقلاب اسلامی و در پی سنگینی نگاه فقه سنتی بر نظام تقنینی و حل مسئله کشور گشوده شد اما بعدتر جریان روشنفکری دینی با تلاش مضاعف بر آن شد نگاه و کارکردی متفاوت به دین ببخشد و از قرائت‌های تئوکراتیک و جزم‌اندیشانه بکاهد و بر ابعاد دموکراتیک و دگرخواهانه بیفزاید. افزون بر این‌ها می‌توان درباره آنچه بر سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران گذشت نیز، تأمل کرد؛ دولت اصلاحات توانست با ابتکاراتی پرستیژ ایران را در منطقه و جهان ارتقاء دهد و ضمناً، در بحران‌هایی مانند افغانستان، ۱۱ سپتامبر و همچنین حمله نظامی به عراق جنگ‌طلبی و تنش‌زایی را تعدیل کند. و، در آخر باید به انتخابات ۹۲ اشاره داشت که جریان اصلاحات به‌رغم پرونده مفتوح انتخابات ۸۸ در جمیع ابعاد، به بن‌بست‌شکنی کمک کرد و در جهت کاستن از سرعت فرآیند فرسودگی کشور گام برداشت. البته همه این موارد طبعاً واجد خطاها و کاستی‌هایی بوده است، که فهرست‌کردن و نقد قاعده‌مند آنها می‌تواند راهگشا باشد.
اینک اما به‌نظر می‌رسد دو فاکتور مذکور، یعنی درک صحیح وضع موجود، و نقش‌آفرینی به‌عنوان بخشی از راه‌حل، اگر نگوییم به بن‌بست رسیده، دست‌کم با بحران اساسی مواجه شده‌اند. بحرانی که دامن‌گیر احزاب اصلاح‌طلب، جبهه اصلاحات ایران و… نیز شده، و بیم آن می‌رود چون آفت به‌سراغ ریشه‌ها نیز برود.
درباره نظام ادراکی اصلاح‌طلبان. طی سالیان گذشته، مجموعه‌ای از تلاش‌ها رخ داد و کمک کرد تا اصلاح‌طلبان درکی نسبتاً روشن از وضع موجود یا به تعبیری «منطق موقعیت» به‌دست بیاورند. این تلاش‌های سه وجهی شامل ۱) فعالیت مستمر و هدفمند حزبی- جبهه‌ای، ۲) کوشش‌های محققانه، و ۳) حضور مؤثر در نظام اداری کشور بوده است که امروزه هر سه وجه محل تأمل‌اند. یعنی آنچه مزیت نسبی اصلاح‌طلبان- به‌عنوان جریان آلترناتیو- به‌شمار می‌رفت، رقیق شده و رو به اضمحلال رفته است. در وجه اول شاهد فقدان خلاقیت حزبی از یک‌سو و کاستی‌های بسیار در تئوریک و پراتیک سیاست‌ورزی حزبی هستیم. در مقابل، رقیب که اساساً تحزب را امری ثانوی و مخل نظم عمودی- دستوری در سیاست می‌پندارد، ضمن آنکه خود همچنان به زیست محفلی و باندی وفادار است تلاش می‌کند با حداکثر توان از احزاب رقیب سازمان‌زدایی کند. در وجه دوم با افت قابل ملاحظه تولیدات نظری، خاصه در زمینه مسائل توسعه و علوم انسانی روبرو هستیم و گاه، تلاش‌هایی رهزن و تعمیم‌های انحرافی را مشاهده می‌کنیم که نه‌تنها قابلیت انطباق بر شرایط کنونی ایران را ندارند بلکه مخل پروژه‌های اصلاحی می‌شوند. در سوی دیگر، جریان رقیب تلاش داشته از کلمات مشئومه و حوزه‌های ممنوعه از قبیل علوم انسانی، الهیات جدید و جز این‌ها قبح‌زدایی کند و به‌شکل قرارگاهی بر این حوزه‌ها متمرکز شود و آنها را تصرف کند. تعدد نشریات علوم انسانی و برنامه‌های سمعی- بصری وابسته به نهادهای حاکمیتی تصویری به‌نسبت روشن از این وضعیت به نمایش می‌گذارد. البته که نگارنده معتقد است هنوز این جریان با جوشش‌‌ها و کوشش‌های تئوریک معتبر فاصله‌ای قابل توجه دارد. به این‌ها اضافه کنیم ارتقاء متوسط سواد عمومی و تسلط بر زبان‌های خارجی، و همچنین امکان دسترسی به منابع آکادمیک برای کنشگران آزاد و البته ابزارهای هوش مصنوعی، که قادرند بی‌نیاز از ایستگاه‌های مرسوم تغذیه فکری جناحی، خوراک فکری شهروندان منفرد را تأمین کنند. در وجه سوم با عدم حضور مؤثر اصلاح‌طلبان در نظام اداری کشور مواجه هستیم. این عدم حضور تا حد زیادی معلول نگاه دگر‌ساز و غیریت‌ستیز ساخت قدرت بوده است چنانکه می‌بینیم عمده تلاش جریان رقیب اصلاح‌طلبان بر فتح بوروکراسی و ویژه‌خواری، آن هم به مبتذل‌ترین شکل آن بوده است. اما از سوی دیگر نمی‌توان بر یک ضعف اساسی، یعنی عدم کادرسازی و از آن مهم‌تر محافظه‌کاری، حتی در مواجهه با اختیارات قانونی چشم بست. ضعفی که در درجه اول نظام ارتقاء جناحی- باندی و در درجه بعد انواع تبعیض‌های جنسی، قومی و… را در پی داشته است. مع‌الوصف، شاید بتوان گفت اشغال بوروکراسی و ورود به سیاهه حقوق-دستمزدِ دولت دیگر لزوماً مزیت یک جریان سیاسی آلترناتیو به‌حساب نخواهد آمد.
با این اوصاف می‌توان این‌گونه ادعا کرد که احزاب اصلاح‌طلب و جبهه اصلاحات ایران (در وضعیت فعلی‌شان) قادر نیستند گام مؤثری در جهت تقویت نظام ادراکی شبکه حامیان، در درجه اول، و مخاطبان عام در درجه بعد بردارند.
نقش‌آفرینی به‌عنوان بخشی از راه‌حل. برای توضیح این سرفصل نخست می‌بایست تفکیکی میان سیاست پایین‌دستی (low politics) و سیاست بالادستی (high politics) قائل شد. اگر تا سالیان پیش میان این دو سطح از سیاست تعادلی برقرار بود، اینک به‌نظر می‌رسد کفه سیاست بالادستی به سنگینی گرایش پیدا کرده است. بدین معنا که ساخت قدرت به ذیل اختیارات منصوص و حصری، و حتی شورای‌های قانونی/فراقانونی بسنده نکرده و خود رأساً به امور پایین‌دستی ورود کرده است. از دیگر سو، سیاست پایین‌دستی به‌حدی تنزل یافته است که اگر نگوییم هیچ‌گونه امکان اثرگذاری بر آن مترتب نیست، دست‌کم باید بر اثرگذاریِ حداقلی آن تفاهم کنیم؛ آن هم در حد جوانان حزب رستاخیز که نهایتاً ذیل سیاست دفاع از مصرف‌کننده، آمار گران‌فروشی و گران‌فروشان را گزارش می‌کردند!
این وضعیت چندعاملی چرخ فعالیت کنشگران اصلاح‌طلب را دستخوش اختلال کرده است. به عبارتی نه ورودی‌ها (inputs) با واقعیت همخوان‌اند، نه نظام هنجاری با مطالبات جامعه تنظیم است، و نه با ابداعات و بضاعت کنونی راهی برای اثرگذاری باقی مانده است. برای این ادعا مثال‌هایی را ذکر می‌کنم که به نظر موجب صدمه دیدن پایگاه اجتماعی اصلاح‌طلبان شده‌اند. سابق بر این دستگاه ادراکی- تحلیلی جریان اصلاحات، حسب دریافت خود از وضع موجود از طریق ابزارهای در دسترس، به اموری به نسبت کلان واکنش نشان می‌داد. برای نمونه می‌توان به مجموعه بیانیه‌های تحلیلی جبهه مشارکت ایران اسلامی اشاره داشت. بخشی از آن متون، فارغ از آنکه در یک ساعت «س» بدل به کیفرخواست شدند، ایستارهایی را فراهم آوردند که عمدتاً، گفت‌و‌گو و نقد در عرصه عمومی را بهدنبال داشتند. حال آنکه امروز با تغییر گارد حاکمیت و گذار به الگوهایی جدید و نامتعارف از جمله در:
الف. مسئله واگذاری و تخصیص منابع،
ب. مسئله خصوصی‌سازی،
پ. مسئله نظام دانش و طبقاتی شدن آن،
ت. مسئله کارگران و زیر ضرب رفتن آنها و فقدان توان چانه‌زنی مؤثر این قشر،
ث. مسائل نظام درمان و تعرفه‌ها،
ج. مسئله شهر و الگوی دفرمه توسعه آن،
چ. مسئله تبعیض مضاعف در تحرک‌های عمودی در بوروکراسی خاصه در مورد زنان و نیروهای مستقل و صاحب فکر، و…
کوششی درخور، جهت فهم مسئله و تجویز راه‌حل صورت نمی‌پذیرد یا اگر هم تلاشی صورت می‌گیرد، ارتباط مؤثری با جامعه هدف برقرار نمی‌کند. به عبارتی جریانی که سابقاً دارای تصویری کلان از نظام اداره عمومی کشور بود، اینک فاقد آن تصویر شده است. به این‌ها اضافه کنیم مواردی که به سیاست‌های کلی نظام راجع است و اساساً باب گفت‌و‌گو درباره‌شان بسته است؛ خواه به‌علت محافظه‌کاری، خواه به‌دلیل فقدان تئوری منسجم و منطبق با واقعیت، و خواه به‌سبب انذارها و محدودیت‌ها.
این وضعیت ترسیم شده سه پیامد را بهدنبال دارد. نخست آنکه کارویژه اصلاح‌طلبان- که همان دیوار حائل (بالشتک ضربه‌گیر) میان جامعه و حکومت بود، از میان می‌رود. یعنی حاکمیت صرفاً خود را در برابر توده مردم می‌بیند و طبعاً «قهر» را بر سایر ابزارها رجحان می‌دهد. دوم آنکه، جامعه به‌سوی نوعی خودبسندگی هدایت می‌شود و بی‌پشتوانه و بدون تئوری و پیوستگی تاریخی به وادی عمل وارد می‌شود و به‌شکل اقتضایی عمل می‌کند. نام این وضعیت را می‌توان «تسطیح سیاست» نهاد، بدین معنا که تصادم دولت و جامعه به‌غایت افزایش پیدا می‌کند و مردم مستمراً متحمل هزینه‌های گزاف می‌شوند. ضربه‌ناپذیری- یا ضربه‌پذیری حداقلی- مردم به‌شکل توده‌ای در دولت اصلاحات می‌تواند مؤید این تحلیل و اهمیت این کارویژه اساسی باشد؛ چنانکه در تمامی ادوار دولت در جمهوری اسلامی جز دولت اصلاحات ضربه‌پذیری توده‌ای، چه برآمده از اعتراض و چه برخاسته از شورش وجود داشت و دولت نتوانست به‌عنوان ضربه‌گیر از وارد آمدن خسارت به مردم بکاهد. سوم آنکه متعاقب این روند نوعی تصویرسازی دفرمه به نظام تحلیلی اصلاح‌طلبان تحمیل می‌شود. نخستین مرحله این تصویرسازی، اختلال در نظام مسئله‌یابی است. این اختلال، که شاید در پزشکی نیز شایع باشد، با تشخیص نادرست بیماری و تجویز نادرست دارو همراه است. مرتبط کردن سنگ‌اندازی‌ها در پروسه‌های اصلاحی، و برگشت‌پذیری آنها به مؤلفه‌هایی چون «لحن»، «ادبیات تحریک‌آمیز» و… جزئی از این نظام اختلالی است؛ حال آنکه می‌توان فهرستی از لحن‌های آرام، و ادبیات غیرتحریک‌آمیز را بر آفتاب فکند و این فرضیه را ابطال کرد. دومین مرحله این تصویرسازی «برساختن خصم» است. چنانکه اختلال در نظام مسئله‌یابی به هسته مرکزی یک تفکر بدل شود، ناخودآگاه آن تفکر به برساختن خصم رهنمون می‌شود. بدین معنا که آگاهانه یا از سر خطای تحلیلی صرفاً به بخشی از صحنه سیاست نور تابانده و خصمِ جدید علت‌العلل مسائل معرفی می‌شود. حال آنکه اساساً منطق اصلاحات، نه خصم‌پرور است و نه حذف‌محور.
در بخش‌های بعدی این یادداشت، تلاش خواهم کرد به طرح پیشنهادها و تجویزهایی ناظر به آینده جریان اصلاحات بپردازم.
پی‌نوشت:
[۱] خوانندگان می‌توانند برای مطالعه بیشتر به مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی و پیشنهادهای مطرح در زمینه تأسیس نهاد اطلاعاتی کشور مراجعه کنند.
جزئیات جدید از دزدیده شدن دختر ۴ ساله کلاله‌ای؛ کارگر ۳۵ ساله قصد فروش یسنا را داشت