به نقل از «اکوفارس»

عایدی 600 میلیون دلاری میدان نفتی آذر تاکنون

تاریخ انتشار: ۵ اردیبهشت ۱۳۹۷ | کد خبر: ۱۸۲۳۸۲۳۹

«سید نورالدین شهنازی‌زاده»، مدیرعامل شرکت مهندسی و توسعه نفت(متن) در این بازید گفت: تا این لحظه 10 میلیون و 600 هزار بشکه نفت به صورت تجمعی از این میدان استحصال شده است.

وی با بیان این‌که با محاسبه قیمت 50 دلار برای هر بشکه نفت این میدان تاکنون قریب 600 میلیون دلار عایدی داشته است، افزود: قرار است با هدف‌گذاری که برای فاز اول این پروژه صورت گرفته است، در قالب قراداد بیع متقابل میزان برداشت از این میدان نفتی در سال آینده به 65هزار بشکه در روز افزایش یابد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

 مدیر عامل «متن» با بیان این‌که تولید اولیه 30 هزار بشکه‌ای میدان آذر با 9 حلقه چاه محقق شده است، افزود: هم‌اکنون با توجه به آماده نبودن سیستم فراورش مرکزی میدان نفتی آذر، نفت استحصال شده به دهلران و نفت مرکزی در 130 کیلومتری منتقل می‌شود.

وی با اشاره به این‌که سیستم فراورش مرکزی میدان نفتی آذر تاکنون 57 درصد پیشرفت فیزیکی داشته است، گفت: با در دسترس قرار گرفتن دستگاه‌های فراورش، خواهیم توانست تولید را افزایش دهیم.

شهنازی‌زاده اظهار کرد: حداکثر تا پایان امسال فاز 1 یا یک تریم از واحد فراورش به ظرفیت 35 هزار بشکه در سرویس قرار می‌گیرد و تولید را به 65 هزار بشکه خواهیم رساند.

وی افزود: فازهای بعدی این میدان در دست مذاکره است و در قالب قرارداد IPC تولید آن تا 100 هزار بشکه افزایش خواهد یافت.

«فریدون حسنوند»، رئیس کمیسیون انرژی مجلس نیز گفت: یک زمانی پالایشگاه آبادان در نقطه صفر مرزی بدون توجیه اقتصادی صرفاً به نمایندگی از بلوک غرب برای قدرت‌نمایی در برابر بلوک شرق احداث شد اما امروز ما ضمن این‌که با کشور همسایه خود دوست و برادر هستیم، در این نقطه صفر مرزی بدون وابستگی به هیچ بلوکی، کاملاً مستقل و با زحمت متخصصین داخلی اقتدار اقتصادی، سیاسی، نظامی و امنیتی خود را به دنیا نشان می‌دهیم.

حسنوند با بیان این‌که درصددیم موانع پیش‌روی این پروژه در حوزه‌های سرمایه‌گذاری، ورود تکنولوژی به کشور و انعقاد قرارداد با سایر کشورها را برداریم، خاطرنشان کرد: یکی از موضوعاتی که کمیسیون انرژی به صورت مکتوب پیگیری کرده و دیروز  در جلسه سران قوا در مورد آن بحث شده، موضوع مشارکت همه قوا در انعقاد قراردادها و سرمایه‌گذاری است.

وی اظهار کرد: از سال پیش به دنبال این بوده‌ایم که حق قانونی وزارت نفت در بحث 14/5 درصد سهم فروش داخلی و خالص گاز به وزارت نفت داده شود.

رئیس کمیسیون انرژی مجلس افزود: از سوی اعضای کمیسیون رسماً اعلام می‌کنم که در این زمینه اجحاف شده است و مصر هستیم که این امر را تفهیم کنیم که اگر وزارتخانه‌ای مولد و اشتغالزا می‌خواهیم که در آن پروژه‌ها معطل نمانند و بتوانیم در دیگران برای سرمایه‌گذاری ایجاد تشویق و طمع کنیم باید این سهم به وزارت نفت تعلق بگیرد.

وی به برخی صحبت‌ها درباره کشور همسایه اشاره و عنوان کرد: ما با کشور مسلمان و برادر همسایه مان حسن همجواری داریم اما نباید فراموش کرد که در آنجا شرکت‌های انگلیسی و آمریکایی در حال سرمایه‌گذاری بزرگ هستند و از طرفی هر کس بخواهد در کشور ما سرمایه‌گذاری کند عربستان سعودی چند برابر آن قرارداد را پیشنهاد و رشوه می‌دهد تا به جمهوری اسلامی نیایند.

حسنوند ادامه داد: رئیس‌جمهور آمریکا نیز اعلام کرده که باید سطح تولید نفت ایران را آنقدر پایین بیاوریم که ایران در معادلات سیاسی، اقتصادی و امنیتی جایگاهی نداشته باشد.

وی با اعلام حمایت از شرکت‌ها پیمانکاران و کالای داخلی گفت: امروزه توانمندی همین شرکت‌ها باعث شده بتوانیم گزارش بدهیم که از کجا به کجا رسیده‌ایم و چه چشم‌اندازی برای آینده داریم.

انتهای پیام

      

منبع: اکوفارس

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ecofars.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اکوفارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۸۲۳۸۲۳۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

چه کسانی از پرداخت مالیات بر عایدی سرمایه معاف شدند؟

نمایندگان مجلس شورای اسلامی جهت تامین نظر شورای نگهبان مواردی را تصویب کردند که به موجب آن افراد غیرتجاری مشمول معافیت مالیات بر عایدی سرمایه می‌شوند.

به گزارش ایسنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز ایرادات شورای نگهبان در ماده ۲۵ طرح مالیات بر سوداگری و سفته بازی را رفع و تصویب کردند.

بند (الف) ماده (۲۵) به شرح زیر اصلاح شد:

الف- در هر سال مجموع درآمد‌های موضوع ماده (۱۲۴) این قانون برای اشخاص غیرتجاری تا آستانه پنج برابر معافیت موضوع ماده (۸۴) این قانون یا ۲۰ میلیارد ریال هر یک بیشتر باشد، در آن سال معاف از مالیات موضوع این فصل و نسبت به مازاد آن، مشمول مالیات با نرخ ماده (۱۳۱) این قانون است.

بند (ب) ماده (۲۵) به شرح زیر اصلاح شد:

ب- هر شخص غیرتجاری ایرانی بالای ۱۸ سال، در طول عمر خود در مجموع تا آستانه ۱۰۰ برابر معافیت موضوع ماده (۸۴) این قانون، معاف از مالیات موضوع این فصل است. استفاده از این معافیت در هر سال بنا به درخواست اشخاص موضوع این بند از طریق کارپوشه غیرتجاری است و درصد (سهم) استفاده از معافیت این بند در هر سال از میزان باقیمانده آستانه مذکور که در سال‌های آتی قابل استفاده است، کسر می‌گردد. اشخاص فوق در طول عمر خود، حداکثر سه سال می‌توانند نسبت به درخواست و استفاده از این معافیت اقدام کنند.

بند (ج) ماده (۲۵) به شرح زیر اصلاح شد:

ج ـ به‌منظور تسهیل معاملات سرپرست خانوار از قبیل فروش کالا‌های مستعمل، نصاب بند «الف» این ماده برای اشخاص مذکور معادل است با ۶ برابر معافیت موضوع ماده (۸۴) این قانون یا ۲۴ میلیارد ریال هر یک که بیشتر باشد و نصاب موضوع بند (ب) این ماده، معادل است با ۱۲۰ برابر معافیت موضوع ماده (۸۴) این قانون.

بند (د) ماده (۲۵) به شرح زیر اصلاح شد:

د- در صورتی که در طول سال، مجموع درآمد‌های موضوع ماده (۱۲۴) اشخاص غیرتجاری از میزان آستانه ۱۰۰ برابر معافیت موضوع ماده (۸۴) این قانون بیشتر شود، مابه‌التفاوت از مجموع مقادیر مذکور این ماده به‌صورت علی‌الحساب مشمول پرداخت مالیات به نرخ مقرر در ماده (۱۳۱) این قانون می‌شود.

شخص مذکور مکلف است ظرف ۱۰ روز کاری از تاریخ اعلام سازمان، نسبت به صدور، اصلاح یا ابطال صورتحساب الکترونیکی مربوط یا پرداخت یا ترتیب پرداخت مالیات یا ارائه ضمانت به میزان مالیات متعلق اقدام نماید؛ در غیر این صورت اشخاص موضوع بند (الف) ماده (۱۱) قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان موظف‌اند با اعلام بانک مرکزی به میزان مالیات مذکور، وجوه متعلق به شخص بدهکار را تا زمان انجام اقدامات فوق در حساب وی مسدود نمایند.

تبصره – آیین‌نامه اجرایی این ماده حداکثر ظرف یک سال پس از تاریخ لازم‎الاجرا شدن این ماده، توسط سازمان با همکاری بانک مرکزی تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.