خودروسازان در برنامه هاي خود به نفع مردم تجديد نظر کنند
تاریخ انتشار: ۵ اردیبهشت ۱۳۹۷ | کد خبر: ۱۸۲۳۸۵۲۶
خبرگزاري آريا - تهران- ايرنا- مديرعامل اسبق ايران خودرو با تاکيد بر لزوم تجديدنظر خودروسازان در سياست ها و برنامه هايشان به نفع مردم، گفت: توسعه همکاري با خارجي ها و استفاده از توانمندي هاي آنان در تحقق مطالبات مردم، بجاي محدود کردن ورود خودروها کارساز خواهد بود.
«منوچهر منطقي» روز چهارشنبه در گفت وگو با خبرنگار اقتصادي ايرنا در پاسخ به اين پرسش که آيا تحقق شعار «حمايت از کالاي ايراني» با خريد کالاهاي کم کيفيت داخلي محقق مي شود، افزود: شعار مطرح شده توسط رهبر معظم انقلاب، فرصتي براي خودروسازان داخلي است تا با کاهش قيمت و بهبود کيفيت توليدات خود، حُسن استفاده را از اقبال عمومي که نسبت به آنها شده، نشان دهند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
به گفته وي، اگر خودروسازان بخواهند کماکان شيوه هاي قديمي و پيشين خود را در پيش بگيرند، بطور قطع و يقين اين مزيت را از دست خواهند داد؛ مزيتي که نقطه بازگشتي نيز براي آن متصور نيست.
دبير ستاد توسعه صنايع دانش بنيان هوايي و هوانوردي معاونت علمي و فناوري رياست جمهوري خاطرنشان کرد: تحقق اين مهم راهکارهاي متعددي دارد، از جمله اينکه به جاي محدود کردن ورود خودروهاي خارجي به کشور، با آنها به مذاکره نشست و بطور مثال در قبال در اختيار گذاشتن بازار بزرگ ايران، از آنها در مقوله هاي کاهش قيمت تمام شده و افزايش کيفي خودروها کمک بگيريم.
وي تصريح کرد: نامگذاري امسال فرصت مغتنمي براي خودروسازان است تا به نفع مردم در سياست هايشان تجديد نظر کنند، زيرا مردم خودروهاي با کيفيت و قيمت مناسب مي خواهند، اما تحقق آن به تنهايي و با شيوه هاي قديمي از سوي خودروسازان ميسر نيست.
منطقي ادامه داد: امروز با شرايطي مواجه ايم که اگر خودروسازان تحول يا تحولاتي را به نفع مردم انجام ندهند، نارضايتي از آنها بيشتر خواهد رفت که خود به معناي سريعتر و راحت تر شدن فرآيند ورود خودروهاي خارجي خواهد بود.
وي يادآوري کرد: استفاده از فناوري هاي قديمي، يکي از علل و عوامل بالا بودن قيمت تمام شده قطعات يا خودروهاي ايراني است، به عنوان مثال در برخي مدل هاي خودروهاي ايراني از 17 برد الکتريکي استفاده مي شود، در حالي که با فناوري هاي مدرن امروزي مي توان همه آنها را در قالب يک برد تجميع کرد که بسيار ارزان تر تمام مي شود.
مديرعامل اسبق ايران خودرو تاکيد کرد: بر اين اساس بايد به تحولات فناورانه روز و اينکه چگونه مي شود از آنها در راستاي کاهش قيمت و بهبود کيفيت خودروها بهره جست، توجه داشت.
وي در بيان اولويت هاي اين مسير، به تجربه هندي ها اشاره کرد که به اين نتيجه رسيدند که براي بازار بزرگ خود، خودروهايي با استاندارد و کيفيت مد نظر، اما با قيمت 2500 دلار از خارجي ها مطالبه کنند و در اين راه توفيق يافتند.
منطقي اضافه کرد: با وجود بازار بزرگ ايران با ظرفيت ساليانه يک ميليون و 600 هزار دستگاه خودرو و با در پيش گرفتن روش جمعگرايي و تقسيم کار بين خودروسازان و قطعه سازان داخلي با خارجي ها، دستيابي به اين مهم شدني است.
وي، ادغام خودروسازان را در اين پيوند ناصحيح توصيف کرد و گفت :اين کار تنها يک فرآيند فيزيکي چند ساله بوده، زد و خوردهاي خاص خود را دارد و در نهايت منظور مدنظر حاصل نمي شود.
وي تصريح کرد: امروز در جهان بحث همکاري هاي استراتژيک مطرح است که چگونه مي توان هم اقتصاد خودروسازان و هم کيفيت خودروها را ارتقاء داد و در اين مسير وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران (ايدرو) نقش کليدي دارند.
به گزارش ايرنا، رهبر معظم انقلاب اسلامي شعار سال 1397 را «حمايت از کالاي ايراني» اعلام کردند.
در هفته هاي گذشته و متاثر از تغييرات نرخ ارز، همه فعاليت هاي اقتصادي و از جمله فعاليت واردکنندگان خودرو تحت تاثير قرار گرفت.
«کوروش مرشد سلوک»، رئيس انجمن واردکنندگان خودرو به ايرنا گفت: به دليل بسته شدن سايت ثبت سفارش، اکنون متقاضيان خودروهاي خارجي در شوک به سر مي برند و نمي دانند بايد خودرو بخرند يا خير؟
وي اظهار داشت: مشخص شدن نرخ نهايي تعرفه هاي گمرکي واردات خودرو در مجلس، نيز عامل ديگري است که مي تواند بازار آشفته خودروهاي خارجي را به تعادل نزديک کند.
همچنين، نمايندگان مجلس در جلسه علني يکشنبه هفته جاري مجلس شوراي اسلامي ابتدا با طرح دو فوريتي تعيين ضوابط حقوق ورودي خودروهاي سواري وارداتي و ساماندهي بازار خودرو با 142 رأي موافق، 76 رأي مخالف و 7 رأي ممتنع از مجموع 251 نماينده حاضر در جلسه مخالفت کردند.
در ادامه يک فوريت اين طرح به رأي گذاشته شد که نمايندگان با 162 راي موافق، 68 راي مخالف و 2 راي ممتنع از مجموع 251 نماينده حاضر با آن موافقت کردند.
در ماده واحده اين طرح آمده است: به منظور ساماندهي واردات خودرو و تعيين حقوق ورودي موثر باهدف دستيابي به افزايش رقابت پذيري و کيفيت خودروهاي توليد داخل، افزايش استانداردهاي ايمني و زيست محيطي، کاهش آلايندگي،کاهش مصرف سوخت و مديريت برواردات و بازار خودرو، دولت مکلف است حقوق ورودي خودروهاي سواري را براساس حجم موتور ، ميزان مصرف سوخت و ميزان آلايندگي به صورت پلکاني و هدفمند تا سقف حقوق ورودي 55 درصد ظرف مدت سه ماه پس از ابلاغ اين قانون تعيين کنند.
اقتصام * 3065 **6075
انتهاي پيام /*
منبع: خبرگزاری آریا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۸۲۳۸۵۲۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
پیش‌بینی قیمت‌ها در بازار خودرو؛ وارداتی‌ها گران‌تر می‌شوند؟!
بازار خودرو طی سه ماه اخیر شرایط آشفته‌ای از نظر قیمت پیدا کرده است. گران شدن پژو پارس و رسیدن ۲۰۷ به یک میلیارد و گران شدن ۲۵ درصدی خودروهای چینی، شرایط را برای مصرف‌کنندگان واقعی سخت‌تر کرده است. سیاست‌های دولت در رابطه با خودرو نیز تاکنون فقط موجب افزایش قیمت و سخت شدن شرایط خرید برای خریدار واقعی شده است.
به گزارش انتخاب، احسان گائینی، کارشناس خودرو، درباره افزایش قیمت خودروهای خارجی طی چند ماه اخیر به خبرنگاران گفت: اگر ما از نیمه‌ی بهمن تا پایان فروردین را به عنوان دو ماه اخیر در نظر بگیریم، در ماشین‌های وارداتی چینی، میانگین ۱۵ درصد افزایش قیمت داشتیم که در برخی از مدل‌ها تا ۲۵ درصد افزایش را هم مشاهده کردیم. مثلاً فونیکس اف. ایکس از ۱ میلیارد و ۹۵۰ میلیون به ۲ میلیارد و ۳۵۰ میلیون افزایش قیمت را تجربه کرده بود. به هر حال بازار در نوساناتی که با افزایش نرخ ارز داشت، دچار چالش بود و بازار شب عید در اسفند هم مؤثر بود. در فروردین نوسانات ارزی خیلی مؤثر بود. بازار در یک هفته اخیر خیلی داغ نبوده و تعداد خرید و فروش‌ها پایین است. بازار به سمت رکود است و همچنان قیمت‌ها نسبت به آنچه در دی و بهمن داشتیم، بیشتر است؛ و افزود: عرضه‌ی بیشتر و در دسترس بودن خودروهای جدید برای خریداری می‌تواند نرخ‌ها را کاهشی کند؛ متأسفانه طی ماه‌های گذشته این عرضه نیز زیاد نبوده و بهتر است اگر می‌خواهیم قیمت‌ها کاهشی باشد، میزان تزریق خودرو به بازار تسهیل شود.
وی درباره سیاست‌های دولت در حوزه ماشین‌های خارجی بیان کرد: با توجه به محقق نشدن وعده‌ای که بابت واردات گسترده با برند‌های متفاوت داده شده بود و همچنان هم ادامه دارد و بوی خوشی از سمت واردات نمی‌آید، مسلماً در ماشین‌های وارداتی و خودرو‌هایی که در گذشته وجود داشت، افزایش قیمت را همچنان خواهیم داشت. بازار در سگمنت خودروهای وارداتی بسیار خالیست و به نظر نمی‌رسد امیدی بابت متعادل شدن خودروهای وارداتی وجود داشته باشد. خودروهای وارداتی عمدتاً بیش از ۵ سال کار کرده‌اند و همچنان قیمت‌های در حال افزایش دارند.
این کارشناس خودرو درباره قیمت غیرواقعی خودروهای خارجی در ایران اظهار داشت: قیمت خودروهای خارجی در کشور ما گاه ۴ تا ۵ برابر مدل روز خودرو با مدل‌های ۵ سال کارکرده معامله می‌شود. دلیل اصلی عدم وجود خودروی وارداتی صفر با مدل‌های متنوع است. با توجه به واردات محدودی که انجام شد، خودروهای وارداتی قیمت‌هایی دارند که نزدیک به سه برابر قیمت واقعی‌شان است. اگر سیاست‌ها به سمت واردات بیشتر برود، تنها راه کاهش قیمت است، در غیراین صورت قیمت‌ها به شدت افزایشی است و واسطه‌ها از آن استفاده می‌کنند.
ائینی در رابطه با تأثیر واردات خودرو بر کاهش قیمت خودرو داخلی گفت: با توجه به شرایط بازار خودرو در کشور، با برنامه‌ریزی کارشناسی شده و استفاده از اهل فن در حوزه‌ی خودرو، با همکاری دولت، برنامه‌ریزی درست و تصویب قوانینی که واردات را تسهیل کند، در سگمنت خودروهای وارداتی بازار بهتری را ایجاد کنیم. در خودروهای داخلی نیز زمانیکه خودرو وارداتی زیاد شود، قیمت آنها نیز کاهش می‌یابد. قیمت خودروهای داخلی بسیار بالاست؛ اینکه ۱ میلیارد تومان برای ۲۰۷ هزینه کنیم.
پلمب بیمارستان محب مهر به دلیل کشف حجاب صحت ندارد