بیشترین گله مندی تولیدکنندگان از بانک هاست/ برای استفاده از کالاهای خارجی باید مجازات تعیین شود

الهیار ملکشاهی، رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی در گفت و گو با خبرنگار گروه اقتصادی ایسکانیوز به اقداماتی که باید در راستای تحقق شعار حمایت از کالای ایرانی صورت گیرد اشاره کرد و گفت: در خصوص حمایت از کالای ایرانی نیازمند برخی از مسائل اساسی و کلیدی هستیم زیرا رونق اقتصادی و نیز تولید کشور در گرو تحقق این شعار است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

او در ادامه بیان کرد: در صورت حمایت و نیز استفاده مصرف کنندگان از کالای ایرانی ضمن رونق تولید، شاهد حرکت مثبت اقتصاد کشور و فراهم شدن زمینه اشتغال برای جوانان خواهیم بود.

ملکشاهی اشتغال را اصلی ترین معضل کشور دانست و افزود: به طور حتم در زمینه اشتغال باید یک سری از اقدامات در دستور کار قرار گیرد که برخی از مسائل این موضوع مربوط به مردم است که باید تلاش کرد تا کالاهای مصرفی مردم بیشتر به سمت کالاهای داخلی و ملی برود.

او با اشاره به وظیفه مسئولین در تحقق شعار حمایت از کالای ایرانی افزود: مجلس و دولت باید در این زمینه تصمیماتی اتخاذ کنند و از طریق وضع قوانین و مقرات نسبت به حجم وسیع قاچاق در کشور که براساس آمارهای ارائه شده به میزان 20 میلیارد دلار در سال قاچاق صورت می‌گیرد اقداماتی انجام سود.

ملکشاهی با بیان اینکه کنترل قاچاق علاوه بر اینکه زمینه ساز ایجاد اشتغال در کشور می شود منجر به مصرف کالاهای داخلی خواهد شد، اظهار داشت: در صورتی که بتوان در مجلس طرحی را تنظیم کرد تا مسئولین مکلف به مصرف کالای داخلی و منع مصرف کالاهای خارجی شوند به طور قطع شاهد تحقق شعار حمایت از کالای ایرانی خواهیم بود.

ملکشاهی با تاکید بر خودکفایی کشور در برخی از اقلام افزود: در حال حاضر در برخی از اقلام مانند گندم به خودکفایی رسیده ایم اما متاسفانه با توجه به اینکه بیش از میزان مصرف در کشور گندم وجود دارد و می توان صادرکننده این محصول باشیم اما در حال حاضر این محصول از دیگر کشورها به ایران وارد می شود.

رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس با بیان اینکه باید در یک طرح جامع مصرف کالاهای داخلی را برای مسئولین، وزارت خانه ها و نهادها الزامی کنیم، گفت: در این زمینه باید مجازاتی را برای استفاده کالاهای خارجی و کالاهایی که مشابه آن در کشور تولید می شود، تعیین کرد.

او با تاکید بر اینکه باید قانونی وضع شود تا به صورت جدی مصرف کالاهای خارجی منع و نیز مصرف کالاهای داخلی الزامی شود، گفت: در این زمینه باید کارخانه داران و تولیدکننده ها را از لحاظ نظارت و پشتیبانی، کمک کنیم تا کیفیت کالاهایشان افزایش یابد و مردم مجبور به مصرف کالاهای بی کیفیت با قیمت بالا نباشند.

ملکشاهی با اشاره به گلایه هایی که در زمینه برخی از محصولات داخلی مانند خودرو وجود دارد، گفت: مردم نسبت به تولیدات داخلی معترض هستند و معتقدند که کیفیت کالاهای داخلی پایین و قیمت آنها بالا است، به طور طبیعی این موضوع باید در دستور کار قرار گیرد تا ضمن افزایش کیفیت کالا حالت رقابت پذیری را به خود بگیرد.

رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس با بیان اینکه مردم باید تلاش کنند تا ذائقه خود را به سمت مصرف داخلی افزایش دهند، گفت: در تغییر ذائقه مردم و نیز مصرف کالاهای داخلی، رسانه ها، جراید و رسانه ملی بسیار موثر هستند و باید از تبلیغ کالاهای خارجی جلوگیری شود.

او با تاکید بر اینکه کیفیت کالای داخلی باید تا حدی افزایش یابد که مردم نسبت به مصرف کالای داخلی رغبت پیدا کنند، افزود: در صورتی که کیفیت کالای خارجی نسبت به کالای داخلی افزایش یابد، خود به خود بازار قاچاق رونق می گیرد و حتی ممکن است وضعیت قاچاق بدتر از وضع موجود شود.

به گفته ملکشاهی، گروه یا وزارتخانه‌ای خاص به تنهایی نمی تواند اقدام به تحقق شعار حمایت از کالای ایرانی کند بلکه همه باید دست به دست یکدیگر دهند، بورس کالا هم در این زمینه از جمله ارگان هایی است که نقش به سزایی را ایفا خواهد کرد.

رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس اظهار داشت: بورس کالا و مراکز اقتصادی می توانند با روش های مختلف، تبلیغ کالاهای تولید ملی، شفاف سازی و اقداماتی را در زمینه فرهنگ سازی انجام دهند.

او به نقش بانک در تحقق شعار سال 97 اشاره کرد و گفت: متاسفانه یکی از مشکلات موجود در کشور که تبدیل به معضل اصلی اقتصادی شده است، نوع عملکرد بانک ها است.

ملکشاهی خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه بانک ها باید پشتیبان اقتصاد کشور باشند اکنون در حال انجام اقدامات تجارت خود هستند؛ در صورتی که بانک ها باید تسهیلاتی را با بهره پایین برای تولیدکنندگان در نظر بگیرند.

رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس با بیان اینکه بانک های ایران تاکنون در زمینه پرداخت تسهیلات به تولیدکنندگان مثبت عمل نکرده است و همین امر باعث شده تا بیشترین گله مندی تولیدکنندگان از بانک ها باشد. گفت: تسهیلاتی که بانک ها باید به تولید کنندگان پرداخت کنند به تصویب رسیده اما بانک ها به دلایل مختلف از پرداخت تسهیلات به تولیدکنندگان سرباز می زنند که این امر باعث می شود تا خود به خود کارگاه های تولیدی به دلیل عدم پرداخت تسهیلات تعطیل شوند.

او اظهار داشت: برای بانک ها جهت کمک به شعار حمایت از کالای ایرانی باید الزاماتی از سوی دولت و مجلس تعیین شود تا اقدام به حمایت از تولید کالای ملی کنند.

401

مجلس شورای اسلامی حمایت از کالای ایرانی رونق اقتصادی دولت بانک مرکزی تسهیلات بنگاه تولیدی

منبع: ایسکانیوز

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.iscanews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسکانیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۸۲۴۰۴۸۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

سانحه جنجالی برای X۵۵؛ کاهش کیفیت و گرانی خودروهای تولید داخل‌ + فیلم

آفتاب‌‌نیوز :

انتشار فیلمی از شکستن ناگهانی اکسل عقب و واژگونی یک دستگاه ام وی ام ایکس ۵۵ پرو شرکت مدیران خودرو در محور قم به کاشان با واکنش‌های زیادی از سوی مردم همراه شد و دوباره بحث عدم کیفیت خودرو‌های مونتاژی تولید داخل که توسط مونتاژکاران داخلی در کشور سرهم‌بندی و عرضه می‌شود بر سر زبان‌ها افتاد.

البته در این‌باره متولیان و حاکمیت صنعت خودرو کشور (وزارت صمت) پس از این حادثه هولناک، هیچ واکنش خاصی از خود نشان نداد در حالی که وزارت صمت متولی نظارت بر کیفیت خودروسازان است.

ویدئو منتشر شده در فضای مجازی در مورد این حادثه مربوط به ۷ اردیبهشت ۱۴۰۳ در محور قم – کاشان است و براساس اعلام برخی رسانه‌ها حوادث مشابهی در روسیه و آفریقای جنوبی نیز در مورد این خودرو اتفاق افتاده است.

کد ویدیو دانلود فیلم اصلی

کاهش کیفیت و افزایش قیمت مدام خودروسازان در بی‌تفاوتی وزارت صمت

سال‌هاست که موضوع کیفیت خودرو‌های تولید داخلی به یکی از دغدغه‌های جدی مردم تبدیل شده است و متاسفانه خودروسازان داخلی و مونتاژکاران هیچگاه رضایت مردم و پاسخگویی در این زمینه را اولویت خود نمی‌دانند، اما در مقابل دائما در بازار انحصاری خودرو اقدام به افزایش قیمت با توجیهاتی نظیر افزایش قیمت ارز یا افزایش تورم و ... می‌کنند.

پس از توقف فعالیت سامانه یکپارچه ثبت‌نام خودرو داخلی و بی‌تفاوتی وزیر صمت نسبت به این سامانه، چندی است که مونتاژکاران خودرو‌های خود را به سبدگردان‌ها سپرده و در بازار با قیمت‌هایی بالاتر از قیمت مصوب عرضه می‌کنند.

هادیانفر: خودرو‌های داخلی عامل ۳۴ درصد کشته‌های تصادفات

همین چند وقت پیش بود که در فضای مجازی، فیلمی منتشر شد با این مضمون که فردی با فشار انگشتان دست خود بر روی سقف یک خودروی تولید داخل که متاسفانه مشتریان زیادی هم دارد، ضعف بدنه آن را به نمایش گذاشت.

پیش‌تر نیز کمال هادیانفر، رئیس پلیس سابق راهنمایی و رانندگی و معاون حمل و نقل وزیر راه و شهرسازی گفته بود: «کیفیت پایین خودرو‌ها و ناایمن بودن آن‌ها عامل ۳۴ درصد کشته‌های تصادفات است. بسیاری از خودرو‌های داخلی از همان زمان خروج از کارخانه خراب هستند، در موارد زیادی در تصادفات خودروی داخلی تا وسط جمع می‌شود در حالی که به خودروی با کیفیت خارجی فقط خط افتاده است.»

براساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی کیفیت نامطلوب محصولات خودروسازی کشور معلول عوامل متعددی از جمله ماهیت سیاسی ـ اقتصادی، ساختار مالکیتی و مدیریتی، عدم ارتباط مستمر و مستقیم با زنجیره مناسب جهانی تأمین قطعات و ضعف در نظام تنظیم‌گری فنی و اقتصادی (قیمت‌گذاری، تعرفه، استاندارد و...) در این صنعت است.

کارشناس خودرو: هیچ سازمانی در صنعت خودرو حامی حقوق مصرف‌کننده نیست

سپهر زنگنه، کارشناس خودرو در رابطه با حادثه اخیر خودرو X۵۵ PRO مدیران خودرو و در پاسخ به این سوال که خودروساز، وزارت صمت و سازمان استاندارد و همچنین خودروساز در خصوص این حادثه چه وظایفی به عهده دارند؟ گفت: پیرو حادثه واژگونی یک دستگاه ام وی ام ایکس ۵۵ پرو شرکت مدیران خودرو، متاسفانه سازمان‌های مسئول هیچ واکنشی نداشته‌اند و به نظر می‌رسد در صنعت خودروسازی ایران یک نهاد و ارگان که حامی مصرف‌کننده باشد وجود ندارد.

وی افزود: مشابه این قضیه چندین بار در مورد خودرو‌های وارداتی و مونتاژی شرکت‌های دیگر نیز اتفاق افتاده است و شرکت‌های مادر در خارج از کشور به مشتریان خود فراخوان داده‌اند تا خودرو‌های خریداران توسط نمایندگی‌ها مورد بررسی قرار گیرد، اما این فراخوان‌ها در ایران اجرایی نشده و سازمان و یا نهاد مسئول از جمله سازمان حمایت و سازمان استاندارد که باید حامی حقوق مصرف کننده باشند خودروساز را وادار به اجرای این فراخوان‌ها نکرده‌اند.

پس از حادثه X۵۵ مدیران خودرو دستگاه‌های متولی سکوت کردند

زنگنه بیان داشت: به دنبال انتشار تصاویر واژگونی خودرو مونتاژی مدیران خودرو، این شرکت به مشتریان فراخوان داده است تا خودرو‌های خود را برای بررسی کارشناسی به نمایندگی ارجاع دهند، اما انتظار می‌رفت با توجه به عرضه حدود ۳۰ هزار دستگاه ام وی ام ایکس ۵۵ پرو شرکت مدیران خودرو، سازمان‌های مربوط با حقوق مصرف کنندگان واکنش نشان دهند.

زنگه با تاکید بر اینکه سازمان‌ها مرتبط با حقوق مصرف کننده باید به این مسائل ورود کنند و حامی حقوق مصرف کنندگان باشند، گفت: واقعا مصرف‌کننده داخلی چه گناهی دارد که هم ماشین را با دو برابر قیمت واقعی خریداری کند هم خدمات ضعیفی به وی ارائه شود و هم برای پیدا کردن قطعه دچار مشکل شود و هم در زمان بروز حوادث رانندگی دچار خسارت مالی و خسارت جانی شود.

ورود سازمان ملی استاندارد برای بررسی ابعاد مختلف سانحه

بررسی‌ها نشان می‌دهد به دنبال انتشار فیلم جدا‌شدن اکسل یک دستگاه خودرو مربوط به مدیران خودرو، بالاخره مدیرکل استاندارد کرمان به همراه کارشناسان و بازرسان این سازمان روز دوشنبه هفته جاری با هدف بازرسی از خطوط این شرکت در بم حضور یافتند و موضوع مشکل خودرو یاد شده را مورد بررسی کارشناسی قرار دادند، اما هنوز نتیجه این بررسی اعلام نشده است.

فراخوان مدیران خودرو به مشتریان برای بازدید اکسل

پس از این اتفاقات بالاخره شرکت مدیران خودرو در اطلاعیه‌ای به دارندگان خودرو ام وی ام ایکس ۵۵ پرو اعلام کرده جهت بازدید دقیق اکسل خودرو مذکور با نظارت فنی شرکت از طریق پذیرش در شبکه خدمات پس از فروش در سراسر کشور اقدام کنند.

پیش از اعلام فراخوان، این شرکت در اطلاعیه‌ای شماره یک خود اعلام کرد تیم فنی برای بررسی صحت و سقم موضوع تشکیل شده است.

واکنش سازمان حمایت به حادثه X۵۵ و شکستن اکسل در جاده

سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان نیز روز گذشته اعلام کرد: با عنایت به کلیپ منتشرشده در خصوص فراخوان شرکت مدیران‌خودرو مبنی بر رفع عیب برخی محصولات ایکس ۵۵ پرو ذکر برخی قوانین حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان جهت اطلاع همه مصرف‌کنندگان صنعت خودرویی کشور لازم و ضروری است.

طبق اعلام سازمان حمایت، براساس ماده ۴ قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان «چنانچه نقص یا عیب قطعات ایمنی خودرو در طول دوره ضمانت پس از سه بار تعمیر همچنان باقی باشد یا در صورتی که نقش یا عیب قطعاتی که موجب احتمال صدمه جسمی یا جانی اشخاص می‌شود و با یک بار تعمیر برطرف نشده باشد یا خودرو بیش از ۳۰ روز به دلیل تعمیرات غیرقابل استفاده بماند، عرضه کننده / تولید کننده مکلف است حسب درخواست مصرف‌کننده خودروی معیوب را با خودروی نو تعویض یا با توافق بهای آن را به مصرف کننده مسترد دارد.

همچنین براساس تبصره ۲ ماده ۴ «عرضه کننده حق واگذاری یا استفاده از خودروی مسترد شده را پیش از رفع عیب ندارند، خودروی مذکور پس از رفع عیب و نقص قبلی و با اعلام صریح عیوب مزبور در اسناد واگذاری مجاز می‌باشد.»

براساس تبصره ماده ۵ قانون حمایت از مصرف‌کنندگان خودرو، استفاده از قطعات غیر استاندارد تایید‌نشده توسط عرضه کننده و نمایندگی‌های مجاز تعمیر ممنوع است.

ضرورت افزایش نظارت سازمان حمایت و سازمان استاندارد بر خودروساز

با توجه به ضرورت جلوگیری از بروز چنین حوادثی، مشخصا در مورد خودروی تولید داخل و همچنین سایر خودرو‌های مونتاژی و حتی وارداتی باید سازمان استاندارد و سازمان حمایت به موضوع ورود و نتایج بررسی کارشناسی خود را به صورت شفاف به مردم اعلام کنند.

قطعا این سازمان‌ها طبق وظایف خود نباید اجازه ندهند که اتفاقاتی از این قبیل موجب بروز حوادث جانی و مالی برای خریداران خودرو‌های داخلی شود و یا حقی از آن‌ها تضییع شود.

همچنین از وزیر صنعت، معدن و تجارت انتظار است همانطور که در بازدید اخیر خود از یک شرکت خودروساز اعلام کرده است که امسال جهشی اساسی در کیفیت و کمیت خودرو اتفاق می‌افتد، اعلام کند که این جهش کیفی قرار است به چه صورتی اتفاق بیفتد و مردم در انتهای سال منتظر چه تحولی در کیفیت خودرو‌های تولید داخلی و مونتاژی باشند؟

از سوی دیگر در خصوص حادثه مذکور و در راستای جلوگیری از بروز سوانح مشابه، باید دستور لازم در خصوص بررسی ابعاد مختلف این مساله از سوی وزیر صمت صادر و علت بروز این حادثه به صورت شفاف برای مردم اطلاع‌رسانی شود، قطعا سکوت وزیر صمت در بروز چنین اتفاقاتی قابل تأمل است و البته منطقی نیست.

منبع: خبرگزاری فارس