اهمیت حضور بخش خصوصی در فرآیندهای استارتآپی
تاریخ انتشار: ۵ اردیبهشت ۱۳۹۷ | کد خبر: ۱۸۲۴۰۵۴۸
به گزارش اتاق خبر، به نقل از اتاق ایران، امروزه استارتآپها از موضوعات مهم در کشورهای مختلف دنیا است. یکی از دلایل اهمیت استاراتآپ نقش آنها در ایجاد مشاغل جدید است. در این میان، چگونگی تامین مالی کسبوکارهای نوپا از موضوعات بسیار مهم برای عملکرد، رشد و بقای بنگاهها محسوب میشود. باید چالش مالی در بخشهای مختلف یک کسبوکار نوظهور بهعنوان عامل اصلی و مهم در بالا بردن ریسک شکست آن کسبوکار تشریح شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
چالش مالی
امور مالی، بخشی جداییناپذیر در پروژههای استارتآپ است. هر استارتآپ به دلایل و شرایط مختلف با مسائل مالی روبهرو میشود. بهعنوان مثال، هنگامی که در زمان راهاندازی این کسبوکار، بنیانگذار با خانواده و دوستانش برای متقاعد کردن آنها به سرمایهگذاری مذاکره و آنها را به یک سرمایهگذاری دعوت میکند، از آنجاکه این ایده هنوز در مرحله اولیه است ممکن است به پول بیشتری برای گسترش نیاز داشته باشد. بنابراین در مرحله بذرپاشی، بنیانگذار باید به دنبال مکانیسمهای حمایتکننده مثل شتابدهنده، مراکز رشد، مراکز بهبود تجارتهای کوچک و نظایر آن برای سرعت بخشیدن به این روند باشد. تعداد زیادی از استارتآپها در این مرحله شکست میخورند. از آنجاکه آنها نمیتوانند مکانیسمهای حمایتی پیدا کنند، در بهترین حالت ممکن به یک شرکت با سود و موفقیت کم تبدیل میشوند. پس از این کار در مرحله ایجاد، بنیانگذار باید یک طرح همراه با مدارک پشتیبانی برای استفاده از سرمایهگذاری آماده کند.
در هنگام بررسی نقش تامین مالی در کسبوکارهای کارآفرینی نوپا باید چند مؤلفه از بنگاهها را به خاطر داشته باشیم:
اول: عدم تقارن اطلاعاتی بین اعضای داخل بنگاه (یعنی کارآفرین) و تامینکنندگان مالی بیرونی زیاد است؛ زیرا هیچگونه اطلاعات قبلی در مورد کسبوکارهای تازه تأسیس وجود ندارد. این بنگاهها فاقد سابقه مالی و عملیاتی قبلی هستند.
دوم: مشخص شده نرخ شکست کسبوکارهای نوپا بالا است. منابع بارها نشان دادهاند که در حدود 50 درصد از کسبوکارهای کارآفرینی جدید در عرض پنج سال اول پس از تأسیس از بین میروند. بنابراین مسائل مربوط به انتخاب نامناسب پیش از نگارش قرارداد مالی و انگیزههای واقعی جابهجایی ریسک را نمیتوان نادیده گرفت. سوم : مالکیت معمولاً بهطور کامل در اختیار کارآفرین و احتمالاً تعدادی از دوستان و اعضای خانواده او است که تمایل دارند ریسک را بپذیرند و تقسیم کنند. هرچند کانالهای تامین مالی غیررسمی در کشورهای درحالتوسعه اهمیت بیشتری دارند اما نقش آنها در اقتصادهای توسعهیافته در اروپا و حتی آمریکا نیز بیاهمیت نیست.
امروزه به نظر میرسد دلیل اصلی شکست استارتآپها کمبود بودجه و مشکل نقدینگی است. مشکلات مالی یک از سه مانع اصلی داخلی بیشتر استارتآپها محسوب میشود که کاملاً ملموس و قابلدرک است. قریب به اتفاق استارتآپها در کشورهای مختلف با دغدغه مالی روبهرو هستند. بهعنوان مثال، موسسه تحقیقاتی ESM در گزارش سال 2015 عنوان کرده است تقریباً تمامی کشورهای اروپایی درگیر تامین مالی هستند؛ اما اسپانیا آن را یک دغدغه اصلی برای خود میداند. از طرفی سرمایهگذاران مخاطرهپذیر تنها حاضر به سرمایهگذاری روی استارتآپهایی با درآمدهای اغلب غیرواقعبینانه میشوند.
نقش بانکها
در هنگام بررسی منابع تامین مالی موجود برای کسبوکارهای کارآفرینی نوپا به نظر میرسد که بنگاههای سنتی تازهتاسیس معمولاً به سرمایه خطرپذیر وابسته نیستند. بهطورکلی در چند سال اول پس از راهاندازی بنگاه، منابع تامین مالی بیرونی محدود به وامهای بانکی و اعتبار تجاری است.
در بنگاههای آمریکایی، برخی محققان ادعا میکنند که منابع حاصل از مالک اصلی، وامهای بانکی و اعتبار تجاری (صرفنظر از اندازه و سابقه بنگاه) 70 تا 80 درصد از مجموع تامین مالی بنگاههای کوچک و متوسط را تشکیل میدهند. برخی دیگر از محققان وابستگی بالای کسبوکارهای نوپای بلژیکی را به تامین مالی بدهی نشان دادهاند. شرکتهایی با اندازه متوسط 82 درصد از کل منابع خود را از طریق بدهی بیرونی تامین میکنند (بنابر تعریف آنها، این بدهی هرگز شامل وامهایی که کارآفرین برای شرکت خود میگیرد نمیشود). در حدود نیمی از این بدهی (بهطور دقیق 45 درصد) از بانکها تامین میشود درصورتیکه اعتبار تجاری در حدود 25 درصد از کل بدهی را تشکیل میدهد. سایر بدهیها عمدتاً از تعهدات در مقابل نیروی کار، نهادهای مالیاتی و پیشپرداختهای دریافتی از مشتریان تشکیل میشود.
هرچند بارها در منابع بحث شده است که بانکها از طریق غربالگری و نظارت بر وامگیرندگان در تامین مالی بنگاههایی که ابهام اطلاعاتی دارند دارای مزیت هستند اما نتایج تجربی در مطالعات پژوهشگران نشان میدهد که وقتی مشکلات انتخاب نامناسب بهطور بالقوه زیاد است بانکها در صورت ثابت بودن سایر شرایط، واقعاً بخش کوچکتری از بدهی کل را تامین میکنند. همین موضوع برای مشکلات انگیزشی بین استقراضکنندگان و وامدهندگان صادق است. وقتی انگیزههای جابهجایی ریسک بهطور بالقوه زیاد است، بانکها در صورت ثابت بودن سایر شرایط واقعاً بخش کوچکتری از بدهی کل را تامین میکنند.
وقتی بنگاههای نوپا برای تامین مالی خود وابستگی کمتری به وامهای بانکی دارند، به شرکتهای اجاره اعتباری رجوع میکنند و خصوصاً وقتی اجاره اعتباری بهسادگی در دسترس نباشد، به سمت اعتبار تجاری میروند. بنابراین، این نتایج احتمالاً نشان میدهند که اجارهدهندگان و تامینکنندگان از مکانیزمهای دیگری غیر از بانکها برای کاهش مشکلات اطلاعاتی و انگیزشی استفاده میکنند. در اینجاست که اهمیت بخش خصوصی در تامین مالی استارتآپها روشن میشود. باوجوداین، کسبوکارهای نوپا نمیتوانند دسترسی دشوار خود به بدهی بانکی را با وابستگی بیشتر به این منابع تامین مالی جایگزین بهطور کامل جبران کنند.
نقش نهادهای خصوصی
مهمترین لازمه تحقیق اقتصاد دانشبنیان و جامعه استارت آپی، زیستبوم کارآفرین است. آنچه در این حوزه میتواند ساختار اقتصادی را شکل دهد، حرکت هماهنگ و روبهجلوی تمامی بخشهای زیستبوم کارآفرینی است. حضور بخش خصوصی در عرصه اقتصاد دانشبنیان، میتواند زمینهساز از میان برداشته شدن انحصارها و موانع فرآوری استارتآپها شود. دولتها نباید در حوزههایی که بخش خصوصی واردشده، ورود کنند و بیشتر لازم است که فرهنگ سرمایهگذاری بخش خصوصی در استارتآپها را گسترش دهد.
شرکتهای بخش خصوصی نیز تلاش زیادی میکنند که از مکانیزمهای استارتآپی برای گسترش و توسعه خود استفاده کنند. در حال حاضر، شرکتهای بزرگ صاحب تکنولوژی و برند دنیا در کنار خود، استارتآپها را دارند. امروز ه شرکتهای دانشبنیان کارایی علمی و پژوهشی بالایی دارند که درنهایت منجر به تولید محصولاتی باقابلیت تجاریسازی میشوند، به همین دلیل موفق به ایجاد تأثیر در اقتصاد کشورهای توسعهیافته شدهاند.
درواقع، چون برای بارور کردن یک شغل جدید به حمایتهای ویژه احتیاج است، این کار حمایت دولتها و بخش خصوصی را توأمان میطلبد. اکثر کشورهای جهان با ادغام دانشگاهها و شرکتهای دانشبنیان توانستهاند نقش تعیینکنندهای در اقتصاد ایجاد کنند؛ با هماهنگی بین مراکز دانشگاهی و شرکتهای دانشبنیان کشورهای میتوانند تولیدات داخلی را بهواسطه استارت آپها افزایش دهند و از رهگذر آن به ایجاد اشتغال برای جوانان دست یابند. بنابراین برای گسترش استارتآپها نیاز به تقویت بخش خصوصی وجود دارد و برای این منظور لازم است جلوی بزرگ شدن بیشازاندازه بخشهای دولتی گرفته و فعالیت آنها را کنترل شود زیرا بخشهای دولتی مجال رشد به بخش خصوصی را نمیدهد. دولتها با کنترل بخشهای دیگر و خصوصیسازی واقعی، کمک زیادی به حل بحرانهای اقتصادی خواهند کرد. تا زمانی که دولتیها تصمیمگیرنده هستند نهتنها موجب پیشرفت خود نمیشوند بلکه مانع پیشرفت بخش خصوصی نیز میشوند، به همین دلیل لازم است خصوصیسازی به معنای واقعی ایجاد شود تا رشد اقتصادی حاصل شود.
اما برای این کار نیاز به زیرساختهایی وجود دارد که دولتها باید برای مشارکت بخش خصوصی مهیا کنند؛ شرکتهای دانشبنیان در توسعه صنعت و ایجاد اشتغال تحولات مهمی ایجاد کردهاند اما برای افزایش شکوفایی اقتصادی لازم است پیشنیاز آنکه همان ارائه زیرساختهای سرمایهگذاری است، فراهم شود. استارت آپها ضمن ایجاد اشتغال گسترده میتوانند تأثیر زیادی در رفع نیازهای فناوری کشورها بهخصوص در بخش صنعت ایجاد کنند و از این طریق، با نیروی ایجادشده میتوان شرایط لازم برای صادرات محصولات دانشبنیان را رقم زد. البته درست است که اشتغالزایی حاصل از استارتآپها در گام اول ممکن است از پنج تا نهایتاً صد نفر تجاوز نکند، اما نکته مهم اینجا است که پس از شروع کار استارتآپها و درست زمانی که محصول به بازار میرسد، وارد چرخه صنعت میشود و میتواند اشتغالزایی میلیونی برای اکثریت جوانان جویای کار را فراهم کند؛ بنابراین حمایت از استارت آپها توسط دولتها و مشارکت بخش خصوصی در آنها ضروری است.
نگاهی به اکوسیستمهای موفق استارتآپی در کشورهایی مانند آمریکا، کانادا، هند یا ترکیه نشان میدهد که دولتها بهجای ورود مستقیم به این حوزه، تنها زیرساختهای فنی و حقوقی برای شرکتهای استارتآپی را فراهم میکند و اجازه میدهد جریان استارتآپی بهصورت خودکار شکل بگیرد. در این کشورها دولت تلاش نمیکند در چرخه پرورش استارتآپ حضور مستقیم داشته باشد. به وجود آمدن یک اکوسیستم موفق استارتآپی نیازمند رهنمودها و زیرساختهایی در بخش فنی و حقوقی است که دولتها باید در این زمینه نقش داشته باشد. تصویر کلان و تصمیمات راهبردی در این اکوسیستم را دولتها میتوانند با وضع قوانین و مقررات و دستورالعملهای خاص راحتتر کنند. در کشورهای مختلف دنیا دولتها سرمایهای را که قادرند تامین کنند برای توسعه فناوری، در اختیار این بخش میگذارند اما به شکل مستقیم وارد این حوزه نمیشوند. برای مثال در آمریکا دولت ساختاری به وجود آورده است که بهعنوان ضامن شرکتهای فناوری با بانکها طرف میشود تا آن بانک به این شرکتها وامهای موردنیازشان را بدهد یا از طریق شرکتهایی به نام SBIC در این شرکتها سرمایهگذاری میکنند. SBIC یک ساختار دولتی است و در حقیقت با سرمایهگذاران جسور دیگر وارد مذاکره میشود و میگوید اگر آنها مقدار معینی سرمایهگذاری را در آن شرکت انجام دهند، آن ساختار دولتی نیز میزان معینی سرمایهگذاری انجام خواهد داد یا ضمانتهایی را ارائه میکند؛ اما مسئله مهم این است که در این فرایند تصمیمگیرنده اصلی نیست. درواقع این ساختار دولتی هیچ شرکتی را برای سرمایهگذاری انتخاب نمیکند و این انتخاب را به بخش خصوصی واگذار میکند.
ورود دولتها به اکوسیستمهای استارتآپی اغلب به ضرر این اکوسیستمها است. با توجه به تجربیات پیشین حضور دولتهای کشورهای درحالتوسعه در اکوسیستم استارتآپی، میتوان گفت که هرچند دولتها با نیتهای خیرخواهانه وارد این حوزه میشوند اما درنهایت این ورود باعث ایجاد یک رقابت ناسالم میشود چراکه معمولاً دولتها این اکوسیستمها را بهخوبی نمیشناسند و تاثیرات مخرب بر آنها میگذارند. دولتها گاهی مدعی میشوند که میخواهند حلقهای بین بازیگران اکوسیستم استارتآپی باشند اما باید گفت که اینیک بهانه نادرست است و دولتها نمیتوانند در این حوزه یک وصلکننده باشند چراکه وقتی نقش یک واسط را بازی کنند درنهایت این کار منجر به دخالتشان در بازی میشود. دولتها در ابتدای هر فعالیتی میگویند تنها حامی هستند اما درنهایت وقتی شروع به کار میکنند در مسیر کار بهصورت ناخودآگاه در کارها دخالت خواهند کرد. بنابراین مدیران استارتآپها تنها از زیرساختهایی که دولتها در اختیارشان میگذارند استفاده کنند و از آنها بخواهند که بهجای حضور در عرصه، حمایتهای خود را از طریق قانونگذاری و سیاستگذاری انجام دهند.
استارتآپها امروزه یکی از موضوعات مهم مورد بحث در کشورهای مختلف دنیا هستند که عملاً میتوان گفت در کشورهای توسعهیافته چرخهای اقتصاد را آنها به حرکت درمیآورند و در ایجاد اشتغال نیز همپای شرکتهای کلاسیک تاریخ اقتصاد عمل میکنند. ازجمله دلایل میزان اهمیت آنها نقششان در اقتصاد کشورها و ایجاد مشاغل جدید است. همانطور که بحث شد، چالش کمبود بودجه و نقدینگی بهعنوان یکی از سه عامل اصلی در عدم موفقیت استارتآپهای مختلف دنیا مطرح شد. بهطور کلی، در چند سال اول پس از راهاندازی بنگاه، منابع تامین مالی بیرونی محدود به وامهای بانکی و اعتبار تجاری است. وقتی بنگاههای نوپا برای تامین مالی خود وابستگی کمتری به وامهای بانکی داشته باشند، به شرکتهای اجاره اعتباری رجوع میکنند و خصوصاً وقتی که اجاره اعتباری بهسادگی در دسترس نباشد به سمت اعتبار جهانی میروند. بنابراین، این نتایج نشان میدهند که اجارهدهندگان و تامینکنندگان از مکانیسمهای دیگری غیر از بانکها برای کاهش مشکلات اطلاعاتی و انگیزشی استفاده خواهند کرد. حضور بخش خصوصی در عرصه اقتصاد دانشبنیان میتواند زمینهساز از میان برداشته شدن این مشکلات بانکی در تامین مالی و موانع فرآوری استارتآپها باشد.
منبع: اتاق خبر
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.otaghnews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «اتاق خبر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۸۲۴۰۵۴۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
ارائه نوآوریهای صندوق توسعه فناوریهای نوین در تامین مالی فناوری در اینوتکس ۲۰۲۴
به گزارش خبرگزاری علم و فناوری آنا، سیزدهمین نمایشگاه بین المللی نوآوری و فناوری (INOTEX۲۰۲۴) از ۱۸ تا ۲۱ اردیبهشت امسال با حضور شرکتهای فناور و نوآور داخلی و خارجی در محل پارک فناوری پردیس برگزار خواهد شد.
صندوق توسعه فناوریهای نوین؛ حامی همیشگی شرکتهای فناور و نوآور، امسال نیز همچون سالهای گذشته درسیزدهمین نمایشگاه بین المللی نوآوری و فناوری (INOTEX۲۰۲۴) حضور دارد.
این صندوق پژوهش و فناوری با تکیه بر تجربه و کارنامه موفق خود در ارائه خدمات نوین مالی و فناوری به اکوسیستم فناور و نوآور کشور، در اینوتکس امسال نیز برنامههای مختلفی را در تقویم اجرایی خود دنبال میکند.
رونمایی از نخستین سکوی تامین مالی جمعی ارزی_ریالی کشور
محمد کلاهی؛ معاون اعتباری و تجاری سازی صندوق توسعه فناوریهای نوین در خصوص برنامههای پیش روی این صندوق در نمایشگاه اینوتکس امسال گفت: این صندوق به عنوان صندوق پژوهش و فناوری پیشتاز در ارائه خدمات مالی به زیست بوم فناوری کشور، همواره به دنبال بهینه سازی فرآیندهای مالی و بهره مندی این اکوسیستم از ابزارهای به روز و نوین تامین مالی است.
وی با اعلام خبر اخذ موافقت اصولی تاسیس نخستین «سکوی تامین مالی جمعی ارزی- ریالی» در کشور گفت: صندوق توسعه فناوریهای نوین در راستای ارائه ابزارهای نوین تامین مالی در زیست بوم فناوری کشور در دی ماه ۱۴۰۲ موفق به اخذ موافقت اصولی تاسیس سکوی تامین مالی جمعی ارزی- ریالی از فرابورس ایران شد. این سکو که با نام «نوین کراود» به ثبت رسیده است، نخستین سکوی تامین مالی ارزی کشور است که با همکاری وزارت اقتصاد، بانک مرکزی، فرابورس ایران و صرافی بانک ملی، در حال رسیدن به مراحل اجرایی است. در این مدت پلتفرم و زیرساخت آن ایجاد شده و در مراحل پایانی اخذ مجوز فعالیت از فرابورس است.
کلاهی با اشاره به شعار امسال یعنی «جهش تولید با مشارکت مردم» بستر نوین کراود را به عنوان یکی از بهترین روشهای تحقق شعار سال دانست و افزود: نرخ بازدهی مطلوب، تضمین اصل سرمایه و بازدهی کوتاه مدت پروژهها از مزایای این سکوی تامین مالی جمعی است. ضمن این که مجوز این سکو برای نخستین بار در کشور توسط یک صندوق پژوهش و فناوری با بیش از ۱۷ سال تجربه فعالیت مالی اخذ شده و بنا دارد که مسیر تامین مالی حوزه فناوری و تولید را با تکیه بر سرمایههای خرد هموار ساخته و چشم انداز روشنی را برای بهره مندی شرکتهای دانش بنیان و فناور از این ابزار نوین تامین مالی ترسیم نماید.
تفاهم نامه با هیئت تجاری روسیه در راستای صادرات محصولات دانش بنیان
کلاهی توسعه بازار و تجاری سازی محصولات شرکتهای دانش بنیان و فناور را از دیگر برنامههای این صندوق به ویژه در سالهای اخیر یاد کرد و گفت: یکی از کشورهای هدف برای صادرات فناوری و محصولات دانش بنیان روسیه است. بر این اساس با بررسی، ارزیابی و مذاکرات صورت گرفته بین هیئت تجاری روس و صندوق توسعه فناوریهای نوین در یک سال اخیر، اکنون زمینه انعقاد تفاهم نامه همکاری با این هیئت فراهم شده است.
وی این تفاهم نامه را زمینه ساز همکاریهای جدید فناورانه بین ایران و روسیه دانست و تاکید کرد: در اینوتکس ۲۰۲۴ تامین نیازهای فناورانه دو کشور در قالب این تفاهم نامه به امضای صندوق توسعه فناوریهای نوین و هیئت تجاری روسیه خواهد رسید.
تفاهم نامه صندوق توسعه فناوریهای نوین و صندوق سرمایه گذاری خطرپذیر شرکتی (CVC) فولاد مبارکه
محمد کلاهی، مدیریت و راهبری منابع در حوزه فناوری و پروژههای فناورانه را از دیگر برنامههای صندوق توسعه فناوریهای نوین عنوان کرد و گفت: این مهم همواره با تکیه بر تجربه و کارنامه موفق همکاری صندوق با هلدینگ ها، شرکتهای سرمایه گذاری و شرکتهای بیمه دنبال شده است و صندوق قابلیت خود را در مدیریت و راهبری صحیح این منابع در حوزه فناوری و سرمایه گذاری با بازدهی مطلوب، اثبات کرده است.
وی با اشاره به تفاهم نامه جدید صندوق با یکی از بزرگترین صندوقهای سرمایه گذاری خطرپذیر شرکتی افزود: در همین راستا در اینوتکس امسال صندوق توسعه فناوریهای نوین تفاهم نامه همکاری دیگری را با صندوق سرمایه گذاری خطرپذیر شرکتی فولاد مبارکه به عنوان یکی از بزرگترین صندوقهای CVC حوزه فناوری منعقد میکند.
توسعه فناورکارت با افزودن خدمات محصول ایران کارت بانکی
معاون اعتباری و تجاری سازی صندوق توسعه فناوریهای نوین با اشاره به آغاز پروژه «فناورکارت؛ نخستین نئوبانک شرکتی حوزه فناوری» در نمایشگاه اینوتکس سال گذشته افزود: فناورکارت نئوبانکی به بزرگی زیست بوم فناوری کشور است و شکل گیری صحیح این خدمت کار بزرگی را میطلبد.
به همین منظور و در راستای توسعه خدمات فناورکارت به فعالان زیست بوم فناوری کشور، امسال تفاهم نامهای با شرکت بهین فردا؛ از مجموعه بانک آینده به منظور همکاری مشترک این دو مجموعه در توسعه این محصول و اضافه شدن خدمات جدید B۲C به خدمات موجود شرکتی این پلتفرم، در اینوتکس منعقد خواهد شد.
کلاهی با تاکید بر گستردگی خدمات ایران کارت در کشور به عنوان دلیل نخست انعقاد این تفاهم نامه یادآور شد: تفاهم نامه صندوق توسعه فناوریهای نوین با شرکت بهین فردا به دلیل وسعت و کیفیت خدمات محصول ایران کارت و باشگاه مشتریان بانک آینده است. اضافه شدن این خدمات در کنار خدمات متعدد حقوقی و حقیقی موجود در پلتفرم فناورکارت آن را به محصولی ویژه و ممتاز برای استفاده شرکتهای حوزه فناوری و پرسنل شاغل در شرکتها و پارکهای سراسر کشور تبدیل میکند.
انتهای پیام/