وام مسکن روستایی به 25 میلیون تومان افزایش یافت
تاریخ انتشار: ۵ اردیبهشت ۱۳۹۷ | کد خبر: ۱۸۲۴۰۹۳۱
پول‌نیوز - شورای پول و اعتبار در یک هزار و دویست و چهل و هفتمین جلسه خود و در ادامه تصمیم های این شورا برای تحرک بخشی به بازار مسکن و حمایت از خانه اولی ها و نیز نوسازی و بازسازی بافت های فرسوده روستایی، دو تصمیم را به تصویب اعضای شورا رساند.
در راستای اجرای تصویب‌نامه شماره 169276 . ت53115هـ مورخ 28 اسفند ماه 1396 هیئت وزیران، شورای پول و اعتبار با افزایش سقف فردی تسهیلات یارانه‌ای نوسازی و بهسازی مسکن روستایی، با نرخ 5 درصد، تا مبلغ 250.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
براین اساس تسهیلات مورد اشاره، با معرفی متقاضیان توسط بنیاد مسکن انقلاب اسلامی به بانک‌های عامل در سال جاری قابل اعطاست.
همچنین این شورا در دیگر مصوبه خود، با کاهش نرخ سود تسهیلات صندوق پس‌انداز مسکن یکم بانک مسکن درچارچوب برنامه ملی بازآفرینی شهری برای استفاده سپرده‌گذاران خانه اولی در بافت‌های فرسوده و نامناسب شهری از 8 به 6 درصد و برای سایر مناطق شهری از 9.5 به 8 درصد موافقت کرد.
در این جلسه، بانک مرکزی در گزارشی، سیاست های جدید ارزی و کارکرد سامانه نظام یکپارچه معاملات ازری (نیما) را برای اعضای شورای پول و اعتبار تشریح کرد که در ادامه اعضای این شورا دیدگاه های خود را درباره سامانه نیما مطرح کردند.
اعضای شورای پول و اعتبار از اتفاق پیش آمده هنگام ارایه گزارش رییس کل بانک مرکزی در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی ابراز تأسف کرده و خواستار آن شدند که هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان، این اتفاق را که به وجهه مجلس و نظام خدشه وارد می‌کند، مورد بررسی قرار دهد. در عین حال اعضای این شورا ضمن تقدیر از خویشتن‌داری رئیس کل بانک مرکزی و صبوری و متانت قاطبه نمایندگان مجلس، خواستار آن شدند که نمایندگان مجلس شورای اسلامی برای برون‌رفت بانک‌ها از شرایط فعلی و ساماندهی بازار ارز، با مسئولان بانک مرکزی و تیم اقتصادی دولت تعامل و همکاری بیش از پیش داشته باشند.
منبع: پول نیوز
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.poolnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «پول نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۸۲۴۰۹۳۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
واگذاری پرسپولیس و استقلال به بانک‌ها، خلاف قانون و منویات رهبری است
بابک نگاهداری رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی با اشاره به انتشار آگهی واگذاری سهام دو باشگاه پرسپولیس و استقلال از سوی سازمان خصوصی سازی، از مکاتبه این مرکز با مسئولان کشور در این زمینه خبر داد و از صدور مجوز خرید برای شورای پول و اعتبار برای شرکت در این واگذاری، ابراز نگرانی کرد.
وی با اشاره به هشدارهای مکرر مقام معظم رهبری درباره بنگاه داری بانک‌ها گفت: در این نامه اعلام شده است که حضور بانک‌ها در این مناقصه، مغایر منویات مقام معظم رهبری و در تضاد با مواد ۱۶ و ۱۷ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر است.
رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس بیان کرد: در این مکاتبه تاکید شده است که وظیفه اصلی بانک تأمین مالی تولید در اقتصاد کشور است و درگیر شدن منابع آن در شرکت‌های غیرمرتبط با موضوع فعالیت بانکداری به ضرر این وظیفه و در نهایت اقتصاد کشور است. این اقدام باعث خواهد شد که منابع در اختیار بانک برای اعطای تسهیلات به فعالیت‌های مولد کاهش یابد و لذا با شعار سال ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری نیز تناسبی ندارد.
وی افزود: مبتنی بر همین منطق در مواد ۱۶ و ۱۷ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب سال ۱۳۹۴، بانک‌ها مکلف به واگذاری سهام خود در بنگاه‌هایی که فعالیت غیربانکی دارند، شده‌اند و در صورت استنکاف با جریمه‌های مالیاتی مواجه خواهند شد.
نگاهداری بیان کرد: بر این اساس به‌طریق اولی بانک‌های کشور نمی‌توانند اقدام به خرید بنگاه‌هایی که فعالیت غیربانکی دارند، از جمله شرکت‌های فرهنگی یا ورزشی کنند که این موضوع در ماده ۲ دستورالعمل سرمایه‌گذاری در اوراق‌بهادار مصوب شورای پول و اعتبار نیز تصریح شده‌است.
وی افزود: در این مکاتبه به طرح اخباری در رسانه‌ها و فضای مجازی در خصوص صدور مجوز خرید سهام این بنگاه‌ها از سوی شورای پول و اعتبار اشاره شده و عنوان کرده‌ایم که باتوجه به مفاد مواد ۱۶ و ۱۷ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور این امر در صلاحیت شورای پول و اعتبار نیست. به‌عبارت دیگر شورای پول و اعتبار در ذیل و چارچوب قوانین می‌تواند مقرره صادر کند و لذا نمی‌تواند مقرره‌ای صادر کند که خلاف قانون باشد.
رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس عنوان کرد: باتوجه به مباحث فوق به نظر می‌رسد فروش این باشگاه‌ها به بانک‌ها هم خلاف منویات مقام معظم رهبری است و هم با قوانین حاکم در تعارض است. از سوی دیگر مجموعه‌های اقتصادی فعال در کشور نیز وجود دارند که امکان خرید و اداره این بنگاه‌ها را دارند و امکان اجرای قواعد حرف‌های کنفدراسیون آسیا وجود خواهد داشت.
باشگاه خبرنگاران جوان سیاسی مجلس
اساسنامه سازمان ملی سنجش و ارزشیابی نظام آموزش کشور پس از نوبت اول کنکور سراسری ابلاغ میشود