به نقل از «خرداد»

تعیین مصادیق «بد حجابی» نباید به پلیس سپرده می‌شد

تاریخ انتشار: ۵ اردیبهشت ۱۳۹۷ | کد خبر: ۱۸۲۴۱۰۹۳

خرداد: دستیار ویژه در امور حقوق شهروندی معاونت زنان و خانواده ریاست جمهوری ضمن بیان اینکه در طرح ارتقای امنیت اجتماعی ظاهراً فقط با زنان مقابله جدی شده است در عین حال گفت: به نظر می‌رسد نباید در مصوبه "طرح جامع عفاف و حجاب " حدود عفاف و حجاب و تعیین مصادیق به اصطلاح بدحجابی به نیروی انتظامی به عنوان پلیس، سپرده می شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

به گزارش خرداد، ایسنا نوشت: شهناز سجادی گفت: ممکن است در زمان جلب متهم مقاومتی رخ دهد، اما این برخورد باید متناسب با مقاومت فرد و نوع جرم باشد. اما در مورد حادثه رخ داده دو مطلب قابل تامل بیشتری وجود دارد؛ اول اینکه، برخورد فیزیکی با زن مورد ارشاد و کشاندن روی زمین برای بردن به اداره پلیس از سوی گشتی که قطعاً فلسفه وجودی آن با توجه به عنوانی که دارد ارشادی بوده است، صحیح نیست. زنان با توجه به سابقه فرهنگ ایرانی و اسلامی حرمت و کرامت داشته و ناموس جامعه هستند.
وی در ادامه گفت: نکته قابل تامل بیشتر این است که اینگونه برخوردها هزینه زیادی برای نظام و مامورین زحمت کش و شریف نیروی انتظامی در سطح ملی و بین المللی دارد.
این وکیل دادگستری گفت: قطعاً مامورین شریف نیروی انتظامی که شهروندان امنیت شبانه روزی خود را مدیون این عزیزان هستند، در حوزه وظایف خود آموزش های لازم را دیده‌اند در زمان آغاز اجرای طرح ارتقای امنیت اجتماعی ( طرح گشت ارشاد)گفته شده بود که مامورین آموزش لازم را دیده‌اند و در این طرح ابعاد روانشناسی و جامعه شناسی با شیوه‌های ایجابی ترغیب و تشویق رعایت شده است.
تعیین مصادیق «بد حجابی» نباید به پلیس، سپرده می‌شد
به گفته سجادی، این طرح اجرایی بر اساس مصوبه مورخ ١٤ دی ماه ٨٤ شورای عالی انقلاب فرهنگی تحت عنوان "طرح جامع عفاف و حجاب " عملیاتی شد. در همین مصوبه دو مقوله "تذکر " و "برخورد قانونی" به عنوان وظیفه و الزام مامورین انتظامی یعنی برخورد قانونی طبق ضوابط قانونی یعنی در چارچوب اصول قانون اساسی، آیین دادرسی کیفری و مقررات قانون تعزیرات تعیین شده است.
این فعال حقوق زنان با اشاره به اینکه این شیوه جلب بدون حکم قضایی زنان که معمولاً توام با کشمکش است و در جامعه بازتاب دارد، نه تنها خلاف ضوابط قانونی است بلکه دور از شان جامعه اسلامی، پلیس و زنان است، تصریح کرد: به ویژه آنکه که بخش قابل توجهی از زنان مورد برخورد گشت ارشاد، نجیب، متدین و با تحصیلات عالیه بوده‌اند؛ به نظر می‌رسد نباید در این مصوبه حدود عفاف و حجاب و تعیین مصادیق به اصطلاح بد حجابی به نیروی انتظامی به عنوان پلیس، سپرده می‌شد.
دستیار ویژه در امور حقوق شهروندی معاونت زنان و خانواده ریاست جمهور در ادامه اظهار کرد: البته این امر بدون پیام هم نیست. تعریف مشخصی از حجاب در ماده ٦٣٨ قانون تعزیرات و مصوبه مذکور به عمل نیامده که درست هم هست زیرا اصولاً مدل حجاب شرعی در مکان و زمان مختلف، متفاوت، متنوع و عرفی بوده است.
در طرح ارتقای امنیت اجتماعی ظاهراً فقط با زنان مقابله جدی شده است
وی گفت: در هر حال حجاب شرعی چالش اصلی نیست، زیرا به مانند سایر قوانین شهروندان ملزم به رعایت آن هستند، بلکه ورود نیروهای پلیس در این امر فرهنگی و ارشادی و نحوه برخورد با آن و حواشی ایجاد شده، چالش اصلی است در حالی که در سایر جرایم با چنین ساز و کار پلیسی برای مقابله با آن مواجه نیستیم. برای مثال برای کاهش بسیاری جرایم مهم و خطرناک که امنیت جان و مال و نوامیس شهروندان را تهدید می کند و از نظر آماری هم در جامعه قابل توجه است، شاهد گشت‌های منظم و مستمر با آن تعداد مامور و هیبت مشابه گشت ارشاد نیستیم.
این وکیل دادگستری در ادامه گفت: برای مثال در شبانه روز بعضا منازل و اموال شهروندان به سرقت می‌رود؛ شاهدیم که کودکان به اصطلاح کار علناً در چهار راه‌ها تا نیمه‌های شب رها هستند و جان و سلامت و حیثیت آنان در معرض خطر است. اگر بانویی در شب یا حتی روز منتظر تاکسی در کنار خیابان بایستد خودروهایی با نیت پلید جلوی او متوقف می‌شوند. دسترسی به مواد مخدر آسان است و معتادان در روز روشن در روی جدول‌های اطراف خیابان علناً به طور دور همی مواد مخدر مصرف می‌کنند؛ این درحالیست که از طرح ارتقای امنیت اجتماعی ظاهراً فقط با زنان مقابله جدی شده است.
سجادی گفت: نباید زنانی را که از نظر ما در پوششان نقصی وجود دارد بد قضاوت شوند، نجابت و تدین با ظاهر قابل قضاوت نیست، به عنوان نمونه سری به امام زاده صالح تهران بزنید و ببینید همین زنان به اصطلاح بد حجاب اهل نماز و دعا هستند لذا اسلام رحمانی حکم می‌کند بزرگان ما با این نقص در پوشش برخی زنان بزرگوارانه برخورد کنند تا حجاب اسلامی جاذبه بیشتری داشته باشد درست به مانند سال های ابتدای انقلاب که زنان کثیری با علاقه حجاب را انتخاب کردند.
دستیار ویژه در امور حقوق شهروندی معاونت زنان و خانواده ریاست جمهور گفت: معاونت امور زنان و خانواده وظیفه دارد در حوزه مسائل زنان وارد شود و مسائل را در فضایی آرام و با هم اندیشی سایر دستگاه‌های مرتبط حل و فصل کند، در این فرایند بی شک مصالح و مطالبات بر حق زنان مورد توجه خواهد بود. اصولاً موضوع زنان فرا قوه‌ای است و به یک دستگاه خاص مرتبط نیست اما با این حال معاونت امور زنان و خانواده اصلی‌ترین نهاد مرتبط با زنان و خانواده در قوه مجریه است.
سجادی گفت: دغدغه اصلی این نهاد، حقوق زنان، تحکیم خانواده و موضوع خشونت علیه زنان است، در مورد این موضوع خاص، خانم دکتر ابتکار معاون رییس جمهور در امور زنان و خانواده از طریق وزارت کشور موضوع را پیگیری و مراتب اعتراض خود را هم رسانه‌ای کردند.
این فعال حقوق زنان گفت: اصولا چون مخاطب گشت ارشاد زنان و موضوع حجاب زنان بوده است،وجود مامورین زن توجیه منطقی و شرعی دارد، ضمن اینکه پلیس زن می تواند، از ابزار لطافت روح و محبت وجودی خود در انجام وظیفه خود حسن استفاده را ببرد. پلیس الزاما نباید خشن باشد. بلکه دیدن پلیس باید در روحیه شهروندان امنیت و نشاط ایجاد کند. همان طور که حضور پلیس باید در دل جنایتکاران هراس و نا امنی ایجاد کند.
وی اظهار کرد: البته در بسیاری موارد پلیس زن در معابر به طور مودبانه به برخی زنان تذکر به رعایت حجاب می دهد، در مواردی هم برخورد شدید مشابه اتفاقی که در شبکه های اجتماعی این روزها انتشار یافته، متاسفانه واقع شده است. برچسب ها: معاونت زنان ، پلیس ، معاونت زنان و خانواده

منبع: خرداد

کلیدواژه: معاونت زنان پلیس معاونت زنان و خانواده

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khordad.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خرداد» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۸۲۴۱۰۹۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

وزیر ارتباطات: رفع فیلتر «گوگل پلی» را در کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه

ایتنا - برای بار سوم، رفع فیلتر «گوگل پلی» را در کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه مطرح کردیم و امیدوارم در جلسه آتی، بررسی شده و رفع فیلتر صورت بگیرد.
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات از رفع فیلتر گوگل پلی به عنوان یکی از دستور کارهای گروه تعیین مصادیق مجرمانه نام برد.

به گزارش ایتنا از ایسنا، عیسی زارع پور در حاشیه جلسه این هفته هیئت دولت درباره آخرین وضعیت رفع فیلتر گوگل پلی با بیان اینکه برای بار سوم این موضوع را در گروه تعیین مصادیق مجرمانه مطرح کردیم ، گفت: امیدوارم در جلسه آتی، دوستان همراهی کنند و بررسی کنند تا از گوگل پلی رفع فیلتر شود.


وی همچنین ادامه داد: ۷ میلیون خانوار راحت پوشش فیبرنوری قرار گرفته اند و هدف گذاری ما ۱۴ میلیون خانوار است.