به نقل از «مهر»

موافقت مجلس با کلیات طرح «اصلاح مقررات مالی و اداری آموزش و پرورش

تاریخ انتشار: ۵ اردیبهشت ۱۳۹۷ | کد خبر: ۱۸۲۴۱۵۴۱

نمایندگان علیرغم مخالفت کمیسیون برنامه و بودجه و دولت، کلیات طرحی را به تصویب رساندند که درصورت تصویب جزئیات آن، تغییرات اساسی در مقررات مالی و پشتیبانی وزارت آموزش وپرورش ایجاد خواهد شد.

به گزارش خبرنگار مهر، در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی، کلیات طرح «تنظیم برخی از مقررات مالی، اداری و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش» علی رغم مخالفت دولت و کمیسیون برنامه و بودجه به تصویب مجلس رسید.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

متن کامل (جزئیات) این طرح که در جلسات آینده مجلس بررسی خواهد شد، به شرح زیر است:

«ماده واحده ـ به منظور اجرای سند تحول بنیادین آموزش و پرورش، ارتقاء کیفیت برنامه های آموزش و پرورش، توسعه عدالت آموزشی توسط وزارت آموزش و پرورش و حل مشکلات جاری آن مقرر می شود:

۱ ـ شرکتهای دولتی، بانکهای دولتی و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت، موظفند یک درصد از کلیه درآمدهای حاصله خود را به خزانه واریز تا از محل ردیف خاصی که در قانون بودجه لحاظ می شود، علاوه بر بودجه سنواتی، در اختیار وزارت آموزش و پرورش قرار گیرد و در توسعه عدالت آموزشی، بهبود معیشت فرهنگیان، تأمین سرانه آموزشی و پرورشی و پرداخت مطالبات فرهنگیان هزینه شود.

اعتبار مذکور صد درصد تخصیص یافته تلقی می شود و خزانه داری کل کشور موظف است به صورت ماهانه، حداقل برابر یک دوازدهم (۱%) کل درآمدهای سال قبل آنها را به وزارت آموزش و پرورش پرداخت کرده و در پایان سال مالی با شرکتها و بانکهای مذکور تسویه نماید.

۲ـ وزارت آموزش و پرورش مکلف است بخش مازاد املاک واقع در بر خیابانها و مناطق تجاری و همچنین املاک مازاد خود را با رعایت ملاحظات آموزشی و تربیتی به صورت طرحهای تجاری و خدماتی، رآساً و یا با مشارکت بخشهای خصوصی و تعاوتی احداث و نسبت به واگذاری یا اجاره آنها اقدام کند.

همچنین واحدهای آموزشی می توانند در ساعات خارج از فعالیتهای مختلف آموزشگاه، نسبت به اجاره فضای آموزشی خود به منظور فعالیتهای آموزشی و فرهنگی بخشهای خصوصی، تعاونی و دولتی اقدام کنند. فعالیتهای مذکور باید به تأیید منطقه یا ناحیه مربوط برسد.

تبصره ۱ـ تغییر کاربری های موضوع این بند با تشخیص اداره کل تجهیز و نوسازی مدارس استانها بوده و نیاز به مجوز کمیسیون ماده ۵ قانون شورای عالی شهرسازی و معماری ایران ندارد و از پرداخت هرگونه عوارض اعم از عوارض شهرداری مانند صدور پروانه، پذیره، نوسازی و تغییر کاربری معاف است.

تبصره ۲ـ مدت اجاره با تشخیص منطقه یا ناحیه آموزش و پرورش مربوطه حداکثر تا مدت ده سال تعیین می شود.

تبصره۳ـ منابع حاصله از اجرای بند (۲) به حساب درآمد اختصاص استانی نزد خزانه داری کل کشور واریز و به شرح زیر هزینه می شود:

سی درصد (۳۰%) در اختیار واحد مربوط (حسب مورد)، بیست درصد (۲۰%) در اختیار اداره آموزش و پرورش ناحیه یا منطقه مربوط، سی درصد ۳۰% در اختیار اداره کل آموزش و پرورش استان، پنج درصد به تشخیص وزارت آموزش و پرورش جهت اختصاص به توسعه و تجهیز (کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، انجمن اولیاء و مربیان و سایر سازمانهای تابعه آموزش و پرورش) و مابقی در اختیار وزارت آموزش و پرورش قرار می گیرد تا برای ارتقاء کیفیت آموزش و پرورش و توسعه عدالت آموزشی هزینه شود.

۳ـ مؤسسه صندوق ذخیره فرهنگیان مکلف است پس از طی مراحل قانونی بانک فرهنگیان را تأسیس نماید. بانک فرهنگیان مجاز به تأمین تسهیلات مورد نیاز فرهنگیان بدون رعایت سقف تسهیلات بانکهای دیگر و با نرخ سود کمتر از آنها می باشد. بانک فرهنگیان بانک عامل وزارت آموزش و پرورش بوده و وزیر آموزش و پرورش رئیس مجمع آن است.

۴-دولت مکلف است در ارائه لوایح و تصویب سایر مصوبات دولت، برای هر گونه افزایش پرداخت مستمر و غیرمستمر و رفاهی کارکنان دستگاه های اجرایی، اعتبار مورد نیاز برای فرهنگیان را در اولویت قرار دهد، به نحوی که هر گونه افزایش در هر کدام از دستگاه های اجرایی منوط به تامین و تخصیص اعتبار مربوط برای وزارت آموزش و پرورش باشد.
۵-در اجرای ماده (۷۸) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) مصوب ۱۳۹۳.۱۲.۴ وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی موظفند منابع موضوع ماده مذکور را به صورت سه ماهه از موسسات و بنگاه های اقتصادی ذیربط اخذ و پس از واریز به خزانه برابر موافقتنامه های مربوط در اختیار وزارت آموزش و پرورش قرار دهند.
۶-فوق العاده موضوع بند (۱۰) ماده (۶۸) قانون مدیریت خدمات کشوری در مورد کلیه کارکنان وزارت آموزش و پرورش و سازمان های تابعه اعمال می شود.
۷-تبصره ذیل ماده (۱۸) قانون الحاق چهار تبصره به ماده (۱۸) قانون تشکیل شوراهای آموزش و پرورش مصوب ۱۳۷۹.۲.۲۱ ابقا و تبصره های ذیل ماده (۵) قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب ۱۳۸۷.۲.۲۵ لغو می شود. همچنین عبارت «تا» از ابتدای بند (۳) ماده (۱۳) قانون شوراهای آموزش و پرورش مصوب ۱۳۷۲.۱۰.۲۶ حذف می گردد.
۸-در روستاها و مناطقی که وزارت آموزش و پرورش نمی تواند خدمات آموزشی ارائه نماید، وزارتخانه مذکور مکلف است وسیله ایاب و ذهاب را تا نزدیکترین محل آموزشی مربوط به صورت رایگان تامین کند.
۹-درآمدهای حاصل از بندهای (۱)، (۲) و (۵) این قانون صرفا به منظور پیش بینی شده در آنها هزینه می شود و عدم اجرا و یا هر گونه اختصاص موارد دیگر در حکم تصرف غیرقانونی در اموال  عمومی است. همچنین اجرای بندهای مذکور نباید موجب کاهش اعتبارات وزارت آموزش و پرورش و تخصیص  آنها و رشد سنواتی مشابه سایر دستگاه ها شود.
۱۰-عدم رعایت بند (ب) ماده ۶۵ قانون الحاق موادی به قانون تنظیم برخی از مقررات مالی دولت (۲) مصوب ۱۳۹۳.۱۲.۴ و سایر عوارض قانونی متعلق به آموزش و پرورش در حکم تصرف غیرقانونی در اموال عمومی است.»

منبع: مهر

کلیدواژه: سند تحول بنیادین آموزش و پرورش مجلس شورای اسلامی وزارت آموزش و پرورش مجلس شورای اسلامی ایران ارتش جمهوری اسلامی ایران سوریه علی لاریجانی وزارت امور خارجه ایران سپاه پاسداران محمد جواد ظریف ایالات متحده آمریکا حسن روحانی رئیس جمهور اسلامی ایران ویتنام ستاد کل نیروهای مسلح اسحاق جهانگیری

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۸۲۴۱۵۴۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

‌لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم به رشد تولید و سرمایه‌گذاری در مناطق محروم کمک خواهد کرد

محمد حسن آصفری در گفتگو با خبرنگار قدس با اشاره به ویژگی‌های ‌لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم و ضرورت بررسی این لایه در مجلس شورای اسلامی گفت: ما باید تلاش کنیم تا سیاست های تشویقی برای سرمایه‌گذاری در کشور ایجاد کنیم؛ یکی از این سیاست‌ها ،معافیت‌های مالیاتی و یا کاهش ارقام اخذ مالیات و یا کم کردن نرخ سود تسهیلات بانکی است.

نماینده مردم اراک در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه همچنین در اختیار قرار دادن زمین رایگان برای تولید کنندگان می‌تواند به عنوان یکی دیگر از مشوق‌ها در زمینه سرمایه‌گذاری منظور شود، بیان کرد: موارد برشمرده شده به خوبی می‌تواند به رونق تولید و سرمایه‌گذاری در کشور کمک کرده و مانع رکود اقتصادی شود.

این نماینده مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه معافیت‌های مالیاتی می‌تواند در افزایش سرمایه‌گذاری موثر باشد ادامه داد: همچنین این امر می‌تواند به افزایش قدرت پول ملی کمک کرده و می تواند تاثیرات تحریم‌ها را خنثی کند.

عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور در مجلس تاکید کرد: بنابراین ‌لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقی  اگر به زودی و بدون گرفتن ایرادهای غیرمنطقی در مجلس به تصویب رسیده و به مرحله اجرا برسد، با توجه به مشوق های هدفمند اعطا شده و کاهش مالیات تولید، به رشد تولید و سرمایه‌گذاری در مناطق محروم کمک خواهد کرد .

نماینده مردم اراک در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه ‌لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم می‌تواند کمک‌های خوبی در راستای سرمایه‌گذاری‌های داخلی و خارجی باشد، ادامه داد: همچنین ما چندین سال است که با معضل نقدینگی رها شده در جامعه مواجه هستیم بنابراین این لایحه به درستی می‌تواند نقدینگی را در امر تولید متمرکز کرده و اعتماد مردم را به سرمایه‌گذاری و همچنین تحقق جهش تولید با مشارکت مردم در اقتصاد را میسر کند.

این نماینده مجلس با بیان اینکه ‌لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم می‌تواند در جذب و مشارکت مردم در اقتصاد کارساز باشد، ادامه داد: همچنین در این لایحه به موضوع اعطای مشوق مالیاتی جهت جلوگیری از خام فروشی و حفظ زنجیره ارزش تولید اشاره شده است و می تواند تاثیرات خوبی را در جلوگیری از خام فروشی ایجاد کند.

نماینده مردم اراک در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه ‌لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم می‌تواند در تحقق عدالت مالیاتی موثر باشد،  بیان کرد:  ما هر چقدر بتوانیم نرخ مالیاتی از تولید و سرمایه گذاری را کمتر کنیم ، این امر می تواند تورم موجود در کشور را کاهش داده و در کنترل نقدینگی موثر باشد.

این نماینده مجلس شورای اسلامی بیان کرد: مسیر رسیدن به توسعه سرمایه‌گذاری مولد و رشد اقتصادی از محل افزایش جذابیت پروژه‌های تولیدی خواهد بود. در این میان مهم‌ترین مشوق در دسترس دولت برای توسعه اقتصادی، مبتنی بر اعطای مشوق‌های مالیاتی است که تاکنون اثرگذاری موفقیت‌آمیزی در تحریک سرمایه‌گذاری مولد نداشته است. از همین رو و با درک اهمیت اصلاح معافیت‌های مالیاتی، دولت سیزدهم به سمت اصلاح قوانین مالیاتی رفته است و اخیرا نیز لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم را مد نظر قرار داده که امیدواریم هرچه سریع‌تر در مجلس مورد بررسی قرار گرفته و پس از چکش کاری به تصویب برسد.

زهرا طوسی