مجلس با لايحه موافقتنامه روغن زيتون موافقت کرد
تاریخ انتشار: ۵ اردیبهشت ۱۳۹۷ | کد خبر: ۱۸۲۴۴۰۱۲
خبرگزاري آريا - تهران-ايرنا- نمايندگان مجلس شوراي اسلامي با لايحه موافقتنامه بين المللي روغن و کنسرو زيتون مورخ 2015 موافقت کردند چراکه موافقان آن تاکيد داشتند اگر تصويب نشود، امکان دارد ايران براي رياست شوراي بين المللي زيتون رأي نياورد و حتي ممکن است رژيم صهيونيستي جاي اين کشور را در اين شورابگيرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
به گزارش خبرنگار پارلماني ايرنا، نمايندگان در ادامه جلسه علني روز چهارشنبه مجلس شوراي اسلامي با لايحه موافقتنامه بين المللي روغن زيتون و کنسرو زيتون مورخ 2015 ميلادي با 154 راي موافق، هفت راي مخالف و هفت راي ممتنع از مجموع 194 نماينده حاضر موافقت کردند.
با تصويب نمايندگان در ماده واحده اين لايحه مقرر شد: موافقتنامه بين المللي روغن زيتون و کنسرو زيتون مورخ 2015 (1394) مشتمل بر يک مقدمه و 37 ماده و سه ضميمه به شرح پيوست تصويب و اجازه مبادله اسناد آن داده مي شود.
همچنين براساس تبصره آن رعايت اصل يکصد و سي و نهم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران در ارجاع به داوري موضوع بند (4) ماده (26) موافقتنامه توسط دولت جمهوري اسلامي ايران و اصل هفتاد و هفتم قانون اساسي در مورد موافقتنامه موضوع ماده (32) الزامي است.
دولت اين لايحه را به منظور دستيابي به يکنواختي در قوانين ملي و بين المللي مربوط به ويژگي هاي روغن زيتون و کنسرو زيتون و هماهنگ کردن مطالعات و تحقيقات در زمينه خواص تغذيه اي و ديگر خواص مواد ياد شده و ارتقاي همکاري هاي فني و تحقيق و توسعه و تبادل تجربيات در اين زمينه اين لايحه را تهيه و تقديم مجلس کرده است.
علي مطهري که رياست مجلس را برعهده داشت، گفت: اگر امروز اين طرح را تصويب نکنيم به نفع رژيم صهيونيستي خواهد بود.
منوچهر جمالي نماينده مردم رودبار در مجلس شوراي اسلامي در موافقت با اين لايحه گفت: ايران در شوراي بين المللي زيتون عضو است و مجلس موافقت نامه مذکور را پيش از اين تصويب کرده است.
وي يادآور شد: اصلاحاتي در اين لايه صورت گرفته که مورد بررسي کميسيون هاي مجلس نيز قرار گرفته است و اگر اين موافقت نامه تصويب نشود، امکان دارد ايران ديگر براي رياست شوراي بين المللي زيتون رأي نياورد و حتي ممکن است رژيم صهيونيستي جاي ايران را در اين شوراي بين المللي بگيرد.
در ادامه حسينعلي حاجي‌دليگاني نماينده مردم شاهين شهر به عنوان مخالف اين لايحه گفت: اين موضوع و کليات و متن که در اختيار ما گذاشتند، مشکلي ندارد اما مخالفت من از اين بابت است که با توجه به اشتباهاتي که در ترجمه اين گونه معاهدات داشتيم و چند بار به سر مجلس آمده است چه تضميني وجود دارد که اين متن که در اختيار ما گذاشته شد با متن زبان بين المللي مغايرت نداشته باشد.
وي ادامه داد: مگر موافقتنامه پالرمو نبود که شوراي نگهبان پي برد که بعد از تصويب مجلس متني که دولت در اختيار مجلس گذاشته با متني اصلي متفاوت است و درست ترجمه نشده است در واقع اينجا به مجلس خدشه وارد شد.
نماينده اصولگراي مجلس دهم يادآور شد: در برجام هم شاهد بوديم که چه واژه‌هاي دو پهلويي در ترجمه اين موافقتنامه آمده بود و دليل بازي‌هايي که امروز از سوي آمريکا و اروپايي‌ها در برجام ايجاد شده به خاطر همين مشکلات در ترجمه است.
حاجي دليگاني گفت: يک مرکز راستي‌آزمايي براي ترجمه موافقتنامه‌هاي بين‌المللي در مرکز پژوهش‌ها ايجاد شود. وظيفه اين مرکز بايد ترجمه لايحه‌هايي باشد که از سوي دولت تقديم مجلس شده تا ديگر چنين مشکلاتي در ترجمه موافقتنامه‌هاي بين‌المللي که در اختيار مجلس قرار داده مي‌شود به وجود نيايد.
علي مطهري که رياست مجلس را برعهده داشت در پاسخ به به دليگاني گفت: در جايي اشتباه متني ترجمه شده است را نبايد به همه موارد تسري دهيم، صحبت‌هاي شما به معناي بي اعتمادي به دولت است.
سيام**1058**1336
انتهاي پيام /*
منبع: خبرگزاری آریا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۸۲۴۴۰۱۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
لایحه افزایش تعطیلات نهایی می‌شود یا فراموش؟
به گزارش «تابناک»، علی بابایی کارنامی در گفت‌وگو با ایسنا با اشاره به مراعا ماندن تصمیم‌گیری درباره تعیین دومین روز تعطیل آخر هفته لایحه اصلاح ماده ۷۸ قانون خدمات کشوری در کمیسیون اجتماعی، گفت: پیوست‌های اقتصادی این لایحه تقریباً مشخص شده است اما پیوست‌های اجتماعی و فرهنگی آن هنوز به صورت جامع بررسی نشده است؛ به همین دلیل نیز کمیسیون لایحه مذکور را فعلاً مراعا نگه داشته تا با استفاده از نظرات کارشناسی مرکز پژوهش‌ها و کانون‌های اصلی تصمیم گیری در کشور بتوانیم تصمیمات خوبی در این زمینه بگیریم.
وی در پاسخ به این پرسش که آیا جزئیات لایحه افزایش تعطیلات آخر هفته تا پیش از پایان دوره مجلس یازدهم در صحن مجلس رسیدگی می‌شود؟ اظهار کرد: اعلام نظر نهایی کمیسیون اجتماعی درباره این لایحه نیازمند برگزاری یک الی دو جلسه دیگر است؛ با این حال با توجه به اینکه یک جلسه نیز با آقای قالیباف رئیس مجلس جهت جمع بندی در این زمینه برگزار شود، این احتمال وجود دارد که در این دوره جزئیات بررسی لایحه مذکور به صحن برسد.
به گزارش ایسنا، کمیسیون اجتماعی مجلس دهم شورای اسلامی در آبان ۱۳۹۸ اجرای طرح تعطیلی پنجشنبهها و کاهش ساعت کاری در سراسر کشور را تصویب کرده بود، اما بررسی آن به عمر مجلس دهم نرسید. با این حال در مجلس یازدهم این طرح با اصلاحیه‌ای مبنی بر تعطیلی شنبه‌ها به جای پنجشنبهها در کمیسیون اجتماعی کلید خورد. همان زمان هم این موضوع مطرح شد که هدف دولت از تعطیلی سراسری روزهای پنجشنبه در کشور، ایجاد اوقات فراغت برای خانواده و فراهم‌شدن شرایط برای سفرهای کوتاه‌مدت به‌منظور رونق گردشگری و ایجاد نشاط در خانواده‌ها بوده، اما از سوی دیگر جمعی از نمایندگان طرحی را تدوین کردند که بر اساس آن شنبه‌ها به‌جای پنجشنبهها تعطیل شود.
در نهایت نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه روز یکشنبه ۲۰ اسفند ۱۴۰۲ در جریان رسیدگی به کلیات لایحه اصلاح ماده ۸۷ قانون مدیریت خدمات کشوری با کلیات این لایحه موافقت کردند، اما درباره روز دوم تعطیلی تصمیم گیری بر عهده کمیسیون اجتماعی مجلس سپرده شد و در جلسه روز یکشنبه ۲۶ فروردین کمیسیون اجتماعی، اعضای این کمیسیون با موافقت دولت، پنجشنبه را به عنوان دومین روز تعطیل آخر هفته تعیین کردند؛ تصمیمی که با مخالفت و انتقاد بسیاری از فعالان بخش خصوصی مواجه شد.
بر اساس تقویم منتشر شده از سوی مجلس شورای اسلامی، صحن مجلس طی هفته آتی ۳ روز جلسه علنی خواهد داشت و پس از آن بعد از یک هفته تعطیلی جهت حضور نمایندگان در حوزه‌های انتخابیه تا روز ۲ خرداد، ۶ روز دیگر تشکیل جلسه خواهد داد؛ بنابراین در صورتی که طی ۹ جلسه باقی مانده، کمیسیون اجتماعی تصمیم نهایی خود را درباره لایحه اصلاح ماده ۷۸ قانون خدمات کشوری به صحن ارجاع ندهد، عملا این لایحه نهایی نخواهد شد و رسیدگی تا به امروز آن صرفا اتلاف وقت بوده است و برای نهایی شدن باید در مجلسی دیگر دوباره از ابتدا روندی را که گذرانده است طی کند.
ام فهد، زن مشهور عراقی کیست و چرا کشته شد؟