۷۰ درصد بازار پوشاک کشور در قبضه خارجی‌هاست

عضو هیئت مدیره اتحادیه تولید و صادرات نساجی و پوشاک ایران گفت: در حال حاضر بیش از ۶۰ تا ۷۰ درصد مصارف محصولات نساجی در کشور مربوط به تولیدات خارجی و بقیه وابسته به تولید داخلی است.

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از تسنیم، مسعود شاه بختی در مصاحبه با رادیو ضمن اشاره به این جمله که در شرایط حاضر بیش از 98 درصد پوشاک وارداتی به صورت غیر قانونی و قاچاق وارد کشور می شود، افزود: کالاهای قاچاق بدون کمترین هزینه راهی بازارهای داخلی شده و لطمات جبران ناپذیری به پیکره صنعت و تولید داخلی وارد می سازد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی افزود: در حال حاضر بیش از 60 تا 70 درصد مصارف محصولات نساجی در کشور مربوط به تولیدات خارجی و بقیه وابسته به تولید داخلی است.

شاه بختی همچنین اظهارداشت: قاچاق کالا از عمده‌ترین معضلات اقتصاد ایران است و این معضل تاثیرات نامطلوب خود را علاوه بر بخش تولید در زمینه اشتغال نیز گذاشته است.

عضو هیئت مدیره اتحادیه تولید و صادرات نساجی و پوشاک ایران گفت: کالاهایی که از مبادی رسمی با احتساب پرداخت عوارض، سود، حقوق گمرکی و حتی ارزش افزوده به کشور وارد می شود تولید داخلی از توان لازم برای رقابت با این نوع اجناس برخوردار است ولی در بحث قاچاق چنین نیست.

وی در ادامه افزود: کالاهای قاچاق بدون پرداخت هیچ هزینه ای اعم از عوارض، سود، حقوق گمرکی، مالیات بر واردات، بیمه، دارایی، مالیات برحقوق، مالیات بر عملکرد و بسیاری موارد دیگر به بازار های مصرف داخلی عرضه و با ارزان ترین قیمت به فروش می رسد.

شاه بختی با بیان اینکه کالای قاچاق از حیث قیمتی بر تولید ایرانی برتری دارد، اظهارداشت: متاسفانه ورود این نوع کالا ها به بازارهای داخلی بسیاری از واحدهای تولیدی کشور را به ورطه نابودی کشانده و خیل عظیمی از کارگران این مرز وبوم را خانه نشین کرده است.

وی با بیان اینکه ورود کالای قاچاق به کشور همچنان به قوت خود باقیست، گفت: برای حمایت از کالای ایرانی باید با قدرت و قوت هرچه تمامتر جلوی سیل اجناس قاچاق به بازارهای داخلی گرفته شود تا صنعتگران داخلی بتوانند با پشت گرمی و انگیزه بیشتر به امر تولید بپردازند.

عضو هیئت مدیره اتحادیه تولید و صادرات نساجی و پوشاک ایران یادآورشد: قاچاق ضمن ایجاد صدمات فراوان بر پیکره اقتصاد کشور باعث کاهش تولیدات داخلی و افزایش نرخ بیکاری در جامعه می‌شود.

منبع: اقتصاد آنلاین

کلیدواژه: مصاحبه قاچاق صنعت نساجی اقتصاد ایران اشتغال هیئت مدیره ایران حقوق رقابت مالیات سیل اقتصاد کشور بیکاری جامعه قاچاق کالا پوشاک واردات پوشاک قاچاق پوشاک

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.eghtesadonline.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اقتصاد آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۸۲۴۵۸۴۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

سهم اقتصاد روسیه از اقتصاد جهانی به پایین‌ترین سطح می رسد

به گزارش تابناک اقتصادی؛ اقتصاد روسیه در مواجهه با تحریم‌های غربی که پس از آغاز تهاجم گسترده روسیه به اوکراین در فوریه ۲۰۲۲ باهدف منزوی کردن مسکو از سیستم مالی جهانی و کاهش بودجه جنگ رخ داد، مقاومت نشان داده است. بااین‌همه براساس داده‌های صندوق بین‌المللی پول، انتظار می‌رود در طولانی‌مدت نقش اقتصاد روسیه در تولید ناخالص جهانی کاهش پیدا کند.

در ماه آوریل، صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی خود از رشد اقتصادی روسیه را به ۳٫۲ درصد در سال ۲۰۲۴ ارتقا داد؛ تقریباً سه برابر رشد ۱٫۱ درصدی که در اکتبر ۲۰۲۳ پیش‌بینی کرده بود. این رقم به‌روز شده، که بالاتر از پیش‌بینی رشد تولید ناخالص داخلی برای آمریکا و بسیاری از دیگر کشورهای غربی است، پرسش‌هایی را در مورد اثربخشی تحریم‌ها مطرح کردند.

بااین‌حال، سایر داده‌های صندوق بین‌المللی پول نشان می‌دهد درحالی‌که انتظار می‌رود اقتصاد روسیه رشد کند، ممکن است این رشد به‌اندازه سایر کشورها نباشد. ارقام جدید این صندوق پیش‌بینی می‌کند که سهم روسیه از تولید ناخالص داخلی جهانی از هم‌اکنون تا سال ۲۰۲۹ کاهش خواهد یافت.

انتظار می‌رود سهم تولید ناخالص داخلی این کشور در سال ۲۰۲۴ کمی افزایش یابد و از ۲٫۹۴۷ درصد در سال ۲۰۲۳ به ۲٫۹۴۸ درصد برسد. اما از آن زمان تا پایان دهه قرار است سهم روسیه در اقتصاد جهانی به‌صورت تدریجی کاهش یابد.

در سال ۲۰۲۵، طبق داده‌های صندوق بین‌المللی پول، سهم روسیه از تولید ناخالص داخلی جهانی شروع به کاهش خواهد کرد و به ۲٫۹۰۸ درصد کاهش خواهد یافت. پیش‌بینی می‌شود در سال ۲۰۲۶ سهم تولید ناخالص داخلی آن ۲٫۸۵۵ درصد و سپس طی دو سال بعدازآن به ترتیب به ۲٫۸۰۳ و ۲٫۷۵۴ درصد خواهد رسید. انتظار می‌رود در سال ۲۰۲۹، یک سال قبل از پایان دوره ریاست جمهوری پوتین، سهم روسیه از تولید ناخالص داخلی جهانی به ۲٫۷۰۶ درصد کاهش یابد.

رقم پیش‌بینی‌شده کمتر از پایین‌ترین رقم قبلی ۲٫۸۳ درصدی است که در سال ۱۹۹۸ ثبت‌شده بود؛ سالی که روسیه، در دوره ریاست جمهوری بوریس یلتسین، بدهی خود را نپرداخت و جرقه‌ بحران مالی بزرگی را ایجاد کرد. طبق گزارش Rosstat ، آژانس آمار دولتی روسیه، اقتصاد این کشور با تلاطم مواجه شده است؛ اما در سال ۲۰۲۳ با رشد ۳٫۶ درصدی تولید ناخالص داخلی، قوی‌تر از حد انتظار بازگشته است.

انتظار می‌رود این رشد در سال جاری ادامه یابد، که تا حدی ناشی از افزایش قابل‌توجه هزینه‌های نظامی و تجارت با چین، ثابت ماندن حجم صادرات نفت و افزایش سرمایه‌گذاری شرکت‌ها و مصرف خصوصی است.

اگرچه با کمک تخصیص ۱۰٫۸ هزار میلیارد روبلی برابر ۱۱۵ میلیارد دلار برای هزینه‌های دفاعی، رشد اقتصادی قوی برای امسال روسیه پیش‌بینی می‌شود، اما طبق گزارش صندوق بین‌المللی پول انتظار می‌رود رشد تولید ناخالص داخلی روسیه از ۳٫۲ درصد در سال ۲۰۲۴ به ۱٫۸ درصد در سال ۲۰۲۵ کاهش یابد.

روسیه همچنین در بخش‌های کلیدی اقتصاد خود با کمبود قابل‌توجه نیروی کار مواجه است؛ کمبودی که با بسیج صدها هزار سرباز برای جنگ اوکراین و هم‌زمان فرار مردان در سن جنگ برای اجتناب از مشارکت در جنگ، تشدید شده است.

در سال ۲۰۲۳، بانک مرکزی روسیه نرخ بهره را به ۱۶ درصد افزایش داد تا تورم را مهار کند؛ تورمی که با نرخ ۷٫۸ درصد، همچنان سرسختانه بالا باقی‌مانده است.