◄ راز ثابت ماندن قیمت خودرو در ایران چیست؟

تین‌نیوز | 

درصورتی‌که قیمت خودروهای جهان را در بازه زمانی 30 سال گذشته موردبررسی قرار دهید، متوجه می‌شوید که قیمت هر مدل خودرو حداقل در این مدت دو برابر شده است؛ اما در همین مدت رشد قیمت خودروهای داخلی برحسب ارزهای جهانی مانند دلار افزایش کمتری داشته‌اند.

اما دلیل چنین اتفاقی چیست؟ آیا در ایران به صنعت خودرو اجحاف شده است؟ آیا خودروهای داخلی با یارانه به دست مصرف‌کننده می‌رسند؟ و سؤالات دیگری که به ذهن هر فردی ممکن است خطور کند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

با یک بررسی کوچک متوجه می‌شویم که با توجه به این موضوع که همیشه حرکت در لبه فنّاوری گران است و هر چه از این لبه به سمت عقب برویم قیمت‌ها کاهش می‌یابند، متوجه می‌شویم که فناوری‌های جدید در خودروها تأثیر بسیار زیادی در افزایش قیمت آن‌ها دارند.

یک خودرو پراید یا پژو 405 یا هر خودرو دیگری در ایران از فناوری‌های سال‌ها قبل استفاده می‌کنند. پراید و پژو 405 ازنظر فناوری با خودروهای سال 1994 و 95 قابل‌مقایسه هستند و این یعنی فناوری‌های مورداستفاده در این خودروها به‌شدت ارزان تمام‌شده است.

این مسئله باعث می‌شود تا این خودروها باقیمتی کمتر از زمانی که تازه به خط تولید آمده بودند در شرایط کنونی قابل‌تولید باشند.

اما چرا خودروسازان داخلی همیشه سعی در گران‌تر کردن محصولاتشان دارند، درصورتی‌که ارزش واقعی این خودروها بسیار کمتر از حدی است که هم‌اکنون قیمت‌گذاری شده‌اند؟

خودروسازان داخلی با استفاده از خطوط تولید سنتی و غیر روباتیک برای تولید هر خودرو زمان و نیروی انسانی زیادی مصرف می‌کنند که این مسئله باعث افزایش هزینه تولید خودروهای ایرانی در مقایسه با خودروهای خارجی شده است.

از طرف دیگر قسمت زیادی از خودروهای تولید داخل (حتی خودروهای ملی) از قطعات وارداتی استفاده می‌کنند که افزایش قیمت ارز تأثیر زیادی بر این اقلام دارد.

از سوی دیگر انحصار بازار ایران، عوارض واردات بالا، عدم نظارت صحیح بر واردات خودرو و درنتیجه واردات خودروهای لوکس به‌جای خودروهای ارزان و اقتصادی و همچنین حاشیه سود بالای واردکنندگان خودرو که باعث گران‌تر شدن خودروهای وارداتی می‌شوند، موجب شده تا خودروسازان بزرگ ایران میدان را خالی از رقیب ببینند.

از طرفی مجلس، دولت و شورای رقابت به‌جای ایجاد رقابت در بازار و کوشش در جهت افزایش توانمندی صنعت خودرو، تنها بر قیمت‌گذاری فرمایشی و حمایت از تولیدات داخلی به هر قیمت روی آورده‌اند.

یکی دیگر از مشکلات کلیه صنایع ازجمله صنعت خودرو در ایران، بهره بانکی بالا است که موجب افزایش قیمت نهایی محصول داخلی می‌شود. در اکثر کشورهای صنعتی بهره بانکی کمتر از ماهی 0.2 درصد است و این به معنای این است که صنعتگر داخلی 1.3 تا 2 درصد در هرماه از صنعتگران کشورهای پیشرفته عقب‌تر است. جمع این عدد در چند سال باعث عقب‌افتادگی ده‌ها ساله صنعت‌گر ایرانی از رقبای خارجی می‌شود.

باوجود سهم زیاد خودروسازان بزرگ ایرانی در عقب ماندن این صنعت و گران‌تر بودن محصولات داخلی از حد متعارف، این شرکت‌ها را نمی‌توان تنها عامل این مشکل بزرگ در کشور دانست.

مشکلات نظارتی، قانون‌گذاری، سیاست‌های غلط اقتصادی، حمایت‌های نادرست و ... همگی در ایران دست‌به‌دست هم داده‌اند تا ایران نه‌تنها در صنعت خودرو بلکه در صنایع دیگر هم نتواند با رقبای خارجی خود مقابله کند.

اگر دولت‌مردان خواستار افزایش توان رقابتی تمام صنایع کشور ازجمله خودروسازی هستند، در گام اول باید ثبات اقتصادی در ایران ایجاد کنند و بهره بانکی را به زیر 5 درصد کاهش دهند.

در صورت کاهش سود بانکی به زیر 5 درصد هم در وام‌ها و هم در سپرده‌ها، فروش اقساطی خودرو به روش صحیحی که در حال حاضر در کشورهای پیشرفته رواج دارد رونق خواهد گرفت و نه‌تنها مردم سریع‌تر قادر به خرید خودرو نو هستند و خودروسازان بازار بزرگ‌تری در دست خواهند داشت، بلکه نوسازی ناوگان فرسوده به‌صورت خودبه‌خود انجام خواهد شد.

در حال حاضر یک ایرانی باید حقوق یک سال را برای خرید یک پراید بپردازد و برای خرید خودرو قسطی هم حداقل باید حقوق 6 ماه را بپردازد و نیمی از حقوقش را به مدت حداقل یک سال به خودروساز بدهد؛ اما با کاهش بهره بانکی و توسعه فروش اقساطی خودرو در ایران، خودروسازان قادر خواهند بود با اقساط مناسب‌تر و بهره کمتر خودروهای نو را در اختیار مشتری بگذارند.

در شرایط کنونی کشور خودروساز، واردکننده و خریدار خودرو همگی ناراضی هستند و همه این نارضایتی‌ها به دلیل عدم سیاست‌های مناسب در تصمیم‌گیری کلان اقتصادی کشور است.

افزایش تعرفه‌های واردات و ... تنها باعث انحصاری‌تر شدن بازار داخلی و ایجاد حباب قیمتی در محصولات وارداتی می‌شود و در درازمدت سبب افزایش بی‌ضابطه قیمت خودروها داخلی هم خواهد شد.

منبع: تین نیوز

کلیدواژه: صنعت خودرو بهره بانکی سیاست های کلان اقتصادی ثبات اقتصادی انحصار قیمت انحصار خودروسازی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tinn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تین نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۸۲۴۵۸۵۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

امارات واردات سیمان ایران را ممنوع کرد

یک تولیدکننده سیمان اعلام کرد: ارزان فروشی سیمان صادراتی باعث شد بعد از عراق، کشور امارات عربی متحده نیز واردات سیمان و کلینکر از ایران را به استناد قوانین ضد دامپینگ با گذاشتن تعرفه گمرکی ۶۷ درصدی عملاً ممنوع نماید. - اخبار اقتصادی -

ابراهیم غلام زاده در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، با اشاره به اینکه متأسفانه با سیاست گذاری های اشتباه در بازار صادراتی عراق باعث از دست رفتن این بازار بزرگ شده‌ایم، گفت: در حال حاضر علاوه بر کشور امارات ، سایر کشورهای عربی حوزه خلیج فارس همچون کویت و عمان نیز در صدد اعمال محدودیت به استناد قوانین ضد دامپینگ هستند.

وی افزود: به دلیل تفاوت قیمت سیمان داخلی و قیمت های جهانی سیمان که یک اختلاف حدوداً 50 درصدی دارند، واسطه‌ها سیمان را به قیمت داخلی خرید کرده و با کارت‌های بازرگانی یکبار مصرف صادر می‌نمایند  و این باعث آسیب به بازارهای صادراتی سیمان ایران شده است.

این تولیدکننده سیمان تصریح کرد: پیش از این صادرات سیمان صرفاً توسط کارخانجات سیمان مجاز بود که همین باعث کنترل بهتر بازارهای صادراتی می شد اما متاسفانه در یکی دو سال اخیر این ممنوعیت برداشته شده و در حال حاضر هر شخصی می تواند بهر قیمتی صادرات سیمان و کلینکر انجام دهد و به قیمت داخلی خرید نموده و صادر نماید.

به گفته وی، عمده ارزان فروشی صادراتی متأسفانه توسط کارخانجات دولتی و شبه دولتی اتفاق می افتد.

غلام زاده اضافه کرد: در حال حاضر وزارت صنعت معدن تجارت باید با ورود به موضوع قیمت سیمان و کلینکر صادراتی مانع از دست رفتن بازارهای صادراتی کشور شود.

انتهای پیام/