به نقل از «فردا»

جهانگیری: کالاهای موردنیاز ماه رمضان تامین شده است

تاریخ انتشار: ۵ اردیبهشت ۱۳۹۷ | کد خبر: ۱۸۲۴۹۳۴۵

معاون اول رییس جمهور با تاکید بر اینکه هیچ کمبودی در کشور در زمینه تأمین کالاهای اساسی و دارو ایجاد نخواهد شد، گفت: کالاهای مورد نیاز جامعه در ماه رمضان تامین شده است.

خبرگزاری مهر: اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور امروز (چهارشنبه) در ادامه سلسله جلسات اقتصادی ساماندهی امور ارزی با اشاره به تداوم ورود کالا‌های اساسی به کشور، گفت: دولت ما به التفاوت ارز کالا‌های اساسی و دارو را به سرعت پرداخت خواهد کرد و بانک‌ها موظف شده اند نسبت به پرداخت مابه التفاوت ارز کالا‌های اساسی و دارو را به ازاء هر دلار ۴۰۰ تومان به تجار و وارد کنندگان پرداخت کنند و وارد کنندگان نباید در این زمینه هیچگونه نگرانی داشته باشند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی با ابراز خرسندی از تحولات اخیر بازار ارز و سکه اظهار داشت: ورود تدریجی بنگاه‌های اقتصادی به نظام یکپارچه معاملات ارزی (نیما)، بازگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصاد کشور، شیب نزولی قیمت سکه، کاهش قاچاق لوازم خانگی و قطعات خودرو، بهبود مدیریت ارز کشور از نتایج مطلوب سیاست‌های نوین ارزی است که باید با دقت و سرعت ادامه یابد.

جهانگیری با اشاره به گزارش وزیر صنعت، معدن و تجارت مبنی بر تامین کالا‌های مورد نیاز جامعه بویژه برای ماه مبارک رمضان و پر بودن انبار‌ها از کالا‌های اساسی ابراز امیدواری کرد؛ با توجه به تحولات اخیر و حمایت‌های دولت از صادرکنندگان میزان صادرات کشور در سال ۹۷ از سال قبل پیشی گیرد.

معاون اول رییس جمهور افزود: کارگروه ویژه رصد بازار ارز باید روزانه تشکیل جلسه دهد و برای حل مسائلی که ممکن است در خلال اجرای سیاست‌ها پیش بیاید راهکار تهیه و بلافاصله تصمیم گیری و برای اجرا به دستگاه‌های ذیربط ابلاغ کند.

در این جلسه شریعتمداری وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز با ارائه گزارش از روند صادرات و واردات کشور گفت: روند واردات و صادرات کشور روند مطلوب و مناسبی است و میزان واردات کالا‌های اساسی قابل توجه است و هیچگونه نگرانی از بابت کالا‌های اساسی بخصوص کالا‌های مورد نیاز جامعه برای ماه مبارک رمضان نداریم و انبار‌های کشور از کالا‌های اساسی پر است و مشکل خاصی در این زمینه وجود ندارد. ضمن آنکه ستاد تنظیم بازار نیز بر قیمت کالا‌ها نظارت کافی دارد و با متخلفین برخورد خواهد کرد.

قاضی زاده هاشمی وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی نیز در این جلسه گفت: هیچگونه مشکلی برای تأمین و واردات دارو وجود ندارد و با مصوبه دولت مبنی بر پرداخت ما به التفاوت ارز واردات دارو، مردم نگران کمبود و افزایش قیمت دارو نباشند.

در این جلسه که وزرای جهاد کشاورزی، صنعت، معدن و تجارت، اقتصاد، نفت، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و روسای کل بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه و معاون اقتصادی رییس جمهور و معاون حقوقی رییس جمهور نیز حضور داشتند ضمن تاکید بر پرداخت مابه التفاوت ارز به وارد کنندگان کالا‌های اساسی و دارو از طریق ساز و کار‌های موجود مقرر شد بانک مرکزی در اسرع وقت نسبت به ابلاغ بخشنامه لازم به بانک‌های عامل برای پرداخت مابه التفاوت ارز به وارد کنندگان اقدام نمایند.

بحث و تبادل نظر در خصوص واردات در برابر صادرات، تامین ارز مورد نیاز شبکه حمل و نقل بین المللی کشور، ارز همراه مسافران در مرز‌های زمینی، واردات خودرو از دیگر موضوعات جلسه بود که تصمیمات لازم در این خصوص اتخاذ و مقرر شد بانک مرکزی به فوریت نسبت به ابلاغ مصوبات جلسه و اطلاع رسانی لازم اقدام کند. لینک کوتاه خبر: farda.fr/003Nib

منبع: فردا

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.fardanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فردا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۸۲۴۹۳۴۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

انتقاد یک نماینده مجلس از سیاست های نادرست ارزی دولت/ کالاهای اساسی با قیمت ۲ تا ۳ برابری به دست مردم می‌رسد

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، محمدرضا پورابراهیمی در جمع خبرنگاران، با اشاره به جلسات ارزی مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: موضوع بحث سیاست‌های ارزی در سال‌های اخیر اصلی‌ترین موضوع اقتصاد کلان کشور بوده علی رغم اینکه به عنوان یک رویکرد کلان در اقتصاد محسوب می‌شود اما به شدت بر زندگی مردم و معیشت آنان و بر حوزه فعالیت‌های جاری کشور اثر دارد.

آنگونه که ایلنا روایت کرده، وی بیان کرد: اعتقاد ما بر این است که سیاست‌های ارزی دولت سیزدهم بعد از تغییر رئیس کل بانک مرکزی متناسب با آن چیزی که در اهداف قانونی بوده و در برنامه قانونی بوده، اجرایی نشده است.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان این که اگر ما قانون را برای اجرای برنامه‌های عملیاتی دولت مبنا بدانیم، باید بگویم آن چیزی که اجرا می‌شود با قانون برنامه، احکام دائمی و با همه آن چیزهایی که به عنوان قانون محسوب می‌شود، مغایرت‌های جدی دارد، تاکید کرد: بنابراین نگرانی ما از عدم اجرای قوانین و مقررات قانونی است نه اینکه قانون نداشته باشیم. حتی ما به واسطه همین رویکرد قانونی، جایگاه بانک مرکزی را در قانون ارتقا دادیم.

وی متذکر شد: این موضوع طی ۴ سال در مجلس و کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی طول کشید و به شدت اعتقاد داشتیم که بانک مرکزی باید از اقتدار لازم برای اجرای سیاست‌های ارزی و پولی برخوردار باشد و این موضوع را هم در مجلس یازدهم تصویب کردیم و ابلاغ شده و عملاً و رسماً با رویکرد قانون جدید، مسیر و جریان فعالیت بانک مرکزی طی می‌شود.

پورابراهیمی تاکید کرد: لذا این قانون در اختیار دولت است و قوانین دیگر هم وجود دارد و دولت مکلف است بر اساس این قوانین عمل کند. بنابراین نگرانی ما از عدم اجرا است و معتقدیم مدیریت فعلی بازار ارز مبتنی بر این نگاه و بر اساس ضوابط قانونی نیست؛ این یکی از چالش‌های اساسی ما طی یکی دو سال اخیر بوده و به شدت اثر منفی بر این حوزه گذاشته است.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی افزود: اگرچه به ظاهر نام از سیاست‌هایی می‌برند که تغییری در نرخ ارز و اقتصاد رقم نخورد، اما این اقدامات به شدت التهاب ها را بیشتر کرده است درحالی که اگر ما با روش قانونی جلو می‌رفتیم و بر اساس نرخ ارز شناور مدیریت شده، عمل می‌کردیم، که در قانون و احکام دائمی آمده است، حتماً نرخ ارز از این نرخی که الان در بازار غیر رسمی وجود دارد، بسیار کمتر بود و اساساً این نرخ به وجود نمی‌آمد.

وی اظهار داشت: نکته بعدی آن است که به جز قانون که مبنای ماست و طبیعتاً در حوزه عملیات اجرایی مبنای کار قرار می‌گیرد، موضوعات مربوط به خود دستورالعمل دولت را هم داریم؛ از جمله سند تحول دولت مردمی که در نیمه دوم سال ۱۴۰۰ توسط رئیس جمهور ابلاغ شد و مبنای عملکرد دستگاه‌های اجرایی قرار گرفت و در آن سرفصل سیاست‌های ارزی هم کاملاً به طور مشخص آمده است.

وی ادامه داد: در بخش سیاست های ارزی سند تحول دولت مردمی رئیس جمهور، همان رویکرد و نگاه مبتنی بر قانون احکام دائمی برنامه ششم توسعه مورد تاکید قرار گرفته و طبیعتاً دولت باید بر اساس آن اقدامات خود را انجام دهد.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: علاوه بر قوانین و سند تحول دولت مردمی، تجارب مختلف در اختیار ماست و ما نباید تجربه هایی که در گذشته منجر به آثار منفی بر اقتصاد کشور و معیشت مردم شده است را تکرار کنیم و تکرار آن تجارب قابل قبول نیست.

پورابراهیمی با اشاره به جلسات ارزی مشترک اخیر دولت و مجلس، گفت: جلساتی طی دو هفته اخیر با محوریت کمیسیون اقتصادی مجلس و با حضور رئیس بانک مرکزی، وزیر اقتصاد و معاون رئیس جمهور و با محوریت ریاست مجلس و روسای چند کمیسیون‌های تخصصی مجلس برگزار شد.

وی در تشریح اهداف این جلسات گفت: محور این جلسات آن بود که تجربه تنش‌ها و شوک‌های ارزی گذشته که در کشور باعث کاهش ارزش پول ملی و فشار به معیشت مردم شد را تبیین کنیم و تاکید نمایندگان اقتصادی این بود که نباید به این تجارب بی تفاوت بود.

پور ابراهیمی با بیان این که از طرف دیگر در این جلسات تاکید شد که مبنای ما قانون است و ما از دولت چیز جدیدی نخواستیم افزود: از همه مهمتر تاکید همکاران ما در مجلس این بود که ادامه این روند آسیب های بیشتری به همراه دارد و اگر می‌خواهیم ثبات اقتصادی در کشور وجود داشته باشد، باید به تجارب گذشته و اجرای قوانین توجه جدی داشته باشیم.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با تاکید بر این که اعتقاد ما آن است که این نرخ ارز غیررسمی که در حال حاضر در بازار جولان می‌دهد، قابل مدیریت است اظهارکرد: اگر می بینیم وضعیت ما در حوزه قاچاق کالا تشدید شده اما همچنین ارز ترجیحی می‌دهیم با این هدف که مردم با قیمت پایین گوشت و مرغ بخرند ولی این اقلام ضروری با قیمت ۲ تا ۳ برابر قیمت ارز ترجیحی به دست مردم می رسد؛ منطقا باید به این جمع بندی برسیم که ادامه این مسیر به صلاح کشور نیست حتی لازم نیست مجلس ورود کند و با این شرایط دولت، خودش باید در سیاست‌های ارزی تجدیدنظر کند.

پورابراهیمی در پایان با بیان این که مجلس در حال حاضر وارد فرایندی شده است که در آن باید برنامه اجرایی دولت در حوزه سیاست‌های ارزی به مجلس ارائه شود، گفت: در واقع، ما آیین نامه و ضوابط به اندازه کافی داریم. سیاست و سند تحول دولت مردمی را هم داریم و قانون برنامه و احکام بانک مرکزی هم وجود دارد و ما چیز جدیدی نمی‌خواهیم. بلکه هدف از این جلسات آن است که برنامه اجرایی دولت درباره سیاست‌های ارزی متناسب با این مواردی که گفتیم، سریعتر ارائه شود.

۲۷۲۱۸

برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل‌ رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1900208