به نقل از «پارسینه»

بررسی دستور مهاجرتی ترامپ در دیوان عالی آمریکا

تاریخ انتشار: ۶ اردیبهشت ۱۳۹۷ | کد خبر: ۱۸۲۵۷۶۳۲

هم‌زمان گروهی از مردم معترض که هدف ترامپ را ممانعت از ورود مسافران و مهاجران مسلمان به آمریکا می‌دانند، روز چهارشنبه بیرون ساختمان دیوان عالی جمع شدند و علیه "منع سفر مسلمانان" شعار دادند.

شاکی این پرونده ایالت هاوایی آمریکاست که استدلال کرده دستور دونالد ترامپ تبعیض‌آمیز بوده و از "خصومت" ترامپ به مسلمانان نشات گرفته است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

رئیس‌جمهوری آمریکا دستور خود را - که یک هفته بعد از ورود به کاخ‌سفید در ژانویه سال ۲۰۱۷ میلادی صادر کرد - برای حفظ امنیت کشورش علیه اسلام‌گرایان افراطی ضروری می‌داند.

نوئل فرانسیسکو، وکیل دولت ترامپ، روز چهارشنبه (۲۵ آوریل) به ۹ قاضی دیوان عالی گفت، اظهارات ترامپ در کارزار انتخاباتی سال ۲۰۱۶ که خواهان "توقف کامل" ورود مسلمانان به آمریکا شده بود را نمی‌توان به عنوان مدرک اثبات کننده قصد وی استفاده کرد، زیرا ترامپ در آن دوران هنوز رئیس جمهوری نبود.

قاضی ساموئل آلیتو - که یک محافظه کار است - نیز تاکید کرد: اظهارات ترامپ، "ابدا به منع مسلمانان شباهت ندارد." به نظر می‌رسد صحبت‌های جان رابرتس و آنتونی کندی - دو قاضی ارشد دیوان عالی که با وجود محافظه‌کار بودن گرایش رای آن‌ها معمولا تغییر می‌کند - حکایت از آن دارد که آنها قصد ندارند که درباره نظر دولت در عرصه امنیت ملی داوری بکنند.

دیوان عالی آمریکا در ماه دسامبر گذشته با هفت رای موافق در برابر دو رای مخالف، با اجرای نسخه سوم دستور موافقت کرد و در عین حال تصمیم گرفت که ماهیت آن را بررسی بکند.

متن اولیه این دستورالعمل در پی احکام دادگاه‌های فدرال، تا به حال حداقل دو بار تغییر کرده است.

این دستورالعمل شامل شهروندان ایران، لیبی، سومالی، سوریه، یمن و کره‌شمالی می‌شود.

دولت ترامپ اخیر چاد را از این فهرست حذف کرد.

همچنین کره‌شمالی و مقام‌های دولت ونزوئلا مشمول این دستور قرار می‌گیرند. شاکی این پرونده محدودیت‌ها علیه ونزوئلا و کره‌شمالی را به چالش نکشیدند.

رئیس جمهوری آمریکا در ماه ژانویه گذشته بلافاصله پس از رسیدن به قدرت دستوری را برای جلوگیری از سفر و مهاجرت شهروندان هفت کشور عمدتا مسلمان برای ۹۰ روز صادر کرد. آن فرمان با تظاهرات و چالش‌های حقوقی در دادگاه‌ها مواجه شد.

یک نسخه اصلاح شده فرمان در ماه مارس صادر شد که عراق را از فهرست خط می‌زد. فرمان تازه همچنین دارندگان گرین‌کارت (کارت اقامت دایم) را معاف می‌کرد. در ماه ژوئن دیوان عالی اجازه داد آن فرمان فقط در مورد کسانی که با آمریکا پیوندی اصیل ندارند، اجرا شود.

فرمان سوم ترامپ در اواخر ماه سپتامبر امضا شد. این فرمان دو کشور کره‌شمالی و ونزوئلا را به فهرست اضافه می‌کرد و دادگاه‌های بدوی اجازه دادند فرمان در مورد این دو کشور اجرا شود.
نظر دادگاه های فدرال چیست؟

دادگاه‌های بدوی که در چند مورد دو فرمان قبلی و مشابه ترامپ را هم معلق کرده بودند به اظهارات او در جریان مبارزات انتخاباتی سال گذشته که خواستار "منع ورود مسلمانان" به آمریکا شده بود اشاره کرده‌اند.

این دادگاه‌ همچنین گفتند که دستور مهاجرتی ناقض متمم اول قانون اساسی آمریکاست که آزادی ادیان را تضمین می‌کند.

قاضی دادگاهی در ایالت مریلند در ماه اکتبر گفت: "اعلام "اولیه" درباره منع کردن مسلمانان که ترامپ در بیانیه‌هایش مکررا و صریحا به آنها اشاره می‌کرد، مقصود او را با قوت و شدت به زبانی قرائت ناپذیر بیان می‌کرد."

قاضی فدرال در هاوایی گفت که دولت "یافته‌های کافی که نشان دهد ورود بیش از ۱۵۰ میلیون نفر از شهروندان شش کشور نام برده برای ۳۹;منافع ایالات متحده خطرناک است۳۹; در اختیار ندارد."

دادگاهی در ویرجینیا هم گفت که جمعیت کشورهای قرار گرفته در فهرست ترامپ ۹۰ تا ۹۹ درصد مسلمان هستند و نوشت: "غیرمنطقی بودن دعاوی دولت محسوس است."

 

منبع: پارسینه

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.parsine.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «پارسینه» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۸۲۵۷۶۳۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

موافقت پادشاه انگلیس با قانون ضد مهاجرتی رواندا

پادشاه انگلیس هم با تایید قانون بحث برانگیز ضد مهاجرتی رواندا زمینه برای اخراج پناهجویان به این کشور آفریقایی بدون توجه به مبدا آن ها را فراهم کرد. - اخبار بین الملل -

به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم به نقل از روزنامه اتریشی دی پرسه، پادشاه چارلز سوم با قانون بحث‌برانگیز ضد مهاجرتی رواندا موافقت کرده است که به مهاجران اجازه می‌دهد بدون توجه به منشأ واقعی آنها به رواندا اخراج شوند. انگلیس برای این کار مبلغی میلیونی به این کشور نسبتا کوچک آفریقا می پردازد.

به این ترتیب یک قانون بحث برانگیز در بریتانیا به اجرا درآمد که با آن دولت محافظه کار انگلیس می خواهد اخراج مهاجران به رواندا را تسهیل کند. پارلمان انگلیس این قانون را با وجود انتقادهای فراوان تصویب کرده بود و حالا توسط شاه چارلز سوم تأیید شده و موافقت خاندان سلطنتی انگلیس را هم دریافت کرده است.

به این ترتیب دولت ریشی سوناک، نخست وزیر انگلیس دیگر نمی خواهد به مهاجرانی که به طور نامنظم وارد این کشور می شوند این فرصت را بدهد که برای پناهندگی در انگلیس درخواست دهند. در عوض، آنها باید بتوانند به رواندا اخراج شوند و در آنجا درخواست پناهندگی دهند و صرف نظر از منشاء واقعی آنها هیچ برنامه ای برای بازگشت آن ها به انگلیس وجود ندارد.

هدف از این مقررات جلوگیری از عبور پناهندگان از کانال انگلیسی مانش با قایق های کوچک است. دولت بریتانیا برای این معامله میلیون ها دلار به رواندا می پردازد. دادگاه عالی انگلیس این پیمان پناهندگی را غیرقانونی اعلام کرد. منتقدان این کشور آفریقای شرقی را به نقض حقوق بشر متهم می کنند.

این قانون جدید قصد دارد با اعلام رواندا به عنوان کشور ثالث امن و جلوگیری از درخواست تجدیدنظر در دادگاه های بریتانیا علیه اخراج، حکم دادگاه عالی را لغو کند. سازمان شورای پناهندگان که برای پناهنجویان در این کشور کمپین می کند، از این طرح انتقاد کرد و نسبت به هزینه های بالا، هرج و مرج و رنج انسانی هشدار داده است. این سازمان گفت که دولت به این ترتیب خطر گرفتار شدن ده ها هزار نفر در این سیستم را ایجاد می کند.

بعد از تصویب قانون اخراج پناهندگان به رواندا در پارلمان انگلیس سازمان ملل و شورای اروپایی هم انتقاد شدیدی به آن وارد کرده واین کشور را به نقض حقوق بشر متهم کردند.

انگلیس این لایحه را دو سال پیش اعلام کرد. این پروژه به عنوان یکی از مهمترین اقدامات در مبارزه با مهاجرت غیرقانونی از طرف دولت محافظه کار انگلیس توصیف شده است.

هر پناهجوی اخراج شده به رواندا حدود 1.8 میلیون پوند (2.09 میلیون یورو) برای پادشاهی انگلیس هزینه دارد. علاوه بر این، لندن تاکنون 290 میلیون پوند (33.7 میلیون یورو) را بدون ارسال حتی یک هواپیما به این کشور آفریقای شرقی واریز کرده است.

ریشی سوناک، نخست‌وزیر محافظه‌کار بریتانیا، بارها قول داده است که قایق‌های مهاجران را متوقف کند. تنها در ماه فوریه بود که بریتانیا و آژانس حفاظت از مرزهای اتحادیه اروپا فرانتکس توافقنامه ای را برای بهبود همکاری در مبارزه با مهاجرت غیرقانونی امضا کردند. این همکاری شامل تبادل اطلاعات برای از بین بردن باندهای قاچاقچی و استفاده مشترک از هواپیماهای بدون سرنشین برای نظارت بر مرزها است.

وعده انگلیس برای ارائه بزرگترین بسته کمکی به اوکراینپارلمان انگلیس طرح اخراج پناهجویان به رواندا را تصویب کرد

انتهای پیام/