به نقل از «جماران»

آیت‌الله نوری همدانی: در زمینه «حرام‌بودن دیرکرد ‎بانک‌ها» بسیار تذکر داده شد اما توجهی به آن نمی‌شود

تاریخ انتشار: ۶ اردیبهشت ۱۳۹۷ | کد خبر: ۱۸۲۵۹۴۰۷

به گزارش جماران؛ مرجع تقلید شیعیان با انتقاد از تأخیر پرداخت حقوق کارگران در برخی از  واحدهای تولیدی و صنعتی  کشور گفت: تأخیر در پرداخت حقوق کارگران با توجه به میزان دریافتی اندک این قشر به‌هیچ‌ وجه قابل‌قبول نیست.

آیت‌الله حسین نوری همدانی ظهر امروز در دیدار با وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی که در دفتر این مرجع تقلید برگزار شد، اظهار داشت: نامه امیرالمؤمنین(ع) به مالک اشتر با ظرافت‌کاری و حساسیت‌های ویژه‌ای نگاشته شده و در آن نسبت به محبت و خدمت به مردم توصیه و سفارش اکید شده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

مرجع تقلید شیعیان با اشاره به اهمیت خدمت به مردم در منطق دین مبین اسلام گفت: هر انسانی نسبت به زیردستان خود در جایگاه‌های مختلف مسئولیت داشته که باید حقوق متقابل بین دو طرف همواره رعایت شود، حفظ عدالت اجتماعی و جلوگیری از ظلم در این بین از اهمیت ویژه‌تری برخوردار است.

آیت‌الله نوری همدانی تأکید کرد: ستون دین در  اجتماع مسلمانان و سپر دفاعی در برابر هجوم دشمنان همواره مردم بوده و هستند، مردم در طول انقلاب اسلامی همواره خدمات فراوانی را به اسلام عرضه کرده‌اند.

استاد برجسته حوزه علمیه خاطرنشان کرد: توفیق خدمت به مردم امری ارزنده بوده که در این بین خدمت به قشر کارگر از اهمیت ویژه‌تری برخوردار است چراکه این قشر، قشر بسیار محترم و با گستره فراوانی است.

وی با انتقاد از تأخیر پرداخت حقوق کارگران در برخی از واحدهای تولیدی و صنعتی ابراز کرد: تأخیر پرداخت حقوق کارگران با توجه به میزان دریافتی اندک این قشر به‌هیچ‌وجه قابل‌قبول نیست، تفاوت در حقوق در بین کارگران با اقشار دیگر نیز بسیار زیاد است که در این بین احساس می‌شود عدالت اقتصادی رعایت نمی‌شود.

مرجع تقلید شیعیان تأکید کرد: دیرکرد بانکی حرام قطعی الهی بوده که عقوبت و عواقب بسیار فراوانی دارد، عامل تعطیلی و رکورد بسیاری واحدهای تولیدی کشور سود و نرخ بالای تسهیلات بانکی است.

انتهای پیام

منبع: جماران

کلیدواژه: موسسات مالی و اعتباری تحولات سوریه گفت و گوی ملی ارز دیجیتال ارزش های دهه 60 آیت الله نوری همدانی حقوق کارگران جریمه دیرکرد بانک ها حقوق کارگران ایران دیرکرد بانک ها موسسات مالی و اعتباری تحولات سوریه گفت و گوی ملی ارز دیجیتال ارزش های دهه 60 امام خمینی س سید مصطفی خمینی سید احمد خمینی سید حسن خمینی انقلاب اسلامی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.jamaran.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «جماران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۸۲۵۹۴۰۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

حاکمیت باید کارگران را با حقوق خود آشنا کند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ای ظهر پنج شنبه در دیدار با کارگران هرمزگانی ضمن تبیین نگاه دقیق دین مبین اسلام به موضوع کار و کارگر اظهار داشت: نفس کار و تولید در دین اسلام از ارزش والایی برخوردار است و بیکاری، کم‌کاری و سستی در این الهی مذمت شده است.

وی با اشاره به خطرات کم رنگ شدن فرهنگ کار و تلاش در جامعه افزود: کنار گذاشته شدن کار و تلاش در جامعه آهنگ توسعه و پیشرفت را از بین می‌برد و منجر خواهد شد که با گسترش فقر در جامعه زندگی‌های عزتمندانه نیز از بین بروند.

محسنی اژه‌ای، کار، تولید و تولید ثروت را عوامل اصلی توسعه، عزت و استقلال کشور معرفی و بیان کرد: دوری گزینی از کار و تلاش می‌تواند استقلال سیاسی جامعه و حتی فرهنگ و اعتقادات مردم را خدشه دار کند.

رئیس قوه قضائیه با اشاره به توجه ویژه رهبر معظم انقلاب در نامگذاری سال‌ها به موضوعات اقتصادی عنوان‌کرد: اگر بخواهیم شعار امسال را که جهش تولید با مشارکت مردم است را محقق کنیم یکی از نیروهای فعال و تأثیر گذار برای تحقق این مهم جامعه بزرگ کارگری است.

وی با بیان اینکه کارگران و خانواده‌هایشان درصد قابل توجهی از جمعیت کشور را تشکیل می‌دهند، گفت: کارگران سهم بزرگی در تحقق شعار سال دارند و باید به جایگاه این قشر در جامعه بیش از پیش توجه شود چرا که کارگر هم به لحاظ عقلی و هم به لحاظ توصیه‌های رسیده از سوی بزرگان دین در جایگاه رفیعی قرار دارند.

ضرورت تضمین امنیت شغلی کارگران

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای، عنوان‌کرد: باید برای کارگران شرایط ارتقای شغلی نیز دیده شود و همه کارگران بیمه شده و از حقوق بازنشستگی برخوردار شوند و امنیت شغلی برای کارگران تضمین شود.

وی تصریح کرد: سوالات مهمی در خصوص حقوق کارگران وجود دارد؛ از جمله آنکه آیا بستری برای ارتقای شغلی، علمی و حرفه‌ای کارگران ساده فراهم آمده است؟ آیا چنانچه برای یک کارگر در نخستین سال‌های کار، مشکلی جسمی ایجاد شود، آیا تدابیر حمایتی برای او اتخاذ می‌شود؟ باید چه رابطه‌ای میان کارگر و کارفرما باشد که امنیت شغلی کارگر تأمین شود؟ چنانچه بنگاهی تولیدی، تعطیل شد، آیا اقدامات حمایتی از کارگران آن بنگاه به عمل می‌آید؟

رئیس عدلیه تاکید کرد: حکومت به معنای عام کلمه وظایف و مسئولیت‌هایی را در قبال کارگران بر عهده دارد؛ از جمله آنکه باید کارگران را با حقوق خود آشنا کند؛ باید کارگران بدانند که کمیته‌ها و کمیسیون‌های مخصوصی در اداره‌های کار، ویژه کارگران وجود دارد و یکی از اعضای این کمیسیون‌ها، نماینده قوه قضائیه است؛ باید کارگران بدانند که مرجع تجدید نظر پیرامون برخی تصمیمات کمیسیون‌های کارگری، دیوان عدالت اداری است که زیر نظر قوه قضائیه است.

رئیس دستگاه قضا، با تاکید بر لزوم شناسایی عوامل مؤثر در امنیت شغلی کارگران گفت: قانون برای رسیدگی به اختلافات بین کارگر و کارفرمایان مرجعی را پیش‌بینی کرده است که یکی از اعضای آن کمیسیون نیز جزو قضات قوه قضائیه است اما کارکرد این کمیسیون به درستی برای مردم تبیین نشده است و این وظیفه حاکمیت است که این کمیسیون و نحوه فعالیت آن را به اطلاع مردم برساند.

وی، مسکن را یکی از مهم‌ترین موضوعات اصلی و پر هزینه در سبد خانوار دانست و اظهار کرد: امروز با حقوق کارگری و حتی حقوق قضائی امکان تهیه مسکن وجود ندارد و وظیفه اصلی حکومت این است که راه‌های صاحب مسکن شدن برای مردم را باز کند تا مردم بتوانند به مسکن متعارف که در قانون اساسی نیز پیش بینی شده است دست پیدا کنند.

محسنی اژه‌ای بیان کرد: لازم است مشکلاتی که در استان هرمزگان مربوط به قوه قضائیه می‌شود احصا شده و تحویل رئیس کل دادگستری استان شود.

وی خاطرنشان‌کرد: مشکلات احصا شده توسط رئیس کل دادگستری استان پیگیری و حل خواهد شد و چنانچه از اختیارات وی خارج بود با تفویض اختیارات یا به صورت پیگیری شخصی دنبال خواهد شد.

کد خبر 6095145