اجرای طرح تحول سلامت از مهم‌ترین دستاوردهای دولت
تاریخ انتشار: ۶ اردیبهشت ۱۳۹۷ | کد خبر: ۱۸۲۵۹۹۷۲
به گزارش وانانیوز،
«فرامرز اسکندری» در جریان بازدید از بزرگترین کارخانه فرآوری و بسته‌بندی زیتون در خاورمیانه در جمع کارکنان این شرکت، گفت: دولت تدبیر و امید با اجرای طرح تحول نظام سلامت بهداشت و درمان را برای همگان و در همه جا به صورت رایگان به ارمغان آورده است.
وی با اشاره به اینکه اجرای طرح تحول نظام سلامت از موفق‌ترین برنامه‌های دولت تدبیر و امید است، تصریح کرد: این طرح از دولت یازدهم آغاز شده و هم‌اکنون نیز با وجود همه مشکلات و کمبود منابع اعتباری خدمات بی‌نظیری در حوزه بهداشت و درمان به مردم ارائه می‌شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
اسکندری با اشاره به آثار مثبت این طرح و رضایت‌مندی کامل مردم جامعه از اجرای آن، افزود: در شرایطی که بسیاری از بیماران خاص به‌علت تحریم‌ها با مشکلات زیادی مواجه بودند، نابسامانی اقتصادی نیز موجب افزایش سرسام‌آور هزینه‌های دارویی و درمانی آنان بود، با اجرای طرح تحول نظام سلامت آرامشی بر وضعیت بیماران حاکم شد و دیگر خانواده آنان مجبور نبودند که هم درد بیماری را تحمل کنند و هم رنج نداری تامین هزینه دارویی آنان را به دوش بکشند .
وی شعار هفته سلامت در سال 97 را شعاری کلی و جامعه‌نگر برشمرد و تصریح کرد: پیش از اینکه شعار «پوشش همگانی سلامت برای همه و در همه جا» برای امسال ابلاغ شود، به نوعی دولت در سال 94 با اجرای طرح تحول نظام سلامت، بهداشت و درمان را برای همگان و در همه جا به صورت رایگان به ارمغان آورده است.
این مسئول شمار استفاده‌کنندگان از این طرح از طریق بیمه سلامت در کشور را 11 میلیون نفر برشمرد و ادامه داد: در این طرح پرداختی بیمه‌شدگان در بیمارستان‌های دولتی به زیر 6 درصد کاهش پیدا کرده است و می‌توان اذعان کرد که حتی در دورترین نقاط کشور با استقرار خانه‌های بهداشت افراد روستاهای دور دست هم از این طرح بهره‌مند شده‌اند.
انتهای پیام
منبع: وانا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت vananews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «وانا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۸۲۵۹۹۷۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
صیانت از آزادی‌های مشروع در سند تحول قضایی
به گزارش خبرگزاری مهر، سند تحول و تعالی قوه قضائیه (مصوب ۱۴۰۳)، هفت مأموریت قوه قضائیه در قانون اساسی را برشمرده و به تحلیل چرایی فاصله قوه قضائیه در اجرای این مأموریت‌ها تا وضع مطلوب می‌پردازد. دومین مأموریت از این هفت مأموریت، «احیای حقوق عامه، گسترش عدل و آزادی‌های مشروع» است.
در این سند، برای هر مأموریت، چالش‌هایی مشخص شده که موانع کلیدی در مسیر تحقق کامل برخی از مأموریت‌ها را نشان می‌دهد.
طبق سند جدید تحول قضائی: «فراوانی مصادیق تضییع حقوق عامه»، «محدود کردن سلیقه‌ای برخی از آزادی‌های مشروع»، «ناکافی بودن اقدامات انجام شده در امور حسبی» و «کثرت مصادیق تضییع حقوق ایران و ایرانیان در عرصه بین‌المللی»، چهار چالش یا مانعی است که در مسیر تحقق مأموریت قوه قضائیه در احیا حقوق عامه، گسترش عدل و آزادی‌های مشروع، قرار دارد.
عوامل ایجاد مشکل محدود کردن سلیقه‌ای آزادی‌های مشروع
همانطور که بیان شد، دومین مانعی که برای مأموریت قوه قضائیه در احیا حقوق عامه، گسترش عدل و آزادی‌های مشروع، در سند تحول قضائی بیان شده، «محدود کردن سلیقه‌ای برخی از آزادی‌های مشروع» است.
سند تحول عوامل ایجادکننده مشکل محدود کردن سلیقه‌ای برخی از آزادی‌های مشروع، را در قالب ۵ عامل: «ضمانت ناکافی صیانت از آزادی‌های مشروع»، «ابهام در قواعد حاکم بر برگزاری تجمعات»، «حمایت ناکافی از آزادی بیان»، «تضییع حقوق برخی از متهمان» و «کم توجهی به اجرای قانون جرم سیاسی» بیان کرده است.
راه‌های صیانت از آزادی‌های مشروع در سند جدید تحول قضائی
مسیر اصلی که برای رفع علت ضمانت ناکافی صیانت از آزادی‌های مشروع در سند تحول در نظر گرفته شده، «افزایش تبعات محدود کردن آزادی‌های مشروع» است.
برای اجرای راهبرد فوق، دو راهکار یا راه‌حل مشخص در سند تحول و تعالی قوه قضائیه در نظر گرفته شده است:
راه‌حل اول: تدوین و پیگیری تصویب «لایحه حمایت از آزادی‌های مشروع» با احصا و برشمردن مصادیق اولویت‌دار محدود کردن آزادی‌های مشروع به‌صورت دقیق و شفاف، تعیین مجازات مناسب برای عوامل آن و پیش بینی اقدامات مؤثر و متناسب نظارتی و قضائی با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط است.
متولی اجرای این راهکار بلندمدت، معاونت حقوقی و امور مجلس، دادستانی کل کشور و ستاد حقوق بشر و امور بین‌الملل، است و مدت زمان اجرای آن تا پایان سال ۱۴۰۵ است.
راه‌حل دوم: پیگیری اجرای «قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی» با ایجاد سامانه دریافت گزارش‌های مردمی نسبت به موارد نقض آزادی‌های مشروع با اولویت دادسراها، مراجع انتظامی، زندان‌ها و بازداشتگاه‌ها و ایجاد سازوکار رتبه‌بندی دادگستری استان‌ها در اجرای قانون است.
متولی اجرای این راهکار کوتاه‌مدت، دفتر بازرسی ویژه و حقوق شهروندی، دادستانی کل کشور، مرکز آمار و فناوری اطلاعات، دادگستری استان‌هاست و مدت زمان اجرای آن تا پایان سال ۱۴۰۳ است.
کد خبر 6098946
همسان سازی حقوق بازنشستگان کشوری از خردادماه سال جاری