به نقل از «صدای ایران»

محبعلی: در صورت خروج از برجام، یا به سمت جنگ می‌رویم یا مذاکرات جدید

تاریخ انتشار: ۶ اردیبهشت ۱۳۹۷ | کد خبر: ۱۸۲۶۱۷۷۳

قاسم محبعلی، مدیرکل پیشین خاورمیانه وزارت خارجه می گوید: در صورت لغو برجام یا باید به سمت جنگ برویم یا مذاکرات جدید اما اگر شکل حقوقی برجام تا سال 2028 حفظ شود، حتی درصورتی که آمریکا عملا آن را اجرا نکند، در آن صورت هر 6 قطعنامه تحریمی ایران از دستور شورای امنیت خارج می شود.

به گزارش صدای ایران محبعلی در گفت‌وگو با خبرنگار انتخاب درباره دیدار روسای جمهور فرانسه و آمریکا حول محور ایران و توافق هسته ای گفت: تلاش فرانسه و اروپا این است که برجام را حفظ کنند اما در کنار آن، خواسته های امریکا را هم دنبال کنند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

شکل حقوقی برجام تا سال 2028 حفظ شود، 6 قطعنامه تحریمی ایران از دستور شورای امنیت خارج می شود
او ادامه داد: یکی از خواسته های آمریکا، نامحدود کردن دوره تعهدات ایران در برجام و بالا نگاه داشتن چماق قطعنامه های شورای امنیت بر سر ایران است. اگر برجام در این دوره 10 ساله اجرا شود، در سال 2028، توسط قطعنامه 2231، هر 6 قطعنامه تحریمی ایران از دستور کار شورای امنیت خارج می شود ولی اگر برجام به هر دلیلی در این فاصله شکست بخورد، آن 6 قطعنامه تحرمی ایران بازمی‌گردد.
این تحلیلگر مسائل بین المللی افزود: آقای ترامپ به دنبال آن است که ضمن اینکه ایران تعهدات خود را ادامه می دهد، اسلحه شورای امنیت همواره بالای سر ایران حفظ شود تا وقتی که به طور مثال، آمریکایی ها به این نتیجه برسند که تهدید مرتفع شده است.
برجام به شورای امنیت برود، لغو می شود
محبعلی در ادامه اظهار داشت: دست زدن به برجام با توجه به تغییر شرایط و از دست رفتن اجماع، شرایط متفاوتی ایجاد می کند. در گذشته، 5 قدرت شورای امنیت به همراه آلمان بر سر تحریمها علیه ایران اجماع داشتند ولی در حال حاضر این اجماع از دست رفته است. آمریکایی ها یک سیاست دارند، اروپایی ها یک سیاست دیگر و روسیه و چین نیز یک سیاست مجزا را دنبال می کنند. از این رو، اگر موضوع هسته ای ایران بار دیگر در شورای امنیت مطرح شود بعید است توافقی روی آن حاصل شود.
او ادامه داد: برای حفظ برجام نیز اجماع پنج کشور لازم است یعنی اضافه شدن هر موضوعی به برجام منوط به رای مثبت هر 5 کشور عضو دائم شورای امنیت است؛ در نتیجه باید قطعنامه جدیدی به نفع برجام صادر شود؛ اما اگر قطعنامه جدیدی صادر نشود طبق قطعنامه 2231 و متن برجام، توافق هسته ای خود به خود لغو خواهد شد.
مدیرکل پیشین خاورمیانه وزارت خارجه افزود: بنابراین اگر به هر دلیلی چه از طریق نقض ایران، چه خروج آمریکا یا هر کشور دیگری از آن، برجام به شورای امنیت برود، با توجه به اینکه امکان اجماع در شرایط فعلی بسیار سخت است، عملا ممکن است برجام از بین برود و این نگرانی اروپایی هاست.
خواسته های مشترک آمریکا و اروپا
محبعلی افزود: اروپایی ها ضمن آنکه می خواهند این متن را به هر شکلی حفظ کنند، قصد دارند در کنار آن،  توافق جدیدی که شامل خواسته های مشترک اروپا و امریکاست؛ خواسته های آمریکا یکی استمرار نقش شورای امنیت در مورد تعهدات ایران و بی پایان شدن آن است؛ دوم سطح بازرسی ها و سوم اضافه شدن بحث سیستم های پرتاب یا موشک ها به موضوع هسته ای.
او ادامه داد: درمورد موضوع موشکی اروپایی ها با آمریکا مشترکند اما در مورد دو موضوع دیگر خیر. به علاوه، مسئله خاورمیانه، حقوق بشر و تروریسم موضوعات مشترک دیگری است که بین اروپا و آمریکا وجود دارد.
برای قضاوت، باید تا سفر مرکل به آمریکا صبر کنیم
این تحلیلگر مسائل بین المللی ادامه داد: هنوز برای قضاوت زود است باید صبر کنیم تا سفر خانم مرکل هم انجام شود تا ببینیم اروپا و آمریکا به چه توافقاتی رسیده اند. به نظر می رسد که تلاش اروپایی ها این است که برجام را به شکل فعلی خود از نظر حقوقی - که البته ممکن است آمریکایی ها  حتی آن را اجرا نکنند - حفظ کنند اما در کنارش حول مسائلی که ذکر شد، وارد مذاکراه با ایران شوند.
در صورت خروج از برجام یا ان پی تی، باید وارد مذاکرات جدید شویم  در غیر این صورت امکان وقوع جنگ وجود دارد
محبعلی درباره واکنش احتمالی ایران در صورت حفظ برجام و پیشنهاد غرب برای مذاکره درباره موضوعات دیگر نیز گفت: برجام برای طرف غربی، یک توافق غرب امنیتی سیاسی اما برای طرف ایرانی یک توافق اقتصادی است. یعنی در ازای رفع نگرانی های امنیتی طرف مقابل، ایران بتواند از مواهب اقتصادی آن استفاده کند. در این شرایط اگر برجام شکست بخورد به این معناست که امکان استفاده ایران از امکانات خارجی برای توسعه خود از دست می رود.
او ادامه داد: در این صورت، ایران چنان که گفته یا تهدید می شود، تلاش می کند به سمت غنی سازی سطح بالا یا خروج از برجام برود که بحران به حداکثر می رسد. در این شرایط هم برجام از دست می رود هم اگر این بحران نخواهد به سمت جنگ برود باید مذاکره صورت بگیرد.
ارتباط تجاری با چین و روسیه کمکی به وضعیت اقتصادی ما نمی کند
مدیرکل پیشین خاورمیانه وزارت خارجه افزود: اگر ایران خارج شود، طرف نقض کننده برجام ایران است و به خودی خود، هر 6 قطعنامه تحریمی بازخواهد گشت. ممکن است قطعنامه جدیدی صادر نشود یا روسیه و چین با آن همراهی نکنند اما عملا از نظر اقتصادی و تجاری کمکی به ایران نمی کند و ما به شرایط قبل از برجام بازخواهیم گشت. در آن زمان با روسیه و چین ارتباط تجاری داشتیم ولی آن ارتباط اقتصادی کمکی به وضعیت اقتصادی ما نمی کرد و نمی کند.
او ادامه داد: بنابراین خروج از برجام یا ان پی تی دو حالت را پیش خواهد آورد؛ یا باید وارد مذاکرات جدید شویم  یا امکان وقوع جنگ وجود دارد.
ایران باید قبل از اعلام نظر ترامپ، با طرف های دیگر توافق مذاکره کند
محبعلی ادامه داد: به نظر می رسد قبل از اینکه‌ زمان مقرر آقای ترامپ فرابرسد ایران باید با طرفهای دیگر برجام مانند فرانسه، روسیه و چین وارد مذاکره شود و سعی کند حول بقیه مسائلی که آمریکایی ها آنها را بهانه قرار داده اند، به توافق برسد تا این آمادگی و اطمینان بخشی که «سیاست های ایران امنیت اروپا را به خطر نمی اندازد» به دست آید. در غیر این صورت این روند استمرار پیدا خواهد کرد و ما باید به سمت یک بحران جدید حرکت کنیم.
احتمال مذاکره ایران با یک اتحاد فراآتلانتیکی  / روسیه و چین می توانند میانجیگری کنند
او درباره موضع احتمالی روسیه و چین در شرایط کنونی نیز گفت: اگر غربی ها به سمت شورای امنیت بروند رسیدن به تفاهم و اجماع بسیار مشکل است اما اگر اروپایی ها مجزا یا به صورت مشترک با آمریکا یعنی به صورت یک اتحاد فراآتلانتیکی با ایران وارد مذاکره شوند، روسیه و چین می توانند میانجی بازی کنند.
تا قبل از رفع نگرانی های امنیتی، همکاری های اقتصادی شکل نخواهد گرفت
محبعلی افزود: در این صورت ایران باید وارد مذاکره شود؛ اما اینکه با چه ابزاری وارد مذاکره شود طبیعتا هم از امکانات منطقه ای و هم دیگر امکانات خود در مذاکرات استفاده و با نقد کردن آنها مابه ازای آنها را به دست بیاورد وگرنه تا زمانی که نگرانی های امنیتی پای میز مذاکره رفع نشود همکاری های اقتصادی شکل نخواهد گرفت.

منبع: صدای ایران

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت sedayiran.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «صدای ایران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۸۲۶۱۷۷۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

دهمین سالگرد تجاوز نظامی به یمن؛ دورنمای حل بحران چیست؟

دهمین سالگرد تجاور نظامی عربستان و ائتلاف عربی به یمن در حالی گذشت که چشم انداز حل کامل بحران این کشور، بیش از هر زمان دیگری مبهم است. - اخبار بین الملل -

به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم، جنبش انصارالله با توجه به پشتوانه مردمی و توانایی نظامی و مدیریتی خود کنترل بیش از 70 درصد از سرزمین مفید و جمعیت یمن را در اختیار دارد و موفق شده است در طول این مدت امنیت و ثبات اقتصادی قابل قبولی را در مناطق تحت کنترل خود به وجود بیاورد. گزافه نیست اگر مدعی شویم این موفقیت یکی از اصلی‌ترین زمینه‌های ورود جنبش انصارالله به نقش آفرینی منطقه‌ای و بین‌المللی در جریان طوفان الاقصی بوده است.

با این وجود به نظر می‌رسد بخش اصلی بحران یمن یعنی پایان وضعیت جنگ داخلی و رسیدن به یک توافق سیاسی بین گروه‌های سیاسی یمنی که منجر به تاسیس یک دولت فراگیر در جغرافیای یمن بشود، همچنان دور از دسترس بوده و از این رو ممکن است دستاوردهای جنبش انصارالله در معرض خطر قرار داشته باشد.

بیانیه اخیر شورای امنیت سازمان ملل در قبال یمن را می‌توان به عنوان پنجره‌ای برای بررسی وضعیت حقوقی این بحران در نظر گرفت. در این بیانیه عملیات‌های انصارالله در دریای سرخ و خلیج عدن به شدت محکوم شده و مجددا بر لزوم اجرای کامل قطعنامه 2216 (صادر شده در آوریل 2015) تاکید شده است.[1] این تاکید نشان می دهد این قطعنامه یکی از مهمترین متون حقوقی در بحران یمن است و بازخوانی آن می‌تواند برای درک بهتر نقاط گره خورده این پرونده مفید باشد.

 

قطعنامه‌ 2216 شورای امنیت سازمان ملل

این قطعنامه در آوریل 2015 و حدود سه هفته پس از آغاز تجاوز نظامی عربستان و ائتلاف عربی به یمن صادر شد و با تایید ضمنی تجاوز نظامی عربستان و ائتلاف عربی به یمن، بر چند نکته تاکید دارد:

نخست، اینکه از انصارالله درخواست می‌کند هرچه سریع‌تر صنعا و تمامی مناطق تحت کنترل خود را تخلیه کرده و تمامی سلاح‌های در اختیار خود را به دولت منصور هادی تحویل دهد.

دومین نکته مهمی که قطعنامه 2216 بر آن تاکید دارد توقف اقدامات در حیطه صلاحیت‌های دولت یمن توسط جنبش انصارالله است.

مجموعه این دو تاکید نشان می‌دهد که این قطعنامه به عنوان یک سند حقوقی به هیچ عنوان مشروعیت بین‌المللی برای انصارالله و دولت نجات ملی یمن قائل نیست و همین مسئله توانایی انصارالله برای انجام تجارت بین‌المللی، دستیابی به منابع مالی در خارج از کشور و حتی مراودات سیاسی و دیپلماتیک با دیگر کشورهای جهان را تحت الشعاع قرار داده است که به عنوان یکی از نمونه‌های آن می‌توان به اخراج سفیر انصارالله از دمشق و سپردن کنترل سفارت یمن در سوریه به دولت مورد حمایت عربستان در اکتبر 2023[2] اشاره کرد.

دیگر تاکید مهم این قطعنامه، تحریم تسلیحاتی کامل یمن است. این قطعنامه با استناد به قرار گرفتن یمن در ذیل بند هفتم منشور ملل متحد در قطعنامه‌های پیشین شورای امنیت، زیرساخت حقوقی محاصره کامل یمن به بهانه تحریم تسلیحاتی را ایجاد می‌کند و همین محاصره یکی از ابزارهای اصلی عربستان سعودی و امارات برای فشار به مردم یمن در طول تجاوز نظامی ائتلاف عربی به یمن بود.

 

تهدید برای امنیت بین‌المللی

علیرغم شهرت قطعنامه 2216 در پرونده یمن به نظر می‌رسد مهمترین قطعنامه شورای امنیت در مورد این کشور قطعنامه 2140 مصوبه فوریه 2014 باشد. این قطعنامه به صراحت و برای نخستین مرتبه یمن را به عنوان تهدیدی برای امنیت بین‌المللی شناسایی کرده و آن را ذیل فصل هفتم منشور ملل متحد قرار داد. این مسئله که تا کنون در تمامی متون حقوقی شورای امنیت سازمان ملل مورد تایید و تاکید قرار گرفته است را باید مهمترین زمینه حقوقی زمینه ساز دخالت خارجی، محاصره و تحریم یمن در دهه گذشته بدانیم.

تجربه نوع استفاده غرب و آمریکا از ابزار حقوقی قطعنامه‌های شورای امنیت بر علیه عراق نشان می‌دهد غربی‌ها تحت هیچ شرایطی حاضر به کنار گذاشتن این ابزار نیستند. عراق که در سال 1990 و پس از حمله به کویت توسط شورای امنیت در ذیل فصل هفتم منشور ملل متحد گنجانده شد و آمریکا و انگلستان این زیرساخت حقوقی را در سال 2003 دستمایه تجاوز نظامی به عراق قرار دادند تا ده سال پس از سقوط صدام نیز در ذیل این فصل باقی ماند و اعضای دائم شورای امنیت در سال 2013 حاضر به خارج کردن نام این کشور از ذیل فصل هفتم منشور ملل متحد نشدند.[3]

 

طرح شورای همکاری خلیج فارس و گفتگوهای ملی

قطعنامه 2216 دو سند حقوقی دیگر را به عنوان اسناد حقوقی بالادستی برای حل بحران یمن به رسمیت می شناسد. پیشنهاد شورای همکاری خلیج فارس به همراه سازکار اجرایی آن در سال 2011 و مصوبات کنگره گفتگوهای ملی در سال 2014.

در سال 2011 و پس از طولانی شدن اعتراضات مردم یمن در جریان بیداری اسلامی، شورای همکاری خلیج فارس با پیشنهاد طرحی سعی کرد به این بحران خاتمه دهد. ارکان اصلی این طرح شامل کنار رفتن صالح و آغاز سازکار تدوین قانون اساسی جدید توسط دولت انتقالی بود.[4]

با کنار رفتن صالح و آغاز بکار نشست‌ گفتگوهای ملی با حضور نمایندگانی از همه احزاب، گروه‌ها و جریانات یمنی مسئله جنوب و مسئله صعده که از ابتدای دهه 90 میلادی منجر به بروز بحران‌های بزرگ و حتی جنگ‌های داخلی در این کشور شده بودند، به عنوان دو مسئله اصلی یمن مطرح شدند. جنوبی‌ها و انصارالله که  سابقه درگیری مسلحانه با دولت مرکزی را داشتند خواستار تضمین‌هایی برای عدم تکرار گذشته بودند و پس از تامین نشدن خواسته‌هایشان از این گفتگوها خارج شده و مصوبات آن را تایید نکردند.[5]

نکته مهم در مورد این دو سند اینکه در حالی که طرح شورای همکاری خلیج فارس از ابتدای 2012 تا اواسط 2014 به شکل تقریبا کامل اجرایی شد و روند مذاکرات گفتگوهای ملی و تصویب نتایج آن نیز پیگیری شد، ولی شورای امینت در ابتدای سال 2014 و دو سال پس از پیگیری روندهای مورد تایید خود در طرح شورای همکاری خلیج فارس؛ یمن را به عنوان تهدید امنیت بین‌المللی شناسایی کرده و ذیل فصل هفتم منشور ملل متحد قرار داد.

 

مسیر سوم

با ورود انصارالله به درگیری مستقیم با آمریکا و رژیم صهیونیستی در جریان طوفان الاقصی به نظر می‌رسد باید منتظر موج جدیدی از تلاش‌های سیاسی و میدانی غربی‌ها برای مهار انصارالله باشیم. با توجه به موجود بودن زیرساخت‌های حقوقی تحریم و محاصره یمن، ادعای واهی انگلستان و آمریکا در مورد ورود کشتی‌های ایرانی و تکرار ادعای اثبات نشده انتقال سلاح به بندر الحدیده بدون موافقت دولت عدن در نشست چهاردهم مارس این شورا [6] می‌تواند به عنوان مقدمه‌ای برای بازگرداندن فشار محاصره به شمال یمن مورد استفاده قرار گیرد.

تجربه محور مقاومت اثبات کرده غرب همواره زیرساخت‌های حقوقی را به عنوان اهرم فشاری بر علیه رقبای خود به کار بسته است و به هیچ وجه حاضر به دست کشیدن از آنها نیست. ضمن این که غربی‌ها و در راس آنها آمریکا و انگلیس حتی دفاع مردم یمن از حق مشروع مردم فلسطین را تحمل نکرده و مستقیماً علیه یمن دست به اقدام نظامی زده‌اند.

الگوی مذاکرات سیاسی مانند آنچه در برجام گذشت و یا حتی تثبیت دولت در مدل سوریه و تحریم‌های سزار علیه دولت بشار اسد در سوریه نشان می‌دهد که برای شکستن فشار این تحریم‌ها باید مسیر سومی را در پیش گرفت.

نویسنده: احمد حاجی صادقیان، کارشناس مسائل یمن

 

[1] . ر.ک

https://press.un.org/en/2024/sc15631.doc.htm

[2] https://english.aawsat.com/arab-world/4602651-syria-returns-yemeni-embassy-damascus-legitimate-gov%E2%80%99t

[3] https://www.iraqiembassy.us/article/un-security-council-votes-to-remove-iraq-from-chapter-vii-sanctions

[4] ر.ک

https://yemen-nic.info/sectors/politics/trans/initiative.php

[5] https://www.aljazeera.net/news/2013/10/10/الحوثیون-و-الحراک-یعرقلون-الحوار

[6] https://www.securitycouncilreport.org/monthly-forecast/2024-04/yemen-65.php