سکوت بی ثمر وزارت صنعت در مقابل زیاده خواهی فرانسوی‌ها
تاریخ انتشار: ۶ اردیبهشت ۱۳۹۷ | کد خبر: ۱۸۲۶۲۶۳۵
خبرگزاری میزان- مکرون این روز‌ها مکر‌های جدیدی در سر می‌پروراند و سیاست نخ نمای چند سال اخیر کشورش را باز هم پیش کشیده است، سیاست کهنه فرانسوی‌ها اینبار در نشست‌ها و دیدار‌های اخیر رییس جمهور جوان این کشور کاملا مشهود هست. باز هم خروس‌ها در دیدار با سران کشورهای غربی سر و صدا به راه می‌اندارند و از سوی دیگر باج خواهی‌های خود را دنبال می‌کنند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
صرف نظر از بخش‌های مختلف اقتصادی، به طور مشخص امروز فرانسوی‌ها مالک بلامنازع بازار خودرو ایران هستند، چه در بخش واردات که هر روز رکورد فروش خود را جا به جا می‌کنند و چه در عرصه مونتاژ که هم ایران خودرو و هم سایپا و زیر مجموعه هایش را تحت سلطه خود دارند.
اما این هیاهو‌های تمام نشدنی فرانسوی‌ها باید با تشر طرف ایرانی همراه باشد، چرا که ادامه این روند و رفتار منفعلانه مسئولان سیاسی و اقتصادی کشور در مقابل رفتار‌های دوگانه فرانسوی‌ها چیزی جز دادن امتیاز‌های بیشتر به این عضو نااهل برجام به همراه نخواهد داشت.
نکته قابل تامل ماجرا اینجاست که نه تنها تاکنون هیچ خط و نشانی برای تجار و شرکت‌های فرانسوی از سوی مسئولان سیاسی و اقتصادی کشورمان ندیدیم بلکه وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز تاکنون حتی یک اظهار نظر امیدوارکننده در این خصوص نداشته است.
تاجر کهنه کار وزارت صنعت شاید الان بیشتر از هر زمانی نیاز باشد حداقل شرکت‌های فرانسوی حاضر در صنعت خودرو را به تبعات بهم زدن برجام تهدید کند، او اکنون باید با تعیین یک استراتژی جامع هم زیر مجموعه‌های خودش را آماده تحریم‌های احتمالی کند و هم چتر باز‌های فرانسوی را با یک نعل وارونه به از دست دادن بازار خودرو ایران تهدید کند، تهدیدی که قطعا از این رفتار منفعلانه موثرتر خواهد بود و فرانسوی‌ها را یاد ایام نه چندان دور هوای ابری صنعت خودرویشان می‌اندازد.
شاید این روز‌ها شریعت اصلی شریعتمداری شکستن شاخ شریک تجاری خودروسازان داخلی باشد، شاید الان که هنوز نه قرارداد رنو با ایدرو اجرایی شده و نه خبر خاصی از سایت سایپا کاشان و سیتروئن به تهران رسیده وقت آن باشد که ما دست هایمان را زیر میز نگه داریم و طرف غربی را تهدید به زیر میز زدن قرارداد‌ها کنیم.
آنچه مسلم است خروس‌های پر سروصدای اروپا نه در قرارداد جدید پژو برای ما تخم دو زرده گذاشته اند و نه ظاهرا قرار است با این حال و هوای سیاسی طعم املت فرانسوی آنها در قرارداد‌های رنو و سیتروئن به مذاق ما خوش بیاید.
شاید در این روزگار غبار آلود لازم باشد معرفت ایرانی را در قرارداد‌های اقتصادی و سیاسی با استفاده از تجربه تجارت با بد عهد‌های غربی تلفیق کرده و به هر قیمتی شراکت‌های یک طرفه با آنها را حفظ نکنیم، قرارداد‌هایی که حالا با خوش زبانی مکرون کنار ترامپ هیچ بعید نیست باز هم از طرف فرانسوی‌ها لغو شود.
یادداشت از رضا حسینی انتهای پیام/
منبع: خبرگزاری میزان
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mizan.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری میزان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۸۲۶۲۶۳۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تشکیل سالانه ۶۰ هزار پرونده قضایی در وزارت نیرو
به گزارش خبرگزاری مهر، احمد حیدری معاون حقوقی، مالی و امور مجلس وزیر نیرو، گفت: امروزه آب و برق، تنها عنصر آسایش نیست و برای رشد تولید، پیشرفت روز افزون صنعت و تجارت و فناوری، رشد اشتغال، رشد ۸ درصدی، جلوگیری از تورم و بیکاری، و نیز استفاده از ظرفیت‌های معادن و کشاورزی، کلیدی‌ترین عامل آب و برق است.
معاون حقوقی، مالی و امور مجلس وزیر نیرو با بیان اینکه کسری‌های تأمین برق در سال‌های (۱۳۹۹) و (۱۴۰۰) موجب تعطیلی بسیاری از مشاغل شد، تصریح کرد: برق به دلیل ارتباط مستقیم با اشتغال و سفره مردم، عامل اصلی رضایتمندی مردم بوده و به یک عنصر حیاتی در خصوص، سایش، اشتغال و امنیت تبدیل شده است.
وی با تاکید بر اینکه کارکنان صنعت آب و برق، حافظان آرامش و آسایش مردم هستند، گفت: علاوه بر این موارد، حیات مردم در بیمارستان‌ها و سایر مراکز خطیر، در گرو صنعت آب و برق کشور است. یکی از مهم‌ترین پست‌های کلیدی در صنعت آب و برق، مدیران و کارکنان حقوقی هستند چون ارتباط مستقیم با خدمت‌رسانی به موقع به مردم دارد.
حیدری خاطرنشان کرد: اگر بیمارستانی حتی با سال‌ها تأخیر افتتاح شود، مشکلی برای حیات مردم ایجاد نمی‌کند، اما اگر برق فقط سه روز قطع شود، زندگی و امنیت و تغذیه مردم به واسطه فساد مواد غذایی، تحت‌الشعاع قرار می‌گیرد.
این مسؤول همچنین با اشاره به تشکیل شورای حقوقی وزین وزارت نیرو متشکل از تمام حقوقدان‌های کشور از مجلس، دیوان عدالت اداری، دادستانی، شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام و حقوقدان‌های شرکت‌ها مادر تخصصی، تصریح کرد: جلسات این شورا به صورت منظم برگزار و در آن تصمیمات و راهبردهای کلان وزارت نیرو با خرد جمعی اتخاذ می‌شود.
حیدری در عین حال به گستره خدمات وزارت نیرو نیز اشاره و تصریح کرد: از آنجایی که گستره خدمات وزارت نیرو بسیار وسیع است، ارتباطات زیادی با مردم داریم و همین موضوع موجب می‌شود، بعضاً سالانه تا حدود ۶۰ هزار پرونده تشکیل شود.
وی با بیان اینکه اگر نتوانیم اولویت‌بندی خوبی داشته باشیم، منافع مردم و دستگاه از بین می‌رود، اضافه کرد: اگر پرونده‌ای شرایط ویژه دارد یا ارزش مالی پرونده‌ای زیاد است، باید شرکت مادر تخصصی در جریان قرار گیرد چون در پرونده‌های سنگین نیاز به همفکری و ارتباطات بیشتری وجود دارد.
این مسؤول همچنین از راه‌اندازی سامانه‌ای در وزارت نیرو خبر داد که بلافاصله پس از تشکیل پرونده قضائی، در ستاد قابل مشاهده باشد.
معاون حقوقی، مالی و امور مجلس وزارت نیرو با تاکید بر اینکه کارکرد دفاتر حقوقی با اعتبارات شرکت در ارتباط است، اظهار داشت: مدیران حقوقی شرکت‌ها باید با مدیران قضائی، دادگستری، اطلاعاتی و انتظامی استان در ارتباط باشند و آنها را از وضعیت دستگاه آگاه کنند چرا که نباید برای اجرای حکم یک نفر، تمام خدمات یک دستگاه متوقف و حساب‌ها بسته شود.
حیدری در پایان تاکید کرد: رعایت عدالت به معنی رسیدن حق صرفاً به دستگاه نیست و باید مدیر حقوقی، مدیران دستگاه را از واقعیت پرونده‌ها آگاه کنند و اگر کسی شکایتی کرد و شکایتش به حق بود باید احقاق حق شود.
کد خبر 6096364
جزئیات جدید از دزدیده شدن دختر ۴ ساله کلالهای؛ کارگر ۳۵ ساله قصد فروش یسنا را داشت