لزوم اصلاح تعرفه‌ها برای کنترل واردات بی رویه / واردات بوق و چوب کبریت و... کِی متوقف می‌شود؟
تاریخ انتشار: ۷ اردیبهشت ۱۳۹۷ | کد خبر: ۱۸۲۶۸۰۹۲
رکنا: واردات را می‌توان یکی از چالش‌های جدیِ پیش رویِ اقتصاد کشور بیان کرد، پدیده‌ای که تبعات آن بصورت متعدد، بروز پیدا می‌کند.
رشد واردات در سال 96، واقعیتی تلخ و غیر قابل هضم است که در این شرایط اقتصادی که استراتژی و نقشه راهبردی تعریف شده برای برون رفت از مشکلات پیش روی آن، در قالب سیاست های اقتصاد مقاومتی تبیین شده است، با هیچ منطقی توجیه پذیر نیست.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
کُندیِ روند تولید، تعطیلی کارخانجات و مراکز تولیدی فعال در کشور، بیکاری جوانان، خروج ارز از کشور، تَنَزُلِ تَرازِ استقلال Esteghlal اقتصادی کشور، تنها بخشی از پیامدهای ویران کننده واردات در حوزه اقتصادی به شمار می رود.
بدون تردید، بازتاب این نارسایی ها در حوزه های اجتماعی و فرهنگی کشور نیز بروز پیدا می کند و قطعا ماحصل نهایی واردات بی رویه به فقرِ بخش قابل توجهی از جامعه منتهی می شود.
در طول سالیان گذشته و بخصوص پس از ابلاغ سیاست های اقتصاد مقاومتی به کرات از سوی مسئولان کشور در بخش های گوناگونِ قوه مجریه، مقننه و...شاهد موضع گیری منفی نسبت به واردات بی رویه بوده ایم اما در ظاهر در بر همان پاشنه ویران کننده ، می چرخد.
آسیب های واردات بی رویه در حوزه های گوناگون آنچنان جدی، عمیق و گسترده است که تبیین و واکاوی تمامی موارد آن در بخش های متعدد در قالب یک گزارش نمی‌گنجد و بررسی آن مستلزم سلسله گزارشاتی مجزا و مختص به بخش های مربوطه است.
شوربختانه بخشی از این واردات بصورت غیرقانونی و از مبادی رسمی کشور و قسمتی دیگر بصورت مجاز اما بدون لحاظ کردن چشم انداز و الزامات و اقتضائات اقتصادی که این مرز و بوم در شرایط کنونی به آن نیازمند است، انجام می پذیرد.
چندی پیش حمیده زرآبادی، نماینده مردم قزوین، البرز و آبیک در مجلس شورای اسلامی در حاشیه بازدید از تعدادی واحد تولیدی در شهر صنعتی البرز در حضور خبرنگاران در ارتباط با قاچاق Contraband کالا اظهار کرد: پدیده مذکور از مسائل جدی کشور به شمار می رود و مجلس شورای اسلامی نیز در این ارتباط، اقدامات و تدابیر لازم را مد نظر قرار داده است.
وی معتقد است؛ مقابله با قاچاق و توسعه تولیدات داخلی یکی از مولفه های تعیین کننده در حصول سیاست های اقتصاد مقاومتی به شمار می رود و این امر باید در اولویت قرار گیرد.
زرآبادی بیان کرد: متاسفانه در سالیان اخیر، قاچاق و واردات بی رویه، آسیب های جدی را به کشور تحمیل کرده که باید تدابیر جُبرانیِ لازم در این خصوص اندیشیده شود.
نماینده مردم البرز، قزوین و آبیک در این بازدید می افزاید: مجلس شورای اسلامی با اصلاح قوانین در خصوص واردات و مبارزه با قاچاق در راستای تولید تلاش های بسیاری را لحاظ کرده و این امر مهم در حال حاضر نیز در صدر برنامه ها و اهداف مجلس قرار دارد، زیرا تحقق سیاست های موسوم به اقتصاد مقاومتی تنها با اتکای به تولید داخلی، توانمند سازی تولیدکنندگان و کاهش واردات محقق خواهد شد.
زرآبادی ورود کالای قاچاق از مبادی رسمی کشور را از دیگر معضلات جدی بیان می‌کند که مهار وکنترل آن ضروری است.
اِعمال تعرفه ها تا چه میزان در کنترل واردات بی رویه موفق بوده است ؟
یکی از راهکارهایی که برای کنترل واردات در دستور کار قرار می‌گیرد به اِعمال تعرفه واردات معطوف می شود، روشی که به واقع با وضع آن، هزینه تمام شده محصول مورد نظر را آنچنان بالا می برند تا عملا خرید آن برای جامعه هدف ، مَقرون به صرفه نباشد.
اما در کشور ایران به دلیل عدم کارشناسی دقیق و شاید اجرای ناصحیح ، نه تنها نظام تعرفه‌ای به توفیقی در این حوزه منتهی نشده، بلکه به عاملی برای تقویت قاچاق نیز مُبَدَل شده است.
چندی پیش علی معقولی، مدیرکل مرکز واردات گمرک کشور در ارتباط با میزان تعرفه های لحاظ شده اظهار کرد: با توجه به تنوع و تکثر کالاها و محصولات وارداتی، حدود 7 هزار و 200 ردیف تعرفه ای تعریف شده که بعضا در برخی از ردیف های تعرفه ای شاهد تنوعی از کالاها در یک ردیف تعرفه ای هستیم.
متاسفانه گاهی در میان واردات اقلام و محصولات خارجی به کشور، شاهد محصولاتی هستیم که توان تولید داخلی به سهولت قادر به تولید و تامین آن است که سوزن و منگنه نمونه ای کوچک و ناچیز از آن به شمار می رود.
موردی که بنابر گزارشات موجود در گذشته ای نه چندان دور 29 شرکت داخلی در این زمینه مشغول به فعالیت بودند و با ورشکسته شدن بسیاری از این مراکز تولیدی و شرکت ها در حال حاضر تنها سه واحد تولیدی در این عرصه مشغول به فعالیت هستند طبیعتا یکی از نتایج ملموس و مستقیم واردات بی رویه به همین پدیده شوم یعنی تعطیلی کارخانجات، منتهی خواهد شد.
آنچنان که آمار و ارقام منعکس شده از سوی رسانه ها نشان می دهد، توان تولید خمیر دندان در کشور بیش از سه برابر نیاز جامعه است اما در حال حاضر بیش از نیمی از بازار Store کشور را در اختیار تولیدات خارجی قرار داده ایم.
این موضوع در حوزه های بسیار دیگری همچون آب میوه،آب معدنی، شکلات و...نیز رایج است و نکته تلخ معطوف به این امر می شود که نه تنها در عرصه تولید این محصولات توانمند هستیم، بلکه کیفیت این کالاها نیز بالا و معقول است.
احمد رستمی،یکی از فعالان صنعتی و تولیدی در غرب استان تهران در گفت‌وگو با خبرنگار صنعت،تجارت و کشاورزی، با اشاره به تواناییِ بالای صنعتی و تولیدی کشور در بسیاری از اقلام و محصولات اظهار کرد: زمانی توجیه مصرف کالای خارجی به این موضوع باز می‌گردد که اقلام خارجی از حیث کیفی در وضعیت مطلوب تری قرار دارند که به اعتقاد بنده حتی در صورت مواجه بودن با چنین امری نیز نباید به خرید کالاهای خارجی مبادرت ورزید، زیرا کشوری که در صدد توسعه اقتصادی است باید به این بلوغ برسد که برای مدتی تنها به حمایت از کالای وطنی دل بسپارد و این الگویی است که کشورهای توسعه یافته همچون ژاپن لحاظ کرده‌اند و امروز ثمره آن را برداشت می‌کنند.
وی افزود: البته به موازات این عزم ملی، باید دستگاه های نظارتی نیز برای ارتقای کیفی محصولاتِ داخلی، تدابیر لازم و نظارت مقتضی را لحاظ کنند اما فارغ از این رویکرد، متاسفانه شاهد ورود محصولاتی هستیم که کیفیت تولیدات داخلی در بسیاری از بخش ها نه تنها مطلوب بلکه اَعلی است و حتی گاهی از نمونه های مشابه خارجی نیز از باکیفیت تر هستند اما همچنان نوعی از دلدادگی به محصولات خارجی در بخش قابل توجهی از جامعه دیده و احساس می شود.
از واردات بوق و چوب کبریت تا میخ، چَکُش و مخزن سیفون توالت
متاسفانه در لیست اقلام وارداتی، محصولاتی دیده می شود که بی تعارف ، جز عرق شرم و خجالت بر پیشانی، هیچ چیز دیگر باقی نمی گذارد.
به راستی در شأن کشوری با این عظمت، توانایی، تاریخ کهن و نفوذ در منطقه که ذهن بسیاری از ابرقدرت ها و امپریالیسم های جهان را به خود مشغول ساخته نیست که در لیست محصولات وارداتیِ مورد نیاز خود، چنین اقلام و محصولاتی را بِگُنجاند .
بهزاد خسروی، پژوهشگر مسائل اقتصادی در گفت‌وگو با خبرنگار صنعت،تجارت و کشاورزی، با تحقیر آمیز خواندن برخی از کالاها و محصولات وارداتی اظهار کرد:کشور ما که در حال حاضر مورد خصومت ایالات متحده و برخی کشورهای منطقه است و برای درآمد ارزی و مدیریت ارزی با چالش های بسیاری مواجه است به چه دلیلی باید به افزایش 7685 برابری سنگ پا مفتخر شود؟.
وی افزود: واردات سگ ماهی، قلوه سنگ، تله موش، بیل،کلنگ، بوق، شلنگ، خلال دندان، زیپ، بند شلوار، دکمه پیراهن مساله ای است که برای دولت زیبنده به نظر نمی رسد.
خسروی بیان کرد: در طول 40 ماه معادل 40 میلیارد دلار از کشور چین کالا وارد شده و اکثریت مواد اولیه اقلامِ وارداتی از کشور ایران به چین صادر شده و با ارزش افزوده چند ده برابری به ایران فروخته شده و به واقع اکثریت قریب به اتفاق محصولات وارداتی از چین به کشورمان در قالب اقلام مصرفی قابل تعریف هستند.
وی افزود:سنگ سنباده، بوق خودرو، تشک، لحاف،مسواک، دکمه، لباس، مداد نوکی، گچ خیاطی، فندک، شانه، خلال چوب کبریت، دسته جارو، زغال، قاب عکس، طناب و ریسمان، مخزن آب سیفون دستشویی، شن، ماسه، سیم خاردار، میخ، واشر، داس، چکش و ده ها محصول دیگر در دایره اقلام وارداتی ایران از چین قرار دارند.
خسروی تصریح کرد: در شرایطی شاهد واردات شتر از سه کشور اروپایی هستیم که در استان سیستان و بلوچستان امکان تامین مورد نیاز این حیوان وجود دارد.
پژوهشگر مسائل اقتصادی در ادامه گفت: بر اساس گزارشات گمرک کشور در 9 ماهه نخست سال 96؛ به میزان 37 میلیارد و 570 میلیون دلار انواع کالا وارد کشور شده که در مقایسه با مدت زمان مشابه بیش از 18 درصد رشد داشته و باید بیان کرد با مبنا قرار دادن این آمار تراز تجاری ایران، منفی است و عمده ترین کالاهای صادراتی از ایران مشمول محصولاتی همچون میعانات گازی به ارزش 5 میلیارد و 98 میلیون دلار، پروپان مایع شده به ارزش یک میلیارد و 68 میلیون دلار، متانول به ارزش 756 میلیون دلار بوده و بخش اعظم اقلام وارداتی مشمول قطعات منفصله خودرو، ذرت دامی، برنج، لوبیای سویا و...بوده و اصلی ترین خریداران از ایران نیز به ترتیب چین، عراق، امارات،کره جنوبی و افغانستان بوده اند.
وی می افزاید: بر اساس آمار و ارقام، از یک طرف و سیاست های مربوط به تامین کالا در سطح کشور از طرف دیگر باید پذیرفت که تنظیم بازار توسط دولتمردان بر اساس واردات شکل می‌گیرد و برای نمونه در اکثریت قریب به اتفاق مواقع، همچون تنظیم قیمت گوشت و میوه در سطح بازار، به سرعت به واردات متوسل می شویم و همین رویکرد باعث شده بعضا تولیدکننده داخلی با آسیب مواجه شود.
خسروی یادآور شد: در پنج سال گذشته دولت تلاش کرده روند صادرات غیرنفتی را افزایش دهد و در حوزه واردات کالاهای غیر ضروری متعهد شده از ورود اقلامی که نمونه داخلی آن وجود دارد جلوگیری کند اما همچنان شاهد رشد فزاینده واردات اقلامی تعجب برانگیز به کشور هستیم.
چه باید کرد؟
خسروی در ادامه راهکارهای موثر برای کنترلِ واردات را به شرح ذیل بیان می‌کند:
- استفاده از تعرفه واردات و عوارض درصدی ضد دامپینگ برای اِعمال و اجرای محدودیت بر واردات و پرهیز جدی از وضع نرخ تعرفه ثابت و مقطوع
- اجرای سیاست های مطلوب ارزی و مدیریت بهینه تخصیص انواع ارز به منظور منطقی کردن قیمت تمام شده واردات در مقایسه با نرخ اقلام تولید داخلی
- کاهش نقش دولت و یا سازمان های وابسته به دولت و نهادهای عمومی غیر دولتی در مراودات تجاری بخصوص در بخش کالاهای اساسی
- بستر سازی فضای کسب و کار در بخش تولید و تسهیل فضای تجاری و گمرکی
- تعیین تکلیف نهایی موضوع الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی
- جلوگیری ازموازی کاری در ورود سایر وزارتخانه ها و سازمان های غیر مرتبط در وضع مقررات محدود کننده تجارت
- ایجاد بانک اطلاعات مربوط به تولید، واردات،صادرات،قاچاق کالا...و مرتفع نمودن خلاء های موجود در برابر مبارزه موثر بر قاچاق کالا
- کنترل و نظارت جریان وجوه حاصل از قاچاق و تمرکز بر پیشگیری جرم Crime به جای مقابله با جرم از نمونه تدابیری است که به واسطه آن می توان مدیریت هوشمندانه تری را در حوزه واردات لحاظ کرد.
امید آن می رود با هوشمندیِ هر چه بیشترِ دستگاه های ذی ربط و واکاوی عللِ واردات بی رویه در کشور و خشکاندن ریشه های آن و پیشگیری از بروز مجدد واردات بی رویه و غیر ضروری، شاهد توفیقات هر چه بیشتری در عرصه تقویت تولید داخلی و حمایت از کالای ایرانی باشیم.
منبع: رکنا
کلیدواژه: سقوط هواپیما سلامت مهم ترین های 24 ساعت سقوط جت شخصی در ایران اقتصادی اقتصاد استقلال Esteghlal قاچاق Contraband دندان بازار Store جرم Crime اقتصاد کشور واردات چالش پدیده قزوین عکس ایران فیلم زن یک زن دستگیری دانش آموز سعید مرتضوی معلم ماموران
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.rokna.net دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «رکنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۸۲۶۸۰۹۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
شوآف «خودرو‌های برقی» در ایران
فرارو- علیرضا نادعلی سخنگوی شورای اسلامی شهر تهران پیرامون برخی حواشی قرارداد برقی‌سازی ناوگان عمومی پایتخت، گفت: «پس از آنکه دلال‌ها و مافیای خودرو نتوانستند نقشه‌ها و منافع کلان و نجومی خود را در موضوع خرید خودرو‌های برقی تأمین کنند، اکنون بازوی رسانه‌ای این باند با پول‌پاشی میان برخی افراد و رسانه‌ها تلاش می‌کند تا مانع از اجرایی شدن ورود تکنولوژی خودرو‌های برقی توسط دولت سیزدهم شود.»
به گزارش فرارو، این سخنان نادعلی در شرایطی مطرح شده که مهدی ضیغمی، رئیس سازمان توسعه تجارت اخیرا خبر از ورود خودرو‌های پرتعداد برقی به کشور داده است. خودرو‌هایی که به گفته ضیغمی ۵۵۰۰ عدد هستند و باید دید چه زمانی وارد بازار مصرف خواهند شد.
حسن کریمی سنجری، مدیر طرح خودرو‌های برقی وزارت صمت از آخرین وضعیت پیشرفت این طرح گفت و توضیح داد: «برای خودرو‌هایی که کمتر از ۲۰ هزار یورو قیمت دارد و برای حمل و نقل عمومی و تبدیل شدن به تاکسی مناسب است، یک درصد تعرفه واردات تعریف شده، اما برای خودرو‌هایی که بین ۲۰ هزار یورو تا ۳۰ هزار یورو قیمت قرار دارند ۱۱ درصد و برای خودرو‌هایی که بین ۳۰ هزار تا ۴۰ هزار یورو قیمت دارند ۲۶ درصد تعرفه واردات تعریف شده است.»
وی همچنین گفته است: «مدیر طرح خودرو‌های برقی وزارت صمت در ادامه از استقرار ۱۵ ایستگاه شارژ خودرو‌های برقی در تهران گفت و افزود: در تلاش هستیم در ماه آینده از ایستگاه‌های شارژ در اصفهان رونمایی شود و البته راه‌اندازی این ایستگاه‌ها تنها به کلان‌شهر‌های تهران و اصفهان محدود نمی‌شود.»
با وجود این سخنان کریمی سنجری، کارشناسان حوزه خودرو، تردید‌هایی را درباره کافی بودن تعداد ایستگاه‌های شارژ در نظر گرفته شده مطرح می‌کنند. ضمن این که در خصوص قدرت خرید خودرو‌های برقی و زیرساخت‌های برقی نیز اطلاعات کافی در دسترس نیست. این همان موضوعیست که وزارت صمت نیز به آن اذعان دارد و اعلام کرده است: «تا زمانی که وزارت نیرو برق ایستگاه‌ها را تامین نکند نمی‌توان ایستگاه‌ها را توسعه داد.»
این روز‌ها اهمیت استفاده از خودرو‌های برقی در سراسر جهان رو به افزایش گذاشته است و آژانس بین‌المللی انرژی با اعلام رشد ۳۵ درصدی فروش خودرو‌های برقی در جهان طی سال گذشته میلادی، پیش‌بینی کرد امسال یکی از هر پنج خودروی فروخته شده در جهان، برقی باشد. بر اساس گزارش این نهاد بین‌المللی که روز سه‌شنبه ۴ اردیبهشت در سایت آن منتشر شده، سال گذشته ۱۴ میلیون خودرو برقی در جهان فروخته شد و امسال این رقم به ۱۷ میلیون دستگاه خواهد رسید. فارغ از مسائل اقتصادی، خودرو‌های برقی طی سال گذشته باعث عدم انتشار ۱۳۰ میلیون تن گاز‌های گلخانه‌ای در جهان شد.
با توجه به این شرایط پرسش‌هایی مطرح است از جمله این که موانع توسعه واردات خودرو‌های برقی به کشور چیست و آیا زیرساخت‌های واردات گسترده خودرو‌های برقی در کشور وجود دارد؟ بابک صدرایی، کارشناس و فعال حوزه خودرو در گفتگو با فرارو به این پرسش‌ها پاسخ داده است:
زیرساخت‌های واردات گسترده خودرو برقی آماده نیستبابک صدرایی به فرارو گفت: «طرح موضوع خودرو‌های برقی در کشور ما بیشتر حالت تبلیغاتی و شوآف دارد. متاسفانه برخی، پشت در‌های بسته نشسته و محاسباتی را انجام می‌دهند، بدون آن که زیرساخت‌های کشور را مدنظر قرار دهند. طبیعتا این داستان زیبایی است که خودرو برقی وارد کنیم و اگر خودرو برقی وارد کنیم در مصرف بنزین صرفه جویی می‌شود. اما پرسش من از این افراد این است که در کشوری که بنزین به قیمت لیتری ۱۵۰۰ الی ۳ هزارتومان یا حتی ۸ هزارتومان فروخته می‌شود، چه مشوق‌هایی برای استفاده از خودرو برقی داریم و اصلا چه زیرساخت‌هایی برای استفاده از خودرو‌های برقی در کشور اندیشیده شده است. حتی برخی از همین ایستگاه‌های شارژ فعلی که داریم به علت عدم هماهنگی با وزارت نیرو، برق ندارند. واردات و توسعه استفاده از خودرو‌های برقی، پروژه‌ای است که باید به کمک چندین سازمان و نهاد اجرایی شود. متاسفانه در کشور ما این سطح از هماهنگی به ندرت انجام می‌شود.»
وی افزود: «فارغ از مسائلی که اشاره کردم بحث انگیزه خریداران نیز مطرح است. خریدار با چه انگیزه‌ای تصمیم می‌گیرد خودرو برقی بخرد؟ خودرویی که نه از زیرساخت‌های کافی برخوردار است و نه تست بلندمدت شده است. آیا خودرو برقی که قصد داریم وارد کنیم، در شهر‌ها و مناطق مختلف ایران تست شده و از کویر تا مناطق جنگلی را به راحتی طی می‌کند؟ این بسیار مهم است که کشوری مثل ایران که به لحاظ گستردگی و تنوع اقلیمی، شرایط ویژه‌ای دارد، آزمون‌های خودرو‌های برقی را به شکل دقیق تری انجام دهد. در کشورهای اروپایی، استفاده از خودرو‌های برقی به دلیل یکسان‌تر بودن شرایط اقلیمی شهر‌های مختلف و کمتر بودن گستردگی جغرافیایی، خرید خودرو برقی، ریسک کمتری دارد. این را نیز فراموش نکنیم که وضعیت جاده‌های کشور و فرهنگ رانندگی ما نیز با سایر نقاط جهان و به ویژه اروپا، بسیار متفاوت است. همه این موارد، اما و اگر‌هایی است که یک سیاستگذار باید هنگام تصمیم گیری مد نظر داشته باشد. حدود ۱۵ سال است که چین برای دستیابی به ایده توسعه خودرو‌های برقی در حال تغییر زیرساخت‌های برقی خود است. اگر هم اکنون خودرو برقی را وارد ساختمان‌های کشور کنیم، چند ساختمان توانایی شارژ خودرو‌های برقی را در پارکینگ‌های خود دارند، آن هم بدون اختلال در سیستم توزیع برق؟»
خرید خودرو برقی در ایران هنوز توجیه اقتصادی ندارداین کارشناس حوزه خودرو در ادامه گفت: «خودرو برقی نیاز به فرهنگ سازی مصرف کننده دارد. دولت باید مشوق‌هایی برای ایجاد فرهنگ استفاده از خودرو‌های برقی ایجاد کند. افزون بر این‌ها بحث قیمت خودرو برقی با توجه به تورم و کاهش ارزش ریال در برابر دلار را هم داریم، هم اکنون خودرو‌های برقی حداقل ۳۰ الی ۴۰ درصد گران‌تر از خودرو‌های دیزلی هستند. خودرو در ایران، یک کالای سرمایه‌ای است، بنابراین بسیاری از افرادی که مایل به خرید خودرو برقی باشند، از خود می‌پرسند که آیا در صورت تمایل به فروش خودرو برقی به عنوان یک سرمایه، این محصول به اندازه خودرو دیزلی، ظرفیت سرمایه‌ای خواهد داشت؟ حتی سیستم تاکسیرانی ما نیز از ظرفیت‌ها و زیرساخت‌های توسعه‌ای کافی برخوردار نیست. با حرف درمانی نمی‌توانیم رشد کنیم. وزیر صنایع سال گذشته در تلویزیون گفت که تا پایان سال ۱۴۰۲ ما حداقل ۷۰ هزار تاکسی برقی در کلانشهر‌ها خواهیم داشت. اکنون در سال ۱۴۰۳ ما چند تاکسی برقی در کلانشهر‌ها و تهران می‌بینیم؟ وعده‌های طولانی و غیرقابل اجرا دادن به شهروندان، دیوار بی اعتمادی بین مردم و مسئولان ایجاد می‌کند.»
وی افزود: «برای پروژه خودرو‌های برقی باید یک برنامه بلندمدت تدوین شود و با شعار و وعده‌های ناگهانی نمی‌توان همه چیز را تغییر داد. ما نیاز به تغییرات اساسی در دو زاویه داریم، نخست فرهنگ سازی و دوم توزیع زیرساخت‌های مهم و اساسی از جمله برق. همچنین باید مشخص شود چند خودرو در سال و بر اساس کدام توان ارزی وارد کشور خواهیم کرد. اصلا تصور کنیم مافیای خودرو هم حقیقت دارد و اجازه واردات خودرو برقی را نمی‌دهد، حال فرض کنیم که همین امروز این مافیا نابود شده است، در چنین شرایطی، با کدام توان و زیرساخت و ارز قرار است خودرو‌های پرتعداد برقی وارد کنیم؟ حتی اگر ۲۰۰ هزار خودروی ۲۵ هزار دلاری وارد کشور کنیم، می‌شود ۵ میلیارد دلار. با این وضعیت تحریم‌ها و ارز، قرار است چگونه این کار را انجام دهیم؟ با ۵ هزار و ۱۰ هزار خودرو که تغییری در کشور ایجاد نمی‌شود. ما سالی ۱ میلیون و سیصدالی چهارصدهزار خودرو به بازار می‌ریزیم. در کنار این خودرو‌ها با ۵ هزار و ده هزار خودرو برقی چگونه می‌خواهیم تحول ایجاد کنیم؟»
نمی‌توانیم سیکل معیوب تولید خودرو بنزینی را ادامه دهیماین کارشناس بازار خودرو در ادامه گفت: «این حقیقت را باید بپذیریم که حتی کشورهای اروپایی و آمریکایی هم نمی‌توانند مدعی باشند که به سرعت برق و باد به سمت خودرو‌های برقی حرکت خواهند کرد. اخیرا مدیرعامل تویوتا در گفتگویی جمله‌های بسیار جالبی را مطرح کرده و گفته است: «رفتن به سمت دنیای خودرو‌های برقی، یک کار بسیار هیجان انگیز، اما بدون مطالعه است.» به همین دلیل معتقدم ما باید در کشور، سبد متنوعی از خودرو‌ها را داشته باشیم یعنی خودرو‌های هیبریدی، برقی و بنزینی. سپس قدم به قدم با فراهم شدن زیرساخت ها، سهم بازار این خودرو‌ها را تغییر دهیم. درواقع زمانی که زیرساخت‌های خودرو‌های برقی قدرتمندتر شد، سهم بازار این نوع خودرو را افزایش دهیم؛ بنابراین نمی‌توانیم تصمیم لحظه‌ای بگیریم و ادعای واردات گسترده خودرو برقی را داشته باشیم. فقط کافیست به این نکته فکر کنیم که چقدر زمان لازم است تا به همان اندازه که پمپ بنزین داریم، ایستگاه‌های شارژ خودرو برقی داشته باشیم.»
وی افزود: «هر چه که تولید بشود مفهوم کالا ندارد. آن چیزی مفهوم کالا را دارد که تابع تعدادی، استاندارد‌های بین المللی باشد و بر مبنای خرد طراحی شده است. فرض کنید ما به خودروسازمان بگوییم خودرو برقی تولید کند. خودرو برقی با چه پلتفرمی، با چه کیفیتی و با چه قیمتی قرار است تولید شود؟ آیا دوباره می‌خواهیم همین سیکل معیوبی را که اکنون در خودرو‌های دیزلی با قیمت بالا، بهره وری پایین و بی کیفیت داریم در خودرو‌های برقی نیز تکرار کنیم؟ اگر پاسخ منفی است، باید نگاهمان را به بازار، رقابت و تولید تغییر دهیم. اگر قرار باشد به شکل انحصاری، باز هم فقط به دو خودروساز بگوییم ۸۰ درصد بازار مال تو است به جایی نمی‌رسیم. ما باید درس‌هایی را که حوزه تولید خودرو بنزینی گرفتیم در خودرو‌هایی برقی به کار ببندیم. زمانی در حوزه تولید خودرو برقی موفق خواهیم بود که از انحصار خارج شده و خودرو‌هایی با طراحی و کیفیت بهتر بسازیم.»
حمله به نمازگزاران در گذره هرات افغانستان/ ۶ نفر شهید شدند