به نقل از «تسنیم»

مرکز داوری اتاق ایران مرجع حل اختلاف بازرگانان شد

تاریخ انتشار: ۷ اردیبهشت ۱۳۹۷ | کد خبر: ۱۸۲۷۰۷۱۸

سازمان توسعه تجارت و مرکز داوری اتاق ایران برای حل اختلافات احتمالی فعالان تجاری و اقتصادی ایران تفاهم‌نامه‌ای امضا کردند که بر اساس آن، اختلافات فعالان تجاری و اقتصادی به مرکز داوری اتاق ایران ارجاع شود. ۰۷ ارديبهشت ۱۳۹۷ - ۱۳:۰۱ اقتصادی صنعت و تجارت نظرات

به گزارش  خبرگزاری تسنیم، بر اساس تفاهم نامه سازمان توسعه تجارت و مرکز داوری اتاق  بازرگانیایران، این اتاق می‌تواند به رسیدگی تخصصی و نظام‌ مند اختلافات در حوزۀ دعوی تجاری، اقتصادی و سرمایه‌گذاری خطرپذیر کمک کرده و جایگاه داوری را در حل و فصل این قبیل اختلافات تقویت کند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

هدف از انعقاد این تفاهم‌نامه که مجتبی خسروتاج رئیس سازمان توسعه تجارت و محسن محبی، دبیر کل مرکز داوری اتاق ایران آن را امضا کردند معرفی و ارجاع اختلافات احتمالی فعالان اقتصادی ایران در سطح داخلی و بین‌المللی برای حل و فصل به مرکز داوری اتاق ایران عنوان شده است.

این تفاهم‌نامه می‌تواند به رسیدگی تخصصی و نظام‌مند اختلافات در حوزۀ دعوی تجاری، اقتصادی و سرمایه‌گذاری خطرپذیر کمک کرده و جایگاه داوری را در حل و فصل این قبیل اختلافات تقویت کند.

بر اساس قانون اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران که در سال 1373 به تصویب رسیده یکی از وظایف اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی، حل و فصل اختلافات بازرگانی داخلی و خارجی است و مرکز داوری اتاق ایران در همین راستا و به موجب قانون مستقلی به نام «قانون اساسنامه مرکز داوری اتاق ایران» از سال 1380 تاسیس و از حمایت‌های قانونی برخوردار شده است.

طبق اساسنامه مرکز داوری اتاق ایران، رسیدگی به اختلافات و دعاوی تجاری در داوری‌های داخلی، مطابق قانون آئین دادرسی مدنی و در داوری‌های بین‌المللی مطابق قانون داوری تجاری بین‌المللی انجام می‌شود.

قواعد و آئین داوری این مرکز با رعایت قوانین ایران با استفاده از رویه سازمان‌های داوری بین‌المللی تهیه شده است.

در روابط تجاری ناشی از قراردادها و معاملات، همواره احتمال بروز اختلافاتی وجود دارد که گفته می‌شود ارجاع این اختلاف‌ها و دعاوی به مرکز داوری اتاق ایران می‌تواند عاملی برای تامین سلامت، سرعت و دقت در رسیدگی به اختلافات به شیوه تخصصی باشد.

بر همین اساس کلیه اشخاص حقیقی یا حقوقی می‌توانند حل و فصل اختلافات و دعاوی بازرگانی داخلی یا خارجی خود را با توافق به مرکز داوری اتاق ایران ارجاع دهند.

انتهای پیام/

R1342/P1012122/S7,78/CT12 واژه های کاربردی مرتبط سازمان توسعه تجارت اتاق ایران اتاق اصناف

منبع: تسنیم

کلیدواژه: سازمان توسعه تجارت اتاق ایران اتاق اصناف سازمان توسعه تجارت اتاق ایران اتاق اصناف

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۸۲۷۰۷۱۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

ایران پاسخ درخوری به رژیم کودک‌کش صهیونیستی داد

رئیس اتاق ایران گفت: نیروهای رزمنده ایران پاسخ درخوری به رژیم غاصب و کودک‌کش صهیونیستی داد و امیدواریم این تنبیه اخلاقی برای همه دنیا باشد. - اخبار اقتصادی -

به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از پایگاه اطلاع رسانی اتاق بازرگانی ایران صمد حسن‌زاده، رئیس اتاق ایران در نشست هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران در باره پاسخ ایران به حمله به سفارت کشورمان اظهار داشت گفت: نیروهای رزمنده ایران پاسخ درخوری به رژیم غاصب و کودک‌کش اسرائیل داد و امیدواریم این تنبیه اخلاقی برای همه دنیا باشد. فعالان اقتصادی حرکت‌های بی‌منطق و غیرقانونی اسرائیل را محکوم می‌کند و همیشه دنبال صلح هستند.

حسن‌زاده در ادامه، در بخش بعدی سخنان خود، به تعیین شعار سال تحت عنوان «جهش تولید با مشارکت مردم» اشاره کرد و گفت: توصیه مقام معظم رهبری بار دیگر فرصتی را برای بیان پیشنهادها و مطالبات بخش خصوصی برای تحقق آن ایجاد کرد.

او افزود: اتاق ایران اولین بسته پیشنهادی خود را برای تحقق این شعار، روز هشتم فروردین به وزیر صنعت، معدن و تجارت ارائه کرد و بلافاصله پس از بیانات مقام معظم رهبری در جلسه با کارگزاران نظام، گزارش فوق را به‌روز کرد و در جلسه‌ای که وزیر صمت با برخی فعالان اقتصادی در روز 16 فروردین‌ماه برگزار کرد، ضمن ارائه کلیات بسته پیشنهادی، تمام آن پیشنهادها مورد تأیید وزیر صنعت، معدن و تجارت قرار گرفت.

رئیس اتاق ایران گفت: فعالان اقتصادی معتقدند که جهش تولید در ایران امکان‌پذیر است؛ اما تداوم آن دارای اهمیت فراوان است، به فراهم کردن زمینه برای سرمایه‌گذاری با مقیاس وسیع در کشور بستگی دارد. باید مسئولان نظام زیرساخت‌ها ر ا فراهم کنند و همکار بخش خصوصی باشند.

حسن‌زاده اظهار کرد: سرمایه‌گذاری مولد، به‌ویژه در بخش حقیقی، پیچیده‌ترین فعالیت اقتصادی است و ما معتقدیم مشکلات واحدهای تولید برای تأمین ارز و تأمین نقدینگی، برای جهش تولید مشکل‌آفرین است و باید مسئولان بانک مرکزی برای این وضعیت تدابیری بیندیشند.

او ادامه داد: تأمین سرمایه در گردش و ده‌ها فعالیت پراهمیت دیگر فقط و فقط توسط فعالان اقتصادی که تجربه و دانش کافی دارند و قدرت پذیرش انواع ریسک‌ها را نیز دارند قابل انجام است. در تمامی کشورهای پیشرفته، نظام اداری و مالی و حتی سیاست داخلی و خارجی در خدمت رشد و توسعه فعالیت‌های مولد است که موجب بزرگ شدن سال‌به‌سال اقتصاد می‌شود و وضع مردم را بهبود می‌دهد.

حسن‌زاده تأکید کرد: سیاست گذران کشور به این نکته توجه کنند که با تأمین اجتماعی، فقدان سیاست‌های بلندمدت برای تعیین قیمت مالیاتی و تغییرات مداوم قوانین و مقررات نهاده‌های تولید و سوخت، سیاست‌های ارزی و پولی و مالی تضعیف‌کننده تولید و صادرات، نمی‌توان اقتصاد قدرتمند و مستعد جهش ایجاد کرد.

او تصریح کرد: اتاق ایران به‌زودی نظر خود را درباره سیاست‌های مطلوب پولی و ارزی برای سال 1403 اعلام خواهد کرد اما در یک کلام می‌توان گفت پیش‌نیاز جهش تولید، برقراری ثبات در عرصه اقتصاد و سیاست و محیط مقرراتی، دست برداشتن دولت از تولید یا قیمت‌گذاری کالاهای خصوصی و محور قرار گرفتن تقویت تولید رقابت‌پذیر در هرگونه سیاست‌گذاری پولی و مالی و ارزی و تجاری است.

رئیس اتاق ایران با تأکید بر اینکه وجه دوم شعار سال، مشارکت مردم است. گفت: از نگاه اتاق ایران، مردمی سازی به معنای آن است که آحاد جامعه در کل فرآیند اقتصادی، به‌صورت مستقیم یا به شکل حقوقی امکان مشارکت داشته باشند.

او مهم‌ترین موانع مشارکت مردم در اقتصاد را مواردی نظیر «وجود انحصارها و تبعیض علیه بخش خصوصی»، «از بین رفتن انگیزه مردم برای سرمایه‌گذاری در بورس» و «وجود مشکلاتی در تضمین قراردادهای دولت با بخش خصوصی» عنوان کرد که البته موارد بیشتری می‌توان به آن اضافه کرد و برای جهش تولید با مشارکت مردم باید برای رفع تمامی این موارد تمهیداتی اندیشیده شود.

انتهای پیام/