سه شهر ویتنام درشبکه شهرهای هوشمند 'آسه آن' قرار می گیرد

کوالالامپور- ایرنا- سنگاپور و ویتنام در حاشیه سی و دومین اجلاس سران اتحادیه جنوب شرق آسیا ' آسه آن' توافق کردند سه شهر هانوی، ویتنام و هوشی مین در زمره شهرهای هوشمند آسه آن قرار گیرد.

به گزارش روز جمعه ایرنا، طرح ایجاد شهرهای هوشمند 'آسه آن' توسط سنگاپور در سال جاری که ریاست این اتحادیه را برعهده دارد ، مطرح شده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

به گفته هسین لونگ قرار است سه شهر 'هانوی،هوشی مین و دانانگ' در ویتنام به عنوان بخشی از شبکه شهری هوشمند 10 کشور عضو 'آسه آن' باشند.
اجلاس کارشناسی سی ودومین اجلاس سران 'آسه آن' در روزهای چهارشنبه و پنجشنبه هفته جاری در سنگاپور برگزار شد.
اجلاس سران این اتحادیه نیز روز های امروز و فردا ( جمعه و شنبه ) با حضور رهبران 10 کشور عضو این اتحادیه در سنگاپور برگزار خواهد شد.
قرار است اعضای این اتحادیه در مورد مسائل مختلف امنیتی ، سیاسی و اقتصادی و ازجمله فهرست شهرهای هوشمند در آسه آن با یکدیگر گفت وگو کنند.
اتحادیه کشورهای جنوب شرق آسیا (آ.سه.آن) از زمان تأسیس، بیش از نیم قرن است که با چالش‌های متفاتی رو به رو بوده است.
10 عضو اتحادیه «آ.سه.آن» را کشورهای اندونزی، مالزی، فیلیپین، ویتنام، کامبوج، برونئی، لائوس، تایلند، سنگاپور و میانمار تشکیل می‌دهند.
دولت جزیره ای 5.6 میلیون نفری سنگاپور به عنوان کوچکترین اما ثروتمندترین و توسعه یافته ترین عضو این اتحادیه، ریاست «آ.سه.آن» را در سال 2018 بر عهده دارد.
رسانه های سنگاپوری همچنین از نشست ها و قراردادهای دوجانبه کشورهای شرکت کننده درحاشیه این اجلاس منطقه ای خبر دادند.
طبق این گزارش، مسئولان سنگاپور و ویتنام قرارداد و یادداشت تفاهم هایی امضا کردند که براساس آن دو طرف بزودی در بخش های مختلف فناوری های نوین و گاز طبیعی مایع همکاری های خود را از طریق بخش خصوصی افزایش می دهند.
هانوی و سنگاپور همچنین 6 یادداشت تفاهم در جریان دیدار 'لی هسین لونگ' نخست وزیر سنگاپور با 'نوئن سوآن فوک' نخست وزیر ویتنام درکاخ 'ایستانا' سنگاپور در زمینه های مختلف اقتصادی به امضا کردند.
مسئولان ارشد دو کشور همچنین در حاشیه اجلاس سران کشورهای عضو اتحادیه جنوب شرق آسیا ، به مناسبت 45 امین سالگرد روابط دو جانبه نشست های جداگانه ای را برگزار کردند.
فوک که از سال 2016 در ویتنام جایگاه نخست وزیری را کسب کرده ،در اولین سفر رسمی خود به سنگاپور از روز چهارشنبه هفته جاری دراین کشور حضور دارد.
سنگاپور سومین سرمایه گذار خارجی بزرگ ویتنام در سال 2017 با رقمی بیش از 43.2 میلیارد دلار بوده است. این کشور سال گذشته در بیش از یک هزار و 800 پروژه مختلف در ویتنام سرمایه گذاری کرده است.
نخست وزیر ویتنام نیز از سرمایه گذاران سنگاپوری دعوت کرده تا در بخش های مختلف این کشور از جمله پارک های صنعتی و همچنین اقتصاد دیجیتالی این کشور سرمایه گذاری بیشتری داشته باشند.
آساق**241**1599

منبع: ایرنا

کلیدواژه: سياسي آسه آن سنگاپور ويتنام

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۸۲۷۱۶۵۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

هشدار کارشناسان درباره بحران مسکن در اروپا و خطر راست افراطی

کارشناسان هشدار دادند که افزایش اجاره‌ها و قیمت‌های بالای مسکن، خطر تبدیل‌شدن اروپا به یک میدان جنگ مهم را افزایش می‌دهد، زیرا احزاب راست افراطی و پوپولیست‌ها در این قاره بهره‌برداری از خشم عمومی فزاینده بر سر بحران مسکن را آغاز کرده‌اند.

به گزارش روز دوشنبه روزنامه گاردین، در حالی که چند هفته تا قبل از برگزاری انتخابات پارلمان اروپا باقی مانده است و پیش بینی می‌شود که احزاب راست افراطی در ۹ کشور اتحادیه اروپا در رتبه اول و دوم و در ۹ کشور دیگر این اتحادیه در رتبه دوم یا سوم قرار گیرند، بحران مسکن این پتانسیل را دارد که مانند موضوع مهاجرت، به محرکی برای حمایت از راست افراطی در این اتحادیه تبدیل شود.

بالاکریشنان راجاگوپال (Balakrishnan Rajagopal) گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حق برخورداری از مسکن مناسب، به گاردین گفت: احزاب راست افراطی زمانی پیشرفت می‌کنند که بتوانند از شکاف‌های اجتماعی ناشی از فقدان سرمایه گذاری کافی و مناسب در طرح‌های دولت و بهانه مقصر دانستن نیرو‌های خارجی بهره برداری کنند.

وی افزود: این وضعیتی است که بسیاری از کشور‌های اروپایی اکنون درگیر آن هستند. بحران مسکن اکنون دیگر فقط بر اقشار دارای درامد پایین، مهاجران، خانواده‌های تک سرپرست تاثیر ندارد بلکه طبقه متوسط را هم تحت تاثیر قرار داده است. این معضل اجتماعی قرن بیست و یکم است.

گاردین نوشت: کمبود مسکن مقرون به صرفه، اعتراضاتی را در لیسبون، آمستردام، پراگ، میلان و در خارج از اتحادیه اروپا، در لندن برانگیخته است و جوانان این کشور‌ها به ویژه از اجاره مسکن که نیمی از دارمد و وام‌های مسکن را تا ۱۰ برابر میانگین حقوق آنها می‌بلعد، شکایت دارند.

این مساله اصلی‌ترین نگرانی رای دهندگان در انتخابات سال گذشته هلند بود که حزب راست افراطی آزادی (PVV) به ریاست خرت ویلدرز اسلام ستیز هلندی در آن پیروز شد. همچنین این عامل باعث افزایش حمایت از حزب «چِگا» در پرتغال شد که سهم آرای آن را در انتخابات مارس تقریبا سه برابر کرد.

کاترین فیشی (Catherine Fieschi) کارشناس موسسه «دانشگاه اروپایی» در این خصوص با اعلام اینکه بحران مسکن به نفع احزاب راست افراطی است و به راحتی می‌توان آن را در قالب مساله «نخبگان در برابر مردم» قرار داد، ادعا کرد که با مهاجران رفتار بهتری نسبت به اتباع کشور‌ها می‌شود.

داده‌های اداره آمار اروپا (یوراستات) نشان می‌دهد که در سراسر اتحادیه ۲۷ عضوی اروپا، بهای مسکن بین سال‌های ۲۰۱۰ تا ۲۰۲۲ افزایشی ۴۷ درصدی داشته است و اجاره‌ها در همین دوره زمانی ۱۸ درصد افزایش یافته است. در برخی از کشور‌ها یک پنجم خانوار‌ها ۴۰ درصد و یا حتی بیشتر از درامد خود را صرف هزینه‌های مسکن می‌کنند.

تحقیقات دانشگاهی جدید، ارتباط واضحی را بین افزایش اجاره‌ها و حمایت رای دهندگان از راست افراطی نشان می‌دهد و این پدیده حتی بدون وجود پیامی قوی درباره سیاست‌های ضد مهاجرتی رخ داده است.

طارق ابوچادی (Tarik Abou-Chadi) کارشناس سیاست‌های اتحادیه اروپا و نویسنده مشترک تحقیقاتی که نشان می‌دهد افزایش بهای مسکن در سطح محلی در حمایت از حزب راست افراطی آلترناتیو برای آلمان (AfD) تاثیر داشته است، گفت: «ترس از از دست دادن موقعیت» عامل کلیدی در این امر است.

وی گفت: داده‌ها نشان می‌دهند که مساله مسکن اکنون بخشی از بسته بزرگتری از تهدید‌های اقتصادی و اجتماعی و فقدان امنیت است که باعث بروز نگرانی می‌شود. نگرانی از این که ممکن است مجبور به ترک مسکن خود شوید به دلیل این که نمی‌توانید هزینه‌های آن را بپردازید، به عامل حمایت از احزاب راست گرای رادیکال تبدیل می‌شود.

تحقیقات اخیر نشان داد که افزایش اجاره بها با حمایت بیشتر از راست افراطی در آلمان، به ویژه در بین مستاجران کم در آمد، در ارتباط است.

به گفته ویسنته والنتیم (Vicente Valentim) کارشناس امور راست افراطی اروپا در دانشگاه آکسفورد، مساله مسکن به وضوح به یک عامل بسیار مهم در حمایت از راست افراطی تبدیل شده است و این روند در آینده افزایش خواهد یافت.

گاردین در بخشی از گزارش خود آورده است: احزاب اصلی در اروپا نسبت به این تهدید هوشیار شده اند. در ماه ژانویه شهرداران شهر‌های بزرگ اروپایی خواستار تمرکز فوری بر مسکن پایدار، با کیفیت و مقرون به صرفه شدند و این در حالیست که وزیران مسکن و نمایندگان پارلمان اروپا خواسته اند مساله مسکن به اولویت اتحادیه اروپا تبدیل شود.

راجاگوپال کارشناس سازمان ملل به تازگی درباره بحران مسکن در هلند به تازگی در گزارشی اعلام کرد که اولین گام باید تقویت مسکن مناسب، مقرون بصرفه و امن به عنوان یک حق قانونی باشد.

وی گفت کشور‌های اتحادیه اروپا یک سنت دیرینه و ستودنی در حمایت اجتماعی و رفاه دارند، اما وقتی موضوع به رسمیت شناختن مسکن به عنوان یک حق قانونی انسانی مطرح می‌شود، اروپا از قوانین بین المللی عقب مانده است و شهروندان اتحادیه اروپا نمی‌توانند درباره مساله مسکن به دادگاه‌های ملی خود رجوع کنند. کشور‌های اروپایی این اقدام را به رسمیت می‌شناسند، اما برای آن کاری نمی‌کنند.

منبع: ایرنا

باشگاه خبرنگاران جوان بین‌الملل اروپا و آمریکا