تاثیر ۲ سال تصمیم‌گریزی و تاخیر دولت بر بازار ارز
تاریخ انتشار: ۸ اردیبهشت ۱۳۹۷ | کد خبر: ۱۸۲۷۹۳۳۷
کاهش ارزش پول ملی، در کنار معایب و تبعاتی که برای اقتصاد دارد، منافعی نیز ایجاد می‌کند. اما ادعا این است که بی‌تصمیمی و بلاتکلیفی دو ساله دولت در این باره، شرایطی را رقم زده است که معایب و تبعات حداکثر و منافع حداقل شده است.
روزنامه کیهان: تصمیم‌گریزی و دو سال تاخیر دولت برای ساماندهی بازار ارز، خسارت‌های بزرگی را متوجه کشور کرد.بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
صحبت درباره نقطه بهینه نرخ ارز یا به بیان دیگر، نقطه غلبه آثار مثبت کاهش ارزش پول ملی بر آثار منفی آن، در نبود تصمیمات مکمل، پشتیبان و هدایت‌گر سیاست‌گذار پولی، مالی و صنعتی (دولت و بانک مرکزی) عبث است. به بیان دیگر، اگر دولت ضمن یک سیاست‌گذاری روشن و پایدار، سیگنال‌های صریح و قابل اتکایی به فعالان بخش خصوصی ندهد، اقتصاد کشور، حداقل منافع را از تغییرات ارزش پول ملی خواهد برد و عملا بدون چنین تصمیمی، نقطه بهینه‌ای وجود ندارد! برای روشن شدن موضوع، کافی است سیاست‌های کشوری، چون چین را مرور کنید که آگاهانه، جهت پیشبرد صادرات، ارزش پول خود را پایین نگه می‌دارد یا ترکیه که با سیاست‌گذاری شفاف در حوزه گردشگری، از هر بار کاهش ارزش پول ملی، به نفع این صنعت و همچنین چند صنعت صادراتی دیگر استفاده می‌کند. در این شرایط، نه تنها کاهش ارزش پول ملی یک تهدید و آسیب نیست بلکه یک ابزار و حتی یک تهدید برای رقبا و دشمنان خواهد بود.
کاهش ارزش پول ملی با توجه به تفاوت همیشگی نرخ تورم داخلی و خارجی، اجتناب‌ناپذیر است. البته درباره نسبت، روند و جزئیات این تعدیل نمی‌توان تجویزی عمومی ارائه کرد. اما انکار این واقعیت و تصمیم‌گریزی دولت در سال‌های گذشته، باعث شده است امروز در عین تحمیل تبعات منفی تلاطمات ارزی بر کشور، امیدی به بهره‌برداری حداکثری از منافع آن نباشد. تکدر خاطر بی‌مورد و گریز از تصمیم و اجماع در دولت، کشور را به شرایط فروردین ۹۷ رساند؛ جایی که سیاست‌گذار، بعد از تحمیل تلاطمات و فشار‌های اقتصادی و روانی به جامعه، مجبور به تصمیم شد؛ تصمیمی که اگر زودتر گرفته می‌شد، تبعات را کمتر می‌کرد و منافعی هم برای کشور به‌بار می‌آورد.
مثلا فرض کنید که فعالان اقتصادی، می‌دانستند که نرخ ارز، در مجموع، بر اساس تفاوت تورم داخلی و خارجی (یا ضریبی از آن) تعدیل خواهد شد. در این صورت قطعا برنامه‌ریزی برای تولید صادراتی و همچنین تولید برای رقابت با واردات و قاچاق، به صورت بالقوه ممکن بود. اما اکنون، نه تنها هیچ مبنایی برای پیش‌بینی، سیاست‌گذاری و تصمیم‌گیری وجود ندارد، بلکه تلاطمات بسیار، ریسک تولید را افزایش و سفته‌بازی و گسیل سرمایه به دارایی‌های غیرمولد، اما امن را ترویج داده است. لینک کوتاه خبر: farda.fr/003Nu5
منبع: فردا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.fardanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فردا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۸۲۷۹۳۳۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تصمیم عربستان باعث افزایش قیمت نفت شد
در پی تصمیم عربستان سعودی برای افزایش قیمت فروش نفت خود به اکثر مناطق جهان در ژوئن، قیمت نفت در معاملات روز دوشنبه بازار آسیا افزایش یافت.
به گزارش ایسنا، بهای معاملات نفت برنت با ۳۴ سنت معادل ۰.۴ درصد افزایش، به ۸۳ دلار و ۳۰ سنت در هر بشکه رسید. بهای معاملات وست تگزاس اینترمدیت آمریکا ۳۴ سنت معادل ۰.۴ درصد افزایش یافت و به ۷۸ دلار و ۴۵ سنت در هر بشکه رسید.
عربستان سعودی، قیمت فروش رسمی نفت خود به آسیا، شمال غربی اروپا و مدیترانه را در ژوئن، افزایش خواهد داد که منعکس کننده انتظارات برای تقاضای قوی در تابستان امسال است.
وارن پاترسون، مدیر تحقیقات کالای شرکت آی‌ان‌جی در این باره گفت: قیمت نفت پس از این که هفته گذشته تحت تاثیر فروکش تنش‌های ژئوپلیتیکی، بیش از ۷.۳ درصد سقوط کرد، هفته معاملاتی جاری را با افزایش آغاز کرد. این افزایش پس از اقدام عربستان سعودی در افزایش قیمت فروش رسمی نفت خود به اکثر مناطق جهان در بحبوحه محدود شدن عرضه در سه ماهه جاری، روی داد.
در چین که بزرگترین واردکننده نفت در جهان است، فعالیت بخش خدمات برای ششمین ماه متوالی، به روند توسعه ادامه داد و رشد سفارش‌های جدید، سرعت گرفت و اعتماد تجاری، رشد قوی را تجربه کرد و امیدواری به احیای اقتصادی پایدار، تقویت شد.
هفته گذشته که سرمایه‌گذاران به هضم آمار اشتغال ضعیف آمریکا و ارزیابی زمان احتمالی کاهش نرخ بهره توسط فدرال رزرو پرداختند، هر دو شاخص، شدیدترین کاهش هفتگی را در سه ماه گذشته تجربه کردند و نفت برنت بیش از هفت درصد و وست تگزاس اینترمدیت، ۶.۸ درصد کاهش هفتگی را به ثبت رساندند.
نرخ ریسک ژئوپلیتیکی در قیمت نفت هم با برگزاری مذاکرات برای آتش‌بس در غزه، ضعیف شده است.
با این حال، چشم انداز توافق در روز یکشنبه، ضعیف به نظر رسید زیرا حماس بر خواسته خود برای پایان یافتن جنگ در قبال آزادی اسرا، تاکید کرد و بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر رژیم صهیونیستی، کاملا آن را رد کرد.
تونی سایکامور، تحلیلگر بازارهای شرکت آی‌جی اظهار کرد: این خبر که رژیم صهیونیستی، پیش می‌رود و عملیات خود در رفح را گسترش می‌دهد، ممکن است به توافق آتش بس احتمالی، ضربه بزند و تنش‌های ژئوپلیتیکی خاورمیانه را که ظاهرا فروکش کرده بود، دوباره برانگیزد.
بر اساس گزارش رویترز، در سیگنالی از محدودتر شدن عرضه، شرکت خدمات انرژی بیکرهیوز اعلام کرد شرکت‌های انرژی آمریکایی در هفته گذشته، برای دومین هفته متوالی، شمار دکل‌های حفاری نفت و گاز طبیعی را کاهش دادند. دکل‌های حفاری نفت، هفت حلقه کاهش یافت و به ۴۹۹ حلقه رسید که بزرگترین کاهش هفتگی از نوامبر سال ۲۰۲۳ بود.
انتهای پیام
رضا زرندی رییس کل دادگستری استان خراسان رضوی شد