سخنگوی کمیسیون قضایی مجلس در گفت‌وگو با فارس عنوان کرد کاهش 50 درصدی زندانیان با طرح ساماندهی جمعیت کیفری زندان‌ها/ کثرت عناوین مجرمانه دلیل انباشت پروندههای قضایی
تاریخ انتشار: ۸ اردیبهشت ۱۳۹۷ | کد خبر: ۱۸۲۷۹۹۰۰
حجت‌الاسلام حسن نوروزی در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری فارس در رباط کریم اظهار کرد: یکی از مسائلی که برای جامعه ایجاد مشکل می‌کند تعداد بالای زندانیان است، یکی از راه حل‌های این معضل استفاده از مجازات جایگزین حبس است.
وی بیان کرد: وجود بیش از 200 هزار زندانی زیبنده جامعه اسلامی نیست، بنابراین مجلس به دنبال تصویب طرح ساماندهی و کاهش جمعیت کیفری زندان‌هاست تا از این طریق از افزایش تعداد زندانیان بکاهد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس تصریح کرد: یکی از عوامل تعداد بالای زندانیان در کشور وجود بسیار زیاد عناوین مجرمانه است، در حال حاضر 11 هزار عنوان مجرمانه در کشور وجود دارد.
وی خاطرنشان کرد: تعداد بالای عناوین مجرمانه، دستگاه قضا و قضات را نیز با مشکلات متعددی مواجه کرده و باعث انباشت پروندههای قضایی شده است، در حالی که بسیاری از این موارد جزء تخلفات محسوب می‌شوند و باید از دایره جرم خارج شوند.
نوروزی با بیان اینکه مسائلی مانند تعرض به محیط زیست یا گران‌فروشی عنوان مجرمانه ندارد، گفت: اگر در این موارد دادگاه تخلف اداری تشکیل شود، فرد متخلف به سرعت با پرداخت جریمه تعیین تکلیف می‌شود اما بررسی همین موارد به عنوان جرم برخی مواقع تا دو سال زمان می‌برد.
وی اظهار کرد: در طرح ساماندهی و کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها با کاهش عناوین مجرمانه و ایجاد دادگاه تخلف اداری، تعداد زندانیان 50 درصد کاهش می‌یابد.
نماینده مردم رباط کریم و بهارستان در پایان متذکر شد: باید قوانین جزائی را به سمت کاهش موارد منجر به حبس سوق داد، بخشنامه اخیر رئیس قوه قضاییه نیز بر استفاده از مجازات جایگزین حبس تأکید دارد.
انتهای پیام/ن
منبع: فارس
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۸۲۷۹۹۰۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
حساب بانکی چه افرادی مشمول مالیات بر سوداگری می‌شود؟
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به رفع ایرادات شورای نگهبان به طرح مالیات بر سوداگری گفت: بر اساس طرح مذکور، تنها حساب غیرتجاری ۵ دهم درصد از کل جمعیت کشور که بالاترین تراکنش‌ها را داشته باشند، مورد بررسی قرار می‌گیرد. - اخبار سیاسی -
مهدی طغیانی سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، با اشاره به انتقاد برخی نمایندگان مجلس نسبت به تغییرات ایجاد شده در طرح مالیات بر سوداگری گفت: شورای نگهبان به برخی مواد طرح مالیات بر سوداگری از جمله ماده 8 این طرح ایرادات و ابهاماتی را وارد کرده است.
مجلس مصوب کرد: معافیت بورس از مالیات بر عایدی سرمایه
وی افزود: با توجه به اینکه ماده 8 از مواد زیرساختی طرح مالیات بر سوداگری به شمار می‌رود که پایه‌های اطلاعاتی برای اجرای این طرح را فراهم می‌کند، بنابراین ماده 8 یکی از مواد مفصل طرح است که رفع ابهام از برخی دیگر از مواد طرح نیز منوط به اصلاح همین ماده شده است.
طغیانی با رد ادعای برخی نمایندگان مجلس که معتقدند کمیسیون اقتصادی برای جلب نظر شورای نگهبان اقدام به قانون‌گذاری جدید کرده، گفت: به هیچ عنوان چنین اتفاقی نیفتاده و ما در کمیسیون صرفاً ایرادات و ابهامات شورای نگهبان به طرح را رفع کردیم. به طور مثال یکی از ابهاماتی که شورای نگهبان به طرح وارد کرده این است که بانک مرکزی و سازمان امور مالیاتی چه تعداد از تراکنش‌ها در حساب‌های غیرتجاری را مورد بررسی قرار می‌دهند.
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس ادامه داد: در اصلاحیه‌ای که جهت مرتفع کردن نظر شورای نگهبان در کمیسیون صورت گرفت، تصریح شد که تنها 5 دهم درصد از تراکنش‌های مرتبط با حساب‌های غیرتجاری افراد که بالاترین اعداد را داشته باشند مورد بررسی قرار می‌گیرند. بنابراین اینطور نیست که این قانون تمام مردم را شامل شود.
وی خاطرنشان کرد: البته یک شائبه درباره این بخش از طرح وجود داشت که این نیم دهم درصد آیا ناظر به اشخاصی است که بالاترین تراکنش‌ها را داشتند یا اینکه ناظر به کل جمعیت کشور است که ما توضیح دادیم ملاک ما در بررسی‌ها، کل جمعیت کشور است. به عبارت دقیق‌تر اگر جمعیت کشور را 85 میلیون نفر در نظر بگیریم، تنها حساب غیرتجاری 42 هزار و 500 نفر از اشخاصی که بالاترین تراکنش‌ها را در این حساب‌های بانکی خود داشته باشند، مورد بررسی قرار می‌گیرد و سایر مردم از بررسی‌ها معاف هستند.
انتهای پیام/
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است