آقای روحانی وقتی دولت با گونی دلار می آورد، بوئینگ نباید بپرد؟!

گروه سیاسی جهان نيوز: آذر سال 95 بود که پرورش، مدیر عامل وقت ایران ایر از نهایی شدن قرارداد خرید 80 فروند هواپیما از بوئینگ خبر داد. قراردادی که بعدها رقم 8 میلیارد دلاری برای آن مطرح شد. از سوی دیگر، خرداد سال گذشته نیز علایی مدیر عامل شرکت آسمان اعلام کرد که این شرکت بر سر خرید 30 فروند هواپیما با بوئینگ توافق و قرارداد نهایی به ارزش سه میلیارد دلار منعقد کرده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

اما اخیرا شرکت بوئینگ اعلام کرد که با ابهام در وضعیت توافق هسته ای ایران و احتمال خروج آمریکا از برجام، تحویل سه هواپیمای جت ۷۷۷ به ایران ایر به بررسی بیشتر نیاز دارد و شاید با ایرلاین‌های دیگر جایگزین شود. مدیر عامل این شرکت نیز در توئیتی نوشت که تحویل نخستین بوئینگ 777 هما، که قرار بود این ماه انجام شود، به سال ٢٠١٩ موکول شده است.

وی همچنین در کنفرانسی خبری اعلام کرد که ما امسال برنامه‌ای برای تحویل هواپیمای بوئینگ به ایران نداریم و تحویل هواپیماها براساس فرایند دولتی آمریکا انجام خواهد شد. رئیس شرکت هواپیمایی بوئینگ این پیام را نیز داد که بوئینگ دیگر نگران بر هم خوردن قرارداد تحویل هواپیماها به ایران نیست که پیش از این می‌توانست تهدیدی برای صدها شغل و کاهش تقاضا شود. به گفته وی، هم اینک بوئینگ مشتریان جدیدی را برای هواپیماهای خود پیدا کرده است.

در این باره المانیتور در گزارشی اعلام کرد که بوئینگ قراردادهایی با دیگر خریداران از جمله رقبای ایران در حاشیه خلیج فارس امضا کرده است تا از شدت خسارت از دست دادن آن چه قرارداد 17 میلیارد دلاری با ایران می داند، بکاهد. بر اساس این گزارش، بوئینگ کشورهای دیگری نظیر امارات را برای فروش سفارش های ایران در نظر گرفته است. این شرکت قبلاً بر سر یک قرارداد بزرگ با امارات به ارزش 15.1 میلیارد دلار برای جت های مسافری جدیدش به نتیجه رسیده بود.(1)

چرا ایران نتوانست نتوانست به تعهداتش عمل کند؟
غلامرضا سلامی، مشاور وزیر راه‌و‌شهرسازی در امور حسابداری، حساب‌رسی و حاکمیت شرکتی، طی گفت‌وگوی از اثر مشكلات مالي بر اجرائي‌نشدن تعهدات از سوي ايران گفته است.

وی در باره  تاخیر تحويل هواپيما به ايران تا یک سال دیگر گفته است: تأخير را قبلا هم اعلام كرده بود. درحال‌حاضر رسما اين خبر را اعلام كرده است و چيز جديدي نيست. يك رابطه تجاري، دو طرف دارد. ما بايد پيش‌پرداخت را به‌موقع پرداخت مي‌كرديم تا آنها هم كار را شروع كنند و به موقع سفارش آماده شود. به دليل وجود مشكلات ناشي از تحريم، مشكلات مالي دولت و برخي مسائل بوروكراتيكي، همه دست‌ به ‌دست هم داده تا آن‌طوركه بايد و ‌شايد نتوانيم به تعهداتي كه از اول بر‌اساس آن برنامه تحويل گذاشته شده بود، عمل كنيم. 

وی درباره سرانجام تفاهم‌نامه شركت‌‎هاي ديگري از‌جمله آسمان و قشم‌اير هم با بویينگ نیز گفته است: در جريان جزئيات تفاهم آنها نيستم؛ اما احتمالا آنها هم با همين معضلات روبه‌رو هستند. نبود ‌امكان جابه‌جايي پول، تأمين مالي، فاينانس و ليزينگ كه شرايط خود را دارد، در‌ كنار ‌هم قرار گرفته‌اند.

این در حالیست که مسعود اسعدي‌ساماني، دبیر انجمن شرکت‌های هواپیمایی، نيز ديگر مسئولي است كه درباره  دليل تأخير در تحويل هواپيما ها گفته است: بيشتر به مسائل مالي و تأمين فاينانس هواپيماها بازمي‌گردد!(2)

آقای روحانی وقتی دولت با گونی دلار می آورد، بوئینگ نباید بپرد؟!
حجت‌الاسلام روحانی رئیس‌جمهور، چند روز قبل در نشست هم‌اندیشی مدیران ارشد دولت که در سالن اجلاس سران برگزار شد،  نکات قابل تاملی درباره نحوه نقل و انتقال ارز به کشور بیان کرد که با سخنان قبلی خودش و دیگر دولتمردان در تناقض آشکار بود!

در حالی که دولتی‌ها تاکنون تداوم مشکلات نقل و انتقال ارز پسابرجام را انکار می کردند و یا حداقل تلاش می کردند که سانسور کنند، روحانی در نشست مدیران دولتی به این موضوع‌اشاره کرد و گفت : «نمی‌خواهم به صراحت نکاتی را بگویم، ممکن است برای بعضی‌ها خوشایند نباشد. من از سیستم ارز در گذشته چهار سال ناراضی بودم از سیستم فعلی هم خیلی خشنود نیستم. ما باید به سیستم سوم برسیم. چهار سال گذشته می‌رفتیم با گرفتاری فراوان اسکناس تهیه می‌کردیم در هواپیما می‌گذاشتیم، بیمه می‌کردیم در فرودگاه با ماشین مسلح ارز را در بانک مرکزی می‌آوردیم.

وی ادامه داد: «صبح چند گونی دلار را به صرافی‌ها می‌دادیم، صرافی‌ها هم خداوند عاقبت همه ما را به خیر کند. چطور تقسیم می‌کردند و به کی می‌دادند جنس‌هایی هست در میوه فروشی وقتی پرتقال می‌آید میوه‌های خوب را زیر می‌گذارد و می‌گوید قبلا فروختم، پرتقال خوب زیر می‌ماند برای از ما بهتران».

تاکنون ده ها بار فعالان اقتصادی و تاجران کشورمان در دوران پسابرجام  ارها از تداوم تحریم‌های بانکی علیه کشورمان انتقاد کرده اند. این در حالیست که مسئولان دولت در برخورد با این انتقادها گفته اند که کشور هیچ مشکلی در نقل و انتقال پول نفت و سایر منابع ارزی خود ندارد.

با این وجود وقتی دولت همچنان در نقل و انتقال ارز به کشور دچار مشکل است  و به علت حل نشدن مشکل نقل و انتقالات بانکی، مجبور به حمل اسکناس دلار به کشور با شرایط غیرعادی بوده‌، انتظار تامین مالی قرارداد بوئینگ نیز چندان تعجب برانگیز نیست.



پی نوشت:
1)http://khorasannews.com/newspaper/page/19806/14/611877/0
2)http://www.sharghdaily.ir/fa/main/detail/186319

منبع: جهان نيوز

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.jahannews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «جهان نيوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۸۲۸۲۹۶۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

ایران ۶۲ میلیون دلار به همراه دیرکرد غرامت از هند دریافت می کند

به گزارش خبرنگار مهر، نزدیک به یک دهه پیش شرکت مهندسی توسعه گاز ایران با شرکت (اس تی سی) هند قراردادی به منظور خرید ورق‌های فولادی برای تولید خط لوله انتقال گاز به امضا رساند، اما این شرکت هندی به قرارداد خود پایبند نماند برای همین شرکت توسعه و مهندسی گاز ایران طی نامه‌ای به شرکت «STC» اعلام کرد؛ تحویل فولاد به ایران در چهارچوب شرایط قرار داد ۲.۵ میلیارد دلاری سال ۲۰۱۴ میلادی طرفین نیست.

همچنین در ادامه این نامه آمده است که اگر شرکت «STC» هر چه زودتر به ارسال تعهدات فولاد خود اقدام نکند، ایران مستقیماً با شرکت فولاد «ایسار» هند که فولار صادراتی را برای شرکت STC تأمین می‌کند، وارد معامله می‌شود.

حالا پس از نزدیک به ۱۰ سال امروز در جریان رسیدگی به گزارش کمیسیون انرژی درباره لایحه ارجاع اختلاف شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران با شرکت بازرگانی دولتی هند (اس‌تی‌سی) به داوری، کلیات این لایحه را تصویب کردند.

مصطفی نخعی، سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس، در تشریح این گزارش بیان کرد: در سال ۱۳۹۲ بین شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران و شرکت اس‌تی‌سی هند قراردادی به‌مدت سه سال امضا شد که طرف ایرانی بر اساس این قرارداد به تعهدهای خود عمل کرد، اما شرکت بازرگانی دولتی هند در این مدت به کمتر از یک‌پنجم تعهدهای خود عمل کرده است.

به گفته سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس در صورت موافقت با این لایحه، امکان پیگیری حقوقی این موضوع به شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران داده می‌شود.

مسعود سرلک مدیر حقوقی شرکت مهندسی توسعه گاز ایران در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به طرح دعوای مجلس با شرکت هندوستانی گفت: در سال ۱۳۹۲ این قرارداد منعقد شد و مبنی ساخت و فروش ورق فولاد توسط شرکتی هندی به ایران بود.

وی ادامه داد: قراردادی سه ساله برای خرید ۲۵۰۰ میلیون تن فولاد و به ارزش ۲ میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار منعقد شد که سازنده ورق فولاد زمان واریز پول اعلام کرد که بانک‌های هندوستان مشمول تحریم‌ها هستند و باید شرکت S.R.Oپول را به جای نفت به حساب شرکت تولید ورق فولاد پرداخت کند.

مدیر حقوقی شرکت مهندسی توسعه گاز ایران خاطر نشان کرد: مبلغ اول قرار داد ۱۲۵ میلیون دلار بود که از محل فروش نفت پرداخت شد و نیمی از تعهدات را انجام دادند اما پس از مدتی شرکت تولید کننده ورشکسته شد و امکان تولید ورق فولاد را نداشت و بدون در نظر گرفتن مطالبات ایران در رویه ورشکستگی قرار گرفت و منحل شد. به همین دلیل ایران نه توانست پولی دریافت کند و نه کالا.

سر لک خاطر نشان کرد: در تعهداتی که در قرارداد منعقد شده بود بندی وجود داشت مبنی بر آنکه اگر طرفین با مشکلی مواجه شدند می‌توانند آن را به داوری بفرستند اما به دلیل اینکه شرکت ایرانی دولتی بود بر اساس اصل ۱۳۹ قانون اساسی صلح دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی یا ارجاع آن به داوری در هر مورد موکول به تصویب هیئت وزیران است و باید به اطلاع مجلس برسد. در مواردی که طرف دعوی خارجی باشد و در موارد مهم داخلی باید به تصویب مجلس نیز برسد.

وی ادامه داد: با توجه به اینکه پس از این اختلاف به نتیجه نرسیدیم اکنون درخواست داوری داده ایم که در هیئت وزیران بررسی شده وو پس از دریافت موافقت نامه‌ها و مجوزها می‌توانیم طرح دعوا کنیم.

وی در پاسخ به این پرسش که در صورت دریافت غرامت مبلغ آن را چقدر پیش بینی می‌کنید، خاطر نشان کرد: پیش بینی ما این است که ۶۲ میلیون دلار به همراه دیرکرد آن دریافت کنیم.

به گفته این مقام مسؤول اکنون وکیل‌ها و داوران مشخص شده‌اند و پیش بینی می‌کنیم که در این دعوا برنده شویم.

بر اساس این گزارش طبق این قرارداد ایران با شرکت «STC» هند، قرار بوده طی سه سال، ۲.۵ میلیون تن فولاد به ایران صادر شود که یک میلیون تن آن در سال اول و مابقی آن تا دو سال آینده انجام شود اما شرکت «STC» در سال اول تنها ۴۵۰ هزار تن فولاد به ایران تحویل داده است و اکنون ایران با گذشت ۱۰ سال می‌خواهد این موضوع را به داوری بین‌المللی بگذارد و مطالبات خود را دریافت کند.

کد خبر 6099104 فاطمه صفری دهکردی