راه‌کارهایی برای حل تنگنای ارزی
تاریخ انتشار: ۸ اردیبهشت ۱۳۹۷ | کد خبر: ۱۸۲۸۳۵۳۴
تین‌نیوز |
عباس آخوندی: دو هفته پیش، غول دلار از شیشه درآمد و چند روزی جولان داد. همه نگران شدند. دولت این بار تن به انفعال نداد و راهبری عملیات در بندکردن آن را بر عهده گرفت. فضای سیاسی جامعه که بر اثر قطبی‌شدن شدید، مدت‌ها بود اجماعی را تجربه نکرده‌بود، شاهد اعلام مواضع کم‌وبیش همراستا از سوی سه قوه شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
هم‌زمان با اعلام تصمیم‌های ارزی از سوی معاون اول رییس جمهور، تحلیل‌های مختلفی از موضوع ارائه شد. از جمله چند پیام هم از سوی یکی از مشاوران رئیس‌جمهوری انتشار یافت که ریشه جهش قیمت ارز خارجی را عمدتا در رقابت‌های درون نظام در هماهنگی با شبکه و یا شبکه‌هایی در خارج از کشور ارزیابی می‌کرد. به گفته وی "مشکل فقط چهار راه استانبول نیست؛ بخشی از مشکل چهار راهی است که به استانبول، اربیل، دوبی و ... منتهی می شود" است. با توجه به موقعیت وی، این ابهام در محفل‌های کارشناسی و بازار پیش آمد که دولت ریشه این ناپایداری در قیمت را سیاسی می‌داند؟! آن هم بیشتر رقابت‌های درونی؟! و برای عوامل ساختاری؛ اعم از اقتصادی و حکمروایی هیچ اثری قایل نیست؟! به‌عبارت دیگر، تمام داستان بحران ارز به یک پروژه توطئه گروهی در داخل به‌همراهی ایادی‌ای در خارج که می‌خواهند دولت را به سقوط برسانند تقلیل می‌یابد! اگر چنین است آیا می‌توان به سازواری اقدام‌های بعدی دولت امید داشت؟
البته این موضع اختصاص به ایشان ندارد و در فضای قطبی‌شده جامعه طرفدارانی دارد و سیاست‌ها را به بی‌راهه می‌برد. از این‌روی، تبیین آن برای خروج از تنگنا می‌تواند کمک کند و با مسئولیت من به عنوان عضو شورای پول و اعتبار و متولی حمل‌ونقل بین‌المللی بی‌ارتباط نیست.
واقعیت این است که اقتصاد ایران با چالش‌های ساختاری شدیدی دست‌وپنجه نرم می‌کند. از جمله می‌توان به چالش‌هایی چون بدهی‌های دولت، تنگنای بانکی و سیاست‌های پولی و ارزی غیر مؤثر و گاه اشتباه، ترازنامه ناتراز برخی از بانک‌ها و مؤسسه‌های مالی، صندوق‌های بازنشستگی، سیاست‌های مالی سردرگم و بودجه انبساطی متمایل به سیاست‌های رفاهی مخرب و غیر توسعه‌ای با کسری پنهان سنگین در کنار نظام دیوانسالاری پُررقیب در حوزه قدرت، ناکارآمد و ضعیف از حیث ضمانت اجرایی اشاره کرد.
این چالش‌ها دلیل‌های بنیادی‌تری برای ناپایداری اقتصادی و بازارهای دارایی چون ارز هستند. احتمال بازگشت انتظارات تورمی، نرخ‌های بالای سود اسمی به ویژه با افزایشی که در پایان سال گذشته پیدا کرد و منفی شدن حساب سرمایه از پیامدهای این چالش‌های ساختاری هستند. بی‌گمان در این بستر اقتصاد سیاسی، تهدیدها و محدودیت‌های بین‌المللی، خصومت‌های آشکار و تهاجمی ایالات متحده و شبکه‌های فساد داخلی نقش تشدیدکننده دارند که امکان چشم‌پوشی از آنها نیست.
میزان انباشت بدهی‌های دولت و شرکت‌ها و مؤسسه‌های وابسته به آن مبلغی حدود ۵۷۶هزارمیلیارد تومان است که در مرز ۴۵ درصد تولید ناخالص داخلی است. از این مهم‌تر آنکه بازار بدهی وجود خارجی ندارد. به‌همین دلیل، از منظر اقتصادی تمام این بدهی جاری است و عملا نسبت بدهی جاری دولت نسبت به بودجه سالانه حدود دو برابر است.
در کنار این، کسری تراز عملیاتی بودجه در سال ۹۶ معادل ۷۹/۳ هزارمیلیارد تومان بود و برای سال ۹۷ مبلغ ۷۷/۸ هزارمیلیارد در بودجه مصوب پیش‌بینی شده‌است. ترکیب این دو عامل و روند تداوم و گاهی فزاینده‌بودن آنها به تنهایی ظرفیت لازم برای ایجاد ناپایداری در اقتصاد را دارد. بنابراین، نباید جای دور رفت. باید به واقعیت اقتصاد ایران توجه کرد و متناسب با آن سیاست‌گذاری نمود.
ترکیب چالش پیش‌گفته با تنگنای بانکی و یا پدیده پول سمی موجب هم‌افزایی مخربی است که از یک‌سوی بر رشد اقتصادی اثر سوء می‌گذارد و از سوی دیگر موجب افزایش نقدینگی و تورم در کالا ونرخ ارز است. این قلم بیش از چهار سال است که در این باره در جلسه‌های سیاست‌گذاری، همایش‌های تخصصی و رسانه طرح موضوع می‌کند لیکن، کمتر از سوی مجامع رسمی و سیاست‌گذاری پولی جدی گرفته شد.
اتخاذ سیاست پولی انقباضی در شرایط جریان پول سمی و وجود بانک بد دو پیامد داشت که از ابتدا قابل شناسایی بودند. این دو عبارت بودند از بالا ماندن نرخ سود سپرده و دیگری ایجاد شکاف کم‌سابقه بین نرخ سود بانکی و نرخ تورم؛ متغیری که از آن به‌عنوان نرخ سود واقعی یاد می‌شود. تصویر شکاف نرخ سود- نرخ تورم، عینا به‌صورت شکاف بدهی- دارایی به ترازنامه بانک‌ها منتقل و موجب ناترازی واقعی و پنهانِ ترازنامه‌های مؤسسه‌های پولی و اعتباری شد. در این بستر نگاهی به تغییرات شاخص‌های پولی گویای تحولاتی نظام پولی کشور است.
پایه پولی کشور در پایان سال ۹۱ معادل ۹۷/۵ هزارمیلیارد تومان بوده‌است. این رقم در نه ماهه ۱۳۹۶ به ۱۹۹۴/۵هزارمیلیارد تومان رسیده‌است. یعنی ۱۰۴ درصد رشد. به همین ترتیب نقدینگی در ابتدای دوره مذکور ۴۶۰/۶ هزارمیلیارد تومان بوده که به ۱۴۴۵هزارمیلیارد تومان رسیده است. یعنی ۲۱۳ درصد رشد. افزون بر میزان رشد این دو شاخص پولی، رشد دوبرابری نقدینگی نسبت به پایه پولی در شرایطی که رشد دارایی‌های واقعی مؤسسه‌های مالی نازل بود بسیار با معنی است. این فزونی رشد ناشی از فزونی تعهدات و بدهی بانک‌ها به دارایی‌هایشان بوده که در دفاتر مؤسسه‌های مالی ثبت شده و موجب فربه‌تر شدن پول سمی در آنها گشته‌است و در بسیاری از موارد سودهای شناسایی شده بین صاحبان سهام و سایر ذینفعان توزیع نیز شده‌است.
به‌گفته کارشناسان مالی، بدون‌شک تنگنای بانکی کشور، یکی از نمونه‌های کامل شکست‌های بانکی است که در نظام‌های پولی دنیا تجربه شده است. برآوردها از میزان شکاف بدهی- دارایی نظام بانکی البته بدون خطا نیست، ولی در سطح اطمینان بالا می‌توان گفت که این شکاف درصد نسبتا بالایی از کل حجم نقدینگی کشور است. این شکاف بزرگ که در واقع نماینده زیان‌های نظام بانکی است، اگر نگوییم در نظام‌های پولی دنیا بی‌سابقه است، باید بگوییم که کم‌سابقه است.
صاحبان دارایی‌های موهوم بیش از هر کس به متزلزل بودن پایه دارایی‌های خود آگاهند. از سوی دیگر آنها به‌دلیل فرایند کسب این دارایی‌ها، آمادگی زیادی برای پذیرش ریسک‌های بالا دارند. سرعت عکس‌العمل فعالان بازارهای دارایی، از جمله بازار پول و ارز به پیش‌نشانگرهای اقتصادی نسبت به سایر بازارها بسیار بیشتر است. آنان با مشاهده کوچکترین نشانه‌های تغییر در بازار، اولین موضوعی را که در دستور کار خود قرار می‌دهند، تبدیل دارایی‌هاست. تحصیل ارز خارجی اولین مقصد مهاجرت برای حفظ قدرت خرید پولِ سمی است. و بدین‌ترتیب بحران‌های همزاد بانکی و تراز پرداخت‌ها و یا به عبارت دیگر بحران ارزی شکل می‌گیرد. بنابراین، یک ریشه عمیق بحران ارزی را باید در تنگنای بانکی ردیابی کرد.
نگاهی به آمارهای بانک مرکزی به‌خوبی مبین این نکته است که با شدت گرفتن تنگنای بانکی، میزان کسری ترازپرداخت‌ها نیز فزونی یافته و در نتیجه حساب سرمایه نیز منفی‌تر شده‌است. تراز پرداخت‌های کشور در سال شمسی منتهی به اسفندماه ۹۵ و آذرماه ۹۶ به ترتیب با ثبت ارقام ۶/ ۷- و ۶/ ۸- میلیارد دلار روند نزولی داشته‌است. به همین ترتیب، طی دو دوره یادشده حساب سرمایه باثبت ارقام ۱۴- و ۱۸- میلیارد دلار نیز بیش‌ترین سهم را در کاهش تراز پرداخت‌ها داشته‌است. هرچند نمی‌توان میزان منفی شدن حساب سرمایه را معادل خروج ارز از کشور قلمداد کرد لیکن، می‌توان قرینه‌ای بر خروج و یا دست‌کم خارج شدن ارز حاصل از عملیات تجاری در کشور دانست.
جریان پول سمی در سیستم بانکی و تداوم گردش و بازتولید آن به مدت طولانی به مفهوم شکل‌گیری شبکه‌های متشکل فساد در عرصه سیاست و اقتصاد است. این قلم اخیرا در دو یادداشت تحت عنوان "پول سمی پنجه فساد مالی بر گلوی اقتصاد" و مرگ بر گرانی یا درود بر فساد" به جریان‌سازی این گروه در عالم اقتصاد و سیاست در ایران پرداخت. در جریان بحران ارزی نیز می‌توان تصور نمود که دارندگان دارایی‌های سمی چگونه رفتار می‌کنند. در کنار ارقام مختلف توجه به این دو رقم نیز خالی از لطف نیست. فقط مؤسسه‌های مالی در جریان تنگنایی که ایجاد کردند از بانک مرکزی 21 هزارمیلیارد تومان خط اعتباری دریافت کردند. همچنین میزان اضافه برداشت بانک‌های خصوصی که منجر به خط اعتباری از بانک مرکزی شد بیش از 50هزارمیلیارد تومان است. این ارقام کجا بازچرخانی شده‌اند؟
هجوم این تقاضا به بازارِ ارز در شکل‌های مختلف قابل ردیابی است. این تقاضای کوتاه مدت در کنار مشکلات ساختاری اقتصادی پیش‌گفته و در فضای اقتصاد سیاسی بین‌المللی ایران ظرفیت شکل‌دهی بحران ارزی را داشت و این چنین نیز شد. رشد حدود ۱۰۰ درصد بودجه جاری به قیمت‌های جاری، افزایش بودجه‌های رفاهی، بارشدن کسری صندوق‌های بازنشستگی به بودجه عمومی دولت و کاهش قدرت اهرمی آن موضوع ساختاری دیگری است که می‌توان از آن نام برد.
به هرروی، از این دست آمار و ارقام فراوان است و می‌توان به آنها اشاره نمود. بنابراین، از دست‌شدن کنترل نرخ ارز پدیده دور از انتظاری نبود و نیست. هم‌چنانکه این قلم در همفکری با مشاوران مالی خود در پاییز سال گذشته، در پیش‌بودن بحران ارزی را پیش‌بینی کرده و به مقام‌های ذیربط انعکاس داده‌بود. لذا، به باور اینجانب، انتساب آن به عوامل سیاسی؛ آن هم بر مبنای تئوری توطئه بر وزن و اعتبار دولت نمی‌افزاید. باید در بیان مواضع دقت داشت.
فروکاستن این سازوکار پیچیده تنها به توطئه عوامل ضد دولت، البته که از سوی جامعه کارشناسی مورد پذیرش قرار نمی‌گیرد. از این روی، این قلم با رویکرد تقلیل‌گرایانه کاملا مخالف است. از قضا، ارائه یک تحلیل درست از تنگناها و درخواست همراهی از نخبگان و مردم در عبور از سختی‌ها کارایی بیشتری دارد و موجب امید بیشتری نیز می‌شود.
با توجه به شرح بالا، پیام این یادداشت این است که راه‌کارهای بنیادین حل تنگنای ارزی را نباید تنها در ایجاد محدودیت در بازار ارز جستجو کرد. بلکه، باید ریشه‌های اقتصادی آن را شناسایی و آنها درمان نمود. بر این اساس، گام‌های بعدی را می‌توان در سه دسته سیاست طبقه‌بندی نمود.
یکم آنکه دولت میزان بدهی خود را انتشار و تعهد خود به بازپرداخت آنها را رسما اعلام نماید. لازمه این کار شکل‌گرفتن بازار بدهی‌های دولت طی یک برنامه مالی و اقتصادی مشخص و قابل دادوستد شدن آنها در بازه زمانی معین به تضمین دولت و به همراه برقراری انضباط مالی است.
دوم، بخش عمده‌ای از راه حل تنگنای ارزی را باید درحل و فصل تنگنای بانکی جست. بدون آن نمی‌توان یک زاده از دو تنگنای همزاد را حل کرد.
سوم، ایران نیازمند یک نظام مالی سخت‌گیرانه و منضبط است تا بتواند دخل‌وخرج بودجه‌ای خود را تنظیم کند. سیاست انبساطی و نظام رفاه بی‌هدف، ناکارآمد و غیر دقیق موجود فقط موجب هزینه و افزایش بی‌اعتبار تقاضای ارزی است. البته این قلم در این باره نکاتی دارد که اگر عمری بود در فرصت‌های بعدی با افکار عمومی در میان خواهد گذاشت.
منبع: تین نیوز
کلیدواژه: عباس آخوندی قیمت دلار بحران ارز
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tinn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تین نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۸۲۸۳۵۳۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
ارجاع جدول مربوط به تملک دارایی‌های مالی به کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۳
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز و در ادامه بررسی بخش دوم لایحه بودجه ۱۴۰۳، جدول ۸ درباره برآورد تملک دارایی‌های مالی در سال جاری را مورد بررسی قرار دادند.
حمیدرضا حاجی‌بابایی رئیس کمیسیون تلفیق در توضیح این جدول گفت: رقم این جدول ۲۸۳ همت است که ۲۲۵ همت آن مربوط به اوراقی است که قبلا پرداخت شده و دولت باید در سال ۱۴۰۳ پرداخت کند.
وی توضیح داد: ما برای اینکه بودجه را بالانس کنیم ۲۱ همت از جدول هشت را جابه‌جا کرده و به جدول ۹ منتقل کردیم و غیر از این تغییر خاصی در جدول هشت رخ نداده است.
رئیس کمسیون تلفیق بیان کرد: این جدول بیشتر مربوط به تملک دارایی‌های مالی و بدهی‌های دولت و خرج دولت درباره اوراق است. در این جدول دو همت به کمیته امداد، دو همت به بهزیستی، دو همت به دانشگاه‌های علوم پزشکی، دو و نیم همت به دانشگاه‌های دولتی کمک شده و بیشتر کمک‌های قید شده در احکام بودجه در این جدول آمده است.
مهدی طغیانی عضو کمیسیون تلفیق در مخالفت با این جدول گفت: کمیسیون تلفیق بدون اطلاع اعضای آن ۱۱ همت از افزایش سرمایه در صندوق اوپک را برداشته است. دولت باید تعهد خود را در صندوق اوپک عملیاتی کند که برای آن ۱۱ همت اختصاص داده بود منتهی دوستان این میزان را برداشته‌اند، چون تصور اشتباهی داشتند. حذف این رقم کار غلطی است.
داود منظور رئیس سازمان برنامه و بودجه نیز با اعلام مخالفت با تغییرات اعمال شده در جدول هشت گفت: دو تغییر در جدول هشت اعمال شده است یکی آنکه ردیف مربوط به افزایش و تعهدات سرمایه جمهوری اسلامی در صندوق اوپک حذف شده است که ما برای آن ۱۱.۲ همت منابع گذاشته بودیم. ما در یک سازمان بین‌المللی عضو هستیم. اگر سرمایه را افزایش ندهیم حق رای کشور را از دست می‌دهیم. صندوق اوپک از جا‌های مهمی است که کشور در آن تاثیرگذار است.
وی افزود: افزایش سرمایه در صندوق اوپک باید وجود داشته باشد، چون در غیر این صورت دولت نمی‌تواند به تعهدش عمل کند و حیثیت کشور در مجامع بین‌المللی آسیب وارد می‌شود.
رئیس سازمان برنامه و بودجه همچنین گفت: بحث دیگر حذف ردیف مربوط به پرداخت تسهیلات دریافتی از صندوق توسعه ملی است. ما ۱۰ همت را برای بازپرداخت صندوق پیش‌بینی کرده بودیم تا بتوانیم تعهدات دولت در بازپرداخت بدهی به صندوق توسعه ملی را انجام دهیم.
حاجی‌بابایی رئیس کمیسیون تلفیق گفت: ما این دو ردیف را تغییر دادیم، چون یک عبارتی تحت عنوان «انباری بودجه‌ای» وجود دارد. یعنی یک پولی را جایی گذاشته و یواشکی خرج می‌کنند. صد‌ها میلیارد تومان وزارت نفت خرج می‌کند بعد نمی‌تواند سهم اوپک را بدهد.
در نهایت جدول شماره هشت به رای مجلس گذاشته شد و نمایندگان با ۷۸ رای موافق، ۶۳ رای مخالف و ۴ رای ممتنع از مجموعه ۱۹۵ نماینده حاضر در مجلس به این جدول رای ندادند.
محمدباقر قالیباف رئیس مجلس گفت که این جدول برای اصلاح دو ردیف مربوط به پرداخت حق عضویت اوپک و همچنین بازپرداخت بدهی دولت به صندوق توسعه ملی به کمیسیون تلفیق ارجاع می‌شود. کمیسیون تلفیق در دو ساعت تنفس مجلس این موضوع را مورد رسیدگی قرار دهد.
باشگاه خبرنگاران جوان سیاسی مجلس
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است