به نقل از «ایرنا»

پیگیر اتصال بندر آستارا به راه آهن سراسری هستیم

تاریخ انتشار: ۸ اردیبهشت ۱۳۹۷ | کد خبر: ۱۸۲۸۶۷۲۵

آستارا - ایرنا - مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی کشور گفت: اتصال بندر آستارا به خط آهن سراسری را پیگیری می کنیم و تحقق آن، باعث توسعه حمل و نقل ریلی، جاده ای و دریایی و تحول اقتصادی در منطقه می شود.

به گزارش خبرنگار ایرنا محمد راستاد روز شنبه در آئین بهره برداری از شناورهای لایروب و یدک کش در بندر آستارا افزود: باید از تسهیلات منطقه ویژه اقتصادی برای توسعه این بندر استفاده و از مواد خام وارداتی، ارزش افزوده ایجاد و به صادرات آنها اقدام کنیم.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی اظهار کرد: ایجاد صنایع تبدیلی در بندر آستارا باید در دستور کار بخش خصوصی باشد و افق های خوبی را برای این بندر به لحاظ نزدیکی به بندرهای حاشیه خزر متصور هستیم و امیدواریم به ظرفیت نهایی 2 و نیم میلیون تن تخلیه و بارگیری در سال، دست یابد.
به گفته راستاد ، سال گذشته 192 هزار تن کالا در بندر آستارا تخلیه و بارگیری شد و بخش خصوصی، 18 میلیون یورو برای ساخت پایانه غلات این بندر سرمایه گذاری می کند و توسعه آن، نیازمند بازاریابی تاجران و سرمایه گذاران بخش خصوصی است.
وی ادامه داد: بندر آستارا از موقعیت پس کرانه ای خوبی برخوردار است و با حمایت دولت و توسعه زیرساخت های آن، می توان زمینه رقابت آن را با بندرهای حاشیه خزر فراهم کرد.

** محورهای توسعه گیلان کشاورزی، گردشگری و تجارت است
استاندار گیلان نیز در این مراسم گفت: کشاورزی، گردشگری و تجارت از محورهای اصلی توسعه گیلان است و شهرستان مرزی بندر آستارا برای دست یابی به این هدف ها، نقش اصلی ایفا می کند.
مصطفی سالاری افزود: اتصال ریلی و دریایی اثرات مثبت اقتصادی برای آستارا ایجاد خواهد کرد و تعریض محور آستارا - اردبیل در منطقه حیران نیز می تواند به توسعه حمل و نقل ترکیبی کمک کند.
وی اظهار کرد: معافیت گمرکی و مالیاتی از مزایای مناطق ویژه اقتصادی است و کالاها در آن با صرفه جویی در هزینه و کاهش زمان اداری حمل و نقل می شود و باید از ظرفیت و مزیت منطقه ویژه اقتصادی آستارا به درستی استفاده کنیم.
وی بیان کرد: بندر و راه آهن، اقتصاد آستارا را متحول خواهد کرد و این شهرستان نباید فقط به محل گذر کالاها تبدیل شود، بلکه با رونق بخش های لجستیکی و پردازش کالا در آن، می توان ارزش افزوده و شغل ایجاد کرد.
سالاری ادامه داد: آستارا از پیشینه تاریخی غنی برخوردار است و باید به گونه ای توسعه یابد که کسب و کارهای ایجاد شده در آن، به رفاه حال ساحل نشینان منجر شود.
او گفت: بندر آستارا قابلیت تبدیل به بندر نسل سوم را دارد و باید زیرساخت های آن تکمیل شود و دولت در این راستا آماده هرگونه همکاری با بخش خصوصی است.
بندر چند منظوره آستارا با 60 هکتار وسعت، نخستین بندر بخش خصوصی کشور و نزدیک ترین و مقرون به صرفه ترین مسیر تجارت و حمل و نقل کالا بین آسیا، آفریقا و اروپاست و برای تخلیه و بارگیری کشتی های 2 هزار و 500 تنی، پیش بینی و طراحی شده و بعد از تکمیل، یک میلیون و 500 هزار تن از ظرفیت آن با یک اسکله به تخلیه و بارگیری سوخت و مواد نفتی مربوط بوده و 2 میلیون تن دیگر نیز به تخلیه و بارگیری سایر کالاها اختصاص می یابد و ظرفیت پذیرش همزمان پنج کشتی در پنج اسکله اختصاصی را خواهد داشت.
شهرستان مرزی بندر آستارا با 91 هزار نفر جمعیت در غرب استان گیلان و همسایگی جمهوری آذربایجان قرار دارد.
7105 / 7124 / 2007

منبع: ایرنا

کلیدواژه: اقتصاد بندر آستارا راه آهن گيلان

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۸۲۸۶۷۲۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مجلس پیگیر اجرای سند تحول رئیس‌جمهور در حوزه ارز است

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: در حوزه مدیریت بازار ارز ما چیز جدیدی از دولت نمی‌خواهیم و هدف از جلسات مشترک ارزی این است که برنامه اجرایی دولت درباره سیاست‌های ارزی متناسب با این مواردی که گفتیم، سریعتر ارائه شود. - اخبار سیاسی -

به گزارش گروه پارلمانی خبرگزاری تسنیم، محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به جلسات ارزی مجلس شورای اسلامی گفت: موضوع بحث سیاست‌های ارزی در سال‌های اخیر اصلی‌ترین موضوع اقتصاد کلان کشور بوده علی رغم اینکه به عنوان یک رویکرد کلان در اقتصاد محسوب می‌شود اما به شدت بر زندگی مردم و معیشت آنان و بر حوزه فعالیت‌های جاری کشور اثر دارد. 

افشای لیست ارزبگیران توسط گمرک

 

وی بیان کرد: اعتقاد ما بر این است که سیاست‌های ارزی دولت سیزدهم بعد از تغییر رئیس کل بانک مرکزی متناسب با آن چیزی که در اهداف قانونی بوده و در برنامه قانونی بوده، اجرایی نشده است.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه اگر ما قانون را برای اجرای برنامه‌های عملیاتی دولت مبنا بدانیم، باید بگویم آن چیزی که اجرا می‌شود با قانون برنامه، احکام دائمی و با همه آن چیزهایی که به عنوان قانون محسوب می‌شود، مغایرت‌های جدی دارد، تاکید کرد: بنابراین نگرانی ما از عدم اجرای قوانین و مقررات قانونی است نه اینکه قانون نداشته باشیم. حتی ما به واسطه همین رویکرد قانونی، جایگاه بانک مرکزی را در قانون  ارتقا دادیم. 

وی متذکر شد: این موضوع طی 4 سال در مجلس و کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی طول کشید و به شدت اعتقاد داشتیم که بانک مرکزی باید از اقتدار لازم برای اجرای سیاست‌های ارزی و پولی برخوردار باشد و این موضوع را هم در مجلس یازدهم تصویب کردیم و ابلاغ شده و عملاً و رسماً با رویکرد قانون جدید، مسیر و جریان فعالیت بانک مرکزی طی می‌شود.

پورابراهیمی تاکید کرد: لذا این قانون در اختیار دولت است و قوانین دیگر هم وجود دارد و دولت مکلف است بر اساس این قوانین عمل کند. بنابراین نگرانی ما از عدم اجرا است و معتقدیم مدیریت فعلی بازار ارز مبتنی بر این نگاه  و بر اساس ضوابط قانونی نیست؛ این یکی از چالش‌های اساسی ما طی یکی دو سال اخیر بوده و به شدت اثر منفی بر این حوزه گذاشته است.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی افزود: اگرچه به ظاهر نام از سیاست‌هایی می‌برند که تغییری در نرخ ارز و اقتصاد رقم نخورد، اما این اقدامات به شدت التهاب ها را بیشتر کرده است درحالی که اگر ما با روش قانونی جلو می‌رفتیم و بر اساس نرخ ارز شناور مدیریت شده، عمل می‌کردیم، که در قانون و احکام دائمی آمده است، حتماً نرخ ارز از این نرخی که الان در بازار غیر رسمی وجود دارد، بسیار کمتر بود و اساساً این نرخ به وجود نمی‌آمد.

وی اظهار داشت: نکته بعدی آن است که به جز قانون که مبنای ماست و طبیعتاً در حوزه عملیات اجرایی مبنای کار قرار می‌گیرد، موضوعات مربوط به خود دستورالعمل دولت را هم داریم؛ از جمله سند تحول دولت مردمی که در نیمه دوم سال 1400 توسط رئیس جمهور ابلاغ شد و مبنای عملکرد دستگاه‌های اجرایی قرار گرفت و در آن سرفصل سیاست‌های ارزی هم کاملاً به طور مشخص آمده است. 

وی ادامه داد: در بخش سیاست های ارزی سند تحول دولت مردمی رئیس جمهور، همان رویکرد و نگاه مبتنی بر قانون احکام دائمی برنامه ششم توسعه مورد تاکید قرار گرفته و طبیعتاً دولت باید بر اساس آن اقدامات خود را انجام دهد. 

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: علاوه بر قوانین و سند تحول دولت مردمی، تجارب مختلف در اختیار ماست و ما نباید تجربه هایی که در  گذشته منجر به آثار منفی بر اقتصاد کشور و معیشت مردم شده است را تکرار کنیم و تکرار آن تجارب قابل قبول نیست. 

پورابراهیمی با اشاره به جلسات ارزی مشترک اخیر دولت و مجلس، گفت: جلساتی طی دو هفته اخیر با محوریت کمیسیون اقتصادی مجلس و با حضور رئیس بانک مرکزی، وزیر اقتصاد و معاون رئیس جمهور و با محوریت ریاست مجلس و روسای چند کمیسیون‌های تخصصی مجلس برگزار شد. 

وی در تشریح اهداف این جلسات گفت: محور این جلسات آن بود که تجربه تنش‌ها و شوک‌های ارزی گذشته که در کشور باعث کاهش ارزش پول ملی و فشار به معیشت مردم شد را تبیین کنیم و تاکید نمایندگان اقتصادی این بود که نباید به این تجارب بی تفاوت بود.

پور ابراهیمی با بیان این که از طرف دیگر در این جلسات تاکید شد که مبنای ما قانون است و ما از دولت چیز جدیدی نخواستیم افزود: از همه مهمتر تاکید همکاران ما در مجلس این بود که ادامه این روند آسیب های بیشتری به همراه دارد و اگر می‌خواهیم ثبات اقتصادی در کشور وجود داشته باشد، باید به تجارب گذشته و اجرای قوانین توجه جدی داشته باشیم.  

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با تاکید بر این که اعتقاد ما آن است که این نرخ ارز غیررسمی که در حال حاضر در بازار جولان می‌دهد، قابل مدیریت است اظهارکرد: اگر می بینیم وضعیت ما در حوزه قاچاق کالا تشدید شده اما همچنین ارز ترجیحی می‌دهیم با این هدف که مردم با قیمت پایین گوشت و مرغ بخرند ولی این اقلام ضروری با قیمت 2 تا 3 برابر قیمت ارز ترجیحی به دست مردم می رسد؛ منطقا باید به این جمع بندی برسیم که ادامه این مسیر به صلاح کشور نیست حتی لازم نیست مجلس ورود کند و با این شرایط دولت، خودش باید در سیاست‌های ارزی تجدیدنظر کند.

پورابراهیمی با بیان این که مجلس در حال حاضر وارد فرایندی شده است که در آن باید برنامه اجرایی دولت در حوزه سیاست‌های ارزی به مجلس ارائه شود‌، گفت: در واقع، ما آیین نامه و ضوابط به اندازه کافی داریم. سیاست و سند تحول دولت مردمی را هم داریم و قانون برنامه و احکام بانک مرکزی هم وجود دارد و ما چیز جدیدی نمی‌خواهیم. بلکه هدف از این جلسات آن است که برنامه اجرایی دولت درباره سیاست‌های ارزی متناسب با این مواردی که گفتیم، سریعتر ارائه شود.

انتهای پیام/