تعهد بانک مرکزي به حل مسائل پولي و بانکي
تاریخ انتشار: ۸ اردیبهشت ۱۳۹۷ | کد خبر: ۱۸۲۸۸۷۱۴
خبرگزاري آريا-رييس کل بانک مرکزي: بانک مرکزي و دولت در مسير گسترش روابط تجاري، برنامه‌اي جامع را براي حل مسائل پولي و بانکي طراحي کرده و با تعهد بالا آن را دنبال مي‌کند.
به گزارش خبرگزاري آريا، ولي اله سيف صبح امروز در ششمين همايش تجاري و بانکي ايران و اروپا گفت:بانک مرکزي و دولت با شناخت صحيح از مشکلات موجود در مسير گسترش روابط تجاري، برنامه‌اي دقيق، گام به گام، پيوسته و جامع را براي حل مسائل پولي و بانکي طراحي کرده و با تعهد بالا آن را دنبال مي‌کند، هرچند که اقتضائات اجرايي باعث مي شود تا براي به ثمر نشستن همه اين اصلاحات ضروري، تلاش و زمان بيشتري صرف شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وي با بيان اينکه سابقه سالها بهره مندي از منافع متقابل رابطه تجاري و بانکي ميان ايران و اروپا، که بر بستري از احترام متقابل دنبال مي‌شود، همواره افق‌هايي روشن را براي همکاري‌هاي آينده ترسيم مي‌کند، گفت: بسيار خرسندم که امسال نيز همچون سال‌هاي گذشته و در ايامي مقارن با ايام مبارک ماه شعبان، جمعي از مقامات عالي‌رتبه کشوري، مديران ارشد شبکه بانکي، شرکت‌ها، فعالان اقتصادي، انديشمندان، صاحبنظران و متخصصان حوزه‌هاي مختلف به مناسبت برگزاري ششمين همايش تجاري و بانکي ايران و اروپا گرد هم آمده‌اند تا بار ديگر راه‌هاي گسترش هر چه بيشتر روابط تجاري و بانکي بين ايران و اروپا را بررسي کنند.
سيف افزود: علي‌رغم وجود برخي مشکلات، منافع مشترک شرکت‌ها، بانک‌ها، تجار، سرمايه‌گذاران و فعالان اقتصادي انگيزه و ظرفيت لازم براي فائق آمدن بر چالش‌ها و ايجاد روابطي وثيق بين ايران و اروپا را فراهم مي‌کند. اما اين فقط پيشينه تاريخي و انگيزه‌ها نيستند که آينده بهتري براي روابط تجاري و بانکي ايران و اروپا را نويد مي‌دهند بلکه بررسي تحولات سال‌هاي اخير نيز از فراهم شدن بسترهاي لازم خبر مي‌دهد که بررسي آن‌ها در چنين نشستي شايان توجه است.
رييس کل بانک مرکزي با اشاره به شرايط سخت روابط بانکي و تجاري در دوره تحريم ها گفت: حدود پنج سال قبل، دولت جديد در حالي اداره امور را برعهده گرفت که روابط سياسي ـ اقتصادي بين‌المللي و شاخص‌هاي اقتصاد ايران در سطح مطلوبي قرار نداشتند. در آن زمان روابط بانکي بين‌المللي کشور، به محدودترين سطح خود در تمامي سال‌هاي پس از انقلاب رسيده بود. در حالي که محدوديت عدم برقراري رابطه مستقيم با نظام مالي آمريکا به دليل تحريم‌هاي مختلفي که از ابتداي انقلاب وضع شده بود وجود داشت اما تا پيش از آخرين دور از تحريم‌هاي مالي ايران، بانک‌هاي ايراني با همکاري بانک‌هاي اروپايي امکان استفاده از طيف متنوعي از خدمات را داشتند. اما در پي وضع دور جديدي از تحريم‌ها که نظام مالي ايران را هدف گرفته بود، کليه بانک‌هاي ايران و حتي بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران، توسط ايالات متحده آمريکا تحريم شدند و به دليل فرا ملي بودن اين تحريم‌ها، بانک‌هاي غير آمريکايي نيز در صورت ارائه مستقيم يا غيرمستقيم هرگونه خدماتي به بانک‌هاي ايراني، با مجازات‌هاي سنگيني روبرو مي‌شدند.
وي ادامه داد: در چنين شرايطي، به غير از تعداد معدودي از بانک‌ها که با هزينه‌هاي بسيار بالا و غير متعارف، خدمات محدودي را به بانک‌هاي ايراني ارائه مي‌دادند، هيچ بانک مهم و معتبر بين‌المللي، روابط کارگزاري قابل اتکايي با بانک‌هاي ايراني نداشت و به‌ناچار نقل و انتقال وجوه، از کانال‌هاي غير متعارف و با هزينه‌ها و مخاطرات بالا انجام مي‌شد. اين‌ها صرفاً بخشي از هزينه‌هاي ناشي از تحريم‌هاي بين‌المللي وضع‌شده عليه کشور بود.
سيف همچنين سياست‌گذاري‌هاي قبلي پولي و مالي را موجب تشديد پيامدهاي ناشي از تحريم ها دانست و گفت: علاوه بر اين در آن دوران نه تنها بخش مهمي از ذخاير ارزي کشور بلوکه و درآمدهاي دولت با محدوديت جدي رو به رو شده بود، بلکه آشفتگي‌هاي موجود در سياست‌گذاري‌هاي قبلي پولي و مالي نيز آثار سوء خود را بر شاخص‌هاي کلان اقتصاد نمايان کرده بود، به طوري که کشور ايران با افت شديد توليد ناخالص داخلي روبرو شد و همزمان با اين رکود عميق، با تورم‌‌هاي بسيار بالا و بي‌ثباتي در بازار ارز نيز دست به گريبان بود.
وي افزود: دولت تدبير و اميد در چنين شرايط خطيري مسئوليت اداره کشور را بر عهده گرفت و نه تنها بهبود روابط بين المللي را در دستور کار قرار داد بلکه اهتمام ويژ‌ه‌اي را صرف برقراري ثبات در اقتصاد کرد. وضعيت شاخص‌هاي اقتصادي ايران در چند سال اخير گواه روشني بر دستيابي و تحقق اهداف بلند و انکارناپذيري بوده است. در نتيجه تلاش بانک مرکزي و ساير دستگاه‌ها، رشد‌هاي اخير و قابل توجه اقتصاد ايران دلالت بر روند چشم‌گير، پيشرفت و بهبود اقتصادي دارد.
رييس شوراي پول و اعتبار در ادامه با بيان اينکه تورم تک رقمي در دو سال پياپي در اقتصاد ايران طي چهار دهه اخير بي‌سابقه بوده است افزود: چکيده تحولات اقتصادي کشورها در قالب دو مقوله عملکرد نرخ تورم و رشد اقتصادي بيان مي شود، حسب اتخاذ سياست‌هاي انضباط گرايانه پولي و مالي توسط بانک مرکزي و دولت، نرخ تورم پس از حدود ربع قرن در سال 1395 تک رقمي شد و به 9 درصد رسيد. اين دستاورد مهم در سال 1396 نيز تکرار شد و نرخ تورم سالانه در سطح 9.6 درصد باقي ماند که چنين رخدادي در اقتصاد ايران طي چهار دهه اخير بي‌سابقه بوده است.
سيف گفت: خوشبختانه نرخ تورم در فروردين ماه سال جاري نيز به 9.2 درصد رسيده که در مقايسه با تورم اسفندماه سال گذشته (9.6 درصد) معادل 0.4 درصد کاهش دارد. همچنين، نرخ تورم نقطه به نقطه در همين مدت از 8.3 درصد به 7.9 درصد رسيده است. نرخ تورم ماهانه نيز در اسفندماه سال گذشته 1.1 درصد بوده که در فروردين ماه جاري با 0.3 واحد درصد کاهش به 0.8 درصد رسيده است. مجموع اين تحولات نشان دهنده آن است که با تقويت سياست هاي انضباط گرايانه و موفقيت ترتيبات اخير در حوزه ارزي، تحقق تورم تک رقمي در سال جاري نيز دور از دسترس نخواهد بود.
رييس کل بانک مرکزي با اشاره به آمار رشد اقتصادي 9 ماهه سال گذشته تصريح کرد: در حوزه رشد اقتصادي، آخرين محاسبات نشان دهنده آن است که اقتصاد ايران در 9 ماهه سال 1396 از رشد 3.4 درصدي برخوردار شده است که در اين ميان، افزايش رشد شاخص توليد کارگاه‌هاي بزرگ صنعتي به ميزان 4.9 درصد و همچنين افزايش رشد بخش غيرنفتي اقتصاد کشور به 4.1 درصد مهمترين ويژگي مثبت رشد اقتصادي در 9 ماهه سال 1396 بوده‌اند. در اين دوره رشد تعداد پروانه هاي ساختماني صادر شده توسط شهرداري ها در مقايسه با دوره مشابه سال قبل حاکي از بازگشت آرام و تدريجي رونق در ساخت و ساز بخش مسکن است که مي تواند تحرک در ساير بخش هاي اقتصادي را افزايش دهد.
سيف سپس تشريح اقدامات بانک مرکزي در خصوص اصلاح نظام بانکي پرداخت و افزود: بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران در کنار ايفاي وظيفه خود در حوزه سياست‌گذاري پولي، در سال‌هاي اخير در حوزه اصلاح نظام بانکي نيز اقدامات موثري را در دستور کار خود قرار داده است. بررسي واقعيت‌هاي شبکه بانکي کشور در زمان شروع به کار دولت، حکايت از فاصله قابل توجه چارچوب‌هاي قانوني، مقرراتي و نظارتي در ايران با تحولات نظارت احتياطي پس از بحران مالي جهاني داشت. همچنين وجود آربيتراژ‌هاي نظارتي بين نظام بانکي و موسسات غيرمجاز پولي و رشد قارچ‌گونه اين موسسات، بازار پول کشور را با چالش‌هاي جدي مواجه ساخته بود. يکي ديگر از موضوعاتي که مي‌بايست نظام بانکي کشور اجرايي کردن آن را در دستور کار قرار مي‌داد مطابقت با تغييرات شگرف در زمينه شفافيت و گزارشگري مالي بود. علاوه بر اين در دوران تحريم، نظام بانکي ايران از تحولات عرصه مبارزه با پولشويي و تامين مالي تروريسم فاصله گرفته بود و اين فاصله بايد از ميان مي‌رفت.
وي ادامه داد: پيچيدگي و چندجانبه‌بودن تغييرات لازم براي حل هريک از مسائل فوق به گونه‌اي بود که باعث شد بانک مرکزي با توجه به ظرفيت‌هاي موجود و بررسي تجارب موفق، براي جلوگيري از فشار مضاعف بر شبکه بانکي، اجراي گام به گام و پيوسته اصلاحات را بر اجراي سريع آن ترجيح دهد. همچنين تلاش شد در تمام اين مدت و در پس زمينه تمامي فراز و فرودها، يک پيام واحد به نظام بانکي و آحاد اقتصادي از جمله سرمايه‌گذاران خارجي حاضر در اين جمع، ارسال شود و آن اين که اصلاحات اصولي نظام بانکي به صورت کاملاً حرفه‌اي، پيوسته و قاطع ادامه خواهد يافت که در نتيجه اين رويکرد تا کنون بخش مهمي از اصلاحات اجرايي شده است. متخصصاني که بر پيچيدگي و وسعت تغييرات لازم براي حل کردن هر يک از مسائل ياد شده واقفند، يقيناً اهميت و درستي اين رويکرد اصولي بانک مرکزي را تائيد خواهند کرد.
سيف افزود: در راستاي اجراي اين اصلاحات، تقويت نظام نظارت بانک مرکزي در کنار رفع خلاء‌هاي مقرراتي با جديت دنبال شده است و همچنان ادامه پيدا خواهد کرد. تلاش مجدانه و مبارزه جدي بانک مرکزي با موسسات غيرمجاز و اختلال‌زاي پولي امروز به ثمر نشسته و باعث شده است تا آثار سوء اين موسسات بر بازار پولي تا حد مطلوبي کنترل شود به طوري که در شرايط کنوني هيچ موسسه غيرمجازي در بازار پول کشور فعال نيست.
رييس کل بانک مرکزي همچنين از اقدامات بانک مرکزي در رفع موانع قانوني براي انجام اصلاحات نظام بانکي خبر داد و افزود: از آن جا که در مواردي، اصلاحات قانوني، لازمه افزايش اقتدار و اختيارات بانک مرکزي و نيز اصلاح چارچوب‌ها به شمار مي‌رود، در اين مدت بانک مرکزي با تعامل با دولت، اصلاحات بخش‌هايي از قانون پولي و بانکي کشور را تهيه و به مجلس محترم شوراي اسلامي ارائه کرده است و تلاش مي‌کند هر چه سريع‌تر اين اصلاحات به نتيجه مطلوب برسد. همچنين بانک مرکزي به صورت جدي، اجرايي شدن اصول مدرن مديريت ريسک و حاکميت شرکتي در بانک‌ها را دنبال کرده است و پافشاري بر اصلاح رويه‌هاي ناکارآمد و نادرست را با جديت ادامه خواهد داد.
رييس شوراي پول و اعتبار در زمينه مطالبات غيرجاري بانک‌ها با اشاره به اينکه که حل ريشه‌اي اين معضل داراي پيچيدگي‌هاي زياد و نيازمند فراهم شدن بسترهاي لازم است، گفت: در اين مدت در درجه اول متوقف کردن روند مخرب ايجاد مطالبات غيرجاري در دستور کار قرار گرفته و در کنار آن براي فراهم آوردن بسترهاي قانوني، مقرراتي و ساختاري لازم، تلاش‌هاي شايان توجهي انجام شده است. اقدامات بانک مرکزي براي حل معضل مطالبات معوق به تدوين مقررات و بسترهاي قانوني لازم محدود نشده به طوري که با تکيه بر رويکرد سازنده دستگاه قضايي کشور در اين خصوص، وصول اين مطالبات با روند و سرعت قابل قبولي آغاز شده است.
وي تصريح کرد: اجرايي کردن گام به گام اصول نوين گزارشگري مالي در بانک‌ها يکي‌ديگر از اصلاحات مدنظر بانک مرکزي بود که در سال‌هاي اخير شاهد اجرايي شدن آن بوده‌ايم. بانک مرکزي پس از ابلاغ صورت‌هاي مالي همگرا با استاندارد IFRS و تدوين صورت‌هاي مالي بانک‌ها بر اساس اين استاندارد، در حال شناسايي ضعف‌ها و برطرف کردن برخي مشکلات موجود در اين حوزه تا اجرايي شدن مطلوب اين استانداردها است.
سيف همچنين با بيان اينکه حوزه مبارزه با پولشويي و تامين مالي تروريسم همواره يکي از محوري‌ترين اصلاحات مورد تاکيد بانک مرکزي بوده است، گفت: در اين راستا خلاء قانوني موجود در حوزه مبارزه با تامين مالي تروريسم با تصويب قانون مربوطه برطرف شده است و بانک مرکزي با همکاري دولت و ساير نهادهاي ذي‌ربط، اصلاحات ضروري در قانون مبارزه با پولشويي را نيز آماده و به مجلس محترم ارائه کرده است. علاوه بر اين در سال گذشته با کمک ساير نهادهاي دخيل در امر مبارزه با پولشويي و تامين مالي تروريسم، ارزيابي ريسک‌هاي کشوري در حوزه پولشويي و تهيه سند ريسک پولشويي در ايران با اتکا بر ظرفيت‌هاي دروني آغاز شده است و انتظار مي‌رود تا چند ماه آتي حاصل اين تلاش‌ها با ارائه سند ريسک پولشويي ملي به ثمر بنشيند. سند ريسک ملي با شناسايي دقيق‌تر ضعف‌هاي موجود در نظام مالي ايران، اولويت‌‌بندي اصلاحات را تسهيل و تدوين برنامه اقدام را ميسر خواهد کرد و موجب خواهد شد اجراي نظام‌مند اصلاحات در حوزه مبارزه با پولشويي و تامين مالي تروريسم با جديت و اثر بخشي بيشتري دنبال شود.
رييس شوراي پول و اعتبار افزود: لازم به ذکر است که بانک مرکزي در کنار اقدامات ياد شده، تقويت مقررات، نظارت و ساختارهاي لازم براي مبارزه با پولشويي و تامين مالي تروريسم را نيز با جديت دنبال کرده است و در يکي از مهمترين اقدامات مربوط به بازار ارز، بازگشت مبادلات بين‌المللي را از شبکه صرافي به شبکه بانکي اجرايي کرده است. از نگاه بانک مرکزي، اين اقدام گامي مهم و بلند پروازانه در مسير افزايش شفافيت مبادلات ارزي و جلوگيري از انتقال وجوه غيرقانوني در اين بازار قلمداد مي‌شود.
رييس کل بانک مرکزي هدف از بيان مطالب ياد شده را ارائه گزارشي اجمالي از رئوس و گستره اصلاحات جاري در حوزه پولي و بانکي و نه بررسي تفصيلي اين اصلاحات دانست و خاطر نشان کرد: به حاضرين در اين جمع اطمينان خاطر مي دهم که بانک مرکزي و دولت با شناخت صحيح از مشکلات موجود در مسير گسترش روابط تجاري، برنامه‌اي دقيق، گام به گام، پيوسته و جامع را براي حل مسائل پولي و بانکي طراحي کرده و با تعهد بالا آن را دنبال مي‌کند، هرچند که اقتضائات اجرايي باعث مي شود تا براي به ثمر نشستن همه اين اصلاحات ضروري، تلاش و زمان بيشتري صرف شود.
وي خاطرنشان کرد: انتظار ما از دولت هاي اروپايي اين است که متناسب با حجم عمليات تجاري ميان ايران و اروپا، کانال هاي بانکي مطمئن ايجاد کنند تا با استفاده از اين ظرفيت، فضاي کافي براي بسط و گسترش روابط ايجاد شود. با استفاد از اين کانال ها، بانک ها مي توانند به تدريج روابط خود را گسترش دهند و اين امر مي تواند راهگشاي روابط بهتر ايران و اروپا باشد.
سيف با ابراز اميدواري نسبت به اينکه اين همايش همچون نشست‌ها و همايش‌هاي پيشين، گامي مثبت در راستاي توسعه روابط اقتصادي ايران و ارتقاي روابط تجاري و بانکي باشد و به تعميق ديدگاه‌ها در رابطه با وضعيت اقتصادي کشور، کمک کند گفت: تجربه نشان داده است تعامل نزديک سياست‌گذاران و بخش خصوصي ايراني با فعالان اقتصادي خارجي در نشست‌هايي از اين دست، فرصت مناسبي براي مرور وضعيت اقتصاد کشور، اصلاحات ضروري و رفع چالش‌هاي پيش‌رو را فراهم مي‌کند.
منبع: خبرگزاری آریا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۸۲۸۸۷۱۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
بررسی بخشنامه های بانک مرکزی در نشست کمیته رعایت قوانین و مقررات
امتداد - صمد عزیزنژاد عضو هیات مدیره بانک ملی ایران و رئیس کمیته رعایت قوانین و مقررات (تطبیق) در نشست این کمیته بر عزم همه ارکان بانک برای تطبیق فعالیت ها و روندهای جاری بانک با قوانین و مقررات تاکید کرد.
به گزارش پایگاه خبری امتداد ، در پی این نشست که در آن حسن مونسان عضو هیات عامل و معاون امور شعب، موسی اسلامیان رئیس اداره کل رعایت قوانین و مقررات و سایر اعضای این کمیته نیز حضور داشتند، دستورالعمل ها و مقررات احتیاطی ابلاغی از سوی بانک مرکزی و ماموریت و تکالیفی که قانونگذار برعهده مدیر ارشد رعایت قوانین و مقررات (تطبیق) و کمیته رعایت قوانین و مقررات گذاشته، بررسی و سازوکارهای مناسب جهت نظارت بر حسن اجرای آن ارائه شد.
در ادامه صمد عزیزنژاد عضو هیات مدیره بانک گفت: سال گذشته با تلاش همه کارکنان، سال درخشانی برای بانک ملی ایران رقم خورد و توانستیم عملکرد درخشانی را در بخش های مختلف و به خصوص در واگذاری دارایی های غیربانکی رقم بزنیم.
وی افزود: واگذاری ۳۶ همت از دارایی های بانک ملی ایران در سال گذشته که در کمال شفافیت و سلامت صورت گرفته است، تحسین نهادهای بالادستی را در پی داشته است.
عزیزنژاد با اشاره به تاریخ و پیشینه پر افتخار بانک ملی ایران بیان کرد: بانک ملی ایران در نظام بانکی کشور پیشرو است و هر حرکت و برنامه ای که در این بانک به اجرا در آید در کل شبکه بانکی کشور انعکاس یافته و الگوبرداری می شود. از این رو در وضع قوانین و ضوابط و آیین نامه های بانک ملی ایران باید به گونه ای عمل شود که همه شبکه بانکی کشور از آن به درستی الگوبرداری کنند.
حسن مونسان عضو هیات عامل و معاون امور شعب نیز در این مراسم عنوان کرد: بانک ملی ایران از بدنه کارشناسی با دانش و با تجربه ای برخوردار است که تبلور آن را در کمیته های ذیل هیات مدیره بانک حسب الزامات و استقرار حاکمیت شرکتی می توان یافت.
وی افزود: اعضای کمیته رعایت قوانین و مقررات با دلسوزی و عرق و تعصب نسبت به بانک ملی ایران، طی جلساتی فشرده در تهیه آیین نامه ها برای کارآمدی و پویایی قوانین و مقررات تلاش کرده اند.
در پایان این نشست با اهدای لوح تقدیر از تلاش های اعضای کمیته رعایت قوانین و مقررات (تطبیق) تقدیر بعمل آمد.
برچسب ها :این مطلب بدون برچسب می باشد.
تصاویر پدر ساواکی مهران غفوریان