اجرای ماده 101 قانون برنامه ششم توسعه؛ ضامن برقراری عدالت جنسیتی‌ست/شد قابل توجه اشتغال زنان در سال‌های 95 و 96
تاریخ انتشار: ۹ اردیبهشت ۱۳۹۷ | کد خبر: ۱۸۲۹۶۳۴۸
به‌گزارش خبرنگار ایلنا، معصومه ابتکار (معاون امور زنان و خانواده رئیس‌جمهور) در مراسم تجلیل از مقام زنان کارگر، گفت: نقش دکتر ربیعی در دولت در حمایت از حقوق و تامین اجتماعی کارگران و همچنین کارگران زن، بارز است. وی نسبت به این امور بسیار حساس و جدی است و این نشان‌دهنده عزم دولت برای رسیدگی به وضعیت کارگران و کارگران زن ایرانی است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی افزود: با دکتر ربیعی تفاهم‌نامه برای همکاری در زمینه امور مربوط به زنان، کارگران، دستمزدها و تامین اجتماعی داریم که به برقراری تعادل بین مسئولیت‌های خانوادگی و نقش‌های اجتماعی آنها بسیار کمک می‌کند.
وی تاکید کرد: دولت، به مسائل زنان کارگر همچون مرخصی زایمان، مسئولیت آنها برای ارائه مراقبت‌های ویژه در خانواده، حق برخورداری از تشکل و... توجه دارد. به‌دنبال اجرای ماده 101 قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه که معطوف به برقراری عدالت جنسیتی است، هستیم تا شکاف‌های جنسیتی پر شده و عدالت بیشتر برقرار شود. علاوه بر این؛ با تکیه بر رویکردهای دولت در زمینه حقوق شهروندی، امیدواریم تشکلهای قدرتمند کارگری برای تاثیرگذاری بیشتر روی تصمیمات کلان را داشته‌باشیم.
ابتکار اظهار داشت: با توجه به شعار امسال که از سوی مقام معظم رهبری، سال حمایت از کالای ایرانی نامیده‌شده، توجه به مساله رونق اقتصادی و بهبود فضای کسب و کار باید در دستور کار قرار گیرد. بر همین اساس، امیدواریم هم در جهت بهبود وضعیت کارگران و هم ارتقای وضعیت کارگران زن اقدام کنیم.
معاون امور زنان و خانواده رئیس‌جمهور در پایان، اظهار داشت: در سال 95 و 96، رشد قابل توجه در حوزه اشتغال زنان را داشتیم که این خود نشان‌دهنده توجه دولت به این موضوع است. هم‌اکنون با همکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و مجلس در پی وضع قوانین و اجرای برنامه‌هایی برای ارتقای وضعیت کارگران و زنان کارگر هستیم.
منبع: ایلنا
کلیدواژه: اشتغال زنان دکتر ربیعی حمایت از کالای ایرانی مراسم تجلیل از مقام زنان کارگر ماده 101 قانون برنامه ششم توسعه
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.ilna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایلنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۸۲۹۶۳۴۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
دستور ستاد مبارزه با قاچاق برای ساماندهی مبادلات طلا
به گزارش خبرگزاری مهر، با توجه به ابلاغ ضوابط اختصاصی طلا ذیل تبصره ۴ ماده ۱۸ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در تاریخ مرداد ماه ۱۴۰۱، اجرای این قانون به تعویق افتاده بود که با توجه به سال جهش تولید با مشارکت مردم، دولت اجرای این قانون را از ابتدای امسال برای تمامی صنف و صنعت طلا لازم الاجرا کرد.
در همین راستا بنا بر دستور معاون پیشگیری ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز؛ ضوابط اختصاصی گروه کالایی فلزات گران بها و سنگ‌های قیمتی موضوع تبصره ۴ ماده ۱۸ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز از تاریخ، ۷ فروردین سال جاری در کشور الزامی شده است.
در این نامه خطاب به دبیران کمیسیون‌های برنامه‌ریزی هماهنگی و نظارت بر مبارزه با قاچاق کالا و ارز سراسر کشور آمده است: وفق بند یک از مصوبات جلسه کارگروه پیشگیری و مبارزه با پولشویی و قاچاق فلزات گرانبها سنگ‌های قیمتی و ارز با عنایت به تبصره ۳ الحاقی به ماده ۵ قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان مندرج در قانون تسهیل تکالیف مؤدیان جهت اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان» - که اشعار می‌دارد: «کلیه دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۹۵/۱۲/۱۴ و ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری و سازمان‌های وابسته به آنها که حسب مقررات قانونی متولی رصد و دریافت اطلاعات مربوط به جریان کالا و خدمات از مبادی تولید و واردات تا سطح خرده فروشی از طریق سامانه‌های دولتی از قبیل سامانه جامع تجارت ایران و سامانه ثبت الکترونیکی معاملات نفتی (ثامن) موضوع قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۹۲/۱۰/۰۳ با اصلاحات و الحاقات بعدی هستند، موظفند با رعایت الزامات صدور صورتحساب الکترونیکی موضوع این قانون اطلاعات مذکور را به ترتیبی که سازمان مقرر می‌کند به سامانه مودیان منتقل کنند. در این صورت مؤدیان تکلیفی در خصوص ثبت مجدد اطلاعات با صدور مجدد صورتحساب الکترونیکی معاملات مذکور ندارند» - و با توجه به اعلام نمایندگان وزارت صمت مبنی بر فراهم بودن امکان صدور فاکتور در سامانه جامع تجارت برای فعالان حوزه طلا و همچنین امکان ارسال آن به سامانه مؤدیان تحقق بند یک از مصوبات جلسه شورای امنیت کشور مقرر شد اجرای ضوابط اختصاصی گروه کالایی فلزات گران بها و گوهرسنگها از مورخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۷ به طور جدی در سراسر کشور پیگیری شود.
لذا مقتضی است پیگیری و نظارت بر حسن اجرای ضوابط اختصاصی گروه کالایی فوق‌الذکر با بهره‌مندی از ظرفیت ادارات کل سازمان‌ها و تشکلهای ذیربط استان در دستور کار کمیسیون و کارگروه مربوطه قرار گرفته و ضمن برنامه‌ریزی برای ارائه آموزش‌های لازم جهت برطرف نمودن نیازهای آموزشی احتمالی فعالان حوزه طلا گزارش نوبه‌ای از اقدامات و نتایج حاصله را به ستاد ارسال نمایند.
پلمب بیمارستان محب مهر به دلیل کشف حجاب صحت ندارد