دولت و مجلس به افزایش اختیارات شوراها تن دهد
تاریخ انتشار: ۹ اردیبهشت ۱۳۹۷ | کد خبر: ۱۸۲۹۷۸۱۱
نماینده اردبیل در شورای عالی استان‌ها گفت: دولت و مجلس باید به افزایش اختیارات شوراها براساس هفت اصل قانون اساسی تن دهند و به تقویت این نهاد مردمی و مدنی کمک کنند.
پویا مجرد در آستانه روز ملی شوراها در گفت‌وگو با خبرنگار ایسنا، اظهار کرد: در همه شهرستان‌ها قرار است برنامه‌های تجلیل از منتخبین مردم در شورا و خدمات بی‌ادعای اعضای پرتلاش شورا برگزار شود که در مرکز استان نیز با حضور اعضای شورای استان و روسای شورای شهرها و شهرستان‌ها جلسه‌ای درخصوص مراسم بزرگذاشت روز شورا برگزار شود؛ هر چند که انتظار داشتیم در یک فضای بزرگتر این آئین با دعوت از همه اعضای شوراها برگزار می‌شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی با اشاره به چالش‌های پیش‌روی شوراها به ویژه غفلت از نظام یکپارچه مدیریت شهری و آسیب‌های ناشی از آن خاطرنشان کرد: با گذشت چهار دوره از فعالیت شورا هنوز در عمل مدیریت واحد شهری به شکل منسجم و هماهنگ با سایر دستگاه‌ها اجرایی نشده و متاسفانه احساس می‌شود دولتی‌ها اعضای شورا را رقیب خود می‌دانند و آنچنان که این مجموعه را باید همراهی کنند گامی جدی و اساسی در این زمینه برنمی‌دارند.
عضو شورای شهر پارس‌آباد گفت: ما در شورای استان و همچنین شورای عالی کشور جلسات متعددی را داشتیم تا این موضوع را از جهات مختلف مورد بررسی قرار دهیم که شورای استان نیز در راستای افزایش اختیارات شوراها و عملکرد مناسب آنها دیدارها و نشست‌هایی را با مسئولان و مدیران ارشد انجام داده و یا در مرحله برنامه‌ریزی هستیم.
مجرد افزود: عدم هماهنگی دولتی‌ها و برخی از مسئولان حوزه قانونگذاری سبب شده تا شوراها همچنان از برخی قصورها و کوتاهی‌ها رنج ببرند در حالی که باید با هماهنگی بیشتر تلاشی فراگیر انجام دهیم تا در یک فضای همدلی و هماهنگی کارها در مسیر تقویت و توسعه بیشتر در مسیر خدمات‌رسانی مطلوب‌تر به مردم به سامان برسد.
وی ضرورت افزایش اختیارات شوراها را به عنوان یک مطالبه واقعی یادآور شد و بیان کرد: اختیارات شوراها اختیارات قانونی است چرا که براساس هفت اصل قانون اساسی اختیاراتی به شوراها داده شده است که اگر آنها عملی شوند بسیاری از موانع برطرف خواهد شد.
نماینده اردبیل در شورای عالی استان‌ها در ادامه تصریح کرد: با توجه به اینکه مصوبات شوراها برای همه مسئولان طبق اصل (اصل قانون اساسی نوشته شود) به ویژه استانداران، فرمانداران و بخشداران شهرداران لازم‌الاجراست، انتظار داریم تا این مصوبات که در چارچوب قانونی انجام می‌شود، مورد توجه و اهتمام آنها قرار گرفته و در راستای افزایش اختیارات شوراها به عنوان یک نهاد مردمی و مدنی تلاشی واقع‌بینانه و عملی انجام دهند.
مجرد اظهار کرد: در دوره‌های گذشته اگر لایحه‌ای نیز از سوی دولت به مجلس در قالب یکپارچگی نظام مدیریت شهری و افزایش اختیارات شوراها ارائه شده نتایجی از آنها را شاهد نیستیم و حتی طرحی مصوب و یا پیشنهاد نیز نشده است.
وی گفت: بنده به جرأت اعلام می‌کنم شورای عالی استان‌ها در گذشته به جای شورا محوری یک سیستم خودمحوری بوده و از این محل آسیب دیده است.
عضو شورای شهر پارس‌آباد با اشاره به اینکه در این دوره با حضور الویری به عنوان رئیس شورای عالی استان‌ها که تعامل و ارتباطی نزدیک با دولتی‌ها دارد، خاطرنشان کرد: در این دوره فرصتی طلایی و استثنائی برای شورای عالی فراهم آمده است تا از این امتحان سخت هم شورای عالی و هم تک تک اعضای آن با سربلندی بیرون آمده و عملکرد مناسبی را از خود به یادگار بگذارند.
مجرد افزود: در کل انتظار ما در قالب شورای شهرها، بخش‌ها و شهرستان‌ها و استان این است که با همراهی دولت و مجلس بهترین بستر برای منتخبین پارلمان محلی فراهم آید تا بدون دغدغه در راستای تامین منافع مردم گامی و جدی و عملی بردارند.
انتهای پیام
منبع: ایسنا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۸۲۹۷۸۱۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
احتمال تغییر در رقم دستمزد ۱۴۰۳ کارگران قوت گرفت؟/ اعلام جزییات
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، اسفند سال گذشته بیش از ۲۰ جلسه با ساعت‌های طولانی چانه زنی برای تعیین حداقل دستمزد ۱۴۰۳ برگزار شد. در نهایت دستمزد حداقل بگیران ۳۵ درصد و سایر سطوح ۲۲ درصد افزایش یافت. به این ترتیب حق اولاد از ۵۳۷ هزار تومان به ۷۱۶.۶۰۰ تومان افزایش یافت. بن خوار و بار از ۱.۱ میلیون تومان به ۱.۴ میلیون تومان و حق مسکن بدون تغییر ۹۰۰ هزار تومان حق تأهل ۵۰۰ هزار تومان برای اولین بار برای کارگر خانم و آقا در نظر گرفته شد.
مهر در گزارشی نوشت: پس از اعتراض نمایندگان کارگری نسبت به نادیده گرفته شدن عدد سبد معیشتی و ترک جلسه مصوبه بدون امضا جامعه کارگری مصوب شد.
در ادامه تاکید رئیس‌جمهور مبنی بر تأمین رضایت جامعه کارگران، شورای عالی کار در این هفته چندین جلسه داشت. بر اساس سخن برخی از اعضای شورای عالی کار افزایش حق مسکن در مصوبه حداقل مزد ۱۴۰۳ محتمل است و این عدد حدود ۳۰ درصد برآورد می‌شود.
اما نکته مهم این است که بین فاکتورهای تعیین کننده عدد دریافتی کارگران اعم از حق عائله‌مندی، خوار و بار و… تنها حق مسکن است که پس از تصویب در شورای عالی کار برای اجرا باید به تصویب هیأت دولت نیز برسد. در صورت تصویب در هیأت دولت برای اجرا از سوی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی ابلاغ خواهد شد.
۲۲۳۲۲۵
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1896613
شلیک ضدهوایی از پادگان ابوذر مربوط به رزمایش پدافندی است