موسوي لارگاني درآمد دولت از طرح هدفمندي يارانه‌ها ١٠٢ هزار ميليارد تومان است
تاریخ انتشار: ۹ اردیبهشت ۱۳۹۷ | کد خبر: ۱۸۳۰۲۳۰۳
خبرگزاري آريا - نايب رييس کميسيون اقتصادي مجلس گفت: مطابق برآورد ديوان محاسبات کشور در سال ٩٦ درآمد دولت ناشي از اجراي آزادسازي حامل‌هاي انرژي، ١٠٢ هزار ميليارد تومان بوده که اگر ٣٠ درصد اين رقم وارد بخش توليد شده بود، اين بخش امروز متحول مي شد.
به گزارش خبرگزاري آريا، سيدناصر موسوي لارگاني پيش از ظهر امروز (شنبه) در بيست و نهمين جشنواره امتنان از کارگران استان اصفهان، با اشاره به نامگذاري امسال از سوي مقام معظم رهبري با عنوان حمايت از کالاي ايراني، اظهار کرد: رهبر انقلاب طي چند سال گذشته بر روي مباحث اقتصادي همچون توليد و اشتغال و واژه اقتصاد مقاومتي تاکيد داشته‌اند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وي با بيان اينکه حمايت از کالاي ايراني به معناي حمايت از کار، کارگر و توليدکننده داخلي است، گفت: متاسفانه مسئولان ما آن طور که بايد و شايد در اين حيطه کار نکرده اند.
رييس مجمع نمايندگان اصفهان افزود: البته طي سال‌هاي گذشته قانون رفع موانع توليد و بهبود فضاي کسب و کار در مجلس به تصويب رسيده اما در بعد نظارتي در اجراي اين قوانين کوتاهي مي شود.
وي با بيان اينکه يکي از انتقادات رييس جمهور به مجلس اين است که در سال ٩٢ لايحه قانون رفع موانع توليد را به مجلس داديم، اما تصويب آن يک سال طول کشيد، گفت: اما سوال ما از دولت اين است که چرا بعد از تصويب اين قانون، هنوز آيين نامه اجرايي آن تدوين و ابلاغ نشده است.
موسوي لارگاني با تاکيد بر اينکه اگر بخواهيم کشور را نجات دهيم همه بايد دست به دست هم دهيم: افزود: متاسفانه طي سال هاي گذشته شاهد تعديل نيروي کار در بخش توليد هستيم در حاليکه ما بايد در قوانين، نخست مشکلات کارفرمايان را حل کنيم تا بعد از آن مشکلات جامعه کارگري حل شود.
وي تاکيد کرد: متاسفانه امروز کارفرمايان ما امروز درگير ماليات بر ارزش افزوده و ماليات‌هاي تکليفي هستند که اينها موجب افزايش هزينه‌هاي توليد مي شود.
نايب رييس کميسيون اقتصادي مجلس اظهار کرد: بنا بر برآورد ديوان محاسبات کشور در سال ٩٦ درآمد دولت ناشي از اجراي آزادسازي حامل‌هاي انرژي ١٠٢ هزار ميليارد تومان بود که اگر ٣٠ درصد اين رقم وارد بخش توليد شده بود، اين بخش امروز متحول مي‌شد، اما در شرايط فعلي به جاي کاهش هزينه‌هاي توليد بر هزينه‌هاي اين بخش افزوده مي‌شود.
وي با تاکيد بر اينکه نظارت بر اجراي قوانين گره گشاي مشکلات توليد است، تصريح کرد: متاسفانه طي سال‌هاي گذشته ما در کشور از پتانسيل جوانان نخبه و دکتري در پست هاي مديريتي و ... استفاده نکردايم و همچنان مديران دهه اول انقلاب بر مسند پست هاي دولتي قرار دارند.
به گزارش ايسنا، موسوي لارگاني با بيان اينکه مطابق قانون ٢٥ درصد اقتصاد کشور بايد به بخش تعاون واگذار شود اما در ٤٠ سال گذشته اين مهم ناديده گرفته شده است، گفت: سال‌هاست که قانون کار کشور بايد اصلاح شود اما هنوز دولت لايحه آن را تقديم مجلس نکرده که اميدواريم به زودي قانون کار اصلاح شود.
-->
منبع: خبرگزاری آریا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۸۳۰۲۳۰۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
ممنوعیت تغییرکاربری غیرمجاز اراضی زراعی و باغی در چهارمحال و بختیاری
محمد موسوی معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری چهارمحال و بختیاری در نخستین جلسه شورای پیشگیری از وقوع جرم و آسیب‌های اجتماعی شهرستان سامان، گفت: در این شهرستان به دلیل موقعیت جغرافیایی، خاک حاصلخیز، وجود رودخانه زاینده‌رود احتمال وقوع این دو تخلف وجود دارد.
وی با بیان اینکه همه باید حافظ آب، خاک و اراضی ملی این مملکت باشند تا آیندگان نیز از این موهبت بهره‌مند شوند، افزود: برخی تخلفات از جمله تغییر کاربری اراضی و احداث ساختمان در باغات، خاک را از بین می‌برد.
موسوی اضافه کرد: احداث ساختمان در باغ‌ها و اراضی کشاورزی نیازمند اخذ مجوز قانونی است و در صورت احداث بنا و ساختمان غیرمجاز در زمین‌های کشاورزی و شکایت اداره جهادکشاورزی و منابع طبیعی و آبخیزداری به مراجع قضایی، این تکلیف بر دوش دادگستری است، که طبق قانون رسیدگی کند.
وی گفت: با توجه به زندگی آپارتمان‌نشینی و اینکه آپارتمان‌های کنونی، متراژ‌های پایینی دارند و انبار‌های مناسب برای نگهداری ادوات کشاورزی و ابزار‌های مورد نیاز وجود ندارد و کشاورز در زمین کشاورزی خود، نیاز به سرپناه کوچکی دارد، نیاز است قانونگذار در خصوص احداث بنا‌های کوچک در اراضی کشاورزی تصمیم‌گیری کند.
بیشتر بخوانید
قلع و قمع ۴۸ بنای غیرمجاز در اراضی کشاورزی شهرستان سامانموسوی اظهار داشت: تاکنون در مجلس شورای اسلامی، در خصوص احداث بنا در اراضی کشاورزی، قانون مناسبی وضع نشده است و طبق قانون فعلی، بنا‌های احداثی باید تخریب شوند که این مساله می‌طلبد که نمایندگان مجلس شورای اسلامی در خصوص ساخت بنا‌های مجاز با متراژ معین در باغات، برای انباری تصمیم‌گیری کنند.
وی با تشکر از دادگستری شهرستان سامان و همه دستگاه‌ها و نهاد‌های اجرایی، دولتی، حاکمیتی، محلی در این شهرستان، گفت: در این شهرستان در سال‌گذشته روند ارتکاب جرم تغییر غیرمجاز کاربری اراضی زراعی و باغات ۲۳ درصد و تصرف عدوانی ۲۵ درصد کاهش داشته است.
موسوی با اشاره به اینکه سامان، یکی از شهرستان‌های گردشگری استان است و سالانه میزبان مسافران زیادی از سراسر کشور است، بیان داشت: اداره کل گردشگری و میراث فرهنگی استان، نگاه ویژه‌ای به شهرستان سامان داشته باشد و تسهیلات اشتغالزایی بیشتری، به متقاضیان واجد شرایط اختصاص دهد.
وی با اشاره به مشکلات برخی از طرح‌های کشاورزی در شهرستان سامان به خصوص دهستان شوراب صغیر اشاره کرد و اظهار داشت: برخی از طرح‌های کشاورزی در این شهرستان به دلایل گوناگون از جمله خشکسالی، منحل و یا ابطال شدند که باید برای احیا و یا واگذاری مجدد این طرح‌ها به واگذار شوندگان تصمیم گیری شود.
موسوی یکی از مهمترین مشکلات طرح‌های کشاورزی در استان و به خصوص شهرستان سامان را انتقال به دیگری عنوان کرد و ادامه داد: بار‌ها اعلام شده انتقال زمین کشاورزی توسط مستاجر اولیه به دیگران غیرقانونی است و در آینده مشکلاتی گریبانگیر طرفین قرارداد می‌شود و در صورت طرح دعوی، دادگاه طبق مُرِ قانون عمل می‌کند.
باشگاه خبرنگاران جوان چهارمحال و بختیاری شهرکرد
امیدواری ژینولا به کامبک پاری سن ژرمن مقابل دورتموند: آنها از نظر جسمانی، تکنیکی و تاکتیکی آماده هستند