ادعای غلط تایپی در ترجمه «لایحه پالرمو» عذر بدتر از گناه است
تاریخ انتشار: ۹ اردیبهشت ۱۳۹۷ | کد خبر: ۱۸۳۰۴۳۶۱
سیدحسین نقوی نماینده مردم ورامین و سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی با اشاره به ارائه لایحه پالرمو به مجلس با تغییر محتوا، اظهار داشت: این عذر معاون حقوقی رئیسجمهور مبنی بر غلط تایپی در متن ترجمهشده فارسی لایحه پالرمو، عذر بدتر از گناه است، اگر میگفتند ترجمه این لایحه به خوبی انجام نشده است یا مترجمین دقت نکردند، خیلی بهتر از این بود که بگویند «غلط تایپی» بوده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی افزود: یعنی دولت جمهوری اسلامی تایپیستهایی دارد که اشتباه تایپ میکنند؟! این خیلی عجیب است، یعنی به تازگی تایپیست استخدام کردند یا آن افراد با سیستم آشنایی ندارند و غلط تایپ میکنند؟! اینکه واقعاً عذر بدتر از گناه است.
نقوی تصریح کرد: حداقل اگر بگوییم ترجمه به خوبی صورت نگرفته است، میتوانیم بگوییم حواس مترجم نبوده است یا فهم دیگری از موضوع داشته است، ولی وقتی اعلام میکنند غلط تایپی در متن ترجمهشده وجود داشته است، واقعاً عذر بدی است، دولت محترم بهتر است از این بهانهها نیاورد و از این عذرهای بدتر از گناه مطرح نکند.
سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در ادامه یادآور شد: در محتوای «لایحه پالرمو» ترجمه دیگری ارائه شده است، مگر غلط کلمهای است یا ترجمه کلمهای است که بگوییم تایپیست آن کلمه را غلط تایپ کرده است، خیر، این گونه نبوده است بلکه محتوای متن لایحه تغییر کرده است، اینکه معاون حقوقی رئیسجمهور در نامهای به رئیس مجلس اعلام کرده «ترجمه غلط ناشی از غلط تایپی بوده و نباید موضوع را سیاسی کرد»، این عذر واقعاً قابل قبول نیست، به همین دلیل جمعی از نمایندگان از جمله خود بنده در این باره به رئیسجمهور تذکر دادیم.
وی همچنین گفت: از این پس هم با تردید به لوایح تقدیمی دولت نگاه میکنیم، در صحن علنی هم پیشنهاد شد که مرکز پژوهشهای مجلس از این پس یکبار لوایح ارسالی دولت را کنترل کند، ما چه میدانیم لوایحی که پیش از این به مجلس آمده است، درست ترجمه شده بوده است؛ ما از کجا بدانیم متن فارسی لوایحی که تقدیم مجلس شده با ترجمه لاتین آن یکی بوده است؟ در بعضی از این لوایح منافع ملی کشور و سود و زیان کشور در میان است، ما الان از کجا بدانیم ترجمه لوایح قبلی ایراد نداشته است یا لواحی که در آینده تقدیم مجلس میشود، ایرادی نخواهند داشت، فلذا باید فکری برای این موضوع شود، به همین دلیل پیشنهاد دادیم مرکز پژوهشهای مجلس از این پس لوایح تقدیمی دولت را یکبار بررسی و کنترل کند.
نقوی در پایان با بیان اینکه اینگونه عذر و بهانه آوردن دولت واقعاً عذر بدتر از گناه است، گفت: وقتی که شورای نگهبان به لایحه ایراد گرفته و اعلام کرده ترجمه با متن اصلی متفاوت است، معنایش این است که دولت باید لایحه را مجدداً ارسال کند و مجلس باید مجدداً لایحه را بررسی کرده و رأی دهد تا بدین ترتیب ایراد شورای محترم نگهبان رفع شود.
منبع: افکارنيوز
کلیدواژه: سخنگوی کمیسیون امنیت ملی شورای اسلامی لایحه معاون جمهوری اسلامی دولت کمیسیون امنیت ملی رئیس مجلس صحن علنی شورای نگهبان شورای نگهبان سیدحسین نقوی لایحه پالرمو
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.afkarnews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «افکارنيوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۸۳۰۴۳۶۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
پیششرطهای مشارکت مردم در اقتصاد چیست؟
حسین محمد صالحی دارانی نماینده مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به ویژگیهای لایحه اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم و ضرورت بررسی این لایه در صحن علنی مجلس، گفت: در حال حاضر بیشترین مشکلات کشور معطوف به مسائل اقتصادی که در سالهای اخیر پررنگتر شده است.
وی با اشاره مشکلاتی از قبیل بیکاری و رشد نقدینگی در کشور افزود: از این رو مقام معظم رهبری نیز توجه ویژهای نسبت به این مساله داشتند و در چند سال اخیر شعارهای سال را متناسب با وضعیت اقتصادی موجود تعیین کردهاند.
این نماینده مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه جهش تولید با مشارکت مردم، تاکید مقام معظم رهبری به مسئولین نظام بوده تا توجه بیشتری به اجرای مسائل اقتصادی داشته باشند، گفت: به واقع مسئولین باید به صورت عملیاتی وارد کار شده و از مباحثی همچون رونق تولید حمایت کنند.
صالحی دارانی با اشاره به لایحه اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم تاکید کرد: این لایحه با توجه به نقطه نظرات خاصی که در آن دیده شده میتواند گام بلندی در اقتصاد کشور بردارد. در این لایحه به خوبی مواردی در زمینه اعطای مشوق جهت سرمایهگذارهای خرد و همچنین اعطای معافیت ۱۰۰ درصدی جهت سرمایهگذاری در مناطق کمتر برخوردار، پیشبینی شده است.
این نماینده مجلس شورای اسلامی افزود: همچنین در این لایحه مالیات عملکرد تولید از ۲۵ به ۱۵ درصد رسیده است که میتواند امر مؤثری باشد؛ چرا که ما در این بخش حداقل با ۱۰ درصد کاهش مالیاتی مواجه بودهایم.
این نماینده مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه در لایحه فوق پیشبینیهایی در رابطه با جلوگیری از فرارهای مالیاتی مد نظر قرار گرفته است، تاکید کرد: اگر ما بتوانیم جلوی فرارهای مالیاتی را به درستی سد کنیم و مقداری به تادیه مالیاتی در کشور نظم و انضباط دهیم حتماً مشکلات در این بخش برطرف خواهد شد.
وی با بیان اینکه کاهش مالیات تولید، ما را به سمت عدالت مالیاتی سوق دهد، تاکید کرد: حتماً در این شرایط مردم دلگرمی بیشتری پیدا خواهند کرد و تولید کنندگان رغبت بیشتری برای سرمایهگذاری پیدا خواهند کرد.
صالحی دارانی تاکید کرد: لایحه اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم با کاهش مالیات تولید و اعطای مشوقهای هدفمند زمینه تحقق مشارکت بیشتر مردم در بخش مولد اقتصاد را فراهم خواهد کرد و در سال مزین به جهش تولید با مشارکت مردم ضرورت دارد تا مجلس به برخی از مسائل به طور جدیتر ورود کرده و در بررسی و نهاییسازی و همچنین تصویب لایحه اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم تسریع کند.
وی با بیان اینکه لایحه اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم پیش از هرگونه تصویب باید به درستی اجرا شود تاکید کرد: قطعاً نظارت بر اجرای لایحه مالیاتهای مستقیم امری مهم بوده و باید در این بخش هم مسائل به درستی مدنظر قرار گیرد.
این نماینده مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: حتماً پس از تصویب لایحه اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم نمایندگان با این مسئله همراهی خواهند کرد چرا که اجرای این مسئله بسیار امری مهم است و باید نظارت بر اجرای این قانون و لایحه مد نظر قرار گرفت.
وی با اشاره به اعطای معافیت ۱۰۰ درصدی جهت سرمایهگذاری در مناطق کمتر برخوردار در لایحه فوق اظهار کرد: همچنین اعطای مشوق مالیاتی جهت جلوگیری از خام فروشی و حفظ زنجیره ارزش تولید، اعطای معافیت مالیاتی برای شرکتهای فعال در مناطق آزاد جهت جذب سرمایهگذاری از جمله مباحث این لایحه قلمداد میشود البته باید به این نکته اشاره کنم که ما این موارد را پیشتر هم داشتیم.
وی با اشاره به اعطای معافیت مالیاتی در مناطق آزاد و همچنین در مناطق کمتر برخوردار اظهار کرد: به واقع این قبیل معافیتهای مالیاتی پیشتر هم وجود داشته اما خیلی جدی گرفته نمیشد بنابراین ضرورت دارد با در نظر گرفتن لایحه اصلاح مالیاتهای مستقیم که به تازگی به مجلس شورای اسلامی ارائه شده است این گونه مسائل جدی گرفته شود تا بتوانیم برخی از مسائل در این بخشها را عملیاتی تر کنیم.
وی تاکید کرد: ارائه اعطای معافیت مالیاتی جهت سرمایهگذاری در مناطق کمتر برخوردار باعث خواهد شد تا شرکتهای دانش بنیان به سمت این مناطق سوق پیدا کرده و فعالیت خود در این مناطق را مد نظر قرار دهند. بنابراین این لایحه میتواند در تحقق عدالت مالیاتی مؤثر باشد. به واقع بسیاری از نارضایتیهای مردم از این بابت که تادیه مالیاتی عادلانه و درست شکل نمیگیرد بنابراین اگر ما این مسئله را به عدالت نزدیک کنیم قطعاً مردم رضایت بیشتری در این بخش خواهند داشت.
کد خبر 6096931 سمیه رسولی