اداره داروخانه بدون مسئول فنی ممکن نیست/بررسی رای دیوان عدالت
تاریخ انتشار: ۹ اردیبهشت ۱۳۹۷ | کد خبر: ۱۸۳۰۵۸۴۹
رئیس فراکسیون غذا و دارو مجلس، گفت: پزشکان فعال در نهاد قانونگذاری کشور در حال بررسی رای محل اختلاف داروسازان و دیوان عدالت اداری هستند.
به گزارش خبرگزاری مهر، همایون هاشمی، در واکنش به حواشی ایجاد شده پیرامون رای دیوان عدالت اداری برای حذف حق مدیریت داروخانه‌ها، افزود: گاه در کشور اقداماتی در جهت اعمال تغییرات در برنامه‌هایی انجام می‌شود که سالهاست به صورت پایدار اجرا شده و این نوع دستکاری‌ها مشکلاتی را ایجاد می‌کند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی در رابطه با حذف حق مدیریت داروخانه‌ها ادامه داد: دریافت حق مدیریت امری رایج در تمام کشورهای دنیا بوده که یکی از منابع پایدار برای چرخش مالی داروخانه‌ها محسوب می‌شود.
هاشمی خاطرنشان کرد: اغلب داروخانه‌ها دارای مسئول فنی هستند که دارای دکترای داروسازی بوده و موظف به نظارت بر حسن اجرای نسخه‌ها و تامین داروی مورد نیاز داروخانه است و برای این کار نیز حق مدیریت دریافت می‌کند و این در تمام صنوف امری رایج است، کما اینکه در سازمان نظام مهندسینیز برای نظارت بر اجرای هر پروژه‌ای رقم محدودی را در قالب حق مدیریت دریافت می‌کنند، بنابراین حذف آن برخلاف اصول علمی است.
عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، یادآورشد: هم‌اکنون باید گروه‌هایی که در این مساله ذینفع هستند مستندات قانونی را ارائه دهند و دیوان عدالت اداری نیز با ملاحظات لازم و اثبات اینکه این حکم تا چه اندازه در جهت تامین منافع عمومی و بهبود شرایط ذینفعان تاثیر گذار بوده، بپردازد.
وی تاکید کرد: حق فنی را باید مدیران فنی دریافت کنند و برای فعالیت آنها پروانه جدا از موسس و صاحب مجموعه کسب می‌شود، چرا که در هر داروخانه‌ای مالک، سرمایه‌گذار و نماینده متخصص از صنف داروخانه‌ها که دارای مدرک داروسازی است سهمی در ایجاد این مجموعه دارند و به طور مجزا پروانه دریافت می‌کنند، بنابراین باید از حق و حقوقی برخوردار باشند.
هاشمی در ارائه راهکار برای رفع اختلاف ایجاد شده در خصوص این رای اظهار کرد: اگر در این مورد خلاء قانونی یا موانعی وجود دارد باید صاحبان این فرآیند و وزارت بهداشت به عنوان متولی این بخش به مجلس لایحه ارائه داده یا توضیحاتی را در این مورد ارائه دهند تا مجلس نیز در جهت رفع مشکل بتواند به این موضوع ورود پیدا کند.
وی افزود: البته مجلس می‌تواند از بعد نظارتی بر این موضوع ورود پیدا کند کما اینکه تا جاییکه اطلاع دارم بررسی این اختلاف ایجاد شده در دستورکار کمیسیون بهداشت نیز قرار گرفته است و در حال رصد این موضوع هستند.
احکام صادره نباید شرایط کار را برای متخصصان سخت کند
هاشمی بیان کرد: آنچه مسلم است مسئولان نباید به گونه‌ای عمل کنند که متخصصان کشور در صنوف مختلف با مشکل جدی مواجه شده و شرایط برای فعالیت آنها سخت گردد، بنابراین نباید با صدور احکام یا دستورات نادرست مانع از اشتغالزایی در این بخش‌ها شوند.
وی عنوان کرد: حق مدیریتی که داروخانه‌ها دریافت می‌کنند رقمی نیست که پرداخت آن برای بیماران مشکلی ایجاد کند، ضمن اینکه حذف مسئول فنی می‌تواند مشکلات متعددی را ایجاد کرده تاجاییکه امکان دارد عوارض احتمالی داروها برای بیماران نادیده گرفته شود در این شرایط کدام بخش پاسخگو خواهد بود؟ بنابراین باید مسئول فنی برای نظارت بر این بخش در داروخانه حضور داشته و بابت فعالیت خود حقوق دریافت کند که مبلغ آن در نسخه‌ها تقسیم شده است.
اداره داروخانه‌ها بدون مسئول فنی امکانپذیر نیست
رئیس فراکسیون غذا و دارو مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: بی‌تردید اگر مسئول فنی که عضو تخصصی این بخش محسوب می‌شود حذف شود بعد از آن داروخانه‌ها اداره نخواهند شد، چرا که این فرد مسئول تامین دارویی هر نسخه و ارائه دستورالعمل مصرف داروها بوده و در مقابل قانون نیز پاسخگو است، بنابراین چطور می‌توان فردی را به عنوان متخصص و مسئول بخشی موظف به پاسخگویی دانست که برای وی حق و حقوقی در نظر گرفته نمی‌شود
منبع: مهر
کلیدواژه: داروخانه دیوان عدالت اداری همایون هاشمی وزارت بهداشت هفته سلامت سرطان سازمان غذا و دارو چاقی تعرفه های پزشکی کمیسیون بهداشت و درمان طرح تحول سلامت دارو پرستار سازمان نظام پرستاری دانشگاه علوم پزشکی تهران سازمان نظام پزشکی خواب
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۸۳۰۵۸۴۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
لزوم ثبت قرارداد اجاره مسکن در سامانه خودنویس
به گزارش خبرگزاری صداوسیما آبادان، معاون اداره کل راه و شهرسازی استان خوزستان گفت: با هدف رصد و نظارت بر بازار مسکن، ثبت همه معاملات املاک و مستغلات اعم از خرید، فروش، پیش‌خرید، پیش‌فروش، رهن و اجاره مسکن در سامانه معاملات املاک و مستغلات کشور انجام می‌شود.
سامانه خودنویس جهت رفاه حال مردم و بمنظور نظارت و کنترل قیمت مسکن ایجاد شده است تا مردم بتوانند به صورت رایگان قرارداد‌های ملکی خود را ایجاد و ثبت کنند.
محمد جامع می‌گوید: از ابتدای سال جاری تمامی قرارداد‌های اجاره برای دریافت کد رهگیری رایگان باید در سامانه خودنویس به آدرس https://khodnevis.mrud.ir/ ثبت شوند.
دریافت شناسه رهگیری در این سامانه علاوه بر مشاوران املاک برای مردم نیز امکانپذیر است.
امیدواری ژینولا به کامبک پاری سن ژرمن مقابل دورتموند: آنها از نظر جسمانی، تکنیکی و تاکتیکی آماده هستند