تاخیر ۵ ماهه دستمزد ۱۵۰۰ کارگر نورد لوله صفا و پروفیل ساوه
تاریخ انتشار: ۹ اردیبهشت ۱۳۹۷ | کد خبر: ۱۸۳۰۶۴۰۵
به گزارش خبرنگار ایلنا، منابع خبری در این دو واحد تولیدی می‌گویند: مطالبات معوقه کارگران این دو کارخانه (نورد لوله صفا و پروفیل ساوه) مربوط به سال ۹۶ و یک ماه از سال ۹۷ می‌شود.
آنها با بیان اینکه بارها از سوی کارفرما وعده پرداخت حقوق به کارگران داده شده است، اظهار می‌کنند: طبق قرار قبلی و جلساتی که در کمیسیون کارگری شهرستان ساوه گرفته شده است، کارفرما مکلف به پرداخت مطالبات معوقه کارگران براساس زمان‌بندی‌های مشخص شده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
این کارگران ادامه می‌دهند در پی بلاتکلیف ماندن معوقات مزدی کارگران در روزهای گذشته شاهد اعتراض همکارانمان در کارخانه نورد لوله صفا بودیم.
این کارگران اضافه می‌کنند: کارخانه نورد لوله صفا و پروفیل دارای تولید و بازار فروش خوبی است اما از دو سال گذشته، زمانی که تحریم‌ها هنوز به شدت امروز نبود؛ کارفرمای این دو کارخانه حقوق کارگران را با تعویق پرداخت می‌کرد.
آنها می‌گویند: گرانی‌های روزافزون کالاهای مصرفی، افزایش اجاره بهای مسکن، عقب‌افتادگی اقساط بانکی و... کارگران را تحت فشار مضاعف اقتصادی قرار داده است.
به ادعای کارگران کارخانه‌های نورد لوله صفا و پروفیل ساوه، همه مسئولان به ویژه مسئولان استانی و شهرستانی از موضوع مطالبات مزدی کارگران این دو واحد باخبرند اما تاکنون مطالبات آنها بر زمین مانده است.
این کارگران می‌گویند: ما به دنبال تامین هزینه زندگی خانواده‌هایمان هستیم و از مسئولان استان مرکزی انتظار داریم مشکلات زندگی بدون دریافت ۵ ماه حقوق را درک کنند.
مطالبات مزدی کارگران نورد لوله صفا و پروفیل ساوه مربوط به سنوات گذشته است
داود میرزایی (دبیر خانه کارگر استان مرکزی) ضمن تایید مطالبات مزدی کارگران این دو کارخانه گفت: مطالبات مزدی کارگران نورد لوله صفا و پروفیل ساوه مربوط به سنوات گذشته است که انباشت شده.
او گفت: مشکلات کارگران این دو کارخانه در کمیسیون‌های کارگری شهرستان مطرح شده و طبق تصمیم‌های گرفته شده از سوی اعضای حاضر قرار است کارفرما معوقات مزدی آنها را به‌صورت زمان‌بندی بپردازد.
به گفته وی، پایان سال گذشته کارفرما یک ماه مزد و عیدی کارگران این دو کارخانه را یکجا پرداخت کرد و قرار است ضمن پرداخت حقوق جاری، یک ماه از معوقات مزدی کارگران را نیز بپردازد.
طبق اظهارات وی، فردا (دهم اردیبهشت) موعد پرداخت یک ماه از دستمزد کارگران این دو کارخانه است که امیدواریم محقق شود.
منبع: ایلنا
کلیدواژه: کارگران استان مرکزی کارگران پروفیل ساوه کارگران نورد لوله صفا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.ilna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایلنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۸۳۰۶۴۰۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
روایت عضو شورای عالی کار درباره دستمزد کارگران/ فرمول تعیین حقوق کارگران تغییر می‌کند؟
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، علیرضا میرغفاری، نماینده کارگران در شورای عالی کار، در انتقاد از صحبت‌های وزیر کار برای تدوین لایحه‌ای درمورد تعیین دستمزد کارگران در مجلس و در پاسخ به این سوال که آیا این اقدام سبب تعیینِ دستمزدی عادلانه می‌شود، گفت: تعیین دستمزد عادلانه زمانی محقق می‌شود که تمام گروه‌های ذینفع بتوانند در جلساتِ مزد اظهارنظر کنند و از قدرتِ برابر برخوردار باشند. ضمن اینکه دستمزد باید متناسب با قانون افزایش پیدا کند؛ یعنی با توجه به نرخ تورم و حداقل نیازهای خانوار کارگری باشد.
وی در گفت‌وگو با ایلنا با تاکید بر اینکه تعیین عادلانه دستمزد یعنی دادنِ فرصتِ چانه‌زنی و اعمال نفوذِ برابر به تمام طرفین مذاکره گفت: مسئولیت تعیین دستمزد در قانون کار در چارچوب یک نظام چانه‌زنیِ سه‌جانبه است و مجلس ساختار چانه‌زنی ندارد. سپردنِ تعیین حقوق کارگران به مجلس، عملا به معنای بی‌صداترکردن و بی‌نظرتر کردنِ کارگران است.
میرغفاری گفت: شورایعالی کار تنها جایی است که کارگران میتوانند بر سرِ معیشتِ خود چانه‌زنی کنند، که به نظر می‌رسد وزیر کار می‌خواهد همین را هم نقض و مسئولیت تصمیم‌گیری در رابطه با حقوق و دستمزد را واگذار کند.
نماینده کارگران در شورایعالی کار گفت: ایراد شورایعالی کار، به عنوان یک ساختار سه‌جانبه، این است که دولت به عنوان کارفرمای بزرگتر که قدرتِ بیشتری برای چانه‌زنی دارد، نهایتا در مورد دستمزدِ کارگران تعیین تکلیف می‌کند. اگر دولت در این ساختارِ سه‌جانبه نقشِ واسطهگری و تنظیمگریِ خود را به درستی انجام دهد و در مذاکراتِ مزدی و سایر مذاکراتِ شورایعالی کار، میانه‌گری کند به عدالت نزدیک می‌شویم. نیازی نیست برای دستمزدِ عادلانه کار را به مجلسِ شورای اسلامی که فاقدِ ساختار سه‌جانبه است واگذار کنیم.
میرغفاری تاکید کرد: سه جانبه‌گرایی انحصارا خاص ایران نیست؛ بیش از ۹۲ کشور عضو سازمان بین‌المللی کار با ساختار سه جانبه‌گرایی، حقوق و دستمزد را تعیین می‌کنند؛ حتی در کشورهایی که نظام سرمایه داری لیبرال در آن حاکم است نیز سه‌جانبه‌گرایی رعایت می‌شود.
وی بیان کرد: اینکه عده‌ای می‌گویند مذاکرات را به مجلس می‌سپاریم و نظرِ گروه کارگری را هم جویا می‌شویم، با سه‌جانبه‌گرایی فاصله دارد. سه‌جانبه‌گرایی همانطور که قبلا گفتم به معنای مذاکره و گفتگو در یک موقعیتِ برابر با شرکای اجتماعی است. نباید نقش کارگران را در مذاکراتِ مزدی بیش از این تقلیل داد، طوری که آنها در مورد حقوق کارگران فقط یک نظرِ ساده بدهند! به این کار چانه‌زنی نمی‌گویند و چه بسا در سالهای بعد همین را هم از آنها بگیرند.
میرغفاری گفت: ساختار سه‌جانبه‌ی شورایعالی کار ذیل قانون کار و مربوط به بخش خصوصی است. قانون کار نیز یک قانون آمره است و برای جلوگیری از بهره‌کشی از کارگران در مقابل کارفرمایان نوشته شده است. همین قانون وظیفه‌ی تعیین حداقل حقوق را بر عهده‌ی شورایعالی کار گذاشته است. اگر قرار است قانونگذار برای حداقل دستمزد تعیین تکلیف کند، عملا واردِ حوزه‌ای شده که به آن ربطی ندارد. در واقع تصمیم‌گیری در مورد روابط بین کارگران و کارفرمایانِ بخش خصوصی وظیفه‌ی مجلس و دولت نیست که بدون حضور شرکای اجتماعی تصمیم بگیرند.
این نماینده کارگری گفت: این ساختار سه‌جانبه در دولتهای مختلف نقض شده است اما مسئله این است که باید برای قدرتمند کردن و واقعی‌تر کردنِ این ساختار تلاش کنیم. باید قدمی رو به جلو داشته باشیم نه اینکه هر روز یک قدم از حقوقِ خود عقب‌تر برویم؛ در واقع نباید فرصتِ چانه‌زنی را واگذار کرد.
۲۲۳۲۲۵
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1900048
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است