اگر بگوئیم شوراها تشریفاتی هستند، کم لطفی کرده ایم
تاریخ انتشار: ۹ اردیبهشت ۱۳۹۷ | کد خبر: ۱۸۳۱۲۵۴۲
عضوکمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای شهر تهران با تاکید بر اینکه شوراها تشریفاتی نیستندگفت: در هنگام راه اندازی شوراها اختیارات در نظر گرفته شده برای شوراها نسبت به قانون اساسی تقلیل یافته بود.
به گزارش امتداد نیوز، حسن خلیل آبادی عضو کمیسیون فرهنگی شورای شهر تهران با حضور در برنامه تهران بیست به مناسبت سالروز شوراها با تاکید بر اینکه اگر بگوییم شوراها تشریفاتی هستند کم لطفی به این نهاد مردمی شده است افزود: شورای پنجم افتخار می کند که در طول ۶ ماه کارهایی را انجام داد که برخی دولت ها در طول سالیان نتوانستند آن ها را انجام دهند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی یکی از چالش های پیش روی شوراها را عدم تحقق مدیریت یکپارچه شهری عنوان کرد و افزود: عدم ایجاد این مهم به قانون شوراها باز می گردد که دولت اختیارات قانونی شورا ها را تفویض نکرده است.
رییس کمیته گردشگری و میراث فرهنگی شورا با ابراز تاسف از تاخیر در تشکیل شوراها گفت: یکی از دلایلی که موجب شده با توجه به عمر انقلاب، شوراها هنوز با مشکلاتی روبرو باشند تشکیل دیرهنگام این نهاد پس از گذشت ۲۰ سال از تصویب قانون مرتبط بود.
وی ادامه داد: در هنگام راه اندازی شوراها اختیارات در نظر گرفته شده برای شوراها نسبت به قانون اساسی تقلیل یافته بود.
عضو کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورا در ادامه سخان خود اظهار داشت: هدف قانون اساسی از شوراها ایجاد مدیریت محلی بود ولی با توجه به قوانین کنونی شوراهای شهر تبدیل به شورای شهرداری شده اند. این در حالی است که در دنیا تمام تصمیمات را برای تمام امورات شهر می گیرند و شهردار حاکم و مدیر شهر است.
true برچسب ها : حسن خلیل آبادی شوراهای اسلامی شهر شورای شهر تهران trueمنبع: امتداد نیوز
کلیدواژه: حسن خلیل آبادی شوراهای اسلامی شهر شورای شهر تهران
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.emtedadnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «امتداد نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۸۳۱۲۵۴۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
شورای رقابت علیه ۱۳ نهادعمومی غیردولتی اعلام جرم کرد
به گزارش اکوفارس، سپهر دادجوی‌توکلی در گفت‌وگو با فارس، گفت: با تبیین ظرفیت‌های ثانویه این شورا جهت برقراری رقابت سالم و شفاف اقتصادی، شورای رقابت علیه 13 نهاد غیردولتی، تعاون، نظامی و انتظامی مشمول ماده 6 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 اعلام جرم کرده است.
وی با اشاره به ماده ۶ این قانون که نهادها و مؤسسات عمومی و غیر دولتی، نهادهای نظامی و انتظامی و بنیادهای تعاون وابسته، موسسات خیریه، کلیه صندوق‌های بازنشستگی، را ملزم به ارائه گزارش ۶ ماهه به شورای رقابت در خصوص مجموع مالکیت مستقیم و غیر مستقیم کلیه شرکت‌های تابعه و وابسته خود در هر بازار تولید کالا و خدمات و نیز حق مالکیت مجموعا حداکثر تا ۴۰ درصدی سهم بازار و مالکیت هر کالا و خدمات می‌نماید، گفت: در پی عدم همکاری موثر برخی نهادها، شورای عالی نظارت بر اجرای اصل ۴۴، کمیته نظارتی و قضایی با عضویت سازمان بازرسی، دادستانی کل کشور، وزارت دادگستری، دیوان محاسبات و سازمان بورس تشکیل داد که به پیشنهاد این کمیته، شورای رقابت در مصوبه ۵۵۱ خود در اسفند ۱۴۰۱، ۱۳ نهاد صندوق و سازمان را به دلیل عدم ارائه اطلاعات و شفافیت اقتصادی مجرم شناخته و علیه ایشان در شعب مختلف دادگاه اعلام جرم کرده است.
سخنگوی شورای رقابت اظهار داشت: تاکنون ۱۴ صندوق بازنشستگی ۲۶ نهاد عمومی غیردولتی و همه شهرداری‌های کشور با تمرکز بر ۹ شهرداری کلان شهر مشمول این ماده تشخیص داده شده‌اند.
وی از حبس و جریمه نقدی بر اساس ماده ۷۲ و بند ۱ ماده ۷۹ قانون مزبور به عنوان ضمانت اجرایی تشخیص شورا در این خصوص یاد کرد و اظهار داشت: رویه رسیدگی به اتهامات این ۱۳ نهاد همچنان در جریان است که البته در برخی موارد احکامی مانند صدور قرار منع تعقیب، اثبات اتهام، و ادامه رسیدگی صادر شده است که البته مانع انجام ادامه وظایف شورا در مطالبه‌گری نیست.
وی اسامی این نهادها را فعلا اعلام نکرد و اظهار داشت: به دلیل پیچیدگی‌های موجود و ضرورت دقت و اثرگذاری تصمیمات بر توسعه جامعه و رفاه مردم باید به دستگاه قضا فرصت داد تا بیش از پیش مطالبه‌گر حق مردم باشد.
امام جمعه بلوک براثر سانحه تصادف درگذشت