کارمزد بهانه افزایش قیمت حواله‌های ارزی/ دریافت هزینه‌های صوری از متقاضیان
تاریخ انتشار: ۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۷ | کد خبر: ۱۸۳۱۳۷۲۰
خبرگزاری میزان- با نوسان نرخ ارز در ماه گذشته و اولویت بندی برای تخصیص آن از سوی دولت در بحث حواله های ارزی نیز کارمزدهای نامتعارف از سوی واسطه ها دریافت می شود. به گزارش خبرنگار گروه اقتصاد خبرگزاری میزان، حواله ارزی به عنوان یکی از راه‌های موجود برای نقل و انتقالات مالی شناخته شده که موجب آن، یک بانک یا مؤسسه مالی به تقاضای مشتری یا دارنده یک حساب بانکی به یکی از از بانک‌های کارگزار خود در خارج از کشور، حواله‌ای را صادر که موجب آن مبلغ از پیش تعیین شده به صاحب حواله پرداخت می‌شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
در تقسیم بندی موجود حواله‌ها به دو گروه صادره و وارده تقسیم شده و در کنار آن تقسیم بندی دیگری از لحاظ نحوه و زمان انتقال ارز وجود دارد که دو نوع T/T (حواله مستقیم) و D/D ( حواله غیرمستقیم ) را شامل می‌شود.
در مدل T/T یا حواله مستقیم انتقال ارز به صورت سریع در وجه ذینفع از طریق شبکه سویفت انجام می‌شود و در مدل D/D یا حواله غیرمستقیم پرداخت حواله به تاریخ آینده صورت می‌گیرد.
گفتنی است به هر یک از این عملیات کارمزدی تعلق می‌گیرد که در مورد T/T معمولا کارمزد بیشتری دریافت می‌شود.
با نوسانات بازار ارز در ماه گذشته و اعلام ارز تک نرخی برای دلار و اولویت‌های صورت گرفته از سوی متولیان امر، مشکلاتی نیز برای حواله‌های ارزی ایجاد شده است.
کاظم دوست‌حسینی کارشناس حوزه بانکداری در گفت‌وگو با خبرنگار گروه اقتصاد خبرگزاری میزان، در خصوص شرایط حواله‌های ارزی پس از نوسانات نرخ ارز گفت: در بحث حواله ارزی باید به دو نکته نرخ حواله و نحوه‌های پرداخت اشاره کرد، مشکلاتی که در بحث نرخ ارز وجود دارد به صورت ناخودآگاه تاثیرات خود را بر روی نرخ حواله نیز می‌گذارد. این کارشناس حوزه بانک با اشاره به اینکه در روند حواله ارزی تغییر ایجاد نشده، گفت: در شرایط فعلی قیمت آن و اینکه متقاضی مشمول حواله ارزی شود بیشتر از روند کاری حواله زمان بر شده است. دوست حسینی در خصوص مابه التفاوت قیمت ارز با حواله‌های آن گفت: افزایش قیمت حواله‌ها مربوط به این است که متقاضی حواله ارز خود را در داخل کشور بخواهد یا در خارج از کشور، که متاسفانه به دلیل مشکلاتی که وجود دارد واسطه‌ها نرخ‌های غیر معمولی را بیان می‌کنند که گاهی اوقات تا ده درصد کارمزد نیز از متقاضی دریافت می‌شود و همین امر باعث افزایش نرخ حواله می‌شود. کارشناس حوزه بانک تصریح کرد: در حواله‌های ارزی صادره به خارج از کشور هزینه نقل و انتقالات قابل توجه بوده که گاهی اوقات این هزینه‌ها واقعی نیست بلکه سوءاستفاده‌هایی که واسطه‌ها در روند کاری خود انجام می‌دهند باعث افزایش قیمت شده است. وی اظهار کرد: ارزی که از طریق سیستم بانکی در بانک‌های دولتی تخصیص می‌شود اگر در چارچوب برنامه ریزی شده مصرف شود به طور معمول تفاوت آنچنانی با قیمت ارز بازار آزاد ندارد، ولی در حوزه صرافی‌ها متاسفانه این تفاوت دیده می‌شود که این صنف نیز دلیل خود را برای افزایش قیمت، خرید ارز در داخل کشور می‌داند. دوست حسینی با تأکید بر اینکه باید بر روی عملکرد بانک‌ها و صرافی‌ها در حوزه حواله ارزی نظارت داشت، عنوان کرد: به طور قطع باید برای مسائلی همچون تخصیص ارز در چارچوب قانون و اولویت‌های تعیین شده در آن نظارت صورت گیرد تا بیش از قیمت تعیین شده از متقاضی دریافت نشود. کارشناس حوزه بانک تصریح کرد: در ماه‌های گذشته رقم نقل و انتقال ارز در حدود ۱.۵ در هزار بوده که متاسفانه در روز‌های گذشته شاهد افزایش آن به ده درصد نیز هستیم. وی در ادامه به ارائه پیشنهاد‌هایی برای بهبود شرایط برای حواله‌های ارزی اشاره و بیان کرد: با نظارت و توجه به ارز صادرکنندگان که در خارج از کشور قرار دارد دیگر نیازی به نقل و انتقالات مجدد نداریم و همین امر در کاهش هزینه‌ها تاثیر مستقیم دارد، همچنین با برخورد جدی و جریمه کردن صرافان و بانک‌های متخلف می‌توان با دریافت رقم‌های مختلف از متقاضیان به نام کارمزد نقل و انتقالات برخورد کرد.
انتهای پیام/
منبع: خبرگزاری میزان
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mizan.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری میزان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۸۳۱۳۷۲۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
معیار تعرفه خدمات مهندسی نباید قیمت ماست باشد
دبیر کانون سراسری انبوه‌سازان با تاکید بر اینکه نباید معیار تعرفه خدمات مهندسی، قیمت ماست باشد، اقدام وزارت راه و شهرسازی در نحوه ابلاغ تعرفه‌های جدید را هوشمندانه دانست. - اخبار اقتصادی -
فرشید پورحاجت در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم با اشاره به تعیین تعرفه حق‌الزحمه مهندسان، اظهار کرد: افزایش 27 درصدی اعلام شده در واقع با بدیهیات اقتصاد و حقوق مهندسان و فعالان صنعت ساختمان و تورم کشور تورم هم‌خوانی ندارد.
وی افزود: بارهای گفته‌ام که بنیان این رویه در خصوص اتصال نرخ خدمات مهندسی به هزینه ساخت ایراد دارد، چراکه همواره هزینه‌های ساخت و سازها با تورم در ایران رقابت تنگاتنگی دارد و استفاده از این الگو مناسب حق‌الزحمه خدمات مهندسی نیست.
وی با تاکید بر اینکه لازم است شورای مرکزی نظام مهندسی ساختمان رویه جدیدی را برای تعیین تعرفه مهندسان به وزارت راه و شهرسازی اعلام کند، گفت: البته با توجه به رویه موجود، این کار در اولویت شورای مرکزی نیست و اولویت آن رسیدگی به مسائل دیگری است که گاها در شان نزول این شورا و فعالیت‌های مهندسی نیست.
مصوبات کمیته 4 نفر برای افزایش نرخ خدمات مهندسی متوقف شددبیر کانون سراسری انبوه‌سازان در عین حال در خصوص عملکرد وزارت راه و شهرسازی بیان کرد: این وزارتخانه یک اقدام هوشمندانه در رابطه با ابلاغ تعرفه خدمات مهندسی انجام داده است.
پورحاجت توضیح داد: این اقدام وزارتخانه حاوی نکات مثبتی برای قانون‌مداران و نکات تنبیهی است. در واقع وزارت راه وشهرسازی سازمان‌های نظام مهندسی استان‌ها که بر مدار قانون بوده را تشویق کرده و اجازه اعمال این 27 درصد را داده که رقم قابل توجهی است. اما برخی سازمان‌های نظام مهندسی ساختمان که خود را فراتر از قانون می‌بینند فقط 5 تا 6 درصد اجازه افزایش تعرفه را دارند.
وی یادآور شد: مرداد سال گذشته وزیر راه و شهرسازی طی ابلاغیه‌ای دستور توقف مصوبات کمیته 4نفره استان درخصوص افزایش نرخ خدمات مهندسی ساختمان را صادر کرد. سازمان‌هایی که مصوبات را متوقف کردند امسال می‌توانند 27 درصد تعرفه خدمات مهندسی را افزایش دهند.
وی در ادامه با تاکید بر اینکه معتقدیم باید نرخ خدمات در نقاط کشور شناورتر شود، اضافه کرد: قطعاً هزینه خدمات مهندسی در شمال تهران و در جنوب تهران متفاوت است. قطعاً هزینه‌های دفتری و ستادی مهندسان در شمال و جنوب تهران با هم خیلی تفاوت دارد. به‌عنوان مثال هزینه دفتر مهندسی در شمال تهران ماهانه 60 تا 100 میلیون تومان است که در مناطق جنوبی این هزینه به مراتب کمتر است. این موضوع برای کل جغرافیای کشورمان صادق است.
دبیر کانون سراسری انبوه‌سازان اظهار کرد: این در حالی است که به‌نظر می‌رسد برای شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی تعیین نرخ خدمات مهندسی ساختمان اهمیتی ندارد.
وی اضافه کرد: هفته گذشته با رئیس شورای نظام مهندسی ساختمان جلسه‌ای داشتم و گفتم تعیین تعرفه خدمات مهندسی یکسان برای کل کشور عادلانه نیست که وی در پاسخ اعلام کرد نرخ ماست در سراسر کشور یکسان است. اینکه معیار تعیین تعرفه خدمات مهندسی، ماست باشد کار درستی نیست.
انتهای پیام/
حقوق کدام یک از ایثارگران در سال ۱۴۰۳ افزایش داشت؟