بانکها و کسبوکارهای کوچک
تاریخ انتشار: ۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۷ | کد خبر: ۱۸۳۱۵۶۵۱
تهران- ایرنا- بانکها نقشی اساسی در زمینه توسعه خدمات مالی در اقتصاد کشور اسلامی ما دارند و در این فرآیند از اهمیت بالایی برخوردار هستند. چراکه 85 درصد در اقتصاد کشور اثرگذارند.
روزنامه دنیای اقتصاد در یادداشتی به قلم سیدعلی موسوی قمی کارشناس اقتصادی، نوشته است: در صورتیکه این آمار در کشورهای پیشرفته 15 درصد است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
در ابتدا تامین اعتبار کارآفرینان برای کسبوکارهای کوچکتر تا حدودی از طریق نهادهای مالی غیررسمی مثل موسسات اعتباری غیربانکی مشکلات زیادی برای کشور بهوجود میآورد. ذکر این نکته لازم است که روند مذکور نیز تا حدی در بانکهای خصوصی و موسسات اعتباری غیربانکی هنوز ادامه دارد که تاثیر منفی در اقتصاد جمهوری اسلامی دارد.
یکی از راهها برای جلوگیری از این شیوهها و روشها چه در بانکهای دولتی و خصوصی و موسسات اعتباری غیربانکی، تعیین ضوابط اصولی و علمی است که راهی پیشگیرانه برای ایجاد واحدهای اعتبار سنجی است که تحولی عمده در رویکردهای سنتی و اسلامی بانکها محسوب میشود و موجب توسعه خدمات مالی و کاهش هزینههای ارائه تسهیلات و اعتبارات مالی میشود.
در چند سال اخیر افزایش اصناف اعتباری و احیای تعهدات اجتماعی بانکها در راستای توسعهاعتبارات منجر به افزایش تامین مالی در سطح خرد شده است و هم اکنون شرکتهایی مانند شرکت سرمایهگذاری صنایع کوچک برای رونق اقتصادی به کمک بانکها آمدهاند و قراردادهایی منعقد کردهاند که با در نظر گرفتن مشخصههایی، تولیدکننده جهت وثایق ضمانتنامههایی از حدود 50 درصد تا 70 درصد تضمین به بانکها میدهد که کار شایستهای در جهت راهاندازی و تولیدات کسبوکارهای کوچک محسوب میشود.
از سوی دیگر وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با ایجاد صندوق ضمانتنامه هم برای تعاونیها و هم برای بانکها بهویژه بانک توسعه تعاون اقدامی مفید انجام داده تا رونق اقتصادی با تولیدات داخلی و صادرات آنها ایجاد شود. ظهور تکنولوژیهای مدرن مالی، موجب انقلابی شگرف در زمینه اعطای اعتبارات شده و تقریبا در تمامی بازارهای توسعهیافته باعث تسهیل دسترسی صنایع کوچک صنعتی و کشاورزی به اعتبار شده است.
بنابراین مؤسسات و بانکهای اعتباری و مالی میتوانند خدماتی را به تولیدکنندگان عرضه کنند تا هزینهها کاهش یابند. در این موارد دولت ترتیبی ایجاد کرده که سود تسهیلات صنایع کوچک و تولیدی تعاونیها و مناطق روستایی و محروم یک رقمی شود. با همه این امکانات بهوجود آمده، اعتبارسنجی علمی و توجیه اقتصادی از مهمترین مواردی است که باید به آن توجه شود و ریسک تسهیلات را بسیار کاهش میدهد. به موازات بانکداری خرد، اعطای تسهیلات به کسبوکارهای کوچک منجر به نوآوریهای بسیاری خواهد شد و بهویژه برای فارغالتحصیلان دانشگاهی در شرکتهای دانشبنیان بسیار مؤثر و مفید خواهد بود. گزارشگران اقتصادی در بخش کسبوکارهای کوچک اقتصاد که از آنها بهعنوان ستون فقرات اقتصاد یاد میکنند، همین شیوه و روش را در کشورهای نوظهور مانند چین، هندوستان، برزیل و... یادآوری کرده و معتقد به این روش هستند.
هم اکنون در کشورهای کره جنوبی، تایلند و حتی ترکیه این مسیر را انتخاب کردهاند و حمایتهای سیاسی و عزم همگانی برای تفهیم اطلاعات از اهمیت بالایی برخوردار است و برای هدر نرفتن سرمایهها توجه به آمایش سرزمین به اقتضای محصول بهتر، مرغوبتر و پربارتر، از مهمترین موارد در بخش اقتصادی است و بسیاری از مشکلات واحدهای تولیدی موجود در زمینه اطمینانبخشی کیفیت اطلاعات است که بسیاری از بازارهای در حال توسعه با آن مواجهاند و بهخاطر توجه نکردن و سیاسی کار کردن دولتها در آمایش سرزمین است.
در چنین شرایطی رشد بالای اعطای تسهیلات در سطح خرد در بازارهای داخلی و خارجی مورد استقبال خوبی قرار خواهد گرفت. تغییر بینش قبلی در بین کارمندان و مدیران بانکها و ایجاد آگاهی در جامعه توسط رسانه ملی و مطبوعات و فضای مجازی و آموزشهای لازم برای این تحول بانکی میتواند راندمان تولید را بهطور جدی افزایش دهد. در این زمینه ترتیب دادن کنفرانسها از سوی اقتصاددانان و مدیران بانکها بسیار اثرگذار است.
همچنین برای جوانان جویای کار بسیار مورد توجه است که اقتصاد مقاومتی را سرلوحهای برای رفاه و عدالت اجتماعی قرار دهند و مطمئنا در اقتصاد میهن اسلامیمان نتایج فوقالعاده مثبتی برجا خواهد گذاشت. بهشرط آنکه این برنامهریزیها با شیوههای اسلامی و به روش اسلامی هماهنگ باشد و سرمایهگذاری و قیمتگذاری مناسب باید به شدت مورد نظارت قرار بگیرد تا حمایت از تولیدکننده و مصرفکننده انجام پذیرد. چون کشور ما تولیدکنندگان واقعی کم ندارد و نباید تولیدکنندگان با کالاهای وارداتی بیکیفیت و با قیمت پایین رقابت کنند و باعث ایجاد ضرر و زیان در چنین واحدهایی شوند.
*منبع:روزنامه دنیای اقتصاد،1397،2،10
**گروه اطلاع رسانی**1893**9131
منبع: ایرنا
کلیدواژه: اقتصاد دنياي اقتصاد بانك ها اشتغال زايي و توليد صنايع كوچك
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۸۳۱۵۶۵۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
در راستای جهش تولید؛ افزایش دو برابری سقف ضمانتنامهها
به گزارش خبرگزاری مهر، محمد حسین مقیسه مدیرعامل صندوق ضمانت سرمایهگذاری صنایع کوچک، گفت: به پیشنهاد هیأت مدیره و تصویب مجمع عمومی، سقف ضمانتنامههای اعتباری از ۵ به ۱۰ میلیارد تومان و سقف انواع ضمانتنامههای غیر اعتباری (پیمانکاری - قراردادی) از ۱۰ به ۲۰ میلیارد تومان افزایش یافت.
وی با تاکید بر اهمیت افزایش سقف ضمانتنامهها تاکید کرد: افزایش سقف ضمانتنامههای این صندوق برای صنایع کوچک در سال جهش تولید با مشارکت مردم، اثربخشی خدمات صندوق را به صورت معناداری افزایش خواهد داد و نقش صندوق را در جهش تولید برجستهتر خواهد کرد.
مدیرعامل صندوق ضمانت سرمایهگذاری صنایع کوچک افزود: ضمانتنامه اعتباری، برای پوشش ریسک عدم بازپرداخت تسهیلات اعطایی به نفع بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری و همچنین تضمین تأمین مالی از طریق سکوهای تأمین مالی جمعی و سکوهای تأمین مالی زنجیره تأمین با تخفیف حداکثر ۵۰ درصدی در کارمزد صادر میشود. درصد پوشش این نوع ضمانتنامه ۱۰۰ درصد اصل و سود تسهیلات سرمایه در گردش، ایجادی و توسعهای را شامل خواهد شد.
این مسؤول عنوان کرد: صندوق با صدور انواع ضمانتنامه غیر اعتباری بهنفع کارفرما، تسهیلگر اجرای قراردادهای واحدهای تولیدی مشمول تعریف صنایع کوچک است.
مقیسه در پایان خاطرنشان کرد: ضمانتنامههای شرکت در مناقصه، پیشپرداخت و حسن انجام کار را میتوان مهمترین ضمانتنامههای پیمانکاری دانست که در صندوق بدون دریافت ودیعه نقدی و با تخفیف حداکثر ۵۰ درصدی در کارمزد، به درخواست واحدهای تولید کوچک و به نفع کارفرمایان صادر میشود.
کد خبر 6096958