حقوق هر کدام از شاغلان چقدر افزایش یافت؟
تاریخ انتشار: ۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۷ | کد خبر: ۱۸۳۱۸۷۲۸
تعیین نرخ دستمزد در ایران خبری است که شاید تمام ایرانیان را به نوعی با خود درگیر می‌کند. چرا که به طور مستقیم اقتصاد زندگی و خانوار را تحت تاثیر قرار می‌دهد.
به گزارش تجارت‌نیوز، با این حال، تعیین دستمزد کارگران در ایران از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است و نمایندگان کارگری و کارفرمایی در طی جلسات مختلف بر روی نرخ دستمزد در هر سال به توافق می‌رسند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
امسال از جمله سال‌هایی بود که نمایندگان کارگری و کارفرمایی جلساتی طولانی را پشت سر گذاشتند تا بتوانند به توافق برسند. خبری که در اسفند ماه ۹۶ منتشر شد حاکی از افزایش ۱۹٫۸ درصدی حداقلی‌بگیران است. این در حالی است که حداقل دستمزد در سال گذشته ۹۳۰ هزار تومان بود.
با این احتساب، حقوق کارگران حداقل‌بگیر امسال به یک میلیون ۱۱۵ هزار تومان خواهد رسید. بنابراین در صورت در نظر گرفتن مبلغ ۱۱۰ هزار تومانی بن کارگری و ۴۰ هزار تومانی حق مسکن، حداقل‌بگیران امسال ماهانه مبلغ یک میلیون و ۲۶۵ هزار تومان حقوق دریافت می‌کنند.
اما تمام اقشار کارگری مشمول حداقل‌بگیران نمی‌شوند. بخش زیادی از این قشر، حقوقی بالاتر از حداقل دستمزد می‌گیرند که در نظام حقوق‌و‌دستمزد از آنها تحت عنوان «سایر سطوح دستمزدی» یاد می‌کنند. میزان افزایش حقوق این دسته از کارگران نیز در شورای عالی کار مشخص می‌شود.
براساس تصمیم شورای عالی کار دستمزد افرادی که حداقل حقوق آنها در سال ۹۶ بیش از یک میلیون و ۹۳۰ هزار تومان بوده است، ۱۰٫۴ درصد به علاوه روزانه ۲۸۲۰ تومان افزایش خواهد یافت. یعنی افزایش دستمزد این دسته از کارگران ترکیبی از درصدی و مبلغ ثابت روزانه بوده است.
با در نظر گرفتن ۲۸۲۰ تومان به صورت روزانه برای این قشر از کارگران، معادل ۸۴ هزار و ۲۶۴ تومان طی ماه می‌شود. یعنی علاوه بر رشد ۱۰٫۴ درصدی که این دسته از کارگران دریافت می‌کنند، ماهانه مبلغ ۸۴ هزار تومان نیز به حقوق آنها اضافه می‌شود.
اما علاوه بر کارگران، کارمندان نیز همواره در پایان سال، در انتظار شنیدن خبر میزان افزایش دستمزد خود هستند. روایت‌ها از صحن بهارستان و جلسات هیئت دولت حاکی از آن است که کشکمش بر افزایش میزان حقوق کارمندان دولت همچنان ادامه دارد.
از طرفی محمدباقر نوبخت، سخنگوی دولت در بهمن ماه سال گذشته با اشاره به طرح دولت برای میزان دستمزدها، نسبت به مقاومت دستگاه‌های اجرایی در برابر این طرح و مخفی شدن آنها پشت مجلس هشدار داد و میزان افزایش حقوق کارمندان را ۱۰ درصد اعلام کرد. از طرف دیگر، مجلسی‌ها سناریوی دیگری برای حقوق کارکنان دولت در نظر گرفته‌اند.
در حالی‌که مجلس به دنبال افزایش پلکانی دستمزد کارکنان است، دولت در تلاش برای افزایش ۶ تا ۱۰ درصدی حقوق آنان است.
آنگونه که غلامرضا تاج‌گردون، رئیس کمیسیون تلفیق بودجه مجلس شورای اسلامی به باشگاه خبرنگاران گفته برنامه مجلس برای حقوق دولتی‌ها به این صورت است که کارمندان دولت متناسب با سطح حقوقی که می‌گیرند، به صورت پلکانی، افزایش حقوق بین صفر تا ۲۰ درصد را داشته باشند.
تاج‌گردون در ادامه با توضیح بیشتر در مورد طرح پلکانی افزایش حقوق می‌گوید: این طرح به گونه‌ای است که اگر کسی ۲ میلیون تومان حقوق دریافت می‌کند، به میزان ۲۰ درصد افزایش حقوق داشته باشد. در این صورت، درآمد دو میلیون و ۳۰۰ هزار تومان، مشمول دریافت ۱۸ درصد افزایش می‌شود. این روند تا سقف ۵ میلیون تومان ادامه دارد و کسانی که ۵ میلیون درآمد ماهیانه دارند، دیگر مشمول افزایش حقوق نمی‌شوند.
با این حال، طی چند روز گذشته هیئت دولت مصوبه‌ای تصویب کرد که به موجب آن مقرر شد دستمزد کارکنان دولت متناسب به میزان حقوق آنها، بین ۶ تا ۱۰ درصد افزایش یابد. در این مصوبه همچنین میزان افزایش حقوق بازنشستگان دولت نیز ۱۰ درصد در نظر گرفته شده است.
اما ماجرا به اینجا ختم نشد. چرا که این مصوبه دولت با واکنش شدید مجلسی‌ها روبرو شد. تا جایی که رئیس کمیسیون تلفیق بودجه مجلس این اقدام دولت را غیرقانونی و مخالف لایحه بودجه ۹۷ دانسته است.
وی در این مورد گفته است: در قانون بودجه ما می‌خواستیم افزایش حقوق کارکنانی که حقوق‌های پایینی می‌گیرند به حقوق کارکنانی که پرداختی بالا دارند نزدیک شود اما اگر این چیزی که رسانه‌ها به عنوان مصوبه هیات وزیران اعلام کردند درست باشد یعنی دولت تمایلی ندارد بین قشر پایین و بالا این عدالت را اجرا کند.
وی افزوده است: با مصوبه دولت اگر حکم حقوقی من هشت میلیون تومان باشد درصد افزایش حقوقم ۴۸۰ هزار تومان خواهد بود و کسی که حقوقش یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان است با ۱۲ درصد افزایش حقوق، ۱۴۰ تا ۱۵۰ هزار تومان افزایش خواهد داشت که این با قانون مغایر است.
آنچه که مشخص است دولت و مجلس بر سر میزان افزایش حقوق کارمندان دولت دچار اختلاف شده‌اند و باید همچنان منتظر بمانیم که آیا تغییری در مصوبه دولت رخ خواهد داد یا خیر. با این حال، دود این اختلاف تنها به چشم کارمندانی خواهد رفت که هنوز از میزان افزایش حقوق خود در سال جاری خبر ندارند.
منبع: تابناک
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tabnak.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تابناک» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۸۳۱۸۷۲۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
فرمول تعیین دستمزد کارگران تغییر می‌کند؟
وی در گفتگو با تابناک با تاکید بر اینکه تعیین عادلانه دستمزد یعنی دادنِ فرصتِ چانه‌زنی و اعمال نفوذِ برابر به تمام طرفین مذاکره گفت: مسئولیت تعیین دستمزد در قانون کار در چارچوب یک نظام چانه‌زنیِ سه‌جانبه است و مجلس ساختار چانه‌زنی ندارد. سپردنِ تعیین حقوق کارگران به مجلس، عملا به معنای بی‌صداترکردن و بی‌نظرتر کردنِ کارگران است.
میرغفاری گفت: شورایعالی کار تنها جایی است که کارگران میتوانند بر سرِ معیشتِ خود چانه‌زنی کنند، که به نظر می‌رسد وزیر کار می‌خواهد همین را هم نقض و مسئولیت تصمیم‌گیری در رابطه با حقوق و دستمزد را واگذار کند.
نماینده کارگران در شورایعالی کار گفت: ایراد شورایعالی کار، به عنوان یک ساختار سه‌جانبه، این است که دولت به عنوان کارفرمای بزرگتر که قدرتِ بیشتری برای چانه‌زنی دارد، نهایتا در مورد دستمزدِ کارگران تعیین تکلیف می‌کند. اگر دولت در این ساختارِ سه‌جانبه نقشِ واسطهگری و تنظیمگریِ خود را به درستی انجام دهد و در مذاکراتِ مزدی و سایر مذاکراتِ شورایعالی کار، میانه‌گری کند به عدالت نزدیک می‌شویم. نیازی نیست برای دستمزدِ عادلانه کار را به مجلسِ شورای اسلامی که فاقدِ ساختار سه‌جانبه است واگذار کنیم.
میرغفاری تاکید کرد: سه جانبه‌گرایی انحصارا خاص ایران نیست؛ بیش از ۹۲ کشور عضو سازمان بین‌المللی کار با ساختار سه جانبه‌گرایی، حقوق و دستمزد را تعیین می‌کنند؛ حتی در کشور‌هایی که نظام سرمایه داری لیبرال در آن حاکم است نیز سه‌جانبه‌گرایی رعایت می‌شود.
وی بیان کرد: اینکه عده‌ای می‌گویند مذاکرات را به مجلس می‌سپاریم و نظرِ گروه کارگری را هم جویا می‌شویم، با سه‌جانبه‌گرایی فاصله دارد. سه‌جانبه‌گرایی همانطور که قبلا گفتم به معنای مذاکره و گفتگو در یک موقعیتِ برابر با شرکای اجتماعی است. نباید نقش کارگران را در مذاکراتِ مزدی بیش از این تقلیل داد، طوری که آنها در مورد حقوق کارگران فقط یک نظرِ ساده بدهند! به این کار چانه‌زنی نمی‌گویند و چه بسا در سال‌های بعد همین را هم از آنها بگیرند.
میرغفاری گفت: ساختار سه‌جانبه‌ی شورایعالی کار ذیل قانون کار و مربوط به بخش خصوصی است. قانون کار نیز یک قانون آمره است و برای جلوگیری از بهره‌کشی از کارگران در مقابل کارفرمایان نوشته شده است. همین قانون وظیفه‌ی تعیین حداقل حقوق را بر عهده‌ی شورایعالی کار گذاشته است. اگر قرار است قانونگذار برای حداقل دستمزد تعیین تکلیف کند، عملا واردِ حوزه‌ای شده که به آن ربطی ندارد. در واقع تصمیم‌گیری در مورد روابط بین کارگران و کارفرمایانِ بخش خصوصی وظیفه‌ی مجلس و دولت نیست که بدون حضور شرکای اجتماعی تصمیم بگیرند.
این نماینده کارگری گفت: این ساختار سه‌جانبه در دولتهای مختلف نقض شده است، اما مسئله این است که باید برای قدرتمند کردن و واقعی‌تر کردنِ این ساختار تلاش کنیم. باید قدمی رو به جلو داشته باشیم نه اینکه هر روز یک قدم از حقوقِ خود عقب‌تر برویم؛ در واقع نباید فرصتِ چانه‌زنی را واگذار کرد.
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است