سیگارهای طعم‌دار و الکترونیکی مجوز ندارند
تاریخ انتشار: ۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۷ | کد خبر: ۱۸۳۳۵۱۷۹
بهزاد ولی‌زاده با اشاره به ممنوعیت تولید، توزیع و واردات سیگارهای طعم‌دار، الکتریکی و تنباکوهای جویدنی، بیان کرد: تمام این محصولات قاچاق هستند و وزارت بهداشت به هیچ وجه آنها را تایید نکرده است. مصرف این نوع دخانیات بسیار پرخطر است و از سال ۸۴ نیز ورود، تولید، توزیع و هرگونه فعالیت مرتبط با آنها ممنوع اعلام شده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
ولی‌زاده با بیان اینکه در زمینه تبلیغ این محصولات از فقر اطلاعاتی مردم سوء استفاده می‌شود، تصریح کرد: با توجه به اینکه بیشتر این محصولات از طریق اینترنت به فروش رسانده می‌شوند، همیشه با پلیس فتا در این زمینه مکاتبه می‌کنیم و این موارد را برای پیگیری و برخورد گزارش می‌دهیم. بررسی بیشتر مواد مورد استفاده در این نوع دخانیات، در دستور کار قرار گرفته است؛ چون امکان استفاده از مواد روانگردان و مخدر در آنها وجود دارد. در عصاره‌هایی که برای تولید آنها استفاده می‌شود ممکن است هرچیزی وجود داشته باشد. ما این موضوع را به ستاد مبارزه با قاچاق کالا نیز اعلام کرده‌ایم.
مسئول دبیرخانه ستاد کنترل و مبارزه با دخانیات وزارت بهداشت درباره روش‌های تشخیص سیگارهای قاچاق توضیح داد و گفت: تصاویر هشدار دهنده بهداشتی همراه با پیام‌های مصوب و همچنین شناسه کالای وزارت صنعت، دو مشخصه ویژه سیگارهای مجوزدار هستند. در غیر این صورت قاچاق هستند و معلوم می‌شود که هیچ نظارتی روی آنها صورت نگرفته است؛ به همین دلیل امکان بروز هر نوع عارضه‌ای وجود دارد. مردم باید از خرید هر نوع محصول قاچاق خودداری کنند. ما نمی‌گوییم سیگارهای قاچاق خطر بیشتری نسبت به نمونه مجاز آن دارند، اما با توجه به اینکه محصول قاچاق هیچ مسیر نظارتی را طی نکرده، ممکن است موادی در آن استفاده شده باشد که سلامتی را به خطر اندازد.
میزان قاچاق سیگار کاهش یافت
ولی‌زاده با بیان اینکه گزارش‌های وزارت صنعت از کاهش قابل توجه قاچاق سیگار خبر می‌دهد، افزود: در برنامه پنجم توسعه، وزارت صنعت برای مبارزه با قاچاق کالای دخانی، سیاست تبدیل میزان واردات به تولید داخل را با هدف کنترل قاچاق در پیش گرفت. با اینکه وزارت بهداشت از راه‌اندازی صنعت تولید دخانیات در کشور رضایت ندارد و از ورود صنایع بین‌المللی تولید دخانیات در کشور ابراز نگرانی کرده است، اما به دلیل اینکه این بند قانونی بود، وزارت صنعت نیز آن را اجرا کرد.
مسئول دبیرخانه ستاد کنترل و مبارزه با دخانیات ادامه داد: برای اجرای قانون، این حجم از واردات دخانیات به تولید داخلی تبدیل شد؛ بنابر این اگر در بازار داخل، نمونه قاچاق یکی از انواع برندهای سیگاری که در کشور تولید می‌شود، پیدا شود، تولیدکننده باید تا ۳۳ برابر ارزش کالای کشف شده جریمه بپردازد؛ یعنی آنها باید نظارت خود را بر ورود کالای قاچاق در کشور تشدید کنند.
منبع: پارسینه
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.parsine.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «پارسینه» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۸۳۳۵۱۷۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تبدیل ۳۲ درصد مجوزهای کاغذی به الکترونیکی در لرستان
ایسنا/لرستان مدیرکل امور اقتصاد و دارایی لرستان گفت: ۳۲ درصد از مجوزهای قدیمی کاغذی استان با کمک دستگاه‌ها تبدیل به مجوز الکترونیکی شده‌اند.
علی محمدی در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: فعالان اقتصادی لرستان که جواز کسب یا هرگونه مدرک قدیمی و کاغذی دارند تا ۲۶ اردیبهشت فرصت دارند آن را به الکترونیکی تبدیل کرده و شناسه یکتا دریافت کنند.
وی با بیان اینکه ۶۶ هزار و ۵۲۵ مورد مجوز کاغذی در لرستان صادر شده است، خاطرنشان کرد: در صورتی‌که مجوزها الکترونیکی نشوند باطل می شوند و فرد فاقد مجوز لازم برای ادامه فعالیت شناخته می‌شود.
محمدی بیان کرد: بعد از این مهلت مجوزی قانونی است که دارای شناسه یکتا باشد و ارائه خدمات دولتی هم منوط به داشتن مجوز الکترونیکی است و هرگونه تمدید، توسعه و تبدیل مجوزها به صورت الکترونیکی خواهد بود.
او با بیان اینکه از آبان ۱۴۰۲ حدود ۲۱ هزار مجوز کسب و کار کاغذی در لرستان شناسه یکتا گرفته‌اند، افزود: کسانی که نمی‌توانند این کار را خود انجام دهند میز خدمت مرکز ملی کسب و کار در اصناف برقرار است.
مدیرکل اقتصاد و دارایی لرستان ادامه داد: ۳۲ درصد مجوزهای قدیمی و کاغذی استان با کمک دستگاه‌های اجرایی که پای کار آمده‌اند به الکترونیکی تبدیل شده‌اند.
محمدی اضافه کرد: هدف از ایجاد درگاه ملی مجوزها ایجاد شرایط مساوی برای همه هموطنان و فعالان اقتصادی و حذف امضاهای طلایی است.
وی ادامه داد: شفاف سازی در انجام فرآیندها و صرفه‌جویی در زمان وهزینه‌ها ، تسهیل مدارک مورد نیاز و تسریع در صدور مجوزهای کسب و کار از دیگر مزایای این درگاه است.
این مسئول یادآور شد: صاحبان کسب و کار برای انجام این کار باید به درگاه ملی مجوز ها به نشانیhttp://mojavez.ir مراجعه کنند، ضمن این که داشتن شماره پشت کارت ملی، شماره جواز کسب و کار و کد پستی محل کسب و کار برای فرایند الکترونیکی شدن الزامی است و این فرآیند در کوتاه‌ترین زمان ممکن و به صورت رایگان قابل انجام است.
انتهای پیام
پلمب بیمارستان محب مهر به دلیل کشف حجاب صحت ندارد