به نقل از «ایران اکونومیست»

عملکرد وزارت نفت در گازرسانی به شهرهای کوچک و روستاها تشریح شد

تاریخ انتشار: ۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۷ | کد خبر: ۱۸۳۴۴۰۸۶

ایران اکونومیست - به گزارش ایران اکونومیست؛ بیژن زنگنه به سیاست‎های نظام در رسیدگی و توجه به مناطق روستایی و شهرهای کوچک اشاره کرد و گفت: مطابق گزارش ارسالی شرکت ملی گاز ایران، در سال‌های ۱۳۹۲ تا پایان سال ۱۳۹۶، به بیش از ۱۱ هزار و ۵۰۰ روستا با حدود یک میلیون و ۴۰۰ هزار خانوار و همچنین ۱۰۷ شهر با بیش از ۳ میلیون و ۱۶۰ هزار خانوار شهری گازرسانی شده و هم اکنون ۹۹ درصد جمعیت شهری کشور و ۸۲ درصد جمعیت روستایی کشور و در مجموع حدود ۹۳ درصد از کل جمعیت کشور (به جز استان‎های سیستان و بلوچستان و هرمزگان)، تحت پوشش مستقیم شبکه گازرسانی قرار گرفته‎اند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

 
وزیر نفت یادآور شد: این در حالی است که پوشش شبکه گازرسانی در ابتدای سال ۱۳۹۲ در جمعیت شهری و روستایی به ترتیب ۹۵ و ۵۵ درصد بوده است (در مقایسه با ارقام متناظر ۹۹ و ۸۲ درصد در انتهای سال ۹۶).
 
زنگنه با بیان این‎که گازرسانی به استان سیستان و بلوچستان در اوایل سال ۹۶ وارد مرحله عملیاتی شد و گاز به زاهدان رسید، ادامه داد: گازرسانی به دیگر شهرهای عمده استان از جمله خاش، زابل، سراوان، میرجاوه، چابهار و کنارک و مجتمع پتروشیمی مکران نیز در دستور کار قرار دارد.  
 
به گفته وی، هزینه‎های انجام شده برای اجرای این طرح بزرگ در مدت یاد شده، بالغ بر ۱۷ هزار میلیارد تومان بوده است که عمدتا از محل منابع جدید ناشی از صرفه‎جویی در مصرف سوخت‎های مایع (موضوع بند«ق» تبصره ۲ قانون بودجه سال ۱۳۹۳و ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید) تامین شده، بنابراین در این عملیات بزرگ از بودجه عمومی دولت استفاده نشده است.
 
وزیر نفت عنوان کرد: هم‌اکنون گازرسانی به ۵ هزار روستا با جمعیتی بالغ بر ۴۳۰ هزار نفر با اعتبار مورد نیاز حدود ۳ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان در دست اجراست که با اتمام آنها، جمعیت روستایی زیر پوشش شبکه گاز از ۸۶ درصد فراتر خواهد رفت.
 
وی با تاکید بر این‎که تقریبا همه لوازم و تجهیزات شبکه‎های توزیع گاز در داخل کشور تولید می‎شود، افزود: در عمل ۱۷ هزار میلیارد تومان کار از سوی شرکت ملی گاز به پیمانکاران و سازندگان ایرانی ارجاع شده است که باید تقاضا برای خرید تجهیزات و لوازم از جمله دست کم ۱۰ میلیون بخاری گازی و شیرآلات و لوله برای گازکشی درون خانه‎ها را نیز به آن اضافه کرد.   
 
به گفته وزیر نفت، چنین اقدام‌هایی افزون بر جلب رضایت مردم، سبب حفاظت از محیط زیست با پیشگیری از تعدی به مراتع و جنگل‎ها و مصرف گاز به جای سوخت‎های مایع آلاینده، بالا بردن میزان صادرات/کاهش واردات سوخت‎های میان تقطیر و سبک و ایجاد ده‎ها هزار شغل مستقیم و غیر مستقیم با ایجاد بازار برای خرید کالا و خدمات ایرانی نیز شده است.
 
زنگنه با بیان این‎که در صورت تداوم مساعدت و حمایت از اقدامات شرکت ملی گاز ایران و فراهم آوردن امکان تجهیز منابع مالی مورد نیاز، می‎توان تا پایان سال ۱۳۹۷، رقم ۹۳ درصد جمعیت کل تحت پوشش شبکه گازرسانی را به حدود ۹۷ درصد (بدون در نظر گرفتن استان‎های سیستان و بلوچستان و هرمزگان) رساند، ادامه داد: به این ترتیب می‎توان گفت افزون بر شهرهای کشور، عموم روستاهای قابل گازرسانی از نظر اقتصادی، زیر پوشش شبکه گاز قرار خواهند گرفت.

منبع: ایران اکونومیست

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۸۳۴۴۰۸۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تولید زعفران ۷۰ درصد افت پیدا کرده است/صادرات با نام دیگران

به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس برآوردها هر ماه ۱۰ تن زعفران به صورت قاچاق از کشور خارج می‌شود. علی حسینی گازار، عضو هیأت رییسه شورای ملی زعفران درباره صحت این موضوع به مهر گفت: قاچاق نمی‌تواند آمار داشته باشد چون اگر رسمی است چرا مانع آن نمی‌شوند. اعداد ذکر شده برآوردی اعلام می‌شود. به عنوان مثال صادرات رسمی به‌اضافه مصرف داخل با توجه به حجم کشت، عدد قاچاق برآورد می‌شود. اگر موانع صادراتی برداشته و صادرات شفاف انجام شود قاچاق هم برچیده می‌شود.

قاچاق قانونی

وی افزود: تعهد ارزی صادرکننده را ملزم می‌کند ارز را ۱۰ تا ۱۵ درصد کمتر از نرخ بازار آزاد به بانک مرکزی تحویل دهد که این خود گلایه‌هایی را به وجود آورده است. ضمن اینکه برای تحویل و دریافت پول هم به دلیل تحریم مشکلات بسیاری وجود دارد.

وی با اشاره به صادرات زعفران به افغانستان تصریح کرد: سالانه ۲۰ تا ۳۰ تن زعفران به شکل قانونی به افغانستان صادر می‌شود که باید پرسید آیا این کشور مصرف کننده این حجم زعفران است؟ علاوه بر اینکه کشاورزان این کشور به کمک پیاز زعفران ایرانی خود نیز تولید دارند.

حسینی گازار در توضیح بیشتر عنوان کرد: افغانستان با اجازه رسمی وزارت فلاحت خود زعفران ایرانی را به نام تولید افغانستان بسته بندی و دوباره به کشوری مانند هندوستان صادر می‌کند. این می‌شود که بخشی زیادی از این محصول گران بها رسمی و غیررسمی قاچاق می‌گردد.

وی گفت: مدیریت داخل به راحتی اعتبار ایران را تقدیم کشور دیگر می‌کند تا برای خود بازار سازی کند. به این ترتیب با محصول ایرانی برای خود ارزآوری دارد.

افت ۷۰ درصدی تولید زعفران

عضو هیأت رئیسه شورای ملی زعفران با بیان اینکه تاریخ زعفران ایران قدمت ۳ هزار ساله دارد، گفت: بر اساس آمار وزارت جهاد کشاورزی و آمار مراکز دولتی، حدود ۱۲۳ هزار هکتار از سطح کشور زیر کشت زعفران است که باید بیش از ۱۰۰۰ تن زعفران برداشت شود در حالی که تولید فعلی یک چهارم این عدد بین ۲۰۰ تا ۳۰۰ تن است.

حسینی گازار افزود: بر اساس یک فرمول هر سال بین ۵ تا ۱۰ درصد سطح زیر کشت این محصول اضافه می‌شود چون مزارع هر چند سال یک بار باید جایگزین شوند و به نسبت این جایگزینی باید ۲ تا ۳ برابر سطح زیر کشت افزوده شود. بنابراین اگر تا چند سال قبل ۱۲۳ هزار هکتار سطح زیر کشت زعفران داشتیم قطعاً امروز این عدد به ۱۴۰ تا ۱۵۰ هزار هکتار رسیده است که باید ۱۰۰۰ تن محصول داشته باشد اما چرا فقط ۳۰۰ تن زعفران در کشور تولید می‌شود.

کشت سلیقه‌ای زعفران

این فعال در حوزه کشاورزی در ادامه سخنان خود یادآور شد: زعفران محصولی مناسب برای سرزمین‌های کم آب بوده زیرا در تابستان نیاز به آبیاری نداشته و در زمستان هم با بارش رشد می‌کند. همچنین کشت آن ویژه بوده و تا ۷ سال نیاز به کشت مجدد ندارد؛ تنها باید درست مدیریت شود.

وی گفت: در دهه ۵۰ تا ۶۰ عملکرد زعفران در هر هکتار بین ۶ تا ۷ کیلو گرم بود در حال حاضر با وجود افزایش سطح زیر کشت عملکرد به زیر ۳ کیلو گرم رسیده است. بر اساس آمار اعلامی مراکز دولتی از میزان کشت اینکه تولید ۲۲۰ تا ۲۳۰ تن زعفران در سال است یعنی عملکرد در هکتار حدود ۲ کیلو گرم بوده که با توجه به هزینه کرد در نیروی انسانی، انرژی، برق و… برای تولید ۱۰۰۰ تن برداشت، این عدد رضایت بخش نیست.

عضو هیأت رییسه شورای ملی زعفران با بیان اینکه درآمد کشاورز کاهش پیدا کرده که افزایش پیدا نکرده است، اعلام کرد: فعال این حوزه نیاز به آموزش دارد تا عملکرد در هکتار کشت خود را افزایش دهد وگرنه افزایش قیمت‌ها منجر به تورم می‌شود.

وی درباره وضعیت قیمت این محصول لوکس در بازار جهانی گفت: هر کیلو گرم زعفران حدود ۱۰۰ تا ۱۱۰ میلیون تومان بوده که تا ۵ ماه قبل این مبلغ، ۳۵ تا ۴۰ میلیون تومان بود. در واقع واسطه‌ها قیمت‌ها را در بازار مدیریت می‌کنند.

حسینی گازار با اشاره به فراگیری کشت زعفران در کشور اظهار کرد: افزایش قیمت، کشت زعفران را در کشور فراگیر کرده اما تولید سیستمی و اصولی نیست و هر کشاورز با به اشتراک گذاشتن تجربیات خود که همگی سلیقه‌ای است در بسیاری از استان‌ها تولید زعفران با عملکرد پایین در حال انجام است. این امر ناشی از عملکرد و سیاست گذاری نادرست نهادهای متولی است.

کد خبر 6091656 فاطمه امیر احمدی