رهبر مخالفان دولت ارمنستان نخست وزیر نشد
تاریخ انتشار: ۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۷ | کد خبر: ۱۸۳۴۵۲۱۲
مسکو - ایرنا - نمایندگان پارلمان ارمنستان در جلسه امروز سه شنبه به رهبر مخالفان دولت این کشور تنها نامزد پست نخست وزیری بوده است ، رای موافق ندادند.
به گزارش ایرنا به نقل از تاس، نیکول پاشینیان تنها توانست 45 رای از نمایندگان پارلمان دریافت کند حال آنکه برای رسیدن به عنوان نخست وزیری به 53 رای نیاز داشت.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
پیشتر نمایندگان حزب جمهوری خواه که اکثریت پارلمان را در اختیار دارند، گفته بودند که به نفع پاشینیان رای نخواهند داد.
در همین راستا، «واگرام باگداساریان» رئیس فراکسیون حزب جمهوری خواه ارمنستان عنوان کرده بود حزبش برای انتخاب پاشینیان به اندازه کافی توجیه نشده است.
به گزارش ایرنا، صبح دیروز (دوشنبه) حزب پارلمانی یلک رسما نامزدی نیکول پاشینیان، رهبر معترضان ارمنستان را برای انتخابات نخست وزیری این کشور اعلام کرد.
حزب یلک 9 کرسی و بلوک تساروکیان 31 کرسی در پارلمان دارد.
اعتراض گسترده مخالفان دولت ارمنستان که از دو هفته پیش در ایروان جریان دارد، سرژ سرکیسیان نخست وزیر این کشور را وادار به استعفا کرد؛ سرکیسیان بمدت 10 سال در ارمنستان در راس قدرت بود.
پاشینیان دیروز با نمایندگان روسیه و دستیار وزیر خارجه آمریکا گفت وگو کرده بود.
وی سپس در جمع خبرنگاران گفت که در صورت نخست وزیری او، روابط ارمنستان و روسیه گسترده تر خواهد شد.
رهبر مخالفان دولت ارمنستان و نامزد نخست وزیری این کشور همچنین اعلام کرده بود که در صورت نخست وزیر نشدن، اعتراض ها در ارمنستان ادامه خواهد یافت.
شبس *اروپام** 1346 **1917
منبع: ایرنا
کلیدواژه: سياسي ارمنستان نخست وزيري
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۸۳۴۵۲۱۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
اعتراض نمایندگان به وحیدی درباره تغییرات شهرستان ری
نمایندگان استان تهران در نامه‌ای خطاب به وزیر کشور درباره هرگونه تعرض به یکپارچگی شهرستان ری در تقسیمات جدید کشوری اعتراض خود را اعلام کردند. - اخبار سیاسی -
به گزارش گروه پارلمانی خبرگزاری تسنیم، سید علی یزدی‌خواه نماینده مردم، تهران، ری، اسلامشهر و شمیرانات در مجلس شورای اسلامی از تدوین نامه‌ای خطاب به وزیر کشور خبر داد که در آن به تصمیمات برای تقسیمات جدید کشوری و تعرض به یکپارچگی شهرستان ری اعتراض شده است.
وحیدی: تشکیل استان تهران غربی در حال بررسی است متن این نامه که به امضای جمعی از نمایندگان تهران رسیده به شرح ذیل است:جناب آقای دکتر وحیدی
وزیر محترم کشور
سلام علیکم؛
با صلوات بر محمد(ص) و آل محمد(ص)؛ همانگونه که استحضار دارید، ملک ری یکی از کهن ترین شهرهای جهان با قدمت بیش از 8 هزار سال بوده و شیخ البلاد و عروس جهان اسلام با هویت تاریخی، تمدنی و مذهبی خود با تعبیر زیبای رهبر فرزانه انقلاب به عنوان قبله تهران معرفی گردیده است.
پیرو اخبار واصله در خصوص طرح تشکیل استانهای تهران غربی و شرقی، تاکید می گردد طرح مذکور به هیچ وجه نباید منجر به جابجایی محدوده جغرافیایی فعلی شهرستان ری و بخش‌های پنجگانه مرکزی، کهریزک، فشافویه، قلعه نو، خاوران، محدوده فرودگاهی حضرت مام(ره) و منطقه ویژه اقتصادی ری گردد.
هرگونه تغییر و جابجایی در محدوده سیاسی کنونی، علاوه بر صدمه به هویت و تاریخ این شهرستان، خسارات جبران ناپذیری بر سرمایه های مادی و معنوی مردم ولایت مدار شهرستان ری وارد و موجبات اعتراض شدید اهالی و ساکنین را فراهم می آورد.
لذا تقاضامند است دستور فرمائید از هرگونه تغییر و جابجایی در محدوده جغرافیایی شهرستان ری احتراز و قبله تهران بدون کوچکترین خدشه و به صورت یکپارچه در حریم حرم حضرت عبدالعظیم (ع) حفظ گردد و جزیی از استان تهران مرکزی باقی بماند.
بدیهی است با توجه به مطالبات مردمی جهت تحقق این مهم، از همه اختیارات و ظرفیت های قانونی مجمع نمایندگان تهران در مجلس شورای اسلامی استفاده خواهد گردید.
به گزارش تسنیم، اخیرا معاون سیاسی وزیر کشور از ادامه روند تشکیل استان تهران شرقی خبر داد و گفته بود این تقسیمات فرآیندی دارد که در حال پیگیری است و تاکنون در کمیسیون سیاسی دولت مصوب شده و بر اساس قانون باید در دولت و مجلس بررسی شود.
انتهای پیام/
پلمب بیمارستان محب مهر به دلیل کشف حجاب صحت ندارد