چهار راهکار برای کاهش فساد در ایران
تاریخ انتشار: ۱۳ اردیبهشت ۱۳۹۷ | کد خبر: ۱۸۳۵۷۹۵۷
به گزارش سرویس اقتصادی جام نیـوز، هفده سال از پیام هشت‌ماده‌ای رهبر معظم انقلاب به سران قوا درخصوص مبارزه‌ی همه‌جانبه و سازمان‌یافته با مفاسد مالی و اقتصادی می‌گذرد. به همین مناسبت، در این نوشتار علاوه بر تشریح جایگاه ایران از نقطه‌نظر شاخص فساد در جهان، به عمده دلایل بروز فساد در کشور و دستگاه‌های اداری و همچنین راه‌های برون‌رفت از این منجلاب اشاره خواهد شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
اهمیت فساد
توجه به فساد در سه دهه‌ی اخیر و در مقیاس جهانی، به‌صورت چشمگیری افزایش داشته است. از دیدگاه تمامی ادیان توحیدی و از دیدگاه همه‌ی حکومت‌ها، حداقل در سطح شعار و تبلیغات، فساد مالی به‌عنوان یک پدیده‌ی مذموم در نظر گرفته شده است. امروزه فساد اداری و مالی به یک معضل جهانی تبدیل شده است. دولت‌ها آگاه‌اند که فساد باعث آسیب‌های بسیاری می‌شود و هیچ حدومرزی هم نمی‌شناسد. همان‌طور که نتایج و پیامدهای آن نیز بنا بر نوع سازمان سیاسی و اقتصادی و سطح توسعه‌یافتگی، گوناگون است. این پدیده در دنیای امروز و به‌ویژه در کشورهای در حال توسعه، به‌عنوان یکی از مهمترین عوامل بر سر راه پیشرفت جامعه، مطرح شده و صدمات جبران‌ناپذیری را بر روی سرعت حرکت چرخ توسعه‌ی جامعه ایجاد کرده است.
جایگاه ایران
هیچ کشوری نمی‌تواند ادعا نماید که عاری از هرگونه فساد اقتصادی است. اقتصاد ایران هم سال‌هاست با این پدیده‌ی شوم روبه‌روست. انحصارات وسیع، ساختار رانتی، سطح پایین کیفیت قوانین و عدم شفافیت گسترده موجب شده است که متأسفانه ایران در زمره‌ی کشورهای فاسد محسوب شود. سازمان شفافیت بین الملل سالانه وضعیت همه‌ی کشورها را از نظر سطح فساد بررسی و رتبه‌بندی می‌کند. یکی از پارامترهای ارزیابی وضعیت اقتصادی و اجتماعی کشورها، شاخص فساد اقتصادی است. این نوع فساد، سوءاستفاده از اعتماد مردم در جهت منافع شخصی است که معمولاً در قالب رشوه، اختلاس، تقلب، کلاهبرداری و اخاذی ظهور می‌کند. نگاهی به جایگاه و رتبه‌ی ایران از منظر شاخص فساد در یازده سال اخیر، به‌خوبی گویای عمق فساد در نظام اداری کشورمان است.
رتبه‌ی ایران از منظر شاخص فساد در جهان
سال 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 رتبه‌ی ایران 93 105 131 141 168 146 120 133 144 136 131منبع: گزارش‌های سازمان بین المللی شفافیت در یازده سال گذشته
این بررسی در سال‌های گذشته بین 180 کشور دنیا انجام شده و کشورهایی مثل دانمارک، فنلاند و زلاندنو در بالای جدول و در زمره‌ی پاک‌ترین کشورها و کشورهایی همچون کره‌ی شمالی، افغانستان و سومالی نیز در انتهای جدول و در میان فاسدترین کشورها قرار گرفته‌اند.
بررسی روند حرکتی ایران در یازده سال اخیر نشان‌دهنده‌ی حرکت ما به‌سمت فساد بیشتر بوده است. بدترین رتبه‌ی کشور در سال 2009 رقم خورده است که در میان 180 کشور مورد بررسی، جایگاه 168 را به خود اختصاص داده است. جالب آنجاست که در گزارش سازمان شفافیت بین الملل در سال 2010 صریحاً عنوان شد که در سال 2009 بیش از دوازده میلیارد دلار رشوه در چارچوب قراردادهای نفتی ایران با شرکت‌های نفتی خارجی جابه‌جا شده که برمبنای شاخص فساد، این مبلغ حداقل میزان رشوه‌ای است که مقام‌ها و واسطه‌های نفتی در ایران طی سال 2009 میلادی دریافت کرده‌اند. قطعاً عوامل زیادی در شکل‌گیری این نارسایی نقش داشته و دارند. در ادامه، برخی از مهمترین عوامل مؤثر در ایجاد فساد به‌اختصار معرفی خواهند شد.
عوامل مؤثر در بروز فساد
1. حضور برخی نهادهای دولتی برخوردار از اطلاعات و انحصارات دولتی یا توانایی اعطایی ویژه در فعالیت‌های اقتصادی. این نوع فساد از مهمترین عوامل ایجاد فضای غیررقابتی و ناسالم است که سرمایه‌گذاران را ناامید و فراری می‌کند. کشورهایی که با پدیده‌ی فرار سرمایه روبه‌رو می‌شوند، مفاسد اقتصادی زیادی گریبان‌گیر اقتصادشان خواهد شد.پیامدهای منفی این فساد بسیار عمیق‌تر و تهدیدکننده‌تر از رشوه‌خواری در ادارات دولتی است، زیرا این نوع فساد به کاهش سرمایه‌گذاری و حتی فرار سرمایه منجر می‌شود.
2. پیچیدگی و نامتناسب بودن مقررات. سیستم‌های بانکی، گمرکی، مالیاتی و امثالهم در کشور آن‌قدر پیچ‌وخم دارند که بسیاری از سرمایه‌گذاران ترجیح می‌دهند یا اصلاً در آن وارد نشوند و یا از طرق غیرقانونی و با پرداخت رشوه و زدوبندها، هرچه زودتر خارج از سیستم پیچیده‌ی اداری، به مقصود خود برسند که این زمینه‌ساز مفاسد اقتصادی و اداری خواهد بود.
3. خویشاوندگرایی. پیچیدگی و فراگیری پدیده‌ی خویشاوندگرایی به‌عنوان یکی از بارزترین الگوهای فرهنگی در ایران، یکی از مهمترین عوامل فساد در نظام اداری و تضییع حقوق عامه‌ی مردم به نفع خواص است.
4. عوامل اداری و تربیتی شامل تفسیر بیش از پیش قوانین و مقررات و نبود انگیزه‌ی ناشی از عدم وجود نظام تشویق و تنبیه مناسب، نبود شفافیت پاسخ‌گویی در فعالیت‌های نظام اداری، عدم توجه به شایسته‌سالاری و همچنین فقدان وجدان کاری کارمندان، از دیگر عوامل بروز فساد اداری است.
راه‌حل‌ها
جهت بهبود وضعیت سلامت اقتصادی باید ضمن توجه به عوامل بروز فساد، راه‌هایی را برای ممانعت از تحقق آنها در پیش گرفت و انرژی خود را بر محدود کردن علل مخرب فساد، متمرکز نمود. موارد ذیل جهت کاهش سطح فساد در ایران قابل اجرا و مؤثر به نظر می‌رسد:
1. ساده‌سازی قوانین: هرچه اقتصادی دولتی‌تر باشد، با رانت و عدم شفافیت گسترده‌تری نیز همراه است. لذا از یک طرف حذف برخی محدودیت‌های غیرمنطقی حاکم بر مناسبات اقتصادی در بخش‌های گمرکی، بازرگانی، فضای کسب‌وکار و بخش بانکی و از طرف دیگر ساده‌سازی و شفاف‌سازی قوانین و مقررات حاکم بر سازمان‌ها و نهادهای مختلف اقتصادی و اداری کشور و همچنین تصویب قوانین نظارتی کارآمد می‌تواند موجب رفع زمینه‌های فسادآفرین باشد.
2. استقلال دستگاه قضا و نهادهای نظارتی: تا زمانی که قوه‌ی قضاییه مستقل است، دادگاه‌ها تعاملات فاسد قدرتمندان یک کشور را تهدید می‌کنند. سیستم قضایی و نظارتی با دوری از مسائل جناحی و سیاسی می‌تواند با تأکید بر مدت زمان لازم برای برخورد با مفسدین و هم تناسب شدت مجازات، بر میزان فساد مؤثر واقع شود. رسیدگی به‌موقع به پرونده‌ی مفسدین و اعمال مجازات مناسب بدون نگاه به جایگاه و مقام فرد، عاملی اثرگذار بر جلوگیری از وقوع فساد است.
3. ایجاد جریان آزاد اطلاعات: شفاف‌سازی قوانین و آگاهی همه‌ی مردم از فرصت‌ها و امکانات، یکی از مهمترین موانع بروز فساد است. آزادی مطبوعات و رسانه‌ها اصلی‌ترین زیرساخت برای جریان آزاد اطلاعات است. مطبوعاتی که آزاد باشند، می‌توانند فساد را کنترل کنند، زیرا ضمن آگاه‌سازی جامعه، مسئولین را نیز در رصد خود خواهند داشت.
4. بهبود وضعیت حقوق و دستمزد کارمندان دولت: فقر و عدم تأمین مالی زندگی افراد یکی از زمینه‌های بروز فساد است. لذا هرآنچه موجب افزایش درآمد ملی سرانه، تقویت رشد و خصوصاً بهبود دریافتی کارکنان دولت گردد، مانعی برای پیدایش فساد خواهد بود. برخی مطالعات نشان می‌دهد که حقوق پایین، مستخدمین دولتی را وادار به تکمیل کردن درآمدشان از طرق نامشروع می‌کند.
سخن پایانی
در انتها باید به این نکته اشاره کنیم که فساد پدیده‌ی شومی است که تقریباً تمامی کشورها در سطوح مختلف با آن روبه‌رو هستند. با توجه به آثار زیانبار فساد بر بخش‌های مختلف اقتصادی، لازم است هر کشور برای کاهش سطح این معضل تمهیداتی بیندیشد. بند 19 از سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی صریحاً به این موضوع اشاره دارد: «شفاف‌سازی اقتصاد و سالم‌سازی آن و جلوگیری از اقدامات، فعالیت‌ها و زمینه‌های فسادزا در حوزه‌های پولی، تجاری، ارزی و...» متأسفانه کنکاش در آمارهای سازمان شفافیت بین الملل نشان می‌دهد جایگاه ایران از نظر شاخص فساد نامناسب است. در نتیجه، مسئولین سه قوه و مردم در سال «اقتصاد مقاومتی؛ اقدام و عمل» باید در جهت هرچه کمتر شدن این پدیده‌ی شوم قدم‌هایی اساسی بردارند تا حرکت امروز کشور به‌سمت توسعه و پیشرفت با تأخیر کمتری به سرمنزل مقصود برسد. *
میثم قاسم‌زاده: کارشناس‌ارشد اقتصاد
منبع: پایگاه برهان
110
منبع: جام نیوز
کلیدواژه: فساد اقتصادی اقتصادی اقتصاد ایران
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.jamnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «جام نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۸۳۵۷۹۵۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
رتقای سرانه مطالعه از مهمترین راهکار‌های کاهش آسیب‌های اجتماعی
حسن عسکری در نخستین جلسه انجمن کتابخانه‌های عمومی شهرستان سنندج اظهار داشت: ارتقای شاخص دسترسی مردم به کتاب و کتابخانه در تمامی مناطق شهری و روستایی امری مهم و ضروری در راستای توسعه فرهنگی است.
وی عنوان کرد: کتابخانه‌های عمومی به عنوان یکی از متولیان حوزه کتاب به منظور توسعه سطح خدمات خود، نیازمند حمایت سایر دستگاه‌ها و نهاد‌ها به ویژه در مناطق روستایی و حاشیه شهر‌ها است.
عسکری بیان کرد: بر این اساس برخی دستگاه‌ها که دارای ساختمان‌های بلااستفاده در مناطق روستایی و حاشیه شهر‌ها هستند می‌توانند حق انتفاع این مکان‌ها را به منظور راه‌اندازی کتابخانه در اختیار نهاد کتابخانه‌های عمومی قرار دهند.
فرماندار سنندج با بیان اینکه ارتقای سرانه مطالعه یکی از مهمترین راهکار‌های کاهش آسیب‌های اجتماعی است، افزود: راه‌اندازی کتابخانه امری عام‌المنفعه است و باید از ظرفیت خیرین نیز در این زمینه استفاده شود.
وی اضافه کرد: سنندج یکی از شهر‌های فعال کشور در زمینه فعالیت خیرین است و باید از این ظرفیت به منظور توسعه کتابخانه‌های عمومی استفاده کرد.
مدیرکل کتابخانه‌های عمومی استان کردستان نیز در این جلسه بیان کرد: ترویج فرهنگ مطالعه وظیفه‌ای همگانی است و همه دستگاه‌ها و نهاد‌ها باید در این زمینه مشارکت داشته باشند.
معصومه حسنی‌خونسار با تاکید بر اینکه کتابخانه‌های عمومی باید به صورت ویژه مورد توجه مسئولان قرار گیرد، افزود: مسئولان از جمله فرمانداران می‌توانند با تخصیص اعتبارات مناسب از این نهاد فرهنگی به صورت ویژه حمایت کنند.
وی گفت: در حال حاضر برخی از کتابخانه‌های عمومی به ویژه در روستا‌ها دارای مشکلات عمرانی و کمبود تجهیزات هستند که این امر می‌تواند آسیب جدی به حوزه فرهنگ و به ویژه نحوه خدمت رسانی در کتابخانه‌های عمومی وارد کند.
رئیس اداره کتابخانه‌های عمومی شهرستان سنندج نیز در این جلسه عنوان کرد: سنندج در حال حاضر دارای ۲۳ باب کتابخانه عمومی است که از این تعداد ۱۵ باب نهادی و بقیه مشارکتی است.
محمد بهرامی با اشاره به اینکه هم اکنون ۳۰۰ هزار جلد کتاب در کتابخانه‌های عمومی شهرستان سنندج در اختیار علاقه‌مندان قرار دارد، عنوان کرد: هم اکنون بالغ بر ۱۸ هزار نفر در کتابخانه‌های عمومی شهرستان عضویت دارند.
باشگاه خبرنگاران جوان کردستان سنندج
منظور از «خانم بازیگر» در اعترافات تتلو که بود؟