سردرگمی بیماران از چند نرخی بودن ویزیت ها/ عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس: دریافت هرگونه تعرفه خارج از میزان اعلامی غیرقانونی است
تاریخ انتشار: ۱۳ اردیبهشت ۱۳۹۷ | کد خبر: ۱۸۳۵۸۴۴۲
در حالی بیمار و همراهش از قیمت ویزیت در مطب های خصوصی شوکه می شوند که به گفته عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس دریافت هرگونه تعرفه خارج از میزان اعلامی از سوی دولت و وزارت بهداشت غیرقانونی بوده و هیچ مرکز درمانی حق دریافت وجه مازاد به بهانه های مختلف از جمله VIP را ندارد.
به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا به نقل از عصرهامون، ویزیت 45 هزار تومانی در یک مطب، پرداخت هزینه 75 تا 300 هزار تومان برای یک سونوگرافی، پرداخت 100 تا 150 هزار تومان برای کشیدن یک دندان عقل، پرداخت هزینه 300 تا 600 هزار تومانی برای انجام آزمایشات غربالگری و غیره از جمله معضلات بیماران در هنگام مراجعه به دکتر به ویژه هنگام رفتن به مطب های خصوصی است که با آن دست و پنجه نرم می کنند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
دست و پنجه ای که از یک سو باعث نارضایی و در شوک رفتن بیمار و همراهش می شود و از سوی دیگر به درآمد میلیونی برای یک پزشک خاتمه می یابد.
با یک حساب سر انگشتی در یک مطب خصوصی می توان به این نتیجه رسید که اگر یک پزشک در روز 20 بیمار را ویزیت و از هرکدام حداقل 40 هراز تومان دریافت کند در یک شبانه روز 800 هزار تومان کاسب شده یعنی درآمد وی تنها از راه مطب ماهانه چیزی حدود 24 میلیون تومان است.
نبود نظارت کافی بر نحوه دریافت تعرفه ها باعث گلایه مندی بیمار و همراهانش شده به گونه ای که در این آشفته بازار فقط بیمار مکلف به پرداخت هزینه است و بدون اطلاع از تعرفه های مصوب، باید هرآن چه را برایش تکلیف می شود پرداخت کند.
دریافت وجه مازاد از تعرفه در مراکز خصوصی غیرقانونی است
محمد نعیم امینی فرد عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، با تاکید بر تعرفه پایین بخش خصوصی درحوزه درمان، گفت: دریافت وجه مازاد خارج از تعرفه های اعلامی از سوی وزارت بهداشت در مراکز خصوصی خلاف قانون است.
وی درخصوص اولتیماتوم وزارت بهداشت و درمان به مراکز درمانی خصوصی برای ممنوعیت دریافت هرگونه وجه مازاد خارج از تعرفه ها، گفت: افزایش تعرفه های درمانی در جلسات هیات وزیران برای سال 97 به میزان 5 درصد مصوب شد، درحال حاضر بیش از 65 درصد خدمات درمانی و بهداشتی توسط مراکز درمانی دولتی و توسط وزارت بهداشت به مردم ارایه می شود؛ بنابراین مراکز درمانی خصوصی در اولویت بعدی مردم برای دریافت خدمات هستند.
نماینده مردم ایرانشهر درمجلس شورای اسلامی افزود: دریافت هرگونه تعرفه خارج از میزان اعلامی از سوی دولت و وزارت بهداشت غیرقانونی بوده و هیچ مرکز درمانی حق دریافت وجه مازاد به بهانه های مختلف از جمله VIP را ندارد.
افزایش 5 درصدی متناسب با شرایط اقتصادی جامعه نیست
وی با بیان اینکه مراکز درمانی خصوصی دارای سازوکارهای اقتصادی بوده و نمی توان روند درمان بیماران با طرح برخی مسائل با مشکل روبه رو کرد، افزود: دراینکه به لحاظ کارشناسی تعرفه ها باید به میزانی قابل قبولی باشد، شکی وجود نداشته و این مسئله برهمه روشن است؛ سال ها است که متاسفانه افزایش تعرفه ها متناسب با سود سرمایه و تورم درکشور صورت نمی گیرد، بنابراین برای سال جاری نیز افزایش 5 درصدی متناسب با شرایط اقتصادی جامعه نیست.
امینی فرد با اشاره به اینکه طی چند سال گذشته بخش خصوصی به دلیل نبود تعرفه های مناسب تمایلی به حضور بیشتر درعرصه سلامت نداشته باشد، گفت: دولت با توجه به محدودیت‌های منابع به طور کلی افزایش سبد تعرفه‌ای را پنج درصد تصویب کرده است، البته این میزان در هریک از بسته‌هایش متفاوت است؛ به عنوان مثال درحوزه دارو، هتلینگ و ویزیت درصد افزایش تعرفه ها متفاوت بوده و در عین حال برخی موارد نیز رشدی کمتر داشته و یا رشدی نداشتند.
انتهای پیام/
منبع: دانا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.dana.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «دانا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۸۳۵۸۴۴۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
درخواست افزایش تعرفه معاینه فنی خودرو در سال ۱۴۰۳
سرپرست ستاد معاینه فنی خودروهای تهران با اشاره به هزینه‌های تمام شده معاینه فنی خواستار افزایش این تعرفه شد. - اخبار اجتماعی -
به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری تسنیم، محمدمهدی میرزایی قمی؛ سرپرست ستاد معاینه فنی خودروهای تهران با انتقاد از عدم افزایش سالانه تعرفه‌های معاینه فنی اظهار کرد: امسال تعرفه‌های معاینه فنی تغییری نکرده است و این در حالی است که هزینه‌های مراکز معاینه فنی با توجه به افزایش نرخ تورم و هزینه‌ها به صورت چشمگیری افزایش داشته است.
وی با بیان اینکه افزایش تعرفه‌ها در سال 1402 پس از سه سال تناسبی با هزینه‌های جاری مراکز نداشته و این خدمات را با مشکلات متعددی مواجه کرده است، افزود: عدم تغییر سالانه تعرفه معاینه فنی متناسب با رشد هزینه‌ها و نرخ تورم به صورت عمومی مراکز معاینه فنی کشور را با مشکلات جدی در بخش نیروی انسانی و نگهداری تجهیزات در شرایط استاندارد مواجه کرده و با توجه به اینکه در وضعیت کنونی نوع تعرفه‌ها به گونه‌ای است که هزینه‌ها را پوشش نمی‌دهد، لذا امکان این که مراکز معاینه فنی در سطح کشور به سمت کاهش کیفیت کار و تخطی از ضوابط دستورالعمل‌های ابلاغی دولت در این ارتباط سوق داده شوند و از کیفیت خدمات خود بکاهند وجود دارد.
وی با اشاره به اینکه شهرداری تهران با تخصیص بودجه بخشی از هزینه مراکز معاینه فنی تحت تملک خود را تامین می‌کند، تصریح کرد: مراکز معاینه فنی شهر تهران توسط شهرداری تهران حمایت و بودجه دریافت می‌کنند و البته مراکز معاینه فنی تهران تحت این شرایط توانسته‌اند به فعالیت خود بدون هیچگونه تخطی از ضوابط و دستورالعمل‌های ابلاغی دولت ادامه دهند. شایان ذکر است بخش بزرگی از مراکز معاینه فنی در کشور متعلق به بخش خصوصی بوده و این مراکز با مشکلات متعددی روبرو هستند و عدم افزایش تعرفه‌ها می‌تواند موجب کاهش دقت و صحت آزمون‌های معاینه فنی و یا عدم تجهیز و به‌روزرسانی دستگاه‌های مربوط به آزمون‌های معاینه فنی شود.
سرپرست ستاد معاینه فنی با تاکید بر اینکه به شدت پیگیر هستیم که امسال تعرفه‌ها متناسب با هزینه خدمات افزایش یابد، ادامه داد: براساس محاسبه ریز هزینه‌های مراکز معاینه فنی نرخ صدور گواهی معاینه فنی حداقل 320 هزار تومان برای مراجعه نخست خودروهای سبک ارزیابی می‌شود که این نرخ در حال حاضر 92 هزار تومان است و تنها حدود یک سوم از هزینه این خدمات را پوشش می‌دهد. امیدواریم با ابلاغ تعرفه جدید در آغاز سال شرایطی فراهم شود که مراکز معاینه فنی بتوانند به حیات خود ادامه دهند. البته این موردی است که می‌بایست توسط وزارت کشور به دولت پیشنهاد شود.
وی با اشاره بدین موضوع که تعرفه معاینه فنی توسط دولت تعیین می‌شود، گفت: براساس قانون هوای پاک نرخ بهای خدمات صدور گواهی معاینه فنی توسط وزارتخانه‌های کشور و راه و شهرسازی تعیین و در نهایت توسط هیات وزیران تصویب می‌شود که این فرایند و طی مراحل قانونی آن موجب می‌شود این افزایش با تاخیر انجام شود. بدون تردید این رویه تعیین تعرفه توسط دولت که در قانون تبیین شده نیازمند اصلاح بوده و مورد پیشنهاد است که تصمیم سازی و تعیین آن به صورت مستقیم به وزارتخانه‌های مسئول در این حوزه و یا شوراهای اسلامی شهر تفویض شود.
میرزایی قمی گفت: با توجه به تفاوت قیمت زمین در شهرها، هزینه تمام شده انجام معاینه فنی در نقاط مختلف کشور متفاوت بوده و تعیین این تعرفه لازم است به صورت محلی توسط شوراهای اسلامی شهر با توجه به ارزیابی قیمت تمام شده همان شهر تعیین و تصویب شود.
انتهای پیام/
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»