استفاده از ظرفیتهای عدالت ترمیمی کاهش ورودی پروندهها را به دنبال دارد
تاریخ انتشار: ۱۳ اردیبهشت ۱۳۹۷ | کد خبر: ۱۸۳۵۹۵۵۲
خبرگزاری میزان- سرپرست مرکز مطالعات اجتماعی معاونت اجتماعی قوه قضاییه گفت: هدف ما در حمایت از همایش هایی همچون عدالت ترمیمی این است که استفاده از ظرفیتهای عدالت ترمیمی باعث کاهش یافتن ورودی پروندهها به سیستم عدالت کیفری خواهد شد.
فرزاد جلیلیان سرپرست مرکز مطالعات اجتماعی و جرم شناسی معاونت اجتماعی قوه قضاییه در گفتوگو با خبرنگار گروه حقوقی و قضایی خبرگزاری میزان ازبرگزاری همایبش عدالت ترمیمی به میزبانی دانشگاه تربیت مدرس و با حضور اساتید برجسته داخلی و خارجی خبر داد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی در این رابطه اظهار کرد: این همایش که ادامه سلسه همایشهای عدالت ترمیی سال گذشته است به همت مرکز مطالعات حقوقی دانشگاه تربیت مدرس با همکاری انجمن آسیا و اقیانویسه عدالت ترمیمی و با حضور کارشناسان مرکز مطالعات اجتماعی و جرم شناسی معاونت اجتماعی قوه قضاییه ازصبح امروز در دانشگاه تربیت مدرس آغاز شده است.
این مقام مسئول اظهار کرد: در این همایش بین المللی لعیا جنیدی معاون حقوقی رئیس جمهور، پروفسور جان برایت ویت استاد دانشگاه ملی استرالیا، دکتر ایوو ارسن استاد موسسه جرم شناسی دانشگاه لوون بلژیک و دیگر اساتید برجسته حضور داشته و به ایراد سخنرانی خواهند پرداخت.
وی تصریح کرد: این همایش به عنوان عدالت ترمیمی پل ارتباطی میان تمدنهای جاده ابریشم است و دومین بار است که این همایش در سال جاری برگزار میشود.
جلیلیان ادامه داد: در سال ۹۶ در استانهای ایلام، کرمانشاه، آذربایجان شرقی، قم، فارس، خراسان رضوی، اصفهان و سمنان پیش همایشهایی در این برگزار شد.
سرپرست مرکز مطالعات اجتماعی و جرم شناسی معاونت اجتماعی قوه قضاییه گفت: هدف اصلی استفاده از ظرفیتهای عدالت ترمیمی بین این کشورها است که باعث کاهش ورودی پروندهها در سیستم عدالت کیفری گردد.
این مقام مسئول اظهار کرد: این همایش محورهایی کاربردی را مدنظر دارد دارد که پیوند نظری مانند پیوند میان عدالت ترمیمی و پیشگیری از جرم در کشورهای جاده ابریشم یکی از این محورها است.
وی در رابطه با همکاری معاونت اجتماعی قوه قضاییه در برگزاری این همایش هم گفت: از آنجایی مرکز مطالعات اجتماعی و جرم شناسی در معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه قرار داد لذا یکی از برنامههایی که مرکز مطالعات این معاونت هر ساله اجرا میکند حمایت از همایشهای معاونت پیشگیری از وقوع جرم است، در واقع ما به عنوان نمایندگانی از معاونت پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه در اینجا حضور پیدا کردیم.
جلیلیان خاطرنشان کرد: در این همایش مهمانهای برجستهای از داخل و خارج از کشور حضور دارند و طی نشستها و سمینارهای تخصصی در خصوص عدالت ترمیمی با محورهای مختلف به سخنرانی خواهند پرداخت.
این مقام مسئول به محورهای این همایش هم اشاره کرد و گفت: محور اول اندیشههای ترمیمی در آموزههای عرفانی و فلسفی شرق، خاستگاه معنوی مفاهیم ترمیمی در اسلام و مسیحیت ، احیاء فرهنگ صلح و سازش و بخشش، روابط میان عدالت کیفری و عدالت ترمیمی در کشورهای آسیایی، نظریه ساز وکارهای سنتی حل و فصل اختلافات، پیوند میان عدالت ترمیمی و پیشگیری از جرم در کشورهای جاده ابریشم، رویکرد هنجار محور به مداخلههای عدالت ترمیمی و چالشهای روش شناختی و راهکارها هفت محوری هستند که در این همایش مرود توجه قرار گرفته اند.
انتهای پیام/
منبع: خبرگزاری میزان
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.mizan.news دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری میزان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۸۳۵۹۵۵۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
استفاده از ظرفیتهای مردمی بهترین راه برای حل معضلات اجتماعی
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، محمدمهدی اعلایی استاندار قزوین در نشست فعالان محلات استان افزود: روش و رویه پرداخت به مسائل توسط مردم یکی از رویههای اصلی دولت است و رهبر معظم انقلاب هم بارها و بارها حوزه مردم و ایجاد حلقههای میانی را مورد توجه و تاکید قرار داده و این مهم را حتی در اقتصاد که مقوله پیچیدهتر و تکنیکی تری است مطرح میکند. استاندار اضافه کرد: تصدی گری توسط دولت در برخی از موضوعات از جمله موضوعات اجتماعی باعث گرفتاریهایی میشود و گرفتاریهایی را ایجاد میکند، در وهله نخست مردم فکر میکنند با ورود دولت نقشی ندارند و دوما دولت متصدی خوبی در این زمینه نیست و برخی اوقات مشکلات را بیشتر میکند. نماینده عالی دولت در استان اظهار داشت: دولت سیزدهم تمام تلاش خود را میکند تا در حد مقدورات و امکانات برای پرداخت مسائل اقدامات لازم را انجام دهد و این موضوعات در کانون توجه دولت سیزدهم است ولی حوزههای اجتماعی و حوزههای زیرساختی نیازمند بودجههای زیادی است که تمامی آنها در توان دولت نیست و باید با هم افزایی دولتی و مردمی مشکلات را برطرف کرد. وی افزود: استان قزوین به صورت مصداقی اقدامات متعددی را برای کاهش مشکلات اجتماعی انجام داده است که از جمله مهمترین آنها راه اندازی کمپ ماده ۱۶ است، موضوعی که برخی از معضلات اجتماعی را کاهش داده و باید در سطح استان توسعه پیدا کند. اعلایی گفت: حل مسائل کانونهای مشکل آفرین اجتماعی در دستور کار مجموعه مدیریتی استان قرار دارد و خدمت گذران با همدلی و همراهی تمام تلاش خود را میکنند تا این مشکلات کاهش یابد.