به نقل از «فارس»

رئیس مرکز پژوهش‌های اتحادیه پوشاک تهران در گفت‌وگو با فارس: دامپینگ و تعرفه ترجیحی دو عامل تسهیل واردات پوشاک از ترکیه/ مسیر توسعه بسیاری از کشورها با تکیه بر صنعت نساجی آغاز شد

تاریخ انتشار: ۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۷ | کد خبر: ۱۸۳۶۶۳۶۲

منصور تیرگر در گفت‌وگو با خبرنگار بازرگانی خبرگزاری فارس با انتقاد از عدم وجود آمار دقیق از واردات و تولید پوشاک گفت: متاسفانه قوانین کشور همسو با  شفافیت آماری نیست. 

وی افزود: بنابراین وقتی کالایی به صورت قاچاق به کشور وارد می‌شود مشخص نیست که چقدر از آن کالا به صورت قانونی به کشور وارد شده است و با بداظهاری واردکننده باز هم مشخص نمی‌شود چه کالایی و به چه میزان به کشور وارد شده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

 

رئیس مرکز پژوهش‌های اتحادیه پوشاک با اشاره به عدم شفافیت در میزان تولید گفت: وقتی مانیتور درستی از تولید انجام نشود  و علاوه بر این موضوع فرار مالیاتی و فعالیت کارگاه‌های زیرزمینی هم وجود داشته باشد طبعا آمار دقیقی از تولید یک کالا مثل پوشاک بدست نمی‌آید. 

وی افزود: با توجه به  ظرفیت کارگاه‌های تولیدی هم نمی‌توان به میزان تولید دست یافت ، زیرا اغلب کارگاه‌های تولیدی با کمتر از ظرفیت خود کار می‌کنند. 

تیرگر با بیان اینکه براساس مطالعات، نیاز مصرفی هر فرد در سال به پوشاک حدود 182 دلار است گفت: با این رقم بصورت تقریبی می‌توان میزان نیاز مصرفی را اندازه‌گیری کرد اما این رقم در شهرهای مختلف متفاوت است. 

* در بخشی از صنعت نساجی مازاد تولید داریم

تیرگر، اظهار داشت: براساس فرهنگ، پیشینه و قدمت تاریخی در صنعت نساجی دارای مزیت‌هایی در کشور هستیم. 

وی افزود: در سال‌های اخیر در بعضی از بخش‌های تولید پوشاک مزیت‌های را بدست آورده‌ایم، بطوری که برخی  تولید‌کنندگان واحدهای خود را تجهیز کردند و این واحدها سودده شده و به استانداردهای خوبی رسیدند.  

تیرگر بیان داشت: در حال حاضر در تولید پارچه تریکو، تولید جوراب و تولید پولیور و شلوار جین دارای مازاد مصرف هستیم  و باید برای صادرات آنها برنامه‌ریزی شود.

وی افزود: اما در زمینه تولید پوشاک زنانه و بچگانه ضعیف هستیم و از استانداردهای کافی برای تولید در این بخش برخوردار نیستیم.

* شفاف‌سازی آمار تولید نیازمند تسهیل شرایط کسب و کار است

رئیس مرکز پژوهش‌های اتحادیه پوشاک تهران افزود: دولت باید مترصد باشد که کسب و کار‌ها را به سمت شفایت سوق دهد و شرایط کسب و کار را تسهیل کند تا تولید‌ هم شفاف شود.

وی با اشاره به وضع تعرفه‌های 200 درصدی پوشاک در گذشته گفت: این کار خیانت به صنف پوشاک بود زیرا واردات پوشاک قاچاق به صرفه شد. 

وی با بیان اینکه در حال حاضر تعرفه واردات پوشاک 55 درصد است، بیان داشت: با توجه به انعقاد قرارداد تعرفه ترجیحی با ترکیه واردات پوشاک از کشور ترکیه حدودا 25 درصد کمتر از این رقم است. 

* پوشاک ترک ارزان‌تر از پوشاک چین

وی افزود: وجود تعرفه ترجیحی برای واردات پوشاک ترکیه به ایران هم موجب شده که قیمت تمام شده پوشاک صادراتی آنها به ایران بسیار کم شود. 

تیرگر با اشاره به دامپینگ ترک‌ها در بازار پوشاک گفت: در گذشته قیمت تمام شده پوشاک ترک بسیار گران بود اما در سال‌های اخیر پوشاک ترکیه‌ای حتی از پوشاک چین هم ارزان‌تر شده است.

رئیس مرکز پژوهش‌های اتحادیه پوشاک با بیان اینکه کشورها در مقابل دامپینگ سیاست‌های ضد دامپینگ به کار می‌گیرند، گفت: این در حالی است که تعرفه ترجیحی به واردات پوشاک از ترکیه کمک کرد.

وی گفت: سیاست‌ها کشورها در مقابل کشوری که از دامپینگ بهره می‌گیرد این است که تعرفه واردات یک کالا را برای کشور دامپینگ کننده بالا  می‌برند.

* کد شناسه کالا برای شفاف‌سازی ضروری است

تیرگر با اشاره به شناسه کالا گفت: کد شناسه کالا یک از ضرورت‌ها برای حرکت به سمت شفاف‌سازی است. 

وی با اشاره به فرار مالیاتی تولید‌کنندگان گفت: عدم وجود تسهیلات برای تولید‌کنندگان و قوانین سخت‌گیرانه منجر به فعالیت‌های زیرزمینی و عدم شفافیت در تولید می‌شود. 

رئیس مرکز پژوهش‌های اتحادیه پوشاک تهران با اشاره به نصب مارک‌های خارجی بر روی پوشاک تولید داخلی گفت: این  امر یک معضل جدی است.

* قوانین وزارت کار عرصه را برای تولیدکننده تنگ کرده است

وی افزود: قوانین وزارت کار و تامین اجتماعی عرصه را برای فعالیت تولید‌کنندگان تنگ کرده است و اگر تولید‌کننده نسبت به وضعیت شکایتی دارد به او می‌گویند که بنگاه خود را تعطیل کند و چرا به فعالیت ادامه می‌دهد. 

تیرگر افزود: این در حالی است که وزارت کار باید برای کارگاه‌هایی که در مسیر تولید مشکلاتی دارند تسهیلاتی در نظر بگیرد و پس از دادن تسهیلات از آنها بخواهند که خود را به استاندارد تولید برسانند و نه اینکه برخورد قهری با آنها داشته باشند و منجر به تعطیلی کارگاه شوند. 

وی با بیان اینکه ارتباط بین مسئولان و تولید‌کنندگان برقرار نیست، گفت: متاسفانه رسانه‌ ملی ما  یک تولید‌کننده را اغلب یک فرد ورشکسته نشان می‌دهند در حالی که اغلب کشورهای دنیا یک تولید‌کننده را در رسانه‌های خود فردی با موقعیت بسیار فاخر اجتماعی نشان می‌دهند. 

وی گفت: دادن تسهیلات نیازمند شفاف شدن کسب و کار است و شفافیت در کسب و کار هم نیازمند تسهیل قوانین تولید است تا تولید‌کنندگان داوطبانه به سمت دادن اطلاعات کسب و کار خود حرکت کنند. 

رئیس مرکز پژوهش‌های اتحادیه پوشاک تهران افزود: هر تولید‌کننده‌ای خواهان شفاف‌سازی در کسب و کار خود است اما از آنجا که با شفاف‌سازی نمی‌تواند به مسیر تولید ادامه دهد و توان رقابت ندارد بنابراین برای رقابت با پوشاک وارداتی خارجی مجبور به دور زدن قوانین می‌شود.

تیرگر گفت: دور زدن قوانین  منجر به بروز فرهنگ اشتباه در کشور می‌شود که  لطمه آن از خاموش شدن یک تولید‌کننده هم بدتر است.

* انقلاب‌های صنعتی دنیا با تکیه بر صنعت نساجی آغاز شد

وی با اشاره به دستورالعمل واردات پوشاک گفت: تا قبل از این دستورالعمل بخش اعظم واردات پوشاک از ترکیه به صورت قاچاق انجام می‌شد اما اکنون برندها از طریق قانونی اقدام به واردات پوشاک به ایران می‌کنند. 

وی با تاکید بر تسهیل قوانین کسب و کار گفت: انقلاب‌های صنعتی دنیا و مسیرهای رشد برخی از کشورها مانند ویتنام، سریلانکا، بنگلادش و حتی ترکیه از بخش صنعت نساجی آغاز شده است.

تیرگر افزود: صنعت نساجی با سرمایه‌گذاری کم اشتغال ایجاد می‌کند و دارای ارزش افزوده بسیار بالایی است. 

* زنجیره ارزش  صنعت پوشاک معیوب است

رئیس مرکز پژوهش‌های اتحادیه پوشاک تهران با اشاره به زنجیره ارزش کاملا معیوب صنعت پوشاک گفت: تولید کننده نخ در کشور بافنده پارچه و بافنده پارچه هم تولید کننده پوشاک را نمی‌شناسد و فروشنده پوشاک هم فروشگاهی که باید کالای تولیدی خود را در آنجا به فروش برساند نمی‌شناسند و این‌ها مکانیز درستی برای اتصال به هم ندارد.

وی گفت: برگزاری نمایشگاه‌های تخصصی صنعت پوشاک یکی از راه‌های اتصال زنجیره ارزش پوشاک به یکدیگر است که متاسفانه تاکنون چنین نمایشگاهی برگزار نشده است. 

انتهای پیام/ 

 

منبع: فارس

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۸۳۶۶۳۶۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

کتاب اولویت های پیشنهادی مجلس دوازدهم منتشر شد

رئیس مرکز پژوهش های مجلس از تدوین و انتشار از کتاب اولویت های پیشنهادی دوازدهمین دوره مجلس در این مرکز و توجه به الزامات رشد و شکوفایی اقتصادی در رویکردهای مجلس دوازدهم در این کتاب خبر داد. - اخبار سیاسی -

به گزارش گروه پارلمانی خبرگزاری تسنیم، بابک نگاهداری، رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی از انتشار و رونمایی از کتاب اولویت‌های پیشنهادی دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی در این مرکز خبر داد و با اشاره به اینکه مجلس دوازدهم از چند ماه آینده کار خود را شروع می‌کند، گفت: این مجلس می‌تواند نقشی قابل‌ اعتنا در تحقق اهداف عالیه نظام، سیاست‌های کلان و برنامه‌های توسعه کشور ایفا کند.

وی با بیان اینکه مرکز پژوهش‌های مجلس به‌عنوان عقل منفصله نهاد تقنین، در این عرصه نقشی تأثیرگذار دارد، افزود: این نقش در صورتی ایفا می‌شود که سازوکارهای لازم برای بهره گیری از دیدگاه صاحب‌نظران و خبرگان کشور درباره قانون‌گذاری در کشور ایجاد شود.

نگاهداری گفت: مرکز پژوهش‌های مجلس باید مبتنی بر نظام پژوهشی روش مند و قاعده‌مند، اولویت‌های کشور در هر عرصه را مشخص و راهبردها و رویکردهای تحقق این اولویت‌ها را تبیین کند.

وی با بیان اینکه کتاب مذکور در راستای تحقق این نقش مرکز پژوهش‌های مجلس، منتشر شده، افزود: این کتاب با تحقیق و مطالعه دفاتر تخصصی این مرکز در حوزه‌های مختلف کشور منتشر شده است.

تدوین اولویت‌های مجلس دوازدهم براساس نظرات نخبگان و مردم

رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس بیان کرد: اولویت‌های پیشنهاد شده در این کتاب، حاصل مطالعات انجام شده در طول بیش از 20 سال فعالیت مرکز پژوهش‌ها بوده است. در کنار این تجربیات، از مطالعات انجام شده با عنوان پویایی شناسی ابر چالش‌های کشور نیز بهره گرفته شده‌است.

وی با بیان اینکه در تدوین این کتاب از دانش علمی کارشناسان مرکز استفاده‌ شده، گفت: تلاش کردیم تا ساختاری روش شناختی برای احصا و استنباط مسائل اولویت‌دار کشور تدوین کنیم که از سه منبع نشات گرفته است؛ نظرخواهی از نمایندگان مجلس، نظرات تخصصی کارشناسان مرکز و خبرگان بیرون از مرکز و نظرخواهی عمومی.

نگاهداری ادامه‌داد: در بخش اول پژوهشگران ما با نمایندگان مجلس که در حوزه‌های خاص صاحب‌نظر هستند، مصاحبه کرده و اولویت‌های اظهار شده از سوی آنان را، دسته بندی کردند. در بخش دوم، کارشناسان دفاتر و گروه‌های پژوهشی مرکز با همکاری خبرگان و صاحب‌نظران، در زمینه تخصصی خود، اولویت‌های پیشنهادی را جمع آوری کرده و در بخش سوم ما در قالب فرم نظرخواهی برخط، اولویت‌های مدنظر مردم را گردآوری کردیم.

وی بیان کرد: در انتخاب مسائل فرض بر آن بوده که مسائلی مطرح شود که در صورت عدم اقدام، آسیب جدی به‌دنبال خواهند داشت یا مسائلی را مدنظر قرار دادیم که در صورت توجه به آنها، برای کشور فرصت آفرین هستند.

معیارهای دسته بندی مسائل کتاب

رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس تأکید کرد: دسته بندی مسائل در این کتاب براساس این پیش فرض انجام شده که انتخاب راه‌حل‌ها، با استفاده از فرصت‌های پیشرو و با تکیه‌بر سیاست‌های کلان کشور صورت خواهد گرفت.

وی ادامه‌داد: معیارهایی مانند ضرورت و فوریت مسئله، امکان‌پذیری، اهمیت از نگاه مردم و فعالان بخش مربوطه و ضرورت ورود مجلس به موضوع نیز در تعیین اولویت‌های مجلس دوازدهم، مورد توجه قرار گرفته است.

نگاهداری توضیح داد: پس از این مرحله، متخصصان مرکز پژوهش‌های مجلس، ارتباط میان اولویت‌ها و دسته بندی آنها را تحلیل کردند تا به مقولات کلان‌تر برسند. از تحلیل مضمون و رابطه این مقولات، ما به پنج هدف راهبردی دست یافتیم که می‌تواند بازتاب دهنده استراتژی و رویکرد بالقوه مجلس دوازدهم به مسائل کشور راه حل‌های آن باشد.

وی در ادامه اهداف راهبردی مدنظر در کتاب اولویت‌های پیشنهادی دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی را برشمرد و گفت: اولین هدف ما ناظر به توسعه سرمایه انسانی و عدالت اجتماعی بوده است.

رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس توضیح داد: در دهه‌های گذشته، کشور ما عملکرد خوبی در رشد بهداشت، آموزش و پرورش، آموزش عالی و تربیت نیروی انسانی داشته است اما به‌دلیل رشد اقتصادی پایین و تحریم‌های دهه گذشته، کیفیت خدمات اجتماعی و رفاهی و سرمایه انسانی آسیب جدی دیده‌است.

ضرورت توجه به کارآمدسازی نظام تأمین اجتماعی

وی بیان کرد: از این منظر، همزمان با اقداماتی در جهت رشد و شکوفایی اقتصادی، نیازمند کارآمدسازی نظام تأمین اجتماعی، توسعه و هوشمندسازی سازوکارهای رفاه‌بان و اثربخش‌سازی سیاست‌های محرومیت زدایی و رفع فقر هستیم که این اقدامات به‌طور ویژه باید از طریق رفع موانع نهادی، کاهش هدر رفت منابع و شناسایی نظام‌مند گروه‌های هدف، برنامه ریزی و دنبال شود که دستیابی به همه این اهداف، نیازمند رشد اقتصادی و صنعتی سازی کشور است.

نگاهداری به‌ضرورت تقویت هم‌بستگی ملی و افزایش سرمایه اجتماعی براساس واقعیات تاریخی و امروزی جامعه ایران اشاره و اظهار کرد: در کنار اهمیت ذاتی هم‌بستگی ملی و اعتماد برای یک جامعه پویا، باید درنظر داشت که در سال‌های اخیر، دشمنان کشور و نظام تلاش سازمان یافته‌ای با هدف تضعیف عوامل پیونددهنده و هویت بخش ملت ایران داشته‌اند.
وی ادامه‌داد: بنابراین، تلاش مؤثر و غیر نمایشی برای حفاظت و ارتقای هم‌بستگی ملی و سرمایه اجتماعی کشور، از ضرورت‌های استراتژیک کشور در برهه کنونی است.

اهمیت ارتقای آموزش و سلامت در مجلس دوازدهم

رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس با بیان اینکه آموزش و سلامت نیز در این کتاب مورد توجه بوده، گفت: برای توسعه سرمایه انسانی و عدالت اجتماعی، باید اقداماتی برای رسیدن به توسعه و تقویت نظام حفاظت از سلامت جسمی و روانی جامعه داشته‌باشیم.

وی بیان کرد: در حوزه آموزش نیز نیازمند کیفیت بخشی و ارتقای اثربخشی نظام آموزشی هستیم که این سیاست، باید همراه با افزایش سرمایه اجتماعی از یک سوء و رشد و شکوفایی اقتصادی از سوی دیگر، همراه باشد.

نگاهداری دومین هدف راهبردی در این کتاب را رشد و شکوفایی اقتصادی عنوان کرد و افزود: کشور ما به‌عنوان کشوری در حال توسعه و پیشرفت، برای رفع نیازهای داخلی و جانماندن از رقابت‌های اقتصادی منطقه‌ای و جهانی، نیازمند تمرکز جدی بر رشد اقتصادی به‌ویژه در حوزه صنعت و دانش بنیان است.

وی ادامه‌داد: همزمان با کاهش ناترازی در حوزه‌های مختلف مانند بودجه عمومی کشور، بانک‌ها و صندوق‌های بازنشستگی، نیازمند استفاده از راهبردهایی کارآمد معطوف به ارتقای ثبات و پیش‌بینی‌پذیری در اقتصاد کلان، رشد سرمایه‌گذاری و توسعه صادرات با تأکید بر مزیت‌های نسبی هستیم.

رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس گفت: رفع این نیاز، مستلزم به‌کارگیری بسته‌ای منسجم از سیاست‌ها با هدف حذف مداخلات ناضرور دولت، تعادل بخشی پایدار در بازارهای مختلف، توسعه تعامل‌پذیر با اقتصاد جهانی، تمرکز بر صادرات غیرنفتی، افزایش بهره وری و تقویت نظام شبکه‌ای تولید و شکوفایی محیط کسب و کار است.

مسئله منابع مشاع در کشور

وی دیگر هدف راهبردی در این کتاب را حفظ سرمایه سرزمینی و محیطی دانست و گفت: مسئله منابع مشاع در کشور، وضعیتی تراژیک و حساس است که این امر در حوزه آب، اهمیتی ویژه دارد.

نگاهداری با بیان اینکه منابع عمومی و مشترک شهروندان به‌عنوان منابع مشاع شناخته می‌شوند، افزود: در صورت عدم تعادل میان بهره برداری و حفاظت از این منابع، رو به فرسایش و نابودی می‌گذارند.

وی با تأکید بر وضعیت بحرانی مدیریت منابع آب در کشور، ادامه‌داد: منابع آب کشور، کیفیت هوا، جنگل‌ها و منابع طبیعی و همچنین کیفیت محیط کالبدی زندگی مردم را می‌توان از جمله منابع مشاع و عمومی دانست که در معرض خطر هستند.

رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس گفت: در ادامه راهبرد حفظ سرمایه سرزمینی و محیطی، لازم است علاوه بر توجه به مهاجرت‌های داخلی و خارجی در کشور، تمهیداتی در جهت تعادل بخشی جمعیت و منابع در راستای پراکنش متوازن ثروت‌های کشور در مناطق مختلف را مورد نظر قرار داد.

ضرورت مبارزه نظام‌مند با فساد

نگاهداری به ارتقای کیفیت حکمرانی و تقویت نهادهای مدنی به‌عنوان چهارمین هدف راهبردی مدنظر در این کتاب اشاره کرد و گفت: ما از یک سوء نیازمند مبارزه نظام‌مند با فساد در نهادهای حکمرانی و ارتقای ظرفیت و کیفیت نهادها و سیاست‌های عمومی هستیم و از سوی دیگر به تقویت نهادهای اجتماعی نیرومندی نیاز داریم که در امور عمومی مشارکت داشته و به پشتوانه حاکمیت قانون، بر امور و نهادها نظارت کنند.

وی بیان کرد: در خصوص مجلس، تقویت کارکردهای پارلمان و ارتقای نظام قانون‌گذاری و تنظیم‌های بخشی در راستای سیاست‌های کلی نظام ضرورت دارد.

رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس ادامه‌داد: در ساختار اداری کشور نیز نیازمند تمرکززدایی و تفکیک امور ملی و محلی با توجه به الزامات تاریخی، وحدت و مصالح ملی و عمومی هستیم.

وی توضیح داد: ضروری است که نقش دولت در امور محلی تا حد امکان به کارکرد قیمومتی تقلیل یابد و از سوی دیگر فرآیندها و سازوکارهای اداری و محلی در قالبی شفاف و تحت نظارت مردم صورت گیرد تا از شیوع فساد، حامی پروری و رابطه سالاری جلوگیری شود.

نگاهداری به‌ضرورت ارتقای قدرت ملی اشاره کرد و گفت: امنیت ملی از دو منظر داخلی و خارجی باید مورد اهتمام باشد؛ در سطح خارجی نیازمند تقویت بنیه دفاعی و بازدارندگی کشور هستیم که همزمان با آن باید به‌دنبال گسترش و تعمیق روابط خارجی و تسهیل سازوکارهای بین المللی برای تجارت و کمک به راهبرد توسعه صادرات باشیم.

وی بیان کرد: در کتاب حاضر و براساس این پنج محور کلان، اولویت‌های پیشنهادی برای دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی در چهار موضوع امور اجتماعی، فرهنگی و آموزش، امور اقتصادی، صنعت، معدن و انرژی، امور زیربنایی، کشاورزی و محیط‌زیست و حوزه حکمرانی، سیاسی، امنیتی و دفاعی دسته بندی شده‌است.

انتهای پیام/