به نقل از «تسنیم»

جراحی لیپوساکشن توسط جراحان عمومی ممنوع شد + نظر دیوان عدالت

تاریخ انتشار: ۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۷ | کد خبر: ۱۸۳۶۶۵۶۰

هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با رد شکایت پنج تن از جراحان عمومی، دستورالعمل شورای آموزش پزشکی و تخصصی وزارت بهداشت مبنی بر ممنوعیت انجام عمل لیپوساکشن توسط جراحان عمومی را قانونی دانست و تایید کرد. ۱۴ ارديبهشت ۱۳۹۷ - ۱۲:۲۱ اجتماعی حقوقی و قضایی پزشکی نظرات

به گزارش خبرنگار قضایی خبرگزاری تسنیم، قائم مقام دبیر شورای آموزش پزشکی و تخصصی وزارت بهداشت در تاریخ 22 فروردین سال 95 طی دستورالعمل شماره 505/1607/د خطاب به مدیرکل دفتر نظارت و اعتباربخشی امور درمان اعلام می‌کند: در خصـوص استعلام استفـاده از دستـگاه لیپوماتیک بـه استحضـار می‌رساند که بر اساس بررسی برنامه‌های آموزشی مصوب وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی انجام لپیوساکشن (اعم از لیپوماتیک، لیزر لیپولیزر، واترجت، اولتراسونیک و روش‌های مشابه) منحصراً در اختیار دوره فوق تخصصی جراحان پلاستیک، ترمیمی و سوختگی است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

بدیهی است سایر متخصصین مرتبط فقط با ارائه مدرک پس از گذراندن دوره‌های مربوطه مورد تایید وزارت بهداشت مجاز به انجام این کار هستند.

به دنبال صدور دستورالعمل مذکور، پنج تن از جراحان عمومی با ارائه دادخواست به هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، ضمن درخواست برای ابطال این دستورالعمل، اعلام کردند: اولاً از مداقه در مضمون دستورالعمل موضوع شکایت، به نیکی معلوم است که دستورالعمل مزبور که مخاطب عام دارد، در ردیف نظامات و مقررات دولتی حاکم بر حرفه پزشکی قرار دارد، به گونه‌ای که تخلف از مفاد آن مستوجب ضمانت اجراهای انتظامی و کیفری خواهد بود.  ثانیاً دستورالعمل مزبور از آن جهت که مطابق قانون چگونگی تعیین وظایف و صلاحیت شاغلان حرفه‌های پزشکی و وابسته به آن مصوب هفتم آبان سال 1376 مجلس شورای اسلامی، صراحتاً تعیین وظایف و صلاحیت شاغلان حرفه‌های پزشکی و وابسته به آن را بر اساس قانون تشکیل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و قانون تشکیل سازمان نظام پزشکی و سایر قوانین مربوطه به موجب آیین‌نامه دانسته که توسط سازمان نظام پزشکی تهیه و به تصویب وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی می‌رسد، خلاف قانون وخارج از صلاحیت مرجع تصویب کننده آن است زیرا از یک سو، مرجع اعلام کننده صلاحیت تعیین حدود وظایف و صلاحیت شاغلان حرفه‌های پزشکی را ندارد و از سوی دیگر هیچ دستورالعملی نمی‌تواند مخالف قانون تدوین شود.

در ادامه شکواییه شکات آمده است: ثالثاً صرف نظر از مراتب فوق، بر خلاف اعلام دبیرخانه شورای آموزش پزشکی و تخصصی وزارت بهداشت به استناد مفاد کوریکولوم آموزشی جراحان عمومی (برنامه آموزشی و ضوابط رشته تخصصی جراحی عمومی) که اتفافاً در شورای آموزشی مزبور تصویب و تدوین شده است: 1- اعمال جراحی جدار شکمی و اعمال جراحی پوست و نسج نرم و از جمله  نسج چربی زیر پوست شکم در ردیف مهارت‌های پروسجیرال جراحان عمومی تایید و تصویب شده است. 2- در آموزش‌های تخصصی دوره جراحی عمومی، آموزشهای تخصصی مربوط به جدار شکم و پوست و نسج نرم ( از جمله نسج چربی زیر پوست شکم- بندهای 8 و 9 از بند 3-20 محتوای آموزشی) پیش‌بینی شده است. 3- در اهداف آموزشی حیطه دانش و مهارت دستیاران جراحی سال‌های اول تا چهارم که به تربیت دستگاه تعیین شده است، اعمال مربوط به جدار شکم و پوست و نسج نرم ( از جمله نسج چربی زیر پوست شکم) پیش‌بینی شده است.

شکات تصریح کرده‌اند: رابعاً با توجه به اینکه بسیاری و بلکه غالب رشته‌های تخصصی جراحی، از جراحی عمومی جدا شده‌اند، تداخل تخصصی رشته‌های مزبور با جراحان عمومی، امر بدیهی است. اینکه با جدا شدن هر رشته جراحی تخصصی از گروه جراحی عمومی، مداخله جراحان عمومی در آن رشته تخصصی را ممنوع شود، سرانجام موجب بی محتوایی رشته تخصصی جراحی عمومی خواهد بود. خامساً در عمل نیز سال‌های زیاد است که جراحان عمومی، مبادرت به عمل لیپوساکشن (در انواع روشها) می‌کنند و این امر به جز موارد معدود که بعضاً ناشی از خطای پزشکی بوده که در همه رشته های تخصصی و بلکه فوق تخصصی جراحی‌های خاص نیز متداول است، با مشکلی مواجه نبوده است. سادساً اساساً با توجه به تعداد معدود فوق تخصصی جراحان پلاستیک، ترمیمی و سوختگی و اینکه بسیاری از شهرستان‌ها و بلکه استان‌ها فاقد فوق تخصص و بلکه تخصص مزبور هستند، اعمال و اجرای دستورالعمل مزبور عملاً متعسر و بلکه متعذر و موجب لطمه به جامعه بیماران و متقاضیان عمل مزبور خواهد بود. سابعاً و بالاخره اینکه دستورالعمل مزبور که بر خلاف قانون و مقررات و خارج از صلاحیت مقام تصویب کننده صادر و اعلام شده، از جهت اعمال محدودیت بر صلاحیت جراحان عمومی موجب تضییع حقوق این قشر از جراحان خواهد بود.

در نهایت، هیئت عمومی دیوان عدالت اداری پس از استماع دفاعیات سرپرست دفتر امور حقوقی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، تشکیل حلسه داد و بعد از بحث و بررسی با اکثریت آراء اعلام کرد: نظر به اینکه دستورالعمل شماره 1607/505/د مورخ 30 تیر 1395 قائم مقام دبیر شورای آموزش پزشکی و تخصصی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی خلاف قوانین مورد استناد شاکی و نیز خارج از حدود اختیارات مرجع تصویب نیست بنابراین قابل ابطال تشخیص نشد.

انتهای پیام/

R1332/P1014142/S2,20,24/CT1 واژه های کاربردی مرتبط وزارت بهداشت دیوان عدالت اداری

منبع: تسنیم

کلیدواژه: وزارت بهداشت دیوان عدالت اداری وزارت بهداشت دیوان عدالت اداری

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۸۳۶۶۵۶۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

ممنوع‌الخدمات کردن نباید به‌عنوان یک حکم عمومی استفاده شود

به گزارش خبرگزاری مهر، اصغر جهانگیر سخنگوی دستگاه قضا ظهر امروز دوشنبه (۱۰ اردیبهشت) طی سخنانی در حاشیه جلسه شورای عالی قوه قضائیه، به بیان برخی نکات و مسائل مطرح شده در این جلسه پرداخت و گفت: از جمله مباحث مطرح شده در جلسه امروز شورای عالی قوه قضائیه می‌توان به تأکیدات رئیس دستگاه قضا در رابطه با لزوم در نظر گرفتن تناسب میان جرایم و مجازات‌ها اشاره کرد.

وی در همین رابطه گفت: در جلسه امروز شورای عالی قوه قضائیه مطرح شد که آرا صادره در محاکم قضائی از یک سو باید قابل دفاع و مستند باشند و از سوی دیگر، نباید موجبات وهن دستگاه قضا را فراهم کنند؛ همچنین رئیس دستگاه قضا تاکید کرد که قضات در عین حال که نباید اسیر فضاسازی‌ها و غوغاسالاری‌ها شوند باید به مقوله اتقان آرا توجه ویژه‌ای داشته باشند.

سخنگوی قوه قضائیه با بیان اینکه امروز تخصصی شدن بسیاری از مسائل و موضوعات در دستگاه قضا از جمله در حوزه‌های بورس، بانک و امور دریایی، مورد تاکید جدی حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای قرار دارد، تصریح کرد: رئیس دستگاه قضا در جلسه امروز پیرامون مقوله ارائه آموزش‌های تخصصی به قضات، مأموریت ویژه‌ای را به معاونت منابع انسانی قوه قضائیه ابلاغ کرد.

جهانگیر با بیان اینکه مقوله توجه به حقوق عامه، از دیگر مباحث مطرح شده در جلسه شورای عالی قوه قضائیه بود، گفت: در نشست امروز پیگیری چگونگی اجرایی شدن دستور ۱۰ روز پیش رئیس عدلیه در دستور کار قرار گرفت و پس از طرح مباحثی از سوی دادستان انتظامی قضات در جلسه امروز شورای عالی قوه قضائیه ناظر بر برخی احکام صادره با موضوع انسداد کد ملی افراد، رئیس عدلیه به معاون اول قوه قضائیه برای بازنگری و به روز رسانی بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های قضائی که در گذشته صادر شده‌اند، مأموریت داد و تاکید کرد در عین حال که صدور احکام ناظر بر انسداد کد ملی افراد نباید به عنوان یک حکم عمومی جاری و ساری شود، می‌توان از این احکام در مواردی بسیار خاص و برای برخی از محکومان استفاده کرد.

سخنگوی قوه قضائیه در ادامه تبادل اتباع ایرانی زندانی در زندان‌های خارج از کشور را از دیگر مباحث مطرح شده در جلسه امروز شورای عالی قوه قضائیه برشمرد و گفت: با توجه به سفر اخیر رئیس جمهور و تعدادی از اعضای هیأت دولت به کشور پاکستان، وزیر دادگستری در جلسه امروز شورای عالی قوه قضائیه به طرح نکات و مطالبی پیرامون تبادل اتباع زندانی دو کشور ایران و پاکستان پرداخت که کلیت این موضوع با موافقت حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای و شورای عالی قوه قضائیه همراه بود و بنا شد که سازوکارهای لازم جهت انجام این امر دنبال شود.

کد خبر 6092205