دردسرهای عدم تمایل سوئدی‌ها به وجه نقد!
تاریخ انتشار: ۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۷ | کد خبر: ۱۸۳۶۸۳۶۹
پول‌نیوز - در بین کشورهای جهان، سوئد احتمالا نخستین کشوری خواهد بود که استفاده از وجه نقد را کلا کنار خواهد گذاشت.
سوئد در حال حاضر کمترین استفاده از وجه نقد را در جهان دارد و مردم این کشور استفاده از کارت های اعتباری را به وجه نقد ترجیح می دهند. آن طور که بانک مرکزی سوئد گزارش داده است در حال حاضر ۸۵ درصد جمعیت این کشور به خدمات بانکداری الکترونیکی دسترسی دارند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
با افزایش تمایل مردم این کشور به استفاده از سیستم های پرداخت مدرن نظیر کارت های اعتباری و موبایل بانک، باعث شده است سهم پول در گردش از تولید ناخالص داخلی این کشور هر سال بیش از پیش کاهش یابد. در حال حاضر تنها دو درصد معاملات در سوئد از طریق وجه نقد انجام می شود و طبق تحقیقات بانک " بی ان پی پاری باس" این میزان تا سال ۲۰۲۰ نصف خواهد شد.
این وضعیت به مرحله ای رسیده است که بانک مرکزی سوئد مجبور به هشدار در خصوص سرعت تبدیل وجه نقد فیزیکی به اعتباری شده است. پیشتر در اوایل سال کنونی، استفان اینگوس- رئیس بانک مرکزی سوئد- گفته بود جامعه ای عاری از وجه نقد به معنی وجود بازیگران کمتر در زمینه پرداخت و تهدیدی در زیرساخت های پرداخت سوئد خواهد بود.
به گفته وی، اگر بحرانی رخ دهد، سوئد بدون وجه نقد آماده مواجهه با آن نخواهد بود. از آنجا که معمولا در زمان بحران های اقتصادی، تقاضا برای وجه نقد افزایش می یابد، با کمبود شدید وجه نقد، عرضه محدود خواهد شد.
مشکل دیگر این است که هنوز برخی از سوئدی ها دسترسی به پرداخت های دیجیتالی ندارند یا نمی خواهند با آن ارتباط بگیرند.
سیسیلا اسکینگلی- قائم مقام رئیس بانک مرکزی سوئد - در همین رابطه می گوید در خلال این توسعه سریع متوجه شده ایم افرادی و مناطقی در سوئد هستند که وجه نقد برایشان کاملا ضروری است.
مجلس سوئد در حال حاضر روی لایحه ای کار می کند که به موجب آن بانک ها مجبور به افزایش خدمات نقدی خود برای مشتریانشان هستند. در حال حاضر بسیاری از مغازه ها، رستوران ها و شعب بانکی از پذیرش وجه نقد خودداری می کنند و در حالی که برای مثال ۴۲ درصد خرده فروشی ها در انگلیس با وجه نقد انجام می شود این میزان در سوئد تنها ۲۰ درصد است.
البته این مشکل مربوط به سوئد نیست و سایر کشورهای اسکاندیناوی چون دانمارک و نروژ نیز با مشکل تمایل بیش از حد مردم به استفاده از پرداخت های اعتباری روبرو هستند.
منبع: پول نیوز
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.poolnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «پول نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۸۳۶۸۳۶۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
پرداخت ۱۱۷ همت تسهیلات بدون ضامن
به گزارش خبرنگار مهر سید احسان خاندوزی در مراسم رونمایی از برات الکترونیکی که صبح امروز در وزارت اقتصاد برگزار شد گفت: یک عادت قدینی در تأمین مالی از طریق شبکه بانکی، در شبکه فعالان اقتصادی وجود دارد که رویه‌ای غالب است. اما با توجه به محدودیت‌های سیاست کنترل ترازنامه بانک‌ها چاره‌ای جز معرفی ابزارهای جدید تأمین مالی بنگاه‌ها نخواهیم داشت.
وزیر اقتصاد گفت: بایستی مسیرهای جاری تأمین مالی را بیش از پیش هموار کنیم و ابزارهایی از جنس اوراق گام، فاکتورنیک، سفته و برات الکترونیک و…در این راستا توسعه یابند.خاندوزی گفت: اگر کمک و همراهی قوه قضائیه و بانک‌مرکزی سایر دستگاه‌ها نبود این ابزارها به این شکل توسعه نمی‌یافتند.
وی افزود، بر اساس حکم قانون، سهم و وزن تأمین مالی اقتصاد توسط دستگاه‌های مختلف، به وسیله وزارت اقتصاد تعیین خواهد شد.
در همین راستا طرح جدید تأمین مالی زیر ساخت، نیز وزن بیشتری به وزارت اقتصاد خواهد داد تا نقش هماهنگ کننده بیشتری میان دستگاه‌ها ایفا کند.
وزیر اقتصاد خاطر نشان کرد، نهاد تضمین و نقش ضمانت نامه‌ها در گره گشایی از تولید یک دهم سایر کشورها در ایران مؤثر نیست.
برای هر کدام از بانک‌های کشور با توجه به نوع کسب و کار آنها باید مشخص شود که سهم هر بانک در تأمین مالی تولید و میزان استفاده آنها از روش‌های موجود تأمین مالی چه قدر است.
وی افزود، به عنوان یک پیشنهاد مشخص برای استفاده از قدرت خلق پول در بانک‌ها باید سهم آنها در استفاده از ابزارهای تأمین مالی از قبیل برات الکترونیک مشخص شود.
سال قبل سرمایه بانک‌های تحت مدیریت دولت به بیش از ۲۷۰ همت رسیده است. همچنین در سه سال اخیر به میزان قابل توجهی به سرمایه بانک‌های دولتی افزوده شده است.
وی با اشاره به اینکه مجموعاً ۱۵۰ همت از اموال مازاد بانک‌ها واگذار شد، گفت: در دولتهای قبل فقط ۵۴ همت از اموال مازاد بانک‌ها فروخته شده بود، بر این اساس امیدواریم با توجه به مصوبه هییت وزیران در سال جاری شاهد رشد بیشتری نسبت به موضوعاتی از قبیل واگذاری اموال مازاد بانک‌ها باشیم.
خاندوزی همچنین گفت: سال قبل سهم تسهیلات خرد خانوار به ۱۹ درصد رسید و تا امروز ۱۱۷ همت تسهیلات بدون ضامن پرداخت شده است.
کد خبر 6089766
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»