شاه حسینی: فدراسیون فوتبال در امور قضایی نمره قبولی نمی گیرد
تاریخ انتشار: ۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۷ | کد خبر: ۱۸۳۶۹۸۴۲
ایران اکونومیست - به گزارش ایران اکونومیست؛ رقابتهای هفدهمین دوره لیگ برتر فوتبال با قهرمانی زودهنگام پرسپولیس به پایان راه رسید. اعضای کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال در این دوره از رقابتها، بیش از 100 رونده تخلف را بررسی و به آن رسیدگی کردند که این تعداد پرونده برای 16 تیم حاضر در این لیگ آمار بالایی است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
عبدالرحمان شاه حسینی روز جمعه با بیان اینکه کاهش تخلفات در هر نظام قضایی یک قاعده کلی مبنی بر مقبولیت در دستگاه قضا به حساب می آید، گفت: هنگامی که عدالت مبنای قضاوت قرارگیرد، شاهد کاهش تخلفات خواهیم بود و این بدان معنی است که دستگاه قضایی متبوع، به وظایف خود درست عمل کرده است.
وی افزود: البته برای اینکه متوجه عملکرد درست دستگاه قضایی در فوتبال شویم باید نزد عوام فوتبالی و کارشناسان رفته و در این باره پرس و جو کنیم. چنانچه آنان آرای کمیته انضباطی را عادلانه، منصفانه، قاطعانه و شجاعانه خواندند، اعضای کمیته انضباطی فدراسیون کارشان را به درستی انجام داده اند؛ درغیر این صورت عملکرد آنان غیر قابل دفاع بوده و رییس فدراسیون باید جوابگوی تصمیمات رکن قضایی فوتبال باشد.
این کارشناس قضایی فوتبال تاکید کرد: اعضای کمیته انضباطی این فدراسیون باید به دنبال راه کارهایی برای کاهش جرایم فوتبالی در زمینه های مختلف باشند تا روز به روز شاهد کاهش پرونده ها در دستگاه قضایی این نهاد باشیم.
به گفته وی اینکه همه ساله با تعداد زیادی پرونده تخلف در دستگاه قضایی فوتبال روبه رو باشیم نه تنها خبر خوبی نیست، بلکه حاکی از آن است که با یک فاجعه قضایی دست به گریبانیم.
شاه حسینی در مورد راهکارهای جلوگیری از تخلفات بیشتر در حوزه فوتبال اظهار داشت: فدراسیون فوتبال باید در این زمینه اقدامات مهمی انجام دهد. نخستین اقدام در این رابطه به حلقه مدیریت فدراسیون، اعضای مجمع و هیات رییسه باز می گردد و آنان باید اقدامات بازدارنده را به گونه ای پیش بینی کنند تا ارتکاب تخلف برای متخلفان مقرون به صرفه نباشد.
وی افزود: دومین اقدام مسئولان فدراسیون فوتبال برای جلوگیری از فساد در این حوزه، توجه به آرای صادره است؛ چنانچه تخلفی درحوزه فوتبال به وقوع پیوست، باید برای همه از جمله دانه درشت ها با دقت، شجاعت و انصاف حکم صادر شود.
به گفته شاه حسینی، سومین اقدام به مدیران تازه کار فدراسیون باز می گردد. از آنجا که قالب مدیران فدراسیون در این حوزه سابقه مدیریتی مطلوب ندارند، باید از مو سفید های این رشته که هم اکنون خانه نشین هستند به عنوان مشاوران امین خود در کمیته ها استفاده و عاقلانه تصمیم گیری کنند.
رییس سابق کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال در مورد اقدامات باشگاه ها برای کاهش تخلفات، گفت: باشگاه ها برای کاهش تخلفات در فوتبال باید هنگام ثبت قرارداد با کادر فنی و بازیکنان خود شروط ضمن عقدی را تهیه و تنظیم کنند که آنان با یاد آوری و بازخوانی آن شروط از ارتکاب تخلف دوری کند.
به گفته وی در لیگ هفدهم اتفاقاتی از این دست فراوان رخ داد و این مایه امر تاسف فوتبال ایران است.
کارشناس قضایی فوتبال با اشاره به اینکه تعداد زیادی از پرونده های تخلف باشگاه ها منتسب به هواداران آن هاست، اضافه کرد: ابتدا باید گفت همان طور که باشگاه ها برای امور فنی مبالغ هنگفتی را هزینه و کادرفنی و بازیکنان بنام را جذب می کنند، باید برای مسائل اخلاقی و فرهنگی نیز بودجه مناسبی را کنار گذاشته و آن را به درستی هزینه کنند تا شاهد تشکیل این گونه پرونده های تکراری در فوتبال نباشیم.
به اعتقاد شاه حسینی به دلیل اینکه باشگاه ها هیچ نقشی در برگزاری دیدارهای فوتبال ندارند، این تخلفات نبایستی به حساب آنان گذاشته شود.
به گفته وی در سایر کشورها هنگامی که باشگاهی میزبان یک رقابت ورزشی است، تمامی امور مربوط به برگزاری برعهده باشگاه مربوطه است و فدراسیون و سازمان لیگ تنها به عنوان ناظر بر آن نظارت دارند؛ موضوعی که درایران برعکس است.
وی گفت: رکن قضایی فدراسیون فوتبال در این قضیه مقصر نیست، بلکه مدیران فدراسیون و باشگاه ها مقصران اصلی هستند که تکالیف خود را به درستی نمی شناسند.
اعضای کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال در لیگ هفدهم آرای تنبیهی بسیاری را برای شخصیت های حقوقی و حقیقی صادر کردند که این آرا به ویژه آرای مالی به سرانجام نرسیده است.
شاه حسینی در این باره گفت: معتقدم چنانچه قرار است حکمی صادر اما اجرایی نشود، بهتر است از همان اول صادر نشود.
وی در پاسخ به این سوال مبنی براینکه در زمان حضورتان در کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال چه تعداد پرونده انضباطی تشکیل و به آن رسیدگی شد، اظهار داشت: بهتر است این موضوع را از مسئولان فدراسیون بپرسید، اما همین مقدار بگویم که درآن زمان تعداد پرونده ها هر سال نسبت به سال قبل کاهش داشت.
منبع: ایران اکونومیست
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۸۳۶۹۸۴۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
علیرضا بیگی: پرونده کاظم صدیقی باید بررسی قضایی شود
آفتاب‌‌نیوز :
احمد علیرضابیگی، نماینده تبریز در مجلس شورای اسلامی، درباره اینکه در ماجرای مطرح شده پیرامون یکی از ائمه جمعه چرا نمایندگان مجلس و یا دستگاه قضا ورود پیدا نکردند، گفت: خود آقای صدیقی با عذرخواهی که انجام دادند پذیرفتند خطایی صورت پذیرفته است که البته اگر با نگاه حقوقی به موضوع نگاه کنیم جرمی واقع شده است که عناصر سه گانه تشکیل دهنده جرم باید مورد بررسی قرار گیرد.
این نماینده مجلس مورد عنصر مادی که فعل صورت گرفته است یعنی انتقال مال انجام شده است، تنها موضوعی که باید مورد بررسی قرار گیرد عنصر معنوی یا همان نیت است که آیا نیت مجرمانه وجود داشته است یا خیر که این هم توسط مرجع صالحه قضایی باید رسیدگی شود.
وی خاطرنشان کرد: در جامعه این‌گونه بحث می‌شود که چون آقای صدیقی بخشی از قوه قضائیه است در مورد ایشان دست به عصا راه می‌روند، حال موضوع نیت آقای صدیقی باید در یک محکمه قانونی مورد رسیدگی قرار بگیرد و برای مردم توضیح داده شود موضوع چه بوده است.
علیرضابیگی تاکید کرد: تنها هم این نیست موضوعات دیگری که مطرح است موضوع تزلزل اعتماد مردم را نسبت به مسئولین و به طور خاص نهاد نماز جمعه و ستاد امربه معروف و نهی از منکر فراهم کرده است که حتما در دفاع از جایگاه این نهادها باید رسیدگی دقیق صورت گیرد و به مردم پاسخ داده شود و تا زمانی که نسبت به ایشان این شایعات مترتب است نباید اصرار به تثبیت ایشان باشد و نباید اصرار بر این باشد که افراد از جایگاه‌های قانونی که دارند برای اثبات خودشان استفاده کنند.
وی ادامه داد: متاسفانه این حرکت‌ها، رفتارها و اقدامات انجام می‌گیرد و این‌ها به اعتماد مردم به طور خاص به نهاد دین (حال قوه قضائیه یک طرف) لطمات وارد می‌کند. ما به اندازه کافی تزلزل اعتماد را در جامعه داریم که این هم مزید بر علت می‌شود.
منبع: خبرگزاری ایلنا
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است