دولت خواب بود كه دهها ميليارد دلار ارز از ايران خارج شد؟/ كپي‌برداري جهانگيري از طرح ارزي دولت احمدی نژاد
تاریخ انتشار: ۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۷ | کد خبر: ۱۸۳۷۳۶۵۷
گروه سیاسی جهان نيوز: در‌حالي‌كه معاون اول رئيس‌جمهور با طرح خود در‌صدد كنترل بازار ارز برآمد، كارشناسان نقاط ضعف فراواني براي اين طرح ارزيابي مي‌كنند و بر اين باورند كه دولت امروز بايد توضيح دهد چگونه در سال 96 بيش از 30ميليارد دلار سرمايه از ايران خارج شده است.
به گزارش جهان نيوز،در اين ميان رئيس كميسيون اقتصادي مجلس با اشاره به ضعف بانك مركزي در دولت يازدهم و دوازدهم، سامانه نيما را همان پورتال ارزي دولت دهم معرفي كرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
اسحاق جهانگيري در حالي در جريان نوسان نرخ ارز مجدد با طرح ارزي خود و دلار 4 هزار و 200 توماني به صدر اخبار بازگشت كه كارشناسان اقتصادي بر اين باورند كه مديريت اقتصادي دولت از ضعف شديدي رنج مي‌برد و در حوزه نظري و عملي دولت توانايي لازم و كافي را براي مديريت اقتصاد كشور تاكنون ظهور و بروز نداده است؛ از اين‌رو اگر‌چه بازار ارز به شكل دستوري و مصنوعي كنترل شده است، اما از بازار ثانويه ارز خبر مي‌رسد كه دلار مجدد به محدوده 6 هزار تومان رسيده و تقاضا براي سكه و طلا نيز تشديد شده است. (1)
در اين ميان، رئيس كميسيون اقتصادي مجلس به‌طور مجدد به ماجراي خروج ارز از كشور در سال 96 اشاره كرد و گفت: در سال ۹۶ بيش از ۳۰ ميليارد دلار ارز از كشور خارج شده است.
محمدرضا پورابراهيمي در گفت‌وگو با خانه ملت، با اشاره به آمار صندوق بين‌المللي پول مبني بر خروج 27ميليارد دلار سرمايه از كشور گفت: خروج اين ميزان سرمايه از كشور در نداشتن مديريت صحيح بانك مركزي بر بازار ارز و اجرا نشدن پورتال ارزي كه در دولت دهم كليد خورده بود، ريشه دارد.
رئيس كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي با اشاره به اينكه دولت در حال حاضر به فكر افتاده كه فعاليت پورتال ارزي را آغاز كند، افزود: بانك مركزي در اين راستا سامانه نيما را راه‌اندازي كرده و در واقع سامانه نيما همان پورتال ارزي دولت دهم است كه راه‌اندازي اين سامانه يكي از موضوعات مهم و اساسي كشور است كه بايد روي آن كار شود.
كالا ثبت سفارش شده اما وارد كشور نشده است
نتيجه نبود نظارت جدي بانك مركزي و نداشتن برنامه‌ريزي دقيق براي مديريت ارز، منفي شدن حساب سرمايه‌اي كشور شده است.
پورابراهیمی با بيان اينكه دليل اصلي خروج سرمايه از كشور اتفاقات رخ داده در حوزه ارز است، ادامه داد: بانك مركزي بايد در سال‌هاي اخير نظارت بيشتري بر بازار ارز مي‌كرد؛ چراكه نتيجه نبود نظارت جدي بانك مركزي و نداشتن برنامه‌ريزي دقيق براي مديريت ارز، منفي شدن حساب سرمايه‌اي كشور را به دنبال داشته و به معناي خروج ارز از كشور است.
پورابراهيمي يادآور شد: به چند روش ارز از كشور خارج شده است؛ نخست اينكه صادراتي صورت گرفته كه ارز آن به كشور بازنگشته و روش دوم اينكه كالايي ثبت سفارش شده، اما وارد كشور نشده است.
بيش‌اظهاري و كم‌اظهاري سبب خروج ارز شده است
پورابراهیمی با بيان اينكه بيش‌اظهاري و كم‌اظهاري سبب خروج ارز از كشور شده است، افزود: خروج سرمايه از كشور در نهايت منجر به اين مي‌شود كه خالص حساب سرمايه‌اي كشور در حوزه مسائل ارزي تحت‌تأثير قرار گيرد.
نماينده مردم كرمان و راور در مجلس شوراي اسلامي با بيان اينكه اخيراً يكي از مشاوران اقتصادي دولت اعلام كرده كه بيش از 30 ميليارد دلار ارز از كشور در سال 96 خارج شده است، ادامه داد: عددي كه براي خروج ارز از كشور اعلام شده با توجه به منفي شدن خالص حساب سرمايه بيش از رقمي بوده كه از سوي ما اعلام شده است.
سياست‌هاي غلط و اشتباه بانك مركزي عامل اصلي در ايجاد بازار سياه و گراني ارز
رئيس كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي تصريح كرد: خروج ارز در تعادل بخشي منابع و مصارف ارزي در كشور مؤثر است، اما عامل اصلي در ايجاد بازار سياه و گراني ارز سياست‌هاي غلط و اشتباه بانك مركزي است كه در بازار ارز اثر منفي گذاشته است.
پی توشت:
1)http://www.javanonline.ir/fa/news/904684
منبع: جهان نيوز
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.jahannews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «جهان نيوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۸۳۷۳۶۵۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
پاسخ معاون رئیسی به انتقادات ارزی قالیباف
معاون پارلمانی رئیس جمهور طی نامه‌ای خطاب به رئیس مجلس شورای اسلامی، توضیحاتی را در پاسخ به اظهارات قالیباف در خصوص مدیریت اقتصادی و بازار ارز ارائه داد.
به گزارش ایسنا، متن نامه حسینی معاون پارلمانی رئیس جمهور به شرح زیر است:
بسمه تعالی
جناب آقای دکتر قالیباف
ریاست محترم مجلس شورای اسلامی ایران
سلام علیکم.
پیرو جلسات ارزی برگزار شده در دفتر جنابعالی با حضور تعدادی از نمایندگان محترم مجلس و بیانات جنابعالی پس از برگزاری جلسه و ابراز انتقاداتی در خصوص مدیریت اقتصادی و بازار ارز، موارد ذیل را به استحضار می‌رساند:
۱. دیدگاه‌های مجلس شورای اسلامی در خصوص ارز و سیاست‌های اقتصادی در چارچوب قوانین دایمی، قانون بودجه و برنامه هفتم لحاظ شده است. بدیهی است این مصوبات به عنوان قوانین بالادستی در اعمال سیاست‌های اقتصادی و ارزی دولت مدنظر قرار گرفته است.
۲. سیاست‌های اقتصادی و ارزی سال ۱۴۰۳ در چارچوب شعار سال "جهش تولید با مشارکت مردم"، با همکاری سه دستگاه اصلی اقتصادی (وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه) تهیه شده و در حال نهایی شدن در دولت می‌باشد.
۳. در سال ۱۴۰۲، سیاست‌های اقتصادی و ارزی در چارچوب اسناد بالادستی کشور تهیه و اجرا شد. این سیاست‌ها موفق شدند نرخ رشد نقدینگی را از ۳۳.۱ درصد در فروردین به ۲۴.۳ درصد در اسفند ماه، تورم تولیدکننده را از ۴۴.۷ درصد به ۲۴.۵ درصد و تورم نقطه به نقطه مصرف کننده را از ۵۵.۵ درصد به ۳۲.۳ درصد کاهش دهند. در سال ۱۴۰۲، بر اساس برآورد بانک مرکزی، تراز تجاری برابر ۲۰.۵ میلیارد دلار مثبت بوده است. تحقق این موفقیت‌ها در کنار تحقق نرخ رشد ۶ درصدی برای سال۱۴۰۲ (رشد ۹ماهه ۱۴۰۲ بالغ بر ۶.۷ درصد) بوده است. طبق گزارشات بین المللی، در سال گذشته میلادی، ایران توانست بالاترین نرخ رشد اقتصادی را در منطقه داشته باشد و جزو بالاترین نرخ‌های رشد کشورهای جهان بوده است.
۴. در سال ۱۴۰۲، معادل ۶۹ میلیارد دلار ارز کالا‌های اساسی، مواد اولیه و تجهیزات سرمایه‌ای با نرخ مصوب به موقع تامین شده است که ۳۰ درصد بیشتر از متوسط آن طی۴ سال قبل بوده است. بخش عمده این ارز‌ها به کالا‌های سرمایه و مواد اولیه کارخانجات تولیدی اختصاص یافت. از طرف دیگر، اختصاص ارز ترجیحی به دارو معادل ۲۶ درصد افزایش یافت و تلاش شد ارز کلیه کالا‌های اساسی به سرعت تخصیص و تأمین گردد به گونه‌ای که هیچ وقفه‌ای در بارگیری و تخلیه کشتی‌ها صورت نپذیرد.
۵. به منظور بهبود نظام توزیع کالا‌های اساسی که با ارز ترجیحی تأمین می‌شوند از طرح کالابرگ استفاده شد و در حال حاضر بالغ بر ۶۰ میلیون نفر (۷ دهک درآمدی) از این طرح استفاده می‌کنند که طبق آن ۱۱ قلم کالای ضروری به قیمت سال ۱۴۰۱ عرضه می‌شود.
۶. علاوه بر این، بسیاری از نیاز‌های تأمین نشده در دهه ۹۰ از جمله واردات خودرو، سفر حج عمره، واردات کامیون و تاکسی‌های برقی در دستور کار دولت در سال ۱۴۰۲ قرار داشت و در سال جاری شاهد نتایج آن خواهیم بود.
۷. قانون جدید بانک مرکزی در خرداد ماه سال جاری، اجرایی خواهد شد. در حال حاضر، بانک مرکزی در چارچوب قانون قبلی در حال فعالیت است و هیچ اختیار جدیدی به این نهاد واگذار نشده است. مهم‌ترین محور قانون جدید، افزایش استقلال بانک مرکزی در سیاستگذاری پولی و ارزی است که با موارد ذکر شده مغایر است.
۸. یکی از دلایل اصلی آرامش بازار‌ها پس از اجرای عملیات موفق "وعده صادق" و عدم تحقق برنامه دشمنان برای ایجاد اختلال در بازار ارز و کالا، بسترسازی مناسب ارزی و اقدامات انجام شده در بازار کالا بوده است. دشمنان پس از شکست خوردن در این حوزه با تقویت تحریم‌ها و اقدامات رسانه ای، به دنبال تشدید
انتظارات تورمی و اختلال در حوزه‌های اقتصادی بویژه بازارهای ارز و کالا می‌باشند. امیدواریم مجلس شورای اسلامی با درایت و زمان شناسی مناسب همیشگی، دولت را در تحقق شعار سال یاری نماید.
سیدمحمد حسینی. معاون پارلمانی رئیس جمهوری
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است