بررسی مجدد قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم به تقاضای دولت
تاریخ انتشار: ۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۷ | کد خبر: ۱۸۳۷۴۰۶۱
بررسی لایحه اصلاح قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم با تقاضای دولت در دستور کار صحن علنی مجلس قرار گرفت.
به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری آنا، مجلس شورای اسلامی روزهای یکشنبه، سه شنبه و چهارشنبه هفته جاری با دستور کار ذیل، تشکیل جلسه می‌دهد.
گزارش کمیسیون مشترک در مورد طرح یک فوریتی تشکیل وزارت میراث فرهنگی و گردشگری و صنایع دستی (یک‌فوریت این طرح در جلسه علنی مورخ ۲۹/۱/۱۳۹۶ به تصویب رسیده است)،
گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی در مورد لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی (دراجرای تبصره (۲) ماده (۱۰۴) آیین‌نامه داخلی مجلس با اولویت در دستور قرار گرفت)
گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی در مورد رد لایحه اصلاح قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم (در اجرای ماده (۱۴۹) آیین‌نامه داخلی با تقاضای دولت و همچنین در اجرای تبصره(۲)ماده(۱۰۴) آیین‌نامه داخلی مجلس با اولویت در دستور قرار گرفت )
همچنین بررسی لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون بین‌المللی مقابله با تأمین مالی تروریسم (در اجرای تبصره(۲)ماده(۱۴۵) و تبصره (۲) ماده (۱۰۴) آیین نامه داخلی مجلس با اولویت در دستور قرار گرفت)
گزارش کمیسیون اجتماعی در مورد طرح تعیین تکلیف کارگزاران بیمه کشاورزی (در اجرای ماده (۱۰۴) آیین‌نامه داخلی مجلس با اولویت در دستور قرار گرفت)
گزارش شور دوم کمیسیون تدوین آیین‌نامه داخلی مجلس در مورد طرح الحاق موادی به قانون آیین‌نامه داخلی مجلس‌شورای‌اسلامی
گزارش کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور در مورد رد طرح‌دهیاری‌ها (در اجرای ماده (۱۴۹) آیین‌نامه داخلی با تقاضای بیش از ۱۵ نفر از طراحان و همچنین ماده (۱۰۴) آیین‌نامه داخلی‌مجلس با اولویت در دستور قرار گرفت)
گزارش شور دوم کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در مورد لایحه تشکیل‌سازمان صنایع دریایی نیروهای مسلح
گزارش کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی در مورد لایحه حفاظت از خاک
گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد طرح استفساریه ماده (۳۶) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور
سؤالات نمایندگان احمدعلی کیخا، حبیب اله دهمرده و حسینعلی شهریاری نمایندگان زابل، زهک و هیرمند و زاهدان (یک فقره) و ولی داداشی نماینده محترم آستارا (یک فقره) از محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه و سؤالات نمایندگان نصراله پژمانفر و نادر قاضی پور نمایندگان محترم مشهد و کلات و ارومیه (دو فقره) از سید عباس صالحی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی نیز در دستور کار این هفته صحن علنی مجلس قرار دارد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
منبع: آنا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ana.press دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «آنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۸۳۷۴۰۶۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
این حساب‌های بانکی مشمول مالیات می‌شوند/ اعلام جزییات دریافت مالیات از تراکنش‌های بانکی
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، مهدی طغیانی سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به انتقاد برخی نمایندگان مجلس نسبت به تغییرات ایجاد شده در طرح مالیات بر سوداگری گفت: شورای نگهبان به برخی مواد طرح مالیات بر سوداگری از جمله ماده ۸ این طرح ایرادات و ابهاماتی را وارد کرده است.
تسنیم در گزارشی نوشت: وی افزود: با توجه به اینکه ماده ۸ از مواد زیرساختی طرح مالیات بر سوداگری به شمار می‌رود که پایه‌های اطلاعاتی برای اجرای این طرح را فراهم می‌کند، بنابراین ماده ۸ یکی از مواد مفصل طرح است که رفع ابهام از برخی دیگر از مواد طرح نیز منوط به اصلاح همین ماده شده است.
طغیانی با رد ادعای برخی نمایندگان مجلس که معتقدند کمیسیون اقتصادی برای جلب نظر شورای نگهبان اقدام به قانون‌گذاری جدید کرده، گفت: به هیچ عنوان چنین اتفاقی نیفتاده و ما در کمیسیون صرفاً ایرادات و ابهامات شورای نگهبان به طرح را رفع کردیم. به طور مثال یکی از ابهاماتی که شورای نگهبان به طرح وارد کرده این است که بانک مرکزی و سازمان امور مالیاتی چه تعداد از تراکنش‌ها در حساب‌های غیرتجاری را مورد بررسی قرار می‌دهند.
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس ادامه داد: در اصلاحیه‌ای که جهت مرتفع کردن نظر شورای نگهبان در کمیسیون صورت گرفت، تصریح شد که تنها ۵ دهم درصد از تراکنش‌های مرتبط با حساب‌های غیرتجاری افراد که بالاترین اعداد را داشته باشند مورد بررسی قرار می‌گیرند. بنابراین اینطور نیست که این قانون تمام مردم را شامل شود.
وی خاطرنشان کرد: البته یک شائبه درباره این بخش از طرح وجود داشت که این نیم دهم درصد آیا ناظر به اشخاصی است که بالاترین تراکنش‌ها را داشتند یا اینکه ناظر به کل جمعیت کشور است که ما توضیح دادیم ملاک ما در بررسی‌ها، کل جمعیت کشور است. به عبارت دقیق‌تر اگر جمعیت کشور را ۸۵ میلیون نفر در نظر بگیریم، تنها حساب غیرتجاری ۴۲ هزار و ۵۰۰ نفر از اشخاصی که بالاترین تراکنش‌ها را در این دسته از حساب‌های بانکی خود داشته باشند، مورد بررسی قرار می‌گیرد و سایر مردم از بررسی‌ها معاف هستند.
۲۲۳۲۲۵
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1900150
دانشجویان سال سوم دانشگاهها، بورسیه دانشگاه فرهنگیان می‌شوند