قیمت گذاری خودرو وظیفه شورای رقابت نیست
تاریخ انتشار: ۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۷ | کد خبر: ۱۸۳۷۴۵۷۰
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با بیان این که قیمت گذاری خودرو وظیفه شورای رقابت نیست گفت: این شورا موظف به تایید شاخص های قیمت است و از طرفی تنظیم بازار بر عهده سازمان حمایت از مصرف کنندگان است. ۱۵ ارديبهشت ۱۳۹۷ - ۱۰:۰۰ اقتصادی صنعت و تجارت خودرو نظرات
به گزارش خبرگزاری تسنیم، رمضانعلی سبحانی فر در مصاحبه با رادیو با اشاره به اینکه شورای رقابت محملی برای قیمت گذاری خودرو نیست، افزود: «این شورا موظف به تایید شاخص های قیمت است و از طرفی تنظیم بازار بر عهده سازمان حمایت از مصرف کنندگان است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی ادامه داد: «سازمان حمایت از مصرف کننده باید بر قیمت نظارت داشته باشد. چندین سال درباره این موضوع بحث می شود و [نظر همکار ما در مجلس نیز] شاید بر مبنای تایید شاخص های قیمت گذاری [توسط شورای رقابت بوده است].»
سبحانی فر گفت: «تعیین شاخص ها با تعیین قیمت دو موضوع متفاوت است؛ بنده افزایش قیمت را تایید نمی کنم و سازمان حمایت از مصرف کننده که بر قیمت نظارت دارد و باید نسبت به معقول یا منطقی بودن قیمت ها، کنترل و نظارت داشته باشد.»
این نماینده مجلس افزود: «امروز تنوع خودرو را شاهد هستیم و لذا بازار و قیمت گذاری خودرو از انحصار خارج شده است. با چشم بسته نمی توان از تولید داخلی حمایت کرد؛ بنابراین سازمان حمایت از مصرف کننده [باید جلوی تولید خودروی بی کیفیت بایستد] و از طرفی اجازه داده شود واردات معقول صورت گیرد.»
همچنین محمدرضا نجفی منش، رئیس انجمن همگن قطعه سازان خودرو با بیان اینکه هیچ کشوری وارد حوزه قیمت گذاری خودرو نمی شود، اظهار کرد: «صنعت خودرو همواره بعنوان یک گاو شیرده در نظر گرفته شده است و هر آنچه در اختیار داشته، به کشور اعطا نموده است.»
وی تصریح کرد: «اصولا دخالت دولت و هر یک از سازمان ها در قیمت گذاری اشتباه است. قیمت گذاری باید در حاشیه بازار صورت گیرد و با نظارت صحیح، از اجحاف جلوگیری شود. اما وقتی خودرو با ضرر تولید می شود، هیچ نظارتی روی آن صورت نمی گیرد.»
نجفی منش افزود: «تا زمانیکه صنعت خودرو مورد تایید استانداردهای سازمان استاندارد نباشد، حتی یک خودرو از کارخانه خارج نخواهد شد. استاندارد نیز جز حداقل هاست و بر اساس سیاست جدید تصمیم گرفته شده است که از حد استانداردها فراتر حرکت کنیم.»
انتهای پیام/
R1012122/P1012122/S7,78,1415/CT12منبع: تسنیم
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۸۳۷۴۵۷۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
واکنش سازمان نظام وظیفه درباره این نوع معافیت از سربازی
به گزارش خبرآنلاین ،سردار تقی مهری درباره مجازات اقدامات مجرمانه برای معافیت از سربازی گفت: برابر ماده ۶۰ قانون جرایم و مجازات خدمت وظیفه عمومی کسانی که با ارتکاب اعمالی چون جعل شناسنامه، مهر، امضاء، کارت پایان خدمت، کارت معافیت، استفاده از شناسنامه دیگران، اعمال نفوذ، شهادت کذب، گواهی خلاف واقع، مکتوم داشتن حقیقت، اخذ رشوه یا فریب دادن مشمول موجبات معافیت خود یا دیگران را از خدمت وظیفه عمومی فراهم سازند، به اتهام آنان در دادگاه صالحه رسیدگی شده و با رعایت شرایط و امکانات خاطی و دفعات و مراتب جرم و مراتب تادیب از وعظ و توبیخ و تهدید به حبس تعزیزی از یکسال تا پنج سال محکوم می‌شوند.
ایسنا در خبری نوشت:رئیس سازمان وظیفه عمومی فراجا، ادامه داد: چنانچه تقلب یا جعل و یا اخذ رشوه تاثیری در وضعیت مشمول نداشته باشد، مرتکبین با رعایت شرایط و امکانات خاطی و دفعات و مراتب جرم و مراتب تادیب از وعظ و توبیخ و تهدید به انفصال از یکسال تا ۱۰ سال از خدمات دولتی و ضبط رشوه به عنوان جریمه و شش ماه تا سه سال حبس محکوم خواهند شد.
۲۳۳۲۱۷
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1903179
حقوق کدام یک از ایثارگران در سال ۱۴۰۳ افزایش داشت؟