بانکها منتظرند
تاریخ انتشار: ۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۷ | کد خبر: ۱۸۳۷۵۴۲۴
ایران اکونومیست - انتشار اوراق گواهی سپرده در بهمن ماه سال قبل و به مدت دو هفته با هدف جذب نقدینگی به سمت شبکه بانکی و ایجاد تعادل در بازار ارز در بانکها صورت گرفت. بانک مرکزی طی اقدامی نرخ سود اوراق گواهی سپرده را با پنج درصد بالاتر از سود سپرده موجود در شبکه بانکی (۱۵) حدود ۲۰ درصد تعیین کرد. در دو هفته‌ای که اوراق منتشر شد، نزدیک به ۲۴۰ هزار میلیارد تومان در بانکها فروش رفت و به اذعان مدیران بانک مرکزی عمده این فروش به تبدیل وضعیت حساب‌های ۱۵ درصد و یا حساب‌هایی که به پایان سررسید نزدیک بودند، برمی‌گردد و کمتر موجب جذب سپرده جدید که هدف اصلی انتشار اوراق بود، منتهی شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
به هر صورت انتشار ۲۴۰ هزار میلیاردی اوراق که اختلاف پنج درصدی با سود بانکی داشت، با سررسید یک ساله موجب می‌شود که بانکها ۱۲ هزار میلیارد تومان بالاتر از سودی که به سپرده ۱۵ درصد پرداخت می‌کرده‌اند، بپردازند. در این حالت این زیان منبع تعریف شده‌ای ندارد چرا که در حالت عادی سود سپرده از سود تسهیلات که بانکها پرداخت می‌کنند، تامین می‌شود، بنابراین با توجه به اینکه در حال حاضر سود تسهیلات ۱۸ درصد و سود این اوراق ۲۰ درصد است، در اتفاقی عجیب سود سپرده بالاتر از ت تسهیلات قرار گرفته که موجب زیان بانکها می‌شود.
اما در زمان انتشار اوراق بود که سیف-رئیس کل بانک مرکزی- اعلام کرد اگر بانکها در جریان اجرای این طرح دچار زیان شوند، بانک مرکزی آن را جبران خواهد کرد. بعد از این موضوع حیدری-معاون نظارت بانک مرکزی- گفته بود که این بانک در حال بررسی جریان انتشار اوراق بوده و بانکها را به طور جداگانه بررسی می کند و در مورد نحوه جبران زیان تصمیم گیری خواهد کرد.
با اینکه در مدت اخیر بانکها طی نامه‌ای به بانک مرکزی درخواست جبران سود و ارائه راهکار داشته‌اند، آخرین اخبار دریافتی از مدیران ارشد بانکی از این حکایت دارد که تاکنون بانک مرکزی در این رابطه اقدامی انجام نداده و وضعیت مشخص نیست. بانکی‌ها از بانک مرکزی می‌خواهند که هر چه سریع‌تر برای جبران زیان ناشی از انتشار اوراق ۲۰ درصدی همکاری‌های لازم را انجام داده و به قول خود عمل کنند.
این در حالی است که در مجموع با وجود هزینه‌ای که به دنبال انتشار اورق ایجاد شده کلا برای همه بانکها با زیان همراه نیست چراکه ممکن است بانک مرکز بنابر اشاره ای که در این مورد داشته با بدهی آنها به بانک مرکزی تهاتر کند در این حالت سود کمتری نسبت به جریمه براشت از بانک مرکزی پرداخت خواهند کرد. جریان از این قرار است که برخی بانکها بیش از آنکه جمع‌آوری سپرده و یا نقدینگی داشته باشند، مصارف دارند که در این حالت برای جبران کسری دست به اضافه برداشت از بانک مرکزی می‌زنند.
در این شرایط بدهی آنها با جریمه ۳۴ درصدی مواجه می‌شود و تا زمانی که تسویه نکنند، باید این نرخ بالا را بپردازند اما در زمان انتشار اوراق گواهی سپرده ۲۰ درصد آنها توانستند منابعی را در این حالت جذب کنند که موجب شد در مرحله اول به سمت برداشت از بانک مرکزی حرکت نکرده و در سوی دیگر بخشی از بدهی آنها تسویه شود. در این حالت اوراق ۲۰ درصد با اینکه نرخی بالاتر از سود تسهیلات ۱۸ درصد دارد، اما در هر حال از جریمه ۳۴ درصد برای آنها بهتر بوده و اختلاف حداقل ۱۴ درصدی دارند.
منبع: ایران اکونومیست
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۸۳۷۵۴۲۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
در سال جهش تولید، ارز چند نرخی را حذف کنید
به گزارش خبرگزاری مهر دبیر کل انجمن کارفرمایی صنعت پالایش نفت در خصوص نامه انجمن ها به رهبر انقلاب در خصوص سرکوب نرخ ارز در سامانه نیما گفت: در سالی که جهش تولید با مشارکت مردم نامگذاری شده است باید زمینه های مشارکت بخش خصوصی در اقتصاد با حذف ارز چند نرخی از سوی بانک مرکزی رقم بخورد زیرا پس از سال ها تجربه، اثبات شده که ارز چند نرخی فساد آور است.
ناصر عاشوری دبیر کل انجمن کارفرمایی صنعت پالایش نفت اظهار داش: در سال جهش تولید با مشارکت مردم، باید زمینه های لازم از سوی دولت و مجلس برای افزایش تولید با مشارکت مردم و بخش خصوصی فراهم شود اما کماکان سیاست های بر ضد این شعار کماکان در اقتصاد وجود دارد.
وی به سیاست های ارزی بانک مرکزی اشاره کرد و گفت: ارز چند نرخی مشکلات زیادی به همراه دارد و فساد آور است و از طرفی هم انگیزه لازم را از تولیدکنندگان می گیرد.
وی افزود: لذا باید سازوکارهایی تعبیه شود تا مشارکت سرمایه گذار و بخش خصوصی و مردم در اقتصاد بیشتر شود زیرا با گذشت ۴۰ سال از انقلاب، همچنان سهم بخش خصوصی در اقتصاد ملی بسیار ناچیز است و به نظر می رسد یکی از راهکارهای اصلی افزایش مشارکت بخش خصوصی در اقتصاد، حذف ارز چند نرخی از سوی بانک مرکزی است.
کد خبر 6094072
تصاویر پدر ساواکی مهران غفوریان